رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه خود پیرامون اختلاس اخیر نکاتی را ذکر نموده اند که شاید بد نباشد سخنی کوتاه در مورد آن ها بگوئیم.
اگرچه می گوید «نباید بگذاریم اعتماد عمومی تضعیف شود» اما اضافه می کند که « در بازیابی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار این نوع مشکلات توجه به اصلاح شیوه ها و روش ها، مهم تر از مجازات فرد مرتکب است»
اولاً بکارگیری لغت «بازیابی» نشان می دهد که اعتماد عمومی از دست رفته است و باید دوباره آنرا بدست آورد، و غیر از این هم نیست. ایشان به درستی گفته اند که «این نخستین بار نیست افکارعمومی با خبر اختلاس هایی از این نوع دچار آسیب شده است». اما یادآوری این نکته هم شاید بد نباشد که هربار نیز مسئولان گفته اند که چنین و چنان خواهند کرد و قوانین و مقرراتی جدید که مانع تکرار شود تدوین خواهند شد تا هرگز شاهد تکرار این فجایع نباشیم. شاید هم به همین ترتیب پیش رفته اند. ولی در عمل این افزایش مقررات و فشارها دامنگیر متقاضیانی شده که به دنبال جزئی تسهیلاتی برای ادامه فعالیت های خود بودند و راه راست را می رفتند و قصد و نیت سوءاستفاده را هم نداشته اند. در مقابل آنان که از بند «پ» و «ویژه خواری» استفاده کردند و امروز نیز می کنند از این سدها رد شدند و کردند هرآنچه که نمی بایست بکنند؛ گرفتند ارقامی را که حتی نوشتن آن ها برای بسیاری ساده نیست.
ثانیاً حتماً داستان آن سه کودکی که در مورد مشاغل پدرهایشان لاف می زدند را به خاطر دارید. یکی می گفت پدر من قانون تدوین می کند، دیگری اظهار می داشت که پدر من دستور اجرای قوانین را می دهد و سومی می گفت پدر من 5 تومان می گیرد و قانون را به زباله دانی می اندازد. جناب آقای دکتر نهاوندیان، واقعاً تصور می فرمائید که کمبود قانون باعث بروز این مشکلات شد؟ یا نادیده گرفتن آن ها؟ به خوبی می دانید که بسیارند قوانینی که نوشته شده اند و از هفت خوان تصویب هم گذشته اند ولی به آنها عمل نکرده ایم. آیا بر هر بندی از قانون باید ناظری بگماریم تا به درستی اجرا شود؟ آیا مجازیم در نیمه های شب که مأموران راهنمائی و رانندگی در خیابان ها نیستند از چراغ قرمز عبور کنیم؟
بنابراین تصور من چنین است که این بار جامعه به دنبال آوازه خوان است و نه آواز. آن هم نه تک خوان بلکه گروه کری که چنین آواز بلند و زشتی را خوانده اند.
ثالثاً در «قضا» اصلی وجود دارد که جریمه با جرم باید متناسب باشد؛منطقی است. اتفاقاً اینجاست که توجه به گفته های رئیس اتاق ایران و دیگر بزرگان الزامی است. جرم در این واقعه تنها اختلاس مال نیست. جرم نابودی اعتماد عمومی است. جرمی که حد و حدود آن را به سادگی نمی توان محاسبه کرد و جبران آن ممکن است سال ها به طول انجامد و خود هزینه های بسیار داشته باشد
ضمنااینکه می گویند 7/4 هزار میلیارد مال یکی از خلافکاران(گفتم یکی برای اینکه او فقط عامل است) در کشور است مشکل را حل نمی کند. چرا که از وجهی که با تخلف فراهم شده استفاده تجاری و تولیدی شده و درآمدی بر آن افزوده شده است. هم سرمایه اولیه به صورت نامشروع و به خاطر "ویژه خواری" به دست آمده و هم درآمدهای حاصل از آن ممکن است براساس «ویژه خواری» های دیگری باشد که "ویژه سازان" برای عامل فراهم کرده اند. پس در تصور بسیاری از فعالان اقتصادی وجود مال برای استرداد آنچه که نامشروع برداشت شده نافی جرم نیست و خود می تواند حاصل از جرائم دیگری باشد.
