تلاش دولت برای پرداخت بخشی از بدهی پیمانکاران | اتاق خبر
کد خبر: 71878
تاریخ انتشار: 20 مرداد 1393 - 19:19

اتاق نیوز -  کمیسیون‌های امور اجتماعی و تشکل‌ها، فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات، انرژی و تجارت اتاق تهران در یک نشست مشترک به بررسی بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداختند.

 در این نشست که اعضای هیات رییسه و دبیرکل اتاق تهران نیز حضور داشتند، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور نیز حضور یافت تا علاوه بر ارائه توضیحات کلی در مورد سیاست‌های بسته خروج از رکود به سوالات فعالان بخش خصوصی نیز پاسخ دهد و پیشنهادات و نظرات آنها را بشنود. او نیز اعلام کرد که تمام نظرات رسیده از سوی فعالان بخش خصوصی، صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و... در دولت جمع‌بندی خواهد شد و برای بررسی و استفاده به نهادها و سازمان های مربوط ارائه خواهد شد.

محمد مهدی راسخ، رییس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران که آغازگر این نشست بود، گفت: «دولت یازدهم سیاست‌های خروج از رکود را در قالب بسته ای تدوین کرده و در معرض نقد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی گذاشته است» راسخ افزود: «پس از انتشار عمومی این بسته سیاستی، تعدادی از تشکل‌ها نسبت به برگزاری جلسه ای مشترک با حضور دکتر نیلی ابراز تمایل کردند.»

او گفت: «به گفته اندیشمندان حوزه اقتصاد، ظهور رکود همراه با تورم پیچیده ترین معضلی است که یک اقتصاد می‌تواند با آن مواجه شود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران جزو معدود کشورهایی است که به این عارضه گرفتار شده است.» راسخ گفت: «اکنون دولت از سیاست های خود برای خروج از این وضعیت رونمایی کرده و بخش خصوصی نیز به نتایج اجرای آن امیدوار است.»

رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها، با ارائه این توضیحات میکروفون را در اختیار دکتر نیلی قرار داد. مشاور ارشد اقتصادی ریس‌جمهور در آغاز سخنانش خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «این بسته سیاستی به موضوعی پرداخته است که مساله روز اقتصاد ایران است. بسته ای که حاصل فعالیت تیمی و نتیجه کار همه دستگاه های دولتی است. از نگاه دکتر نیلی، این سند اکنون عامل همگرایی دستگاه‌های دولتی شده و دیدگاه‌های اقتصادی دولت را در مورد نحوه خروج از رکود در خود دارد.

او ادامه داد: «دولت دیدگاه های اقتصادی خود را با یک ادبیات نوشتاری در معرض نقد قرار داده و این حق مردم است که به عنوان ذینفع، نظرات خود را درباره این بسته اعلام کنند.»

دکتر نیلی افزود:« روش صحیح این است که سیاست هایی که قرار است به اجرا درآید، از طریق انتشار عمومی در معرض نقد قرار گیرد.» او در بخش دیگری از سخنانش توضیحاتی در مورد ماهیت این بسته ارائه کرد و گفت:« این بسته سیاستی با 177 بند از سه یا چهار بخش تشکیل شده است؛ تعدادی از بندها که با علامت یک ستاره مشخص شده است، برای اجرا نیازمند تصویب قانون در مجلس است. آن دسته از بند ها که با دو ستاره مشخص شده، قرار است در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. آنچه که باقی می‌ماند نیز در اختیار دستگاه‌های دولتی است.» او ادامه داد:« لایحه بندهایی که مصوبه مجلس را نیاز دارد، روز چهارشنبه به مجلس فرستاده می شود و قرار است این لایحه نیز انتشار عمومی پیدا کند.» دکتر نیلی افزود: «نظرات فعالان اقتصادی نیز به جمع‌بندی می‌رسد و در این بسته سیاستی اعمال می‌شود.»

مسعود نیلی در ادامه با بیان اینکه برای نخستین بار در ایران سند خروج از رکود تدوین و تنظیم شده است، خاطرنشان کرد که این سند می تواند آغازی برای عبور از مشکلات اقتصادی ایران باشد.او بر استمرار تعامل بخش خصوصی و دولت در ارتباط با همفکری روی رفع مشکلات تاکید کرد و از این رو از اتاق بازرگانی خواست با تشکیل کارگروه پایش، اجرا و عملکرد بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی را زیر ذره بین قرار دهد.

برنامه‌ای برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور وجود دارد؟

پس از پایان بخش نخست سخنان دکتر نیلی، فعالان اقتصادی به بیان دیدگاه های خود درمورد این بسته و سیاست های دولت برای خروج از رکود پرداختند. حامد واحدی که ریاست کمیسیون انرژی اتاق تهران را برعهده دارد، گفت:« دولت این فرض را در نظر گرفته است که تحریم‌ها برداشته نشود. اکنون 100 میلیارد دلار از درآمدها در خارج از ایران بلوکه شده است. اگرچه دولت توانست مقداری از این درآمدها را آزاد کند اما با این منابع اندک چگونه می‌توان در بخش صنایع پیشران سرمایه‌گذاری کرد؟» واحدی افزود: «این نگرش وجود دارد که سرمایه مورد نیاز از بازار سرمایه تامین شود اما آیا می‌توان این سرمایه را از بازاری که در طول ماه‌های گذشته، دچار نوسان بوده به صنایع پیشران تزریق کرد؟» او گفت: «در دنیا 178 رشته صنعتی شناخته شده است. کشور آلمان نیز در حالی روی 28 رشته صنعتی متمرکز شده است که در21 رشته از این رشته ها دارای مزیت است. اما ایران در140 رشته صنعتی فعالیت می‌کند. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید منابع مالی را در همه این140رشته که بسیار از آنها بدون مزیت است صرف شود؟» واحدی، همچنین پرسید که با وجود تداوم تحریم‌ها امکان افزایش صادرات نفت وجود دارد؟ او گفت: «در شرایطی که گفته می شود400 میلیارد دلار سرمایه در اختیار ایرانیان مقیم آمریکا قرار دارد، آیا دولت برنامه‌ای برای جذب این سرمایه‌ها دارد؟»

اثرگذاری خوب نقدها بر عملکرد دولت

در ادامه این نشست سیدحمید حسینی، عضوهیات رییسه اتاق تهران با اشاره به بحث هایی که در جلسه اخیر هیات نمایندگان درمورد سیاست های مالیاتی مطرح شده بود، گفت: «این بحث ها به سرعت اثر خود را روی تصمیمات دولت در حوزه مالیات گذاشت. دکتر نیلی صبح امروز در نشست مشاوران اقتصادی که در اتاق تهران برگزار می‌شود، اعلام کرد که در مصوبه دولت، بندهای مربوط به تعیین مالیات بر سهام و تعیین مالیات بر مستغلات حذف شده است.» او گفت: «یکی دیگر از نگرانی های ما این بود که دولت به موضوع تامین مالی، آنگونه که شایسته است، نپردازد اما مقرر شده است دولت از محل تجدید دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی خود به بانک مرکزی و بانک ها را بپردازد و این گونه، بخشی از کمبود مالی بانک ها برطرف می‌شود.» او گفت: «دارایی های بانک مرکزی بر مبنای دلار 1100 تومان بود که مقرر شد ترازنامه بانک مرکزی بر مبنای نرخ دلار2600 تومانی اصلاح شود تا به این ترتیب بدهی بانک مرکزی و بانک‌ها را بپردازد.»

مرسل صدیق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار استقلال بانک مرکزی، اصلاح ماده 41 قانون کار ، ساماندهی نرخ بهره در بانک‌های خصوصی و نیز اصلاح نرخ ارز شد.

صادرات مواد اولیه و خام‌فروشی تشویق شده است

در ادامه علیرضا کلاهی، نایب رییس سندیکای برق نیز با انتقاد از خام‌فروشی مواد اولیه در برخی صنایع، گفت: «سیاست های مالی به گونه‌ای است که تولید مواد اولیه و صادرات آن را تشویق می‌کند. از طرفی اگر نرخ ارز همچنان به صورت مصنوعی پایین نگاه داشته شود، صادرات محصولات با ارزش افزوده دیگر توجیهی نخواهد داشت.» سعدالله بهمنش که به نمایندگی از اتحادیه سازندگان طلا و جواهر در این نشست حضور یافته بود، گفت: «طبق آمارهای موجود، ایران پنجمین کشور مصرف‌کننده طلا در جهان است. به طوری که روزانه یک و نیم تن طلا در کشور مصرف می‌شود که حدود 500 کیلو از آن در داخل تولید می‌شود و حدود یک تن به صورت قاچاق به کشور وارد می شود.» اوادامه داد: «میانگین اجرت این مقدار طلا که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، 25 هزار تومان است و براساس محاسبات سالانه، سرمایه‌ای معادل120 تن طلا از دست می‌دهیم.» او با ارائه این توضیحات خواستار چاره‌اندیشی در مورد قاچاق طلا به کشور شد.

