اتاق نیوز- انتقاد زیادی بر بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت وارد نیست و در واقع تمام موارد مورد نیاز جهت رونق اقتصادی در آن لحاظ شده است. اما بهتر بود به جای بسته خروج از رکود تورمی نام آن را بسته رونق اقتصادی می گذاشتند.
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان این مطلب به خبرنگار اتاق نیوز گفت: اکنون مهم ترین دلیل رکود تورمی کشور افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است که بسته مورد نظر در این دو زمینه خلاء هایی دارد. آن چه در این بسته به آن اشاره شده مباحث مربوط به ثبات و یکسان سازی نرخ ارز است اما اشاره ایی به این که نرخ ارز به کدام سمت خواهد رفت ؛نشده است.
وی افزود:اگرقرار است نرخ ارز به سمت بازار آزاد برود؛ مطمئنا با افزایش هزینه تولید ودر نتیجه افزایش تورم مواجه خواهیم شد و چنانچه هدف این است که نرخ ارز به سمت نرخ مبادلاتی سوق پیدا کند؛ با توجه به این که دولت هیچ زمانی به موقع و به اندازه ارز در اختیار درخواست کنندگان واقعی قرار نداده است ؛ با این کار بازار آزاد دیگری ایجاد می شود و دوباره این واسطه گران اند که سود می کنند .پس این مورد هم نمی تواند کارساز باشد مگر اینکه نرخ ارز را کاهش داده و به اندازه عرضه کنند.
کاهش ارزش پول ملی صادرات را افزایش نمی دهد
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این صورت تورم موجود کاهش پیدا کرده و با کاهش قیمت ها می توان به سمت افزایش تولید، صادرات و رقابتی شدن قیمت ها حرکت کرد.بسیاری معتقدند کاهش ارزش پول ملی، صادرات را افزایش می دهد اما با وجود کاهش سه برابری ارزش پول ملی این اتفاق نیفتاد. زیرا صادرات ما به واردات کالاها و مواد اولیه وابسته است و به دلیل افزایش قیمت مواد وارداتی عملا قیمت کالاهای صادراتی هم افزایش یافت و بنابر این توان داخلی و خارجی برای خرید کالاها کاهش پیدا کرد.
به گزارش اتاق نیوز وی در ادامه به بحث تحریم ها اشاره کرد و گفت:چنانچه تحریم ها رفع شود خود به خود آثار مثبت بسته نمایان می شود .البته نگاه دولت در این بسته مانند تمام بسته های اقتصادی درایران بلند مدت است اما مزیت این بسته به بسته های دیگر دولت ها این است که تدوین کنندگان آن به خوبی با وضعیت اقتصادی کشور آشنایی دارند.در بسته های قبلی به دلیل شناخت کمتر و مثبت نگری بیش از حد راه حل ها هم ساده انگارانه تر بود.
وی ادامه داد:یکی از انتقادات وارد بر این بسته دیده نشدن محل اعتبارات و تامین مالی طرح هاست. همچنین نگاهش به بخش خصوصی و کنترل بازار بسیار خوشبینانه است .اکنون ما بازارهای موازی بسیاری داریم که در این بسته صحبتی از نظارت بر آن ها و برچیدن این بازارها نشده است.
سیاست های این بسته در راستای توسعه بخش خصوصی نیست
بغزیان در پاسخ به این که سهم بخش خصوصی در این بسته چقدر است ؛اظهار داشت:بخش خصوصی ما توان رقابت با بخش های دولتی و نیمه دولتی را ندارد و زمانی که می خواهد به حوزه ایی ورود پیدا کند؛ با یکسری فعالانی مواجه می شود که هم منابع عظیم بانکی و ارزی و هم نفوذ لازم را جهت پیشبرد پروژه هایشان در اختیار دارند.در چنین شرایطی بخش خصوصی امکان رشد ندارد.بیشتر واگذاری ها هم بیشتر بابت رد دیون و به صورت بلاعوض و با کمترین هزینه اتفاق می افتد .
وی با بیان این که حتی شورای رقابت که باید زودتر از این ها تشکیل می شد؛هم توان ورود به این موضوع را ندارد؛خاطر نشان کرد:هر چند ایده های خوبی در شورای رقابت وجود دارد اما به دلیل حمایت های کمرنگ و نیز کمبود بودجه این شورا نیز نتوانسته به خوبی نقش خود را ایفا کند.
وی با تاکید بر این که سیاست های این بسته در راستای توسعه بخش خصوصی نیست ؛تصریح کرد:بخش خصوصی کماکان وضعیت فعلی را خواهد داشت.از سوی دیگر بانک ها نیز برای کنار گذاشتن فعالیت های بنگاه داری خود باید سالی 40 درصد از اموال خود را آزاد کنند که این بسیار زمان بر است و بانک ها در ارایه تسهیلات با فعالان بخش خصوصی با مشکل مواجه اند.همچنین با ترکیدن حباب بورس که نقش اصلی در تامین سرمایه را دارد ؛این بخش نیز هر روز وضعیت ناامید کننده تری پیدا می کند.
بازارهای موازی حذف شوند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال اتاق نیوز که مقدمات لازم برای برای عملیاتی شدن بسته خروج از رکود چیست ؛پاسخ داد:دولت باید حل چند معضل را در الویت کارهای خود قرار دهد تا بسته پیشنهادی اش مثمرثمر واقع شود.اول این که باید سودهای کلان از بازارهای موازی و غیر مولد مانند طلا، مسکن، ارز، سکه و خودرو حذف شود.تا زمانی که سود های سرشار در بازارهای غیر مولد وجود داشته باشد سرمایه گذاران رغبتی برای حضور در کارهای تولیدی نخواهند داشت.
بعد از آن بحث معوقات بانکی است که باید حل شود.البته نه به این شکل که طی یک برنامه بلندمدت از بدهکاران بخواهیم طلب خود را بپردازند. بلکه باید با آن ها برخورد جدی شود تا منابع مالی بلوکه شده در دست این افراد به سیستم پولی کشور برگردد تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.
وی افزود: مهم ترین مورد که حتما باید مورد توجه قرار گیرد ثبات یا کاهش نرخ ارز است که باید به سمت کاهش و غیر جذاب شدن برود.در این صورت است که مردم سرمایه های خود را در بانک ها یا بورس سرمایه گذاری می کنند.