نتیجه بگیریم که مهم نیست که چقدر قانون و آئین نامه جدید بنویسیم. مهم این است که با خاطی چنان برخورد کنیم که، حتی اگر در مجموعه قوانین ما خلائی هم وجود داشت، دیگری جرأت استفاده از این خلاء را نداشته باشد و فکر اختلاس را از سر به در کند . چنان کنیم که کسی قوانین را برای پیدا کردن کاستی های آن و سوء استفاده از آن ها نخواند. باید چنان کنیم که از یک سو وجدان هرکس ناظر بر عملکرد او باشد و به پاسبان و داروغه نیازی نداشته باشیم و از سوی دیگر ترس از مجازات سنگین ضرر و زیان خلاف را بر سود حاصل از آن دو چندان کند. قفلی بر روی قفل های دیگر زدن چاره کار نیست و تجارت و تولید درست و پاک را به مخاطره می اندازد.
آقای دکتر، شما بهتر از من می دانید که اگر کسب و کار را تسهیل نکنیم هرگز به سر منزل مقصود نخواهیم رسید و دستورالعمل های جدید مشکل ساز خواهند بود و نه مشکل گشا. همین قوانین و شرایط بر بانک های دیگر هم حاکم بود ولی چنین اختلاس هائی در آن ها شکل نگرفته است؛ البته امیدوارم. به هر تقدیر فعلاً در رده های پائین فضای کسب و کار قرار داریم. کاری نکنید که به قعر آن سقوط کنیم.
رئیس انجمن متخصصین صنعتی ایران
منبع:تجارت نیوز
کد خبر:
7376
تاریخ انتشار: 16 مهر 1390 - 13:35
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه خود پیرامون اختلاس اخیر نکاتی را ذکر نموده اند که شاید بد نباشد سخنی کوتاه در مورد آن ها بگوئیم.
اگرچه می گوید «نباید بگذاریم اعتماد عمومی تضعیف شود» اما اضافه می کند که « در بازیابی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار این نوع مشکلات توجه به اصلاح شیوه ها و روش ها، مهم تر از مجازات فرد مرتکب است»
اولاً بکارگیری لغت «بازیابی» نشان می دهد که اعتماد عمومی از دست رفته است و باید دوباره آنرا بدست آورد، و غیر از این هم نیست. ایشان به درستی گفته اند که «این نخستین بار نیست افکارعمومی با خبر اختلاس هایی از این نوع دچار آسیب شده است». اما یادآوری این نکته هم شاید بد نباشد که هربار نیز مسئولان گفته اند که چنین و چنان خواهند کرد و قوانین و مقرراتی جدید که مانع تکرار شود تدوین خواهند شد تا هرگز شاهد تکرار این فجایع نباشیم. شاید هم به همین ترتیب پیش رفته اند. ولی در عمل این افزایش مقررات و فشارها دامنگیر متقاضیانی شده که به دنبال جزئی تسهیلاتی برای ادامه فعالیت های خود بودند و راه راست را می رفتند و قصد و نیت سوءاستفاده را هم نداشته اند. در مقابل آنان که از بند «پ» و «ویژه خواری» استفاده کردند و امروز نیز می کنند از این سدها رد شدند و کردند هرآنچه که نمی بایست بکنند؛ گرفتند ارقامی را که حتی نوشتن آن ها برای بسیاری ساده نیست.
