اتاق نیوز - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد از عدم تعیین تکلیف معوقات بانکی، خواستار تشکیل کارگروهی ملی برای حل این معضل شد و گفت: 120 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از سوی متخلفان روانه بازار مسکن شده است که باید اسامی متخلفان را نیز به صراحت اعلام کرد.
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگویی با انتقاد از عدم تعیین تکلیف معوقات بانکی، گفت: متاسفانه علیرغم اینکه موضوع معوقات بانکی امروز به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما رقم مشخصی از این معوقات از سوی دولت به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و برخی سخن از 80 هزار میلیارد تومان و برخی دیگر صحبت از 120 هزار میلیارد تومان می کنند؛ اگرچه رقم 200 هزار میلیارد تومانی نیز برای حجم معوقات بانکی به تازگی اعلام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اینکه مجموعه نظام بانکی یا دولت مدعی هستند که رقم دقیقی از مطالبات معوق بانکی را در اختیار ندارند، به دور از ذهن است، چراکه به هرحال هر بانک به خوبی می داند که چه میزان تسهیلات به چه افرادی ارایه کرده است و به طور قطع، اطلاعات آنها نیز به صورت مدون وجود دارد، بنابراین عدم اطلاع بانکها از رقم دقیق مطالبات معوق بانکی، عقلانی نیست.
وی تصریح کرد: در این میان، دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی، حاضر نیست رقم دقیقی از مطالبات خود به بانکها را اعلام کند، این در حالی است که دولت باید مشکلی را که برای بانکها به این ترتیب پیش آمده است را با تدبیر خود سامان دهد، در حالی که هم اکنون تکلیف معوقات بانکی و برنامه دولت برای ساماندهی آن، به صراحت اعلام نمی شود و تنها در همه محافل، نامی از از معوقات بانکی برده می شود و همه به عنوان یک معضل از آن یاد می کنند.
اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کنید
به گفته آل اسحاق، در عین حال، چنانچه که بانکها به صورت شفاف اسامی افرادی که دارای مطالبات معوق هستند و به دلایلی همچون شرایط اقتصادی و عوامل ناخواسته خود، امکان بازپرداخت مطالبات بانک را از دست داده اند، به شفافیت اعلام کند، به معنای آن است که این واحدها ورشکسته هستند؛ درحالیکه برخی از آنها علیرغم این شرایط سخت همچنان ادامه راه می دهند و سرپا هستند، بنابراین چنانچه اعلام ورشکستی آنها از سوی بانکها صورت گیرد، معضلات بسیاری به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار داشت: البته باید حساب این چنین واحدها را از آن دسته از افرادی که وام های بانکی را صرف مواردی غیرتولیدی کرده و به دلال بازی و واسطه گری و خرید و فروش در برخی بازارهای مکاره پرداخته اند، جدا کرد و باید اشد مجازات برای این چنین افرادی در نظر گرفته شود. در حالیکه اگر در واحدی که به دلایلی غیر ارادی دچار مشکل در بازپرداخت مطالبات معوق بانکی شده است، اعلام ورشکستگی صورت گیرد، خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد ایجاد خواهد شد، بنابراین باید نحوه برخورد با دارندگان مطالبات معوق بانکی نیز عاقلانه و منطقی و به دور از شتابزدگی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد از افرادی که منابع بانکی را در غیر مصارف تعیین شده هزینه کرده اند، تصریح کرد: عده ای با دریافت وام های کلان از بانکها، وارد بازار مسکن شده اند و آنطور که برخی آمارهای غیررسمی حکایت دارد، از حجم مطالبات معوق 240 هزار میلیارد تومانی که هیچگاه از سوی منابع رسمی کشور و سیستم بانکی اعلام نشده است، میزان 120 هزار میلیارد تومان، روانه بازار مسکن شده که البته این به غیر از مسکن مهر است.