اصلاح نگاه بدنه دولت به بخش خصوصی

گلبن رییس انجمن شرکت‌های راهسازی نیز در این نشست بر تغییر و اصلاح نگاه بدنه دولت به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تاکید کرد. به گفته وی، از مجموع 177 بند سند خروج از رکود 110 بند مربوط به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است در حالی که به اعتقاد وی دستگاه‌های دولتی بعضا از اجرای قوانین و دستورالعمل ها سر باز می‌زنند.

او به طلب پیمانکاران از دولت اشاره کرد و اینکه طبق بخشنامه هیات وزیران، تا زمانی که پیمانکاران مبالغ صورت وضعیت را دریافت نکرده اند نباید مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنند اما به رغم وجود این بخشنامه پیمانکاران از سوی دستگاه های دولتی مجبور به پرداخت مالیات می شوند. به گفته این فعال اقتصادی، به رغم گذشت بیش از پنج ماه از سال جاری، دولت یازدهم هیچ گونه پرداختی به پیمانکاران نداشته است.

دولت باید در اجرای بسته خروج از رکود اقتدار داشته باشد

در ادامه نشست حبیب‌اله انصاری با تاکید بر اصلاح ساختاری نظام پولی، بانکی و مالیاتی کشور اعلام کرد که باید در بدنه دولت نیز تغییر ساختار صورت بگیرد. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به لزوم هماهنگی سیاست‌های برون‌مرزی دولت با سیاست‌های اقتصادی افزود: «دولت باید در اجرای بسته خروج از رکود اقتدار داشته باشد و به ویژه با فساد برخورد کند تا در اجرا انحراف پیش نیاید.» این فعال اقتصادی هم‌چنین تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر در دولت را یک اشکال بزرگ دانست و تاکید کرد برای خروج از وضعیت فعلی هماهنگی بین قوای سه‌گانه کشور باید بیش از پیش باشد.

توجه به صنعت احداث

سماک عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی نیز با بیان اینکه موتور محرکه خروج از رکود پرداختن به زیرساخت و صنعت احداث است اعلام کرد که در بسته پیشنهادی دولت به این بخش توجه نشده است. او به صنعت توریسم و گردشگری نیز اشاره کرد و معتقد است که جذب توریسم می تواند نقطه قوتی برای خروج از رکود باشد در حالی که این بخش نیز در سند پیشنهادی دولت دیده نشده است. سماک همچنین از اینکه در بسته سیاسی خروج از رکود به مقوله جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی و غیر ایرانی خارج از کشور توجه نشده انتقاد کرد.

دولت به آزادی اقتصاد توجه ویژه نشان دهد

محمود جامساز در ابتدای سخنان خود به برنامه‌های اقتصادی مختلفی اشاره کرد که در طول سال‌های گذشته تدوین شده اما در اجرا مسیری متفاوت رفته و به اهداف درنظر گرفته نزدیک هم نشده است. این اقتصاددان با بیان این که بسته خروج از رکود خوب نوشته شده تاکید کرد تا زمانی که ساختار اقتصاد دولتی پابرجا باشد وضع تغییری نخواهد کرد. او گفت: «علاوه بر شاخصی چون بهبود فضای کسب‌وکار که دارای اهمیت فراوانی است، شاخص آزادی اقتصادی هم بسیار مهم و اثرگذار است. دخالت دولت و حضور یک نیروی آمرانه در بازار، عرضه و تقاضا را بهم می‌زند و قیمت اشتباه تعیین می‌کند در حالی که قیمت‌ها سرمنشا تغییرات نهادی هستند.» جامساز در پایان تاکید کرد که برای به نتیجه رسیدن این بسته، نهادهای اصلی باید توسعه‌گرا شوند.

