عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه فعلا موضوع واریز حقوق کارگران به حساب های بانکی به دلیل مخالفت شدید کارفرمایان و عدم همکاری وزارت کار منتفی شده است، گفت: با این حال، اگر از طریق پیگیری دوباره در وزارت کار به نتیجه رسیم، کار را از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس دنبال می کنیم.
محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر - با اشاره به اینکه از سوی نمایندگان کارگران طرح واریز اجباری حقوق همه کارگران و مشمولان قانون کار در شورای عالی کار مطرح شده بود، گفت: با این حال، این خواسته جامعه کارگری با مخالفت شدید کارفرمایان و همچنین عدم همکاری وزارت کار، فعلا منتفی شد.
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه نتوانستیم در اینباره با کارفرمایان و دولت به توافق برسیم و از اینرو این خواسته کارگران از دستور کار شورای عالی کار خارج شد.
بقائیان ادامه داد: قرار بود از سوی وزارت کار وضعیت پرداخت حقوق به ویژه در بنگاه های کوچک که بیشترین تخلف در این زمینه صورت می گیرد بررسی شود و آمار 3 ماهه آن برای طرح در شورای عالی کار ارائه شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار آماری از وضعیت عملکرد بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ در زمینه پرداخت حقوق نیروی کار ارائه می کرد، آنوقت می توانستیم بگوییم که در حال حاضر چند درصد از کارگران حقوق خود را به صورت واریز به حساب و چند درصد به صورت دستی دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: در این زمینه از وزیر کار گلایه کردیم و در حالی که در جلسه قبلی شورای عالی کار به دنبال موضوع اجباری شدن واریز حقوق ها به حساب کارگران بودیم، بن نقدی از فیش های حقوقی کارگران حذف شد.
به گفته بقائیان، متاسفانه کارفرمایان در اینباره به شدت موضع گیری کردند و این مسائل باعث شد تا خواسته اجباری شدن واریز حقوق ها به حساب کارگران که می تواند بسیاری از سوء استفاده ها از جمله امضای قراردادهای سفیدامضاء را حل کند، فعلا منتفی شود.
عضو شورای عالی کار بیان داشت: به نظر می رسد برخی مخالفان این طرح در پشت پرده نیز مذاکرات و رایزنی هایی را درباره به سرانجام نرسیدن واریز حقوق ها به حساب های بانکی انجام داده باشند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: در عین حال، ما این خواسته را دوباره دنبال خواهیم کرد و یکبار دیگر از وزارت کار خواهیم خواست تا در اینباره پیگیری های لازم را انجام دهد.
بقائیان افزود: به دلیل وجود تعداد بالایی از بنگاه های کوچک، احتمال تخلف و سوء استفاده کارفرمایان در پرداخت حقوق نیروی کار وجود دارد.
وی تصریح کرد: البته اگر نتوانیم از طریق وزارت کار به نتیجه برسیم، ممکن است خواسته خود را از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری نماییم.