ثانیاً حتماً داستان آن سه کودکی که در مورد مشاغل پدرهایشان لاف می زدند را به خاطر دارید. یکی می گفت پدر من قانون تدوین می کند، دیگری اظهار می داشت که پدر من دستور اجرای قوانین را می دهد و سومی می گفت پدر من 5 تومان می گیرد و قانون را به زباله دانی می اندازد. جناب آقای دکتر نهاوندیان، واقعاً تصور می فرمائید که کمبود قانون باعث بروز این مشکلات شد؟ یا نادیده گرفتن آن ها؟ به خوبی می دانید که بسیارند قوانینی که نوشته شده اند و از هفت خوان تصویب هم گذشته اند ولی به آنها عمل نکرده ایم. آیا بر هر بندی از قانون باید ناظری بگماریم تا به درستی اجرا شود؟ آیا مجازیم در نیمه های شب که مأموران راهنمائی و رانندگی در خیابان ها نیستند از چراغ قرمز عبور کنیم؟
بنابراین تصور من چنین است که این بار جامعه به دنبال آوازه خوان است و نه آواز. آن هم نه تک خوان بلکه گروه کری که چنین آواز بلند و زشتی را خوانده اند.
ثالثاً در «قضا» اصلی وجود دارد که جریمه با جرم باید متناسب باشد؛منطقی است. اتفاقاً اینجاست که توجه به گفته های رئیس اتاق ایران و دیگر بزرگان الزامی است. جرم در این واقعه تنها اختلاس مال نیست. جرم نابودی اعتماد عمومی است. جرمی که حد و حدود آن را به سادگی نمی توان محاسبه کرد و جبران آن ممکن است سال ها به طول انجامد و خود هزینه های بسیار داشته باشد
ضمنااینکه می گویند 7/4 هزار میلیارد مال یکی از خلافکاران(گفتم یکی برای اینکه او فقط عامل است) در کشور است مشکل را حل نمی کند. چرا که از وجهی که با تخلف فراهم شده استفاده تجاری و تولیدی شده و درآمدی بر آن افزوده شده است. هم سرمایه اولیه به صورت نامشروع و به خاطر "ویژه خواری" به دست آمده و هم درآمدهای حاصل از آن ممکن است براساس «ویژه خواری» های دیگری باشد که "ویژه سازان" برای عامل فراهم کرده اند. پس در تصور بسیاری از فعالان اقتصادی وجود مال برای استرداد آنچه که نامشروع برداشت شده نافی جرم نیست و خود می تواند حاصل از جرائم دیگری باشد.
نتیجه بگیریم که مهم نیست که چقدر قانون و آئین نامه جدید بنویسیم. مهم این است که با خاطی چنان برخورد کنیم که، حتی اگر در مجموعه قوانین ما خلائی هم وجود داشت، دیگری جرأت استفاده از این خلاء را نداشته باشد و فکر اختلاس را از سر به در کند . چنان کنیم که کسی قوانین را برای پیدا کردن کاستی های آن و سوء استفاده از آن ها نخواند. باید چنان کنیم که از یک سو وجدان هرکس ناظر بر عملکرد او باشد و به پاسبان و داروغه نیازی نداشته باشیم و از سوی دیگر ترس از مجازات سنگین ضرر و زیان خلاف را بر سود حاصل از آن دو چندان کند. قفلی بر روی قفل های دیگر زدن چاره کار نیست و تجارت و تولید درست و پاک را به مخاطره می اندازد.
آقای دکتر، شما بهتر از من می دانید که اگر کسب و کار را تسهیل نکنیم هرگز به سر منزل مقصود نخواهیم رسید و دستورالعمل های جدید مشکل ساز خواهند بود و نه مشکل گشا. همین قوانین و شرایط بر بانک های دیگر هم حاکم بود ولی چنین اختلاس هائی در آن ها شکل نگرفته است؛ البته امیدوارم. به هر تقدیر فعلاً در رده های پائین فضای کسب و کار قرار داریم. کاری نکنید که به قعر آن سقوط کنیم.
رئیس انجمن متخصصین صنعتی ایران
منبع:تجارت نیوز
کلید واژه ها :