بخش خصوصی واقعی را پیدا کنید

هاشمی رییس هیات مدیره انجمن مهندسی ساخت هم معتقد است که خروج از رکود بودن توجه به بخش خصوصی واقعی امکان پذیر نیست. او یکی از چالش‌های جدی بخش خصوصی و واحدهای اقتصادی را کمبود نقدینگی عنوان کرد و یاداور شد که دولتمردان باید به گونه این سند را اجرا کنند که منابع صندوق ذخیره ارزی و نیز خط اعتباری چین که خبر تخصیص آن اخیرا اعلام شده، به بخش خصوصی واقعی و شرکت های خصوصی پرداخت شود و نه شرکت های خصولتی. هاشمی با بیان اینکه ایجاد شغل در بخش خصوصی به مراتب ارزان تر از بخش دولتی است، تمرکز ایجاد اشتعال از سوی بخش خصوصی را یکی از راهکارهای خروج از رکود عنوان کرد.

ایجاد ساختار تازه مبادله بین بنگاه ها

سید محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت و معدن تهران هم ابتدا از دکرت نیلی خواست علاوه بر اسناد و مکتوباتی که به عنوان بسته سیاسی دولت لحاظ می شود، نسخه ای از آن نیز برای فهم عموم جامعه نیز منتشر شود. این فعال اقتصادی بر چاره اندیشی دولتمردان و سیاستگزاران برای تببین ساختاری تازه برای خدمات بانکی تاکید کرد. وی همچنین معتقد است که روش های تازه مبادله بین بنگاه های اقتصادی باید درنظر گرفته شود و آن را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود دانست. مرتضوی در عین حال از اینکه در بسته سیاستی دولت به نظام توزیع پرداخته نشده است انتقاد کرد و معتقد است که در اصلاح این سند توجه به این بخش نیز گنجانده شود.

مطالبات پیمانکاران پرداخت شود

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز که از مهمانان نشست مشترک چهار کمیسیون اتاق تهران بود با تقدیر از تلاش مجدانه بخش خصوصی برای پیگیری سیاست‌های اقتصادی دولت و هم‌چنین روش منطقی و عقلانی دولت برای پرهیز از تصمیم‌گیری‌های عجولانه ابراز امیدواری کرد که روند اجرا و پایش این بسته به خوبی به جلو حرکت کند. لاهوتی با گفتن تسلیت به خانواده‌ کشته‌شدگان سانحه هوایی و ابراز همدردی با این خانواده‌ها تاکید کرد که نمایندگان مجلس پیش از این نسبت به ناکارآمدی خط تولید این هواپیما هشدار داده بودند به ویژه زمانی که پرواز آزمایشی این هواپیما سقوط کرد و کارشناسان و خلبانان آن کشته شدند. او افزود: «بعد از ساخت این هواپیما هیچ یک از ایرلاین‌ها حاضر به خریداری آن نبود و لذا خود سازنده مجبور شد یک ایرلاین راه‌اندازی کند و از این هواپیماها در آن استفاده کند.»

نماینده مردم لنگرود با استقبال از اقدام دولت برای پرداخت بدهی‌های بانکی خود از لزوم اصلاح نگاه به واردات و صادرات سخن گفت. او هم‌چنین با اشاره به این که اعتقاد به بخش خصوصی باید در عمل نشان داده شود گفت: « تولیدکنندگان در حال حاضر تنها از 20 درصد آنچه سرمایه‌گذاری استفاه می‌کنند چون عده‌ای که نفوذ زیادی دارند منافع خود را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند. از جمله در خصوصی‌سازی‌ها که درصد پایینی محقق شده و بقیه واگذاری به شبه‌دولتی‌ها بوده است.»

 او هم‌چنین با بیان این که با گذشت پنج ماه از سال هنوز ریالی به پیمانکاران پرداخت نشده تاکید کرد که این امر باید در صدر توجه دولت قرار گیرد. مهرداد لاهوتی با تایید این که مشکلات زیادی از قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است گفت: «کشور ژاپن با 130 میلیون نفر جمعیت توسط دولتی اداره می‌شود که حدود 470 هزار نفر نیرو دارد در حالی که در کشور 77 میلیون نفری ما بالغ بر دو میلیون و 470 هزار نفر کارمند رسمی در استخدام دولت هستند و تعداد قابل‌توجهی نیروی قراردادی و پیمانکاری هم در دولت حضور دارند.»

