رئیس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش از کاهش صادرات کفش کشور در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.
علی لشگری در گفت وگو با ایسنا توضیح داد: در بهار سال جاری صادرات کفش کشور از نظر وزنی 13 درصد و از نظر ارزشی 16 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافت. این در حالی است که در همین مدت واردات رسمی و قانونی کفش با رشد 68 درصدی وزنی و 99 درصدی ارزشی مواجه شد.
وی با طرح این سوال که چرا واردات کفش با وجود محدودیتهای زیاد در بهار امسال به شدت افزایش یافته است؟ عنوان کرد: از جمله دلایل کاهش صادرات کفش کشور می توان به جایگزین شدن ترکیه در بازار کفش عراق به جای ایران اشاره کرد که این وضعیت باعث کاهش سهم کفشهای صادراتی ایران در بازار کشور همسایه شده است. از سوی دیگر ناامنی های عراق نیز در افت صادرات کفش ایران موثر بوده است.
وی افزود: پس لرزه های تصمیمات غیرکارشناسی درباره برگشت ارز حاصل از صادرات به اتاق ارز مبادله ای در پاییز ٩١، در حالی که عمده فروش با تجار عراقی با ریال صورت می گرفت نیز از دیگر دلایل افت صادرات کفش کشور بوده است.
رئیس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش افزود: به نظر می رسد در حال حاضر افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و نزدیک شدن نرخ های داخلی به نرخ های بین المللی و از دست دادن مزیت قیمتی محصولات ایرانی از مهمترین دلایل این کاهش است و پیش بینی می شود که با توجه به اجرای برخی تصمیمات غیرکارشناسی در بورس کالا در ماههای آینده نیز شاهد تداوم کاهش صادرات کفش ایران باشیم.
لشگری توضیح داد: یکی از شرکتهای پتروشیمی وابسته به سرمایه گذاری بانک ملی ایران که تنها تولیدکننده eh2 یا الکل است و این ماده به عنوان ماده اولیه dop موردنیاز صنایع پایین دستی مانند صنعت کفش، گرانول سازی، صنایع چرم مصنوعی، کابل و شلنگ و کامپاندسازان، فقط توانست از اول تیر ماه قیمت الکل عرضه شده در بورس کالا را از حدود ٤٠٠٠ تومان به 6530 تومان برساند و این اقدام باعث افزایش قیمت dop در بازار شد. این اقدام پتروشیمی وابسته به بانک ملی ایران نه تنها باعث بروز مشکل در صنایع پایین دستی از جمله کفش و چرم مصنوعی شده، بلکه باعث بروز مشکلاتی برای برخی از صنایع بالادستی مانند پتروشیمی بندر امام و اروند شده است و تولیدکننده بزرگ dop مانند پتروشیمی فارابی هم به دلیل نداشتن الکل در فروش انیدرید فتالیک خودش دچار مشکل می شود.
رئیس هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش گفت: مبنای قیمت گذاری در بورس کالا نرخ های جهانی است و به دلیل اینکه سقف قیمتی اخیرا در بورس کالا برای پلیمری ها برداشته شده، این اتفاق افتاده است. به این معنی که هر کسی بیشتر قیمت بدهد می تواند خریداری کند. این سیاست برای مواد اولیه که انحصاری ندارد و مانند pvc در دو شرکت بندر امام و اروند تولید می شود مشکلی به وجود نمی آورد. سوال اینجا است یک ماده اولیه انحصاری که غیرمستقیم مورد مصرف خیلی از مواد اولیه های مورد نیاز صنایع است، چرا تحت چنین تصمیمات غیرکارشناسانه ای قیمتش شدیدا افزایش یابد و صنایع پایین دستی و بالادستی را دچار مشکل کند.
وی گفت: حال سوال اینجاست که اگر بخش خصوصی تصمیم بگیرد با همین نرخ های جهانی این ماده اولیه را با نرخ ٤٣٠٠ تومان وارد کند و باعث شود که صنعت کفش و چرم مصنوعی و گرانول سازان بتوانند با قیمتهای رقابتی تولیدات خودشان را صادر کنند، شرکت وابسته به بانک ملی ایران چگونه ضمانت خواهد داد که در آن حالت نرخ های خودش را پایین تر از نرخ خارجی کاهش ندهد و باعث تنبیه بخش خصوصی نشود؟
ادامه این سیاستها است که باعث افزایش قیمت تمام شده کفش داخلی در مقایسه با مشابه خارجی و واگذاری بازار هدف کفش، صندل، دمپایی و چکمه ایران به کشورهای ترکیه و چین در بازارهای عراق و افغانستان شده است.