وی اظهار داشت: این افراد، منابع بانکی را به سمت بازار مسکن روانه کرده اند و حال که بازار این بخش، با رکود مواجه شده است، توانایی فروش ملک خریداری یا ساخته شده را ندارند و بنابراین امکان بازپرداخت مطالبات بانکی را نیز ندارند، بنابراین هم اکنون یکی از مشکلات اصلی بانکها که به دلیل همین حرکت برخی وام گیرندگان ایجاد شده، این است که دارایی های جاری بانکها به دارایی ثابت تبدیل شده است و این امر، مشکل ارایه وام های جدید با استفاده از منابع بانکی را دوچندان می کند.
آل اسحاق ادامه داد: در عین حال، بخشی از مطالبات معوق به دلیل ارایه وام های تکلیفی از سوی بانکها به برخی بخش های دولتی بوجود آمده است و بنابراین به دلیل برخی کسری های بودجه ای و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها، اجرای پروژه های عمرانی نیز با تاخیر مواجه شده است و از سوی دیگر، دولت خود توانایی بازپرداخت این وام ها را ندارد، ضمن اینکه بانکها نیز انگیزه ای برای احیای مطالبات خود از این پروژه ها را ندارند، همانطور که در ترن اور بانکها، بخش عمده ای از تسهیلات، مرتبط با واحدهای بزرگ دولتی است که توانایی بازپرداختی هم ندارند.
وی اظهار داشت: مجموعه داستان مطالبات معوق بانکی به خوبی نشان می دهد که حل این معضل، عزم ملی همه جانبه را می طلبند و البته یکی از بزرگترین تکالیف دولت است که باید این موضوع را یکبار برای همیشه حل و فصل کرده و پرونده آن را مختومه اعلام کند. این در حالی است که دولت باید تکلیف مطالبات خود به بخش خصوصی را نیز مشخص کند، چراکه بخش خصوصی از دولت طلبکار است و البته برای دیرکرد طلب خود نیز از دولت نمی تواند جریمه ای دریافت کند، در حالی که همین بخش خصوصی به بانکها بدهکار است و بابت این بدهی نیز جرایم سنگین می پردازد.
تشکیل کارگروهی ملی و فرا قوایی
یرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: اگر عزم دولت این است که مشکل مطالبات معوق را حل کند، باید هرچه سریعتر این موضوع را رسیدگی کرده و برای آن راهکاری عملیاتی ارایه دهد، ضمن اینکه افرادی که از وام های بانکی سوءاستفاده کرده اند نیز مشخص بوده و باید با آنها به شدت برخورد شود و دولت نباید مسامحه داشته باشد.
وی افزود: در این زمینه پیشنهاد می شود که کارگروهی ملی و فراقوایی برای حل مشکل مطالبات معوق بانکی باید تشکیل شود که به صورت واقعی، با متخلفان برخورد و تلاش کرده که یکبار برای همیشه این موضوع را در کشور حل کند؛ چراکه هم اکنون به دلیل همین مطالبات معوق، مملکت قفل شده و تولید با مشکلات زیادی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی بانکی مواجه شده است.
به اعتقاد آل اسحاق، این کارگروه باید متشکل از دولت، بخش خصوصی، حقوقدانان و نمایندگان نظام قضایی کشور باشد تا به صورت همه جانبه نسبت به حل این معضل تصمیم گیری کند؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که به طور قطع، حل این معضل بزرگ هزینه هایی دارد که باید آن را پذیرفت و با علم به آن، کار را پیش برد. ضمن اینکه کارگروه باید به درستی میزان هزینه را مشخص کرده و مسئول پرداخت این هزینه را نیز به صراحت تعیین کند.
وی افزود: به هرحال موضوع حل معضل معوقات بانکی عزم ملی را می طلبد و باید تمام قوا را برای حل این مشکل جمع کرد، در غیر این صورت، باز بودن این پرونده هر روز و هر روز به حجم معضلات اقتصاد ایران اضافه خواهد کرد.
