رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در برخی مواقع تصمیم گیری های احساسی حاکمیت سیاسی بر تصمیم گیری های اقتصادی غلبه می کند.
ایسنا- حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی شب گذشته در ارتباط تلفنی با برنامه اقتصادی پایش اظهار کرد: گاهی تصمیم گیری های احساسی حاکمیت سیاسی بر تصمیم گیری های اقتصادی جامعه غلبه می کند که این مسئله هم از ربا و سود عادلانه جداست. بعنوان مثال قرار است کارخانه احداث شود که توجیه فنی و اقتصادی ندارد ولی به جهت های مختلف از جمله مباحث سیاسی تصمیم گرفته می شود که این کارخانه احداث شود و بعد هم گرفتاری ها به وجود می آید.
وی در پاسخ به این سوال مجری که دولت باید چه کاری انجام دهد تا مردم به سمت نزول خواری و ربا نروند و در عین حال بتوانند مشکلات خود را از راه های شرعی و قانونی حل کنند گفت: برای رسیدن به این پاسخ باید بحث ربا، بالا یا پایین بودن سود بانکی و مسئله سوم بحث مدیریت اقتصادی به طور دقیق توضیح داده شود.
*نرخ بالا یا پایین ارتباطی به ربا ندارد
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: بحث ربا با توجه به مسائل اسلامی به نوع قرارداد برمی گردد. اینکه نرخ بالا یا پایین باشد ربطی به ربا ندارد. ممکن است معامله یک معامله ربوی نباشد ولی نرخ های آن خیلی اجحاف آمیز باشد و در آینده یک تولید کننده را به ورشکستگی بکشاند اما ربا هم نباشد.
موسویان افزود: بنابراین بحث نرخ ها از ربا جدا است. بحث ربا به نوع قراردادی که منعقد می شود برمی گردد. اگر قرارداد از نوع قرض است با شرط زیاده باشد در هر صورت چه نرخ بالا و یا پایینی داشته باشد ربا محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: گاهی در جامعه تلقی می شود که اگر نرخ ها بالا باشد ربوی محسوب شده و اگر پایین باشد دیگر ربوی نیست. در حالیکه کسانی که با مباحث فقه و حقوق اسلامی آشنایی دارند می دانند که ممکن است نرخ ربا حتی یک یا پنج و در مواردی نیز 50 درصد باشد. از طرفی ممکن است که یک معامله ربوی نباشد اما نرخ های فاحش و اجحاف آمیز داشته باشد.
*مغفول ماندن پیشبردن آموزه عدالت در اقتصاد اسلامی در بانکداری
حجت‌الاسلام موسویان اظهار کرد: مسئله بعدی به بحث عدالت در نرخ های سود بانکی برمی گردد. متاسفانه یکی از مسائلی که در بانکداری از آن غفلت کردیم بحث پیشبردن آموزه عدالت در اقتصاد اسلامی است. از همان ابتدای بانکداری بدون ربا در کنار هر ربا باید متفکرین، اندیشمندان و سیاست گذاران روی مباحث عدالت و به ویژه در بحث نرخ های سود بانکی مطالعات کارشناسی انجام دهند.
موسویان عنوان کرد: در حقیقت باید با مطالعات دقیق نرخ های سود عادلانه را در جانب سپرده ها و تسهیلات کشف کرده و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کنند تا بر اساس نرخ های سود عادلانه شکل بگیرد.
*عدم توانایی کشور در حاکم کردن یک مکانیزم سود عادلانه در نظام بانکی
وی بیان کرد: امروزه به گونه ای شده که وقتی بعنوان یک واسطه مالی مطالعه می کنید متوجه می شوید که هم سپرده گذار از بانک رضایت ندارد و می گوید با توجه به شرایط تورمی موجود نرخ هایی که بانک به من پرداخت می کند قابل قبول نیست، بنابراین بانک نمی توند انتظارات سپرده گذار را برآورده کند. از طرفی نیز گیرنده تسهیلات یعنی کارآفرینان و فعالان اقتصادی هم نسبت به نرخ های موجود ناراضی هستند. دلیل نارضایتی های موجود این است که ما نتوانستیم یک مکانیزم سود عادلانه را در نظام بانکی خود حاکم کنیم.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال مجری که اگر نظام بانکی از مجاری قانونی و شرعی و منطق اقتصادی مشکل فعالان اقتصادی و افرادی که نیاز مالی دارند را برطرف کند آن وقت مسیر بر نزول خواران بسته می شود گفت: در مباحث بانکداری و بازار غیر رسمی پول در تمام کشورهایی که نظام ربوی و یا نظام اسلامی دارند به این شکل است که اگر نتوانیم بازار رسمی را در حد ایده آل و شرایط تعادلی به وجود بیاوریم به گونه ای که همه عرضه کننده ها بتوانند در آنجا وجوه خود را عرضه کنند و عرضه متقاضیان هم به صورت خوب انجام شود، قطعا با این مشکلات مواجه خواهیم شد.
*لزوم نظارت همیشگی سیاست گذار و قانون گذار بر مسیر وجوه
موسویان در پایان گفت: بنابراین سیاست گذار و قانون گذار باید همیشه حواسش جمع باشد و دائما باید این مسئله که وجوه دارد از سیستم رسمی خارج شده و به سمت سیستم غیر رسمی می رود یا خیر را رصد کند.
