دنیای اقتصاد- جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، جذب سپرده‌های شبکه بانکی به سطحی بی‌سابقه رسیده و «نرخ رشد سالانه مانده کل سپرده‌ها» معادل ۵/۳۷ درصد شده است.
این موضوع بیانگر جهشی قابل توجه در جذب سپرده‌های بانکی در سال گذشته است که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل عمده آن «آزادسازی نرخ‌های سود بانکی» در این سال بوده است. با روی کار آمدن دولت جدید، از اواسط سال ۱۳۹۲ بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیار عمل بیشتری در جهت تعیین نرخ‌های سود یافتند.
موضوعی که در زمستان سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرد، اما در ادامه و با فشارهایی که ازسوی طیف‌های مختلف ـ رسانه‌های منتقد، نمایندگان مجلس، گروه‌های ذی‌نفوذ بورسی و متقاضیان دریافت تسهیلات ـ به دولت و بانک‌مرکزی وارد شد، در بهار سال‌جاری نرخ سود تثبیت و هماهنگ شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، «انعطاف نرخ‌های سود» موجب می‌شود که از یک سو، نقدینگی کمتری به بازار دارایی‌ها مثل ارز و طلا وارد شده و اقتصاد کمتر دچار بی‌ثباتی و نوسان شود و از سوی دیگر، این موضوع سبب «افزایش کیفیت سپرده‌های بانکی» با تقویت «ماندگاری» آنها می‌شود. رشد بالای مانده سپرده‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ‌های سود، درجهت تحقق این اهداف، سیاست درستی بوده است.
جدیدترین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در اسفندماه سال گذشته مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۱، با رشد قابل‌ملاحظه‌ای در مقیاس سالانه مواجه بوده است.
بر اساس آمارها، حجم کل سپرده‌های شبکه بانکی در سال گذشته به میزان ۵/۳۷ درصد افزایش یافته که از سال ۱۳۸۵ تا کنون (یعنی از نخستین سالی که این آمارها منتشر می‌شود)، بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در اسفندماه، معادل ۷/۳ درصد بوده که در بین ماه‌های پایان سال، از سال ۱۳۸۹ به بعد بی‌سابقه بوده است. به گفته کارشناسان، رشد قابل‌توجه مانده سپرده‌های شبکه بانکی در سال گذشته ارتباط زیادی با انعطاف نرخ‌های سود بانکی در سال گذشته داشته است. رخدادی که با افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی، بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای دیگر را به سمت شبکه بانکی هدایت کرد و به افزایش رشد سپرده‌گیری در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز انجامید. کارشناسان معتقدند در کنار انعطاف‌بخشی و افزایش نرخ‌های سود بانکی در سال گذشته، عوامل دیگری نیز مثل «کاهش جذابیت بازارهای موازی» و «انتظارات کاهشی در تورم» را می‌توان دیگر عوامل افزایش جذب نقدینگی از سوی نظام بانکی عنوان کرد اما به نظر می‌رسد در حال حاضر، تغییر در برخی از عوامل مثل «کاهش هماهنگ نرخ‌های سود بانکی» و «تغییر سرعت کاهش تورم» می‌تواند روند صعودی جذب سپرده‌ها در سال‌جاری را تغییر دهد.
افزایش رشد ماهانه سپرده و تسهیلات
بانک‌مرکزی جدیدترین آمارها از مانده سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی تا پایان اسفندماه سال گذشته را اعلام کرد. بر اساس این آمارها، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی تا پایان این ماه به حدود ۶۸۴ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه این شاخص در بهمن‌ماه، رشدی ۷/۳ درصدی نشان می‌دهد که این نرخ رشد ماهانه، در ماه‌های نیمه دوم سال گذشته بی‌سابقه بوده است. نرخ رشد ماهانه سپرده‌ها در اسفندماه از نرخ آن در بهمن‌ماه نیز معادل ۷/۱ واحد درصد بیشتر بوده است. این روند در مقایسه با سال‌های گذشته نیز رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که در اسفندماه سال ۹۱ رشد ماهانه سپرده‌ها معادل ۱/۱ درصد و اسفندماه سال ۹۰ این رشد معادل ۶/۱ درصد بود.علاوه‌بر رشد سپرده‌ها در بازه ماهانه، نرخ رشد سپرده‌ها در بازه سالانه (نقطه به نقطه) نیز بی‌سابقه بوده است.
بر اساس آمار منتشر شده رشد سالانه مانده سپرده‌ها در اسفندماه سال گذشته به ۵/۳۷ درصد رسیده است. با بررسی آمار منتشر شده در ماه‌های گذشته می‌توان دریافت که چنین رشدی از سال ۸۵ به بعد (یعنی از نخستین سالی که گزارش‌های سپرده و تسهیلات بانک مرکزی وجود دارد) بی‌سابقه بوده و بعید به نظر می‌رسد در سال‌های پیش از ۱۳۸۵ نیز چنین نرخ رشد سالانه‌ای برای مانده سپرده‌ها وجود داشته باشد. علاوه‌بر این، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سالانه سپرده‌ها نسبت به ماه پایانی سال‌های گذشته نیز بالاتر بوده است. در اسفندماه، مانده تسهیلات نیز به ۵۷۱هزار و۹۲۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن‌ماه ۱/۴درصد رشد یافته است.
