دنیای اقتصاد- قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت متعادل‌سازی بازارها، از بروز یک «بیماری» در نظام تجاری کشور در سال‌های گذشته خبر داد.
به گفته وی، از انتهای سال ۱۳۸۳ به بعد و در نتیجه برخی سیاست‌ها، «شاخص تعادل بازرگانی» که نسبت صادرات به واردات را نشان می‌دهد، تا حدود «سه‌دهم» کاهش یافت. کمیجانی با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی در ماه‌های اخیر، بافت این صادرات را به دلیل غلبه «خام‌فروشی»، همچنان «آسیب‌پذیر» دانست.
دو مقام مسوول در حوزه پولی کشور به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت برای ایجاد تعادل در شاخص‌ها، سیاست‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف دستگاه اجرایی پرداختند.
روز گذشته ولی‌الله سیف با بیان اینکه «بانک مرکزی مقابله با تورم و رکود را به صورت همزمان و متعادل پیش می‌برد و به دنبال افراط و تفریط نیست»، تاکید کرد: «هر کدام از مسوولان بخشی، اهدافی را در حوزه‌های خود دنبال می‌کنند و در این بین، بانک مرکزی حفظ انسجام در مجموعه دولت و هدایت سیاست‌ها به سمت ثبات را دنبال می‌کند.» تاکید مسوولان بانک مرکزی بر ایجاد تعادل در اقتصاد و سیاست‌ها، در حالی است که در سال‌های گذشته، مجموعه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در کنار افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، به بروز وضعیتی «ویژه» و «نامتعادل» در اقتصاد کشور منجر شد که نتیجه آن «تورم بالای داخلی»، «انحراف گسترده منابع»، «ثبات ناپایدار نرخ ارز» و «وابستگی گسترده به واردات» بود.
وضعیتی که قائم مقام بانک مرکزی، آن را چنین توصیف می‌کند: «وقتی اقتصاد به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری میشود که شکاف بزرگی بین صادرات و واردات ایجاد میشود، دشمن به جای آنکه لشکرکشی کند، با وضع تحریم‌ها کم‌هزینه‌ترین جنگ را در اقتصاد ما به راه می‌اندازد.» این مقام اقتصادی پس از اینکه به اهمیت و ضرورت «افزایش ثروت و رفاه ملی» اشاره کرد، تنها راه افزایش ثروت ملی را «توسعه تجارت» دانست. کمیجانی اما در ادامه با اشاره به تغییرات «شاخص تعادل بازرگانی» در سال‌های گذشته، از بروز یک «بیماری» در تجارت خارجی کشور خبر داد. به گفته او، «مقدار شاخص تعادل بازرگانی که نسبت صادرات به واردات را نشان می‌دهد، باید معادل یک باشد اما در سال‌های ۸۳ تا ۹۲، این نسبت بین ۴/۰ تا ۳/۰ بوده است؛ یعنی میزان صادرات ما یک‌سوم واردات بوده است که بیانگر بروز یک بیماری در شاخص تعادل بازرگانی خارجی کشور است.»
این در حالی است که در حال حاضر نیز، یکی از محورهای بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، افزایش تقاضا ازطریق «تقویت صادرات غیرنفتی» عنوان شده است.
کمیجانی با بیان اینکه «بافت صادرات غیرنفتی ایران آسیب‌پذیر است»، از «پایین بودن ارزش افزوده» و «خام‌فروشی» در صادرات غیرنفتی ایران انتقاد و تاکید کرد که «باید از صادرات کالای خام به سمت کالای تکنولوژیک برویم تا زمینه ورود به بازار جهانی را فراهم کنیم.»
این در حالی است که به گفته سیف، بانک مرکزی تلاش کرده در سال جاری به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که «خروج از رکود»، با تکیه بر منابع بانک‌ها انجام شود، نه به شیوه گذشته با استفاده از «استقراض از بانک مرکزی.» سیف در این زمینه از تمهید راهکارهایی برای «تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی» از یک سو و «اولویت‌بندی تسهیلات» از سوی دیگر اشاره و تاکید کرد که تلاش میشود پرداخت تسهیلات، به مواردی مثل «سرمایه در گردش» باشد که بالاترین بازدهی را برای اقتصاد به همراه دارد.
ایجاد تعادل بین تورم و رکود
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: برخی افراد رشد پایه پولی و نقدینگی در یک سال اخیر را مورد انتقاد قرار می‌دهند و برخی می‌گویند بانک مرکزی رکود را فدای تورم کرده است درحالي‌كه هدف ما ایجاد تعادل بین مهار تورم و خروج از رکود است. به گزارش خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف در خصوص اینکه آیا نرخ رشد حدودا ۳۱ درصدی نقدینگی، سیاست کاهش تورم را مخدوش نخواهد کرد، اظهار کرد: تمام تلاش بانک مرکزی این است که یک حرکت منطقی و متعادل در کنترل نقدینگی و سایر متغیرهای پولی پیش گرفته و دچار افراط یا تفریط نشود.
وی افزود: هم‌اکنون که این نقد مطرح میشود، بانک مرکزی با انتقادهاي زیادی مواجه است که اظهار می‌کنند سیاست‌گذار پولی در کنترل شدید نقدینگی و تمرکز عمده بر مهار تورم رکود را فراموش کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی سعی کرده تعادلی بین این دو دیدگاه ایجاد کند، تصریح کرد: هر کدام از مسوولان بخشی، نگاه ویژه‌ای به حوزه کاری خود دارند و اهدافی را در حوزه‌های خود دنبال می‌کنند. در حالی که حفظ انسجام در باور مجموعه دولت و جهت دادن سیاست‌ها به سمتی که ثبات را مدنظر داشته باشد، از اهداف بانک مرکزی است.
اتکا به بانک‌ها به جای بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: در این مدت بانک مرکزی توانسته ثبات را به اقتصاد کلان بازگردانده و تورم را کنترل کند و جهت‌گیری‌های مشخصی را که نشان‌دهنده خروج تدریجی از رکود است نمایان کند. وی گفت: امیدواریم با اجرایی شدن برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، این جهت‌گیری تکمیل و نهایی شود. سیف با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: برای اینکه در برنامه خروج از رکود نیازی به منابع بانک مرکزی نباشد، باید توان تسهیلات‌دهی بانک بیشتر شود که به همین منظور چندین راهکار از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش املاک و مستغلات، تمرکز بر وصول مطالبات غیر جاری و فروش بخشی از بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: با این اقدامات توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بانکی را اولویت‌بندی کرده‌ایم، افزود: اولویت اصلی نظام بانکی باید تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد؛ زیرا همه زیرساخت‌ها برای فعالیت این بنگاه‌ها آماده است و در مدت کوتاهی به تولید می‌رسد؛ این نوع تسهیلات بالاترین بازدهی را خواهد داشت. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه هدف ما جلوگیری از هدررفت منابع بانکی و تامین مالی تولید است، تاکید کرد: با مدل طراحی‌شده، نقدینگی قابل کنترل خواهد بود.
سیف در پاسخ به این سوال که آیا برای پایه پولی و نقدینگی رقم خاصی را هدفگذاری کرده‌اید، گفت: وقتی هدفگذاری برای پرداخت ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری میشود، به‌نوعی نقدینگی و پایه پولی به تبع آن کنترل خواهد شد، اما نرخ قطعی برای رشد پایه پولی و نقدینگی فعلا در نظر گرفته نشده است.
توسعه واردات در پی انبساط مالی
همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها، اکبر کمیجانی نیز صبح دیروز در چهارمین همایش صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: باید سیاست‌هایی در جهت افزایش ثروت ملی در نظر گرفت؛ چراکه زمانی پس‌انداز و ثروت مردم به نگه داشتن طلا خلاصه می‌شد، اما اکنون رسیدن به این هدف جز با توسعه تجارت امکان‌پذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از صادرات نقش مهمی برای ورود به تجارت جهانی ایفا می‌کند، خاطرنشان کرد: این هوشیاری که اتکا به درآمدهای نفتی آسیب‌زا است، از ابتدای انقلاب در بین نخبگان اقتصادی و سیاست‌گذاران وجود داشته و در کنار آن دولت‌ها بنا به شرایط زمانی و اقتصادی خودشان سیاست‌هایی را در راستای حمایت از صادرات در پیش گرفته‌اند؛ اما همواره اتفاقاتی مانع از بروز آن شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی کشور از سال ۸۳ تا کنون به دلیل ضعف مدیریت نه‌تنها نتوانستیم از درآمد نفتی بالغ بر ۶۵۰میلیارد دلار استفاده کنیم؛ بلکه به بدترین شکل سیاست‌های راحت‌طلبانه را در پیش گرفتیم.
تا جایی که سیاست‌های انبساطی مالی به توسعه واردات دامن زد. برخی می‌گویند وارداتی را که به رونق تولید کمک کند و منجر به صادرات با ارزش افزوده شود رد نمی‌کنیم، اما عملا شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد با افزایش واردات و تزریق به تولید، ارزیابی خوبی از عملکرد اقتصاد نداریم؛ تا جایی که در سال‌های گذشته صادرات بدون نفت ما به مرز منفی ۶۰ میلیارد دلار رسید و در عمل ابزاری در اختیار دشمن قرار دادیم.
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری میشود که شکاف بزرگی بین صادرات و واردات ایجاد میشود، دشمن به جای آنکه لشکرکشی کند، با وضع تحریم‌ها کم هزینه‌ترین جنگ را دراقتصاد ما به راه می‌اندازد، اما در دولت جدید به دنبال راهکاری برای عبور از این وضعیت هستیم.
عدم تناسب تغییرات ارزی با تفاضل تورم
کمیجانی با اشاره به تدوین بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اظهار کرد: برای حل مشکلات اقتصادی کشور از تفکر حاکم میان نخبگان و سیاست‌گذاران اقتصادی استفاده شده و در کنار آن اعضای اتاق‌های بازرگانی نیز نقش بسزایی را ایفا کرده‌اند.
معاون بانک مرکزی به نقش قیمت نفت در ثبات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۷۸ و ۷۹ وقتی برنامه سوم توسعه در حال شکل‌گیری بود، درآمدهای نفتی به زیر ۱۰ دلار در هر بشکه رسید که هشداری به برنامه‌ریزان اقتصادی کشور بود و با مراقبت‌های خوب رشد اقتصادی به ۶ درصد رسید و نرخ بیکاری و تورم کاهش پیدا کرد؛ در عین حال زمینه برای اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شد. وی ادامه داد: انتظار می‌رفت سیاست‌های ارزی اعلام شده که بر مبنای نظام شناور مدیریت شده ارزی بود، در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا می‌کرد تا یکسان‌سازی ارزی با اجرای تناسب نرخ ارز با تفاضل تورم در داخل و خارج حفظ شود.
کمیجانی از عزم جدی دولت جدید برای اصلاح قوانین و مقررات برای حمایت از تولید خبر داد و گفت: امیدواریم در دل سیاست‌هایی که تولید را هدف قرار داده، صادرات هم مورد توجه قرار گیرد. گاهی منتقدان به دولت و بانک مرکزی خورده می‌گیرند که برای مهار تورم به رکود بی‌اعتنایی شده است. در حالی که این چنین نبوده و اگر به عملکرد پولی نگاه کنیم، انضباط پولی حاکم شده است. قائم مقام بانک مرکزی به آمار رشد نقدینگی در ۴ ماهه ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: نقدینگی نسبت به دوره مشابه ۳۱ درصد رشد داشته که بخشی از آن مربوط به گردش مالی موسسات اعتباری بدون مجوز است.
بیماری در «شاخص تعادل بازرگانی»
کمیجانی داشتن نظام ارزی منسجم و نرخ ارز ثابت و پایدار را در پی مهار تورم ممکن دانست و گفت: امیدواریم هزینه تولید و تامین مالی کاهش یابد تا ثبات در نرخ ارز هم ایجاد کند؛ چراکه به‌رغم رشد درآمد نفتی در ۵ تا ۶ سال اخیر، با رشد منفی سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده‌ایم. به این معنا که فرصت‌های شغلی هم ایجاد نشده است و در ترکیب جمعیتی فارغ‌التحصیلان با بیکاری زیادی مواجه بودیم. حتی در حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده هم دقتی صورت نگرفته است.
قائم‌مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص تعادل بازرگانی اشاره کرد و گفت: وقتی به آمار صادرات و واردات نگاه کنیم شاهد یک بیماری درشاخص تعادل بازرگانی هستيم که باید نسبت صادرات به واردات یک باشد، اما در سال‌های ۸۳ تا ۹۲،معادل ۴/۰ تا ۳/۰ بوده است؛ یعنی میزان صادرات ما یک سوم واردات بوده است.
به گفته کمیجانی، این موضوع نشان می‌دهد صادرات با ارزش افزوده بالا نیست و خام‌فروشی نقش اصلی را بازی می‌کند. اگرچه صادرات غیر نفتی طی این مدت با توفیق همراه بوده، اما بافت آن آسیب‌پذیر است و باید از صادرات کالای خام به سمت کالای تکنولوژیک برویم تا زمینه ورود به بازار جهانی را فراهم کنیم.