عدم تمکین بانک ها به بخشنامه های بانک مرکزی

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه یکی از مفروضات سند پیشنهادی دولت تداوم تحریم ها تا پایان سال جاری است، گفت: این در حالی است که تحقق برخی از بندهای سند خروج از رکود منوط به رفع تحریم ها است. وی در این زمینه به مقوله نرخ ارز و نظام بانکی اشاره کرد.

محمدمهدی رییس‌زاده همچنین معتقد است که برای بسیاری از بندهای 177 گانه این سند، بخشنامه و تصویبنامه و حتی قانون از قبل وجود دارد اما به آن عمل نمی شود و مجری برای آن وجود ندارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عدم تمکین برخی از بانک ها به دستورالعمل های بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: به رغم آنکه طی ماه های اخیر چندین بخشنامه برای تسهیل مشکلات فعالان اقتصادی از سوی بانک مرکزی صادر شده اما این بخشنامه ها نیز راه به جایی نبرده است تا آنجا که به تازگی یکی از مقامات ارشد این نهاد مالی و پولی کشور طی نامه ای به اتاق تهران اعلام کرد که هیات مدیره بانک ها برای اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی، مخیر هستند.

بانک مرکزی به صنعت غذا کمک کند

شاهرخ ظهیری در سخنان خود با بیان این که اصل خروج از رکود بر رونق تولید استوار است به مشکلات صنایع غذایی کشور اشاره کرد که اکنون به خاطر نداشتن سرمایه در گردش نمی‌توانند کار کنند یا از ظرفیت کامل خود استفاده کنند. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به فصل برداشت میوه و مهمترین دوران فعالیت کارخانجات صنایع غذایی گفت: «در حال حاضر فقط 30 درصد از کارخانجات صنایع غذایی مشغول به کار هستند و بقیه تعطیل شده‌اند در حالی که زمان برای کار در حال از دست رفتن است.» او به طرحی اشاره کرد که تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده است که بر مبنای آن پیشنهاد شده بانک‌ها تامین سرمایه در گردش کارخانجات را برعهده بگیرند تا این کارخانجات بتوانند مواد اولیه بخرند اما مالکیت محصول نهایی تولیدشده در این کارخانجات تا زمان تسویه و بازگشت پول به بانک در اختیار بانک قرار خواهد گرفت. ظهیری این روش را یک روش سریع و عاجل برای خروج از وضعیت کنونی شمرد که با توجه به مزیت نسبی صنعت غذای کشور در منطقه می‌تواند برای نظام بانکی هم سودآور باشد.

تقاضا برای بازگشت جوایز صادراتی

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای خروج از رکود، توجه به صادرات غیرنفتی و به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی است، گفت: با این وجود، یکی از مشوق های این بخش که جایزه صادراتی بود و اثر قابل توجهی نیز بر رونق و افزایش صادرات و ارزآوری داشت، طی دو سال اخیر پرداخت آن از سوی دولت متوقف شده است. به گفته دولتشاهی، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی که تا چند سال پیش به رقم 4 میلیارد دلار رسیده بود در حال حاضر به کمتر از 2 میلیارد دلار کاهش یافته است. این فعال اقتصادی یکی از خواسته های جدی اعضای تشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از دولت را تصویب پرداخت جایزه صادراتی این بخش در مجلس عنوان کرد.

در ادامه این نشست، وحید لک عضو هیات رییسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی نیز طی سخنانی به ارزش افزوده بالای بخش معدن اشاره کرد و یکی از پیشنهادات فعالان این بخش را ایجاد وزارتخانه ای مستقل برای حوزه معدن و صنایع معدنی عنوان کرد.

سرمایه انسانی را از دست ندهیم

سیده فاطمه مقیمی اما سخنان خود را به از بین رفتن سرمایه انسانی کشور اختصاص داد و با اشاره به سانحه هوایی روی داده و تعداد کشته‌شدگان در این حادثه اعلام کرد که در همین روز چندین نفر دیگر در چندین حادثه مثل واژگونی خودرو کشته شده‌اند. او گفت: «ما در حال از دست دادن سرمایه اصلی خود هستیم و بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم تلاش برای حفظ نیروی انسانی است.»

معصومه کلهرمقدم نیز در سخنان خود اشاره کرد که برای خروج از رکود کنونی و تامین منابع نیاز است که دولت در مصارف خود صرفه‌جویی کند. او با اشاره به صنعت روکش تایر و کمکی به حفظ محیط‌زیست می‌کند اعلام کرد در حالی که قبل از انقلاب 20 واحد روکش تایر در کشور فعال بوده اکنون این تعداد به نصف کاهش یافته است. عضو انجمن صنفی صنعت روکش تایر تاکید کرد که تایر یک کالای یکبار مصرف نیست.

ایجاد نظام پایش برای بسته دولت

رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران نیز در ادامه این گردهمایی، مهم ترین چالش واحدهای تولیدی و صادراتی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط را نبود سرمایه در گردش عنوان کرد و از مشاور اقتصادی رییس جمهوری خواست در تببین بسته سیاسی خروج از رکود به این مهم توجه کنند. محمدمهدی راسخ به توجه دولتمردان بر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز اشاره کرد و معتقد است که دولت یازدهم تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده است. او در عین حال، بخش مسکن، معدن و گردشگری را به عنوان موتور محرکه خروج از رکود تورمی دانست گام برداشتن سیاستگزاران در تقویت این سه حوزه را مورد تاکید قرار داد. راسخ با بیان اینکه تشکل های صنعتی و اقتصادی می توانند دولت را در اجرای مفاد بسته سیاستی خروج از رکود همراهی کنند، بر تشکیل نظام پایش اجرا و عملکرد دستگاه های دولتی در روند اجرای این بسته تاکید کرد که این پیشنهاد مورد استقبال مشاور اقتصادی رییس جمهور قرار گرفت.

اتاق تهران پیگیر اجرا و اصلاح بسته خروج از رکود خواهد بود

ابراهیم بهادرانی پس از سخنان فعالان بخش خصوصی و اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، اعلام کرد که سیاست اتاق تهران همراهی با اجرای بسته خروج از رکود، نظارت و پیگیری، اصلاح و پایش آن است. دبیرکل اتاق تهران با اشاره به گام اول همکاری با دولت در زمینه تدوین بسته گفت: «ما همکاری کوچکی در تدوین بسته داشتیم و اکنون اخذ پیشنهادات و نظرات فعالان بخش خصوصی و جمع‌‌بندی و ارائه آن به دولت گام دوم اتاق در ارتباط با بسته خروج غیرتورمی از رکود است.» او تاکید کرد که اتاق تهران آمادگی دارد که از جهات مختلف به دولت کمک کند تا این بسته به بهترین نحو اجرا شود و اقتصاد از وضعیت دشوار کنونی خارج شود. بهادرانی هم‌چنین اعلام کرد که اتاق در طول اجرای بسته خروج از رکود تلاش می‌کند نظرات اصلاحی فعالان بخش خصوصی را بگیرد و برای اعمال به دولت انتقال دهد تا اجرای بسته روند معقول و منطقی پیدا کند. او هم‌چنین به برگزاری همایش صادرات غیرنفتی در 27 مرداد ماه اشاره کرد که در ارتباط نزدیک با بسته خروج از رکود دولت قرار دارد.

 