سه عامل رشد مانده سپرده‌ها
روند افزایشی مقدار سپرده‌ها در پایان سال گذشته در حالی است که به طور طبیعی انتظار می‌رود در پایان سال به دلیل تسویه بدهی در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، خروج منابع از بانک‌ها افزایش یافته و از حجم سپرده‌های بانکی کاسته شود.
اما دلیل رشد حجم سپرده‌ها در انتهای سال گذشته چیست؟ به گفته کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل رشد سپرده‌ها را می‌توان «افزایش تدریجی نرخ سود سپرده‌های بانکی» عنوان کرد. در نیمه دوم سال گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری با افزایش نرخ سود بانکی، رقابتی را جهت جذب سپرده‌های بانکی آغاز کردند. این روند با انعطاف‌بخشی به بازار پول از سوی بانک مرکزی، به‌تدریج از اواخر تابستان آغاز شد و در زمستان سال گذشته با ورود بانک‌های بزرگ به روند افزایشی نرخ‌های سود، حالت جدی‌تر و گسترده‌تری به خود گرفت. این موضوع باعث شده بود که به جذابیت بازار سپرده بانکی افزوده شود.
همزمان، این تغییر رویکرد با انتقادهای بسیاری از سوی طیف‌های مختلف سیاسی و اقتصادی مثل برخی از رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی خواهان دریافت تسهیلات مواجه شد. این انتقادها فشارها را بر دولت و بانک مرکزی افزایش داد و به کاهش نرخ‌های سود در بهار سال‌جاری منجر شد.عامل دوم درخصوص افزایش حجم سپرده‌های بانکی را می‌توان کاهش جذابیت سایر بازارهای موازی سپرده‌گذاری در بانک‌ها مانند بازارهای ارز، طلا و مسکن، به ویژه از اواخر بهار سال گذشته دانست.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز، از اواخر اردیبهشت‌ماه سال گذشته و با مشخص شدن ورود برخی جریان‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد و از تیرماه با انتخاب دولت یازدهم و تغییر نگاه‌ها به چشم‌انداز روابط خارجی، کاهش و ثبات بازار ارز شکل جدیدی به خود گرفت که کاملا متفاوت از روند بازارها در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود. همچنین در سال گذشته خرید و فروش در بازار مسکن نیز با رکود کم‌سابقه‌ای مواجه شد.عامل سوم در رشد سپرده‌ها را می‌توان «انتظارات کاهشی در تورم» دانست. عواملی مثل روند نزولی در تورم، تغییر سیاست‌ها و انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز باعث شده بود که «تورم انتظاری» برای فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند و در نتیجه، نرخ «سود انتظاری» سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و پس‌از سال‌ها «مثبت» شود. مجموعه این عوامل باعث شده بود که قدرت جذب منابع از سوی بانک‌ها افزایش یابد.
تغییر مسیر شکاف منابع-مصارف
رشد ۷/۳ درصدی مانده کل سپرده‌ها در کنار رشد ۱/۴ درصدی مانده تسهیلات شبکه بانکی در آخرین ماه سال گذشته، موجب شده که «شکاف منابع-مصارف بانک‌ها» کمی افزایش یابد. این در حالی است که کارشناسان حوزه پولی و بانکی معمولا توصیه می‌کنند که بانک‌ها برای تنظیم نسبت‌های مالی خود و جلوگیری از افزایش ریسک، حداکثر ۸۵ درصد از سپرده‌ها (پس از کسر ذخیره قانونی) خود را به‌صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند. به این شاخص یعنی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسری قانونی، در اصطلاح نسبت مصارف به منابع نیز گفته می‌شود. سقف استاندارد ۸۵ درصدی برای این نسبت در حالی است که در سال‌های گذشته بعضا این نسبت تا بالای ۱۱۰ درصد نیز افزایش پیدا کرده بود.
موضوعی که عمدتا به دلیل فشارهای دولت بر شبکه بانکی برای افزایش تسهیلات‌دهی به پروژه‌های مورد نظر رخ می‌داد و با نبود نظارت کافی از سوی بانک‌مرکزی، اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیاری از این ناحیه مواجه کرد. این شاخص با رسیدن به مقدار ۷/۱۱۳ درصدی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۰، به یکی از بالاترین سطوح خود در تاریخ کشور رسید و حداقل برای دوره از سال ۱۳۸۵ به بعد که بانک‌مرکزی آمارهای مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی را برای این دوره منتشر می‌کند، چنین نسبتی سابقه نداشته است؛ اما در آذرماه ۱۳۹۰ رشد این شاخص متوقف شد و از دیماه به بعد، در مجموع وارد مسیری نزولی شد، به طوری که در پایان این سال، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی به ۶/۱۱۰ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۳۹۱ این نسبت به ۷/۹۹ درصد کاسته شده بود و در پایان بهار سال قبل نیز نسبت یادشده، معادل ۴/۹۷ درصد شده بود.
بر اساس آخرین آمارها، این نسبت در اسفندماه به ۹۴ درصد رسیده که در مقایسه با ابتدای سال گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است، اما نسبت تسهیلات به سپرده با کسری قانونی در بهمن‌ماه (۸/۹۳ درصد) کمی افزایش یافته است. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که رویکرد غالب در بازار پول در ماه‌های آینده کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات دهی در بانک‌ها برای خروج از رکود باشد. در نتیجه اگر این موضوع باعث کاهش سپرده گذاری در نظام بانکی شود، شاهد خواهیم بود که نسبت تسهیلات به سپرده بانکی در آینده نیز افزایش یابد. این در حالی است که روند کاهشی این نسبت می‌تواند با کاهش شکاف منابع-مصارف شبکه بانکی، ترازنامه بانک‌های کشور را متعادل‌تر کرده و این شاخص بانکی را به سمت استانداردهای جهانی حرکت دهد.
کاهش نسبت کسری قانونی در بازه ماهانه
با ملاحظه آمارهای ارائه شده برای «مانده سپرده‌ها» و «مانده سپرده‌ها با کسری قانونی» در پایان اسفندماه، ملاحظه می‌شود که حجم «سپرده قانونی شبکه بانکی نزد بانک‌مرکزی» در پایان این ماه، به حدود ۷۶ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان رسیده است. با استفاده از این شاخص‌ها، می‌توان نسبت کسری قانونی (میزان سپرده قانونی تقسیم بر میزان کل سپرده‌ها) را به‌دست آورد که گزارش جدید بانک‌مرکزی، نشان می‌دهد این نسبت با استفاده از آمارهای ارائه شده در پایان بهمن‌ماه، به حدود ۱/۱۱ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه بهمن (۲/۱۱ درصد)، قدری کاهش را نشان می‌دهد.
این در حالی است که مقایسه این نسبت با مقدار آن در ماه‌های پیشین (به جز بهمن‌ماه)، بیانگر یک روند صعودی است که از تیرماه آغاز شد. در ادبیات اقتصادی، گفته می‌شود که نسبت سپرده قانونی، یکی از ابزارهای در دست بانک‌مرکزی برای کنترل متغیرهای پولی است که کاهش آن، به انبساط پولی و افزایش آن به انقباض پولی منجر می‌شود. نسبت سپرده قانونی با استفاده از آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات، از زمان شروع این آمارها یعنی سال ۱۳۸۵تا سال ۱۳۸۹، همواره بالای سطح ۱۲درصدی قرار داشته است. این نسبت در ماه‌های بعد نیز مجموعا به‌تدریج کاهش پیدا کرد تا اینکه در دیماه ۱۳۹۱، برای نخستین بار در این سال‌ها به زیر ۱۱ درصد نزول کرد. با این حال، از مهرماه سال گذشته، نسبت کسری قانونی نیز به‌تدریج با افزایش مواجه شده و از سطح ۶/۱۰ درصدی در شهریورماه این سال، تا ۲/۱۱ درصد در بهمن‌ماه افزایش یافته است. البته این روند در اسفندماه تغییر مسیر داده و حدود ۱/۰ درصد از سطح آن کاسته شده است تا از حرکت صعودی ماه‌های گذشته خود در اسفندماه باز ماند.
افزایش نسبت تسهیلات به نقدینگی
به آمارهای منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، می‌توان آمار مربوط به حجم نقدینگی در اسفندماه را نیز اضافه کرد تا بتوان مقایسه‌ای بین شاخص‌های مربوط‌کننده سپرده‌ها و تسهیلات با نقدینگی، انجام داد. بر اساس آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه به حدود ۵۹۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با بهمن‌ماه، رشدی ۴/۳ درصدی را نشان می‌دهد.
رشد نقدینگی در این ماه همراه با رشد ۱/۴ درصدی ماهانه در تسهیلات منجر به افزایش نسبت تسهیلات به نقدینگی شده است که مقدار آن از سطح ۵/۹۵ درصدی خود در بهمن‌ماه، به سطح ۲/۹۶ درصدی در اسفندماه افزایش یافته است. در توضیح مقادیر این نسبت، گفته می‌شود که در آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات، ارقام مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات ارزی نیز وارد می‌شود؛ ولی در آمار نقدینگی فقط مقادیر مربوط به شاخص‌های ریالی وارد می‌شود.
