نظارت متناسب با حجم اقتصاد | اتاق خبر
کد خبر: 7199
تاریخ انتشار: 14 مهر 1390 - 10:29
اتاق نیوز-نظارت فني بر فعاليت بانك‌هاي دولتي و خصوصي از مهم‌ترين وظايف بانك مركزي است.در واقع بانك‌هاي مركزي كشورها علاوه بر مسووليت تدوين سياست‌ها و مقررات پولي و حفظ ارزش پول ملي، وظيفه مهمي كه برعهده دارند نظارت جامع، هوشمند و هدفمند، بر تمام فعاليت‌هاي متشكل پولي و مالي است كه در قالب‌هاي گوناگون نظير بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري، شركت‌هاي تعاوني و مالي اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و ... انجام مي‌شود. در گذشته اين نظارت توسط بانك مركزي به شكل نظارت عاليه بود و وظيفه نظارت بر سطوح نازل‌تر عموما برعهده سازمان‌هاي ناظر عمومي و تخصصي نظير سازمان حسابرسي كل كشور و بازرسي كل كشور قرار داشت. خصوصا كه پيش از انقلاب تعداد بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي موجود بيشتر بود و طبيعتا مالكان بانك‌هاي خصوصي هم براي حفظ وجهه خود در حرفه و هم براي جذب و جلب مشتري بيشتر تلاش داشتند تا فعاليت‌هاي خود را از هرگونه فساد مبرا كنند و در اين عرصه يعني استقرار بانكداري بدون فساد مثل ساير عرصه‌هاي فعاليت بانكي رقابت خوبي بين بانك‌هاي خصوصي برقرار بود. در اين رقابت بانك‌هاي دولتي هم تلاش مي‌كردند مشاركت كنند طوري كه مهم‌ترين بانك دولتي ايران، بانك ملي، پيش از انقلاب شعار اصلي خود را اين قرار داده بود كه «هر جا نام اعتماد است نام بانك ملي ايران مي‌درخشد» و همين اعتماد به عنوان عنصر مهم در جذب مشتري بانك‌ها جايگاه داشت.پس از انقلاب با دولتي شدن بانك‌ها متناسب با سيستم نظارتي بانك‌ها گسترش كمي و كيفي پيدا نكرد و به‌رغم عدم برخورداري بانك‌ها از استقلال نسبي قابل قبول و محدود بودن اختيارات مديران عامل و هيات مديره بانك‌ها در حوزه‌هاي مختلف پولي، نظام جامع نظارت بر فعاليت‌هاي متشكل پولي جايگاهش را پيدا كرده است. تصور مي‌كنم در پيشرفته‌ترين شكل نظارت بر سيستم‌هاي پولي اگر نام فدرال‌رزرو را به عنوان نامي آشنا در فعاليت‌هاي بانكي بشناسيم متوجه مي‌شويم اين نام كه جايگزين نام بانك مركزي در ايالات متحده امريكاست به دليل پيشي‌گرفتن سرعت رشد، حجم و تنوع محصولات پولي نتوانست خود را به ابزار نظارتي تجهيز كند و به همين دليل بحران پولي امريكا آغاز شد. در جلسات متعدد سران كشورهاي گروه 20 به اين امر تاكيد شد كه يكي از علل بروز بحران جهاني اقتصاد، عدم استقرار نظامات كنترلي و جامع و هوشمند بر فعاليت‌هاي مالي و پولي اينترنشنال و اينتراكتيو بود. برهمين اساس بود كه دستورالعمل ويژه‌يي را براي تشكيل كارگروه‌هاي متنوع جهت استقرار نظام عالي نظارتي صادر کردند. اين كارگروه‌ها ضمن بررسي و تحليل سياست‌هاي اقتصادي حاكم بر غرب بعد از «برتن‌وودز»وظيفه بررسي عملكرد سيستم‌هاي نظارتي مالي و پولي جهان با تمركز بر سيستم‌هاي مالي و پولي كشورهاي گروه 20 را در دستور كارش قرار داد و هر روز دستورالعمل‌هاي جديدي در اين حوزه صادر مي‌شود كه نشان مي‌دهد در واقع نظارت بر فعاليت‌هاي متشكل و غيرمتشكل مالي و پولي بايستي متناسب با رشد، حجم و تنوع اقتصاد گسترش نظام مند پيدا كند.بويژه با توجه به گسترش ارتباطات بين دستگاهي و بين‌بانكي و دگرگون شدن ساعت‌مدار اين روابط و پيچيده شدن قراردادهاي تجاري و ابزارهاي سياست تجاري و نيز متنوع شدن ابزارهاي سياست مالي و پولي، ضرورت استقرار سيستم‌هاي آگاهي‌دهنده هوشمند بر نظامات مالي و پولي كشورمان بيش از پيش احساس مي‌شود و پرداختن به كارهاي حجيم نظارتي و عدم توجه به فعاليت‌هاي مالي و پولي سنگين به جاي آن، يكي از ضعف‌ها و نقايص سيستم نظارتي فعاليت‌هاي پولي و مالي كشور است كه بايد به آن پرداخت. محمد شريعتمداري
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید