Performancing Metrics

عزل و نصب مدیران بانکی در سایه اختلاس بزرگ | اتاق خبر
کد خبر: 7193
تاریخ انتشار: 14 مهر 1390 - 10:16
اتاق نیوز - در حالی پس از کشف اختلاس 3هزارمیلیارد تومانی شبکه بانکی  و رو شدن  دست برخی مدیران بانکی که خواسته یا ناخواسته در مخفی کردن این فساد مالی دست داشتند ؛شایعه عزل مدیران بانک های صادرات ایران،سامان و همچنین بانک ملی قوت گرفت. شکی نیست  که باید ابعاد این فساد مالی عظیم که در ایران شکل گرفته و نشان از ضعف نظارتی شدید در بدنه شبکه بانکی دارد؛برای روشن شدن موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم با اذعان به این که اختلاس شبکه بانکی تاسف بار بوده ؛بر روشن شدن زوایای مختلف آن و انجام بررسی های لازم تاکید کرد. پیشرو به بانک صادرات رفت روز گذشته مدیر عامل بانک صنعت و معدن برای تصاحب کرسی جهرمی مدیر عامل عزل شده بانک صادرات ایران روانه ساختمان سپهر شد تا با حضور رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مدیران ارشد بانکی رسما این سمت رابر عهده گیرد. در حال حاضر بانک صنعت و معدن مدیر عامل نداشته و با سرپرست اداره می شود. قضاوی به بانک ملی ایران می رود خبرها حاکی از آن است که برای پست مدیریت عاملی بانک ملی ایران موافقت شخص رئیس جمهور لازم است و این موافقت ها برای حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی بطور ضمنی اخذ شده است و دور از انتظار نیست که درآینده نزدیک  بر صندلی مدیرعامل فراری بانک ملی ایران که پس از کشف اختلاس 3هزار میلیاردی فرار را بر قرار ترجیح داد؛ بنشیند. سوابق کاری قضاوی بدین قرار است:در سال 1368 در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان كارشناس اقتصادی استخدام شد. در سال 1370 رئیس گروه سازمانهای بین المللی شد. در سال 1372 دوره های آموزشی را در حوزه برنامه ریزی مالی در كشور تركیه و واشنگتن طی کرد كه توسط صندوق بین المللی پول برگزار شده بود. همچنین مدت یكسال معاون دفتر تحقیقات و سیاست های پولی، بازرگانی و خدمات  بود. متعاقب آن به مدت 7 سال مدیر كل این دفتر شد و این تجربه به او در كسب تحلیل های مناسب كلان از اقتصاد ایران به ویژه در حوزه بازارهای پول و سرمایه و بخش خارجی اقتصاد كمك كرد. او عضو  كمیته سیاستهای پولی تدوین برنامه سوم بود. در سال 1381 با سازماندهی دفتر بازرسی و پاسخگویی به شكایات به حكم وزیر وقت مسئولیت آن را عهده دار شد. در سال 1381 و 82 به عنوان عضو كمیته ی بین المللی تدوین پیش نویس كنوانسیون مبارزه با فساد 6 دوره ی پانزده روزه به وین سفر كرد. در سال 1384 به سمت مدیر كل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بین المللی در سازمان سرمایه گذاری و كمكهای فنی و اقتصادی منصوب شد. او در سال 1385 به عنوان عضوهیات مدیره ی بانك توسعه ی صادرات در زیر مجموعه ی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام ظیفه کرد. در حال حاضر حسین قضاوی مهمترین گزینه برای مدیر عاملی بانک ملی است چراکه هیات وزیران نیز بر سر آوردن وی به بانک ملی به اتفاق نظرهایی دست پیدا کرده اند. برکناری پورمحمدی دور از انتظار نیست در میان این عزل و نصب های مدیران بانکی بد نیست  به سراغ حمید پورمحمدی برویم که مسئولیت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی را در بانک مرکزی برعهده داشته و قائم مقام بهمنی ،رئیس کل بانک مرکزی است. خبرها حاکی از آن است که مجوز تاسیس بانک آریا را پورمحمدی صادر کرده است و یکی از مظنونان اصلی به شمار می آید.به همین دلیل از وی خواسته شده استعفا دهد؛ یا برکناری را بپذیرد اما هنوز وی در منصب خود باقی است . طی هفته های گذشته خبر احتمال استعفای قائم مقام بانک مرکزی منتشر شد اما تا کنون این امر انجام نشده است. البته این امکان وجود دارد که به دلیل فرار خاوری به خارج از کشور پورمحمدی ترسیده و دچار تردید شده است. استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفتنی است ، وزیر امور اقتصاد و دارایی که هم اکنون در پای استیضاح قرار دارد از خاوری خواسته بود، استعفا کند اما ماجرای فرار وی از ایران مسایل را طور دیگری رقم زد. یک نماینده اصول گرای مجلس که طرح استیضاح سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی  را دنبال می کند؛ گفته بود: این استیضاح در راستای اختلاس3هزارمیلیارد تومانی تا چند روز آینده در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گفته وی ضعف مدیریت، عدم نظارت کافی و بی مسئولیتی وزیر و مسئولان امر محور این استیضاح است. درحال حاضر بیش از هر زمان دیگری ضرورت پاکسازی  سیستم بانکی کشور احساس می شود.باید تمامی افرادی که مسئولیت داشته اما متعهدانه عمل نکرده اند جوابگو باشند. پایان پیام
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید