رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: کمیسیون تخصصی متشکل از وزارت صنعت،سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف اتحادیه‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده را اولویت بندی می‌کنند.
سید حسین فرجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس- در پاسخ به اینکه ظاهرا رستوران‌ها هم طی چند ماه اخیر از مشتری‌ها مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنند،گفت: در سال 92 با فراخوانی که سازمان امور مالیاتی داد رستوران‌ها هم مشمول بر مالیات بر ارزش افزوده شدند و مکلفند 10 درصد به قیمت خدمات خود افزوده و از مشتری دریافت کنند.
وی ادامه داد: تا الان ماده 169 مکرر قانون مالیات‌ها این اختیار را داده اما اصلاحیه‌ای در جلسات کارشناسی برای بازرسی قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد شده تا تعیین اولویت دریافت مالیات بر ارزش افزوده به اتحادیه‌ها داده شود.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران درباره جزئیات تصمیم‌گیری برای اتحادیه‌ها گفت: قرار است تا هیات سه نفره‌ای متشکل از وزارت صنعت، معدن تجارت، اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی تشکیل و به مرور در جلسات کارشناسی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اتحادیه‌ها را اولویت‌بندی کند چرا که واحدهای صنفی باید به تدریج با نحوه دریافت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آشنا شده و زمینه آن را فراهم کنند چون کار زیادی می‌طلبد.
به گفته فرجی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده نانوایی‌ها، کتاب‌فروشی‌ها و مطبوعات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند ولی به سایر کالا و خدمات تعلق می‌گیرد.
وی گفت:هم اکنون رستوران‌ها 15 درصد حق سرویس و 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده را طبق قانون به قیمت غذا اضافه می‌کنند که البته آن را کمیسیون‌های نظارت برای رستوران‌ها تعیین کرده‌اند که نرخ حق سرویس در برخی استان‌ها کمتر است و حتی استان‌های کوچک از آن معاف هستند.
وی در پاسخ به این که بخش بازرسی اصناف چه نظارتی بر برچسب قیمت‌ها در مغازه‌های سطح شهر دارد که گاها از قیمت تعیین شده بالاتر است،گفت: برای نظارت بر این مسئله باید راهکار اجرایی داشته باشیم و در کنار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که بازرسی جزو وظایف ذاتی آنهاست ما هم بر اصناف نظارت کنیم قبلا کمیسیون‌های نظارت اصناف یک درصدی از سود را بر اساس فاکتور خرید فروشنده اعم از عمده‌فروش یا خرده‌فروش در نظر گرفته‌اند که بازرسان ملاکشان برای برخورد مطابقت فاکتور فروشنده و برچسب قیمت‌هاست.
فرجی به این نکته اشاره کرد که بنا داریم تا برنامه جدیدی را برای بازرسی و نظارت طراحی و آئین‌نامه آن را برای اجرا به اصناف ابلاغ کنیم چرا که با روش سنتی آن طور که باید و شاید نمی‌توان بر اصناف نظارت کرد و باید به گونه‌ای برخورد کنیم که قدرت بازدارندگی دارد.