ابتدا باید مریض را از مرگ نجات دهیم

پس از سخنان فعالان بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود نیلی اعلام کرد که یکی از دلایل انتشار بسته و نظرخواهی از همه، ماهیت آن بود است. او گفت: «اولین باری است که در کشور ما بسته خروج از رکود تدوین می‌شود و اولین بار است که این طور در مورد آن نظرخواهی می‌شود چون بنا بر این است که این سیاست‌ها با حداکثر هم‌افزایی اجرا شود.» نیلی با اشاره به مشکلاتی که در مورد اقتصاد کشور توسط حاضران بیان شد و تاکید آنان بر لزوم اصلاح ساختارها گفت: «برای این که بتوانم بهتر مقصود این بسته را بیان کنم و نشان بدهم بهتر است مثالی بزنم.» او افزود: «فکر کنید فردی بیماری‌های سختی دارد و اکنون تصادف هم کرده و در بیمارستان است. او را به اورژانس می‌برند و بعضی از داروهایی که پزشک برایش تجویز می‌کند هم پیدا نمی‌شود. حالا باید چه کرد؟ تیم پزشکی اورژانس تلاش می‌کند تا او را از مرگ نجات دهد نه این که بیماری‌های پیشین او را درمان کند. وقتی خطر مرگ از این بیمار دور شد و او به بخش منتقل شد در آنجا به بیماری‌های بنیادی او باید رسیدگی شود. دکتر ابتدا قصد دارد بیمار را از مرگ نجات دهد و در ضمن بستگان او را هم متقاعد به همکاری کند. این نشست‌ها برای همین مساله است.» مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به رشد منفی دو سال اخیر تاکید کرد که نمی‌توانیم بپذیریم که امسال هم رشد اقتصادی منفی باشد و باید امسال رشد اقتصادی را مثبت کنیم. نیلی گفت: «بعد از آن می‌توانیم به مسایل بنیادی‌تری مثل اصلاح ساختارها بپردازیم»

او سپس در مورد سخنان یکی از اعضا در باب تدوین بسته در شرایط تحریم اقتصاد، اعلام کرد که این بسته باید بر فرض تداوم تحریم تدوین شود حالا اگر این تحریم‌ها برداشته شود که ما امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات همین روند حاصل شود نتیجه بهتر خواهد بود. مسعود نیلی با بیان این که سند خروج از رکود یک سند کوتاه‌مدت است افزود: «در زمان تدوین برنامه سوم ما اعتقاد داشتیم که بدنه کارشناسی دولت ضعیف است و باید تقویت شود. اکنون می‌گوییم کاش لااقل به همان وضعیت برگردد چون بدنه کارشناسی دولت طی سال‌های گذشته بسیار ضعیف‌تر شده است.»

مسعود نیلی هم‌چنین پذیرفت که به طور حتم در 177 بند موجود در بسته خروج از رکود نقاط ضعف و اشتباه وجود دارد اما تاکید کرد که برای رسیدن به نتیجه بهتر است در حال حاضر به اشکالات بسته پرداخته شود و نقایص آن در اولویت بعدی قرار گیرد. او گفت: «بخش‌هایی که در حال حاضر گفته می‌شود در سند وجود ندارد و به آن بی‌توجهی شده است مثل گردشگری، در زمره نواقص طرح است که می‌تواند بعداً به آن افزوده شود اما آنچه در اولویت طرح است اشکالات این 177 بند است.»

لایحه روز چهارشنبه به مجلس می‌رود

او هم‌چنین با اعلام این خبر که لایحه دولت روز چهارشنبه برای تصویب به مجلس تقدیم خواهد شد تاکید کرد که هرگونه اصلاح مورد نیاز چه در بندهای مصوب مجلس، چه در بندهای مصوب دولت و چه در سابر بندها با هماهنگی اعمال خواهد شد. مسعود نیلی با بیان این که اگر رکود ادامه یابد مریض در اورژانس از بین خواهد رفت از بخش خصوصی خواست تا یک نظام پایش برای اجرا و پیشرفت این سند بنیان بگذارد.

خبر نیلی از پرداخت بدهی پیمانکاران

دکتر مسعود نیلی در بخش پایانی سخنان خود، از اتاق بازرگانی تهران خواست کمیته ای به منظور پایش و رهگیری اجرای سند خروج از رکود تورمی تشکیل دهد. وی همچنین در پاسخ به اینکه چرا مطالبات پیمانکاران طی سال جاری پرداخت نشده است، تصریح کرد که دولت یازدهم با مشکلات عدیده مالی مواجه است از این رو تاکنون در زمینه پرداخت مطالبات پیمانکاران موفق نبوده است.

دکتر نیلی اما این خبر را داد که دولت قصد دارد ظرف دو تا سه هفته آتی، بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به مقوله تورم اشاره کرد و گفت: متاسفانه جایگاه ایران از حیث نرخ تورم بسیار ضعیف است به طوری که از میان 223 کشور جهان، ایران جزو هفت کشوری است که تورم آنها بالای 15 درصد است. او یکی از دستاوردهای اجرای بسته سیاستی خروج از رکود را کاهش تورم عنوان کرد و افزود که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود نیز تعدیل خواهد شد که یکی از خواسته های بخش خصوصی است

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید