هادي‌حق‌شناس
آنچه كه ما از خرداد سال 92 شاهد هستيم، اين است كه نرخ تورم در حال كاهش است و البته انتظارات تورمي نيز كاهش يافته است. به عبارت ديگر، هم سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت و هم سياست بانك مركزي مبتني بر اين اصل مهم است كه بايد تورم تك‌رقمي شود. در بودجه سال جاري دولت پيش‌بيني كرده بود كه تورم پايان سال 93 كمتر از 25 درصد مي‌شود، در حالي كه در پايان تيرماه دولت به عدد مذكور رسيد.
از طرف ديگر، تورم نقطه به نقطه به كمتر از عدد 15 درصد رسيده است، بنابراين هم آمارها و هم سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال 93 بيانگر آن است كه تورم همچنان سير نزولي و كاهشي را طي خواهد كرد. به طور طبيعي نرخ سپرده بانكي و به‌تبع آن، نرخ تسهيلات بانكي نيز بايد يك تناسبي با نرخ تورم داشته باشد. نمي‌شود تورم كاهشي باشد، ولي نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهيلات كاهشي نباشد. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد كه اين سياست بانك مركزي، سياستي است كه مورد انتظار فعالان اقتصادي باشد و اين سياست، يك مبناي علمي اقتصادي نيز دارد.
از سوي ديگر، به دليل اينكه سياست دولت اين است كه اقتصاد ايران از وضعيت ركود تورمي خارج شود، بايد هزينه مالي سرمايه‌گذاري كاهش يابد. يكي از مشكلاتي كه امروز بنگاه‌هاي اقتصادي دارند، علاوه بر مطالبات معوق، گران بودن تسهيلات مالي است. مطمئنا اين سياست بانك مركزي منجر به اين خواهش شد كه نرخ تسهيلات نيز كاهش يابد؛ چراكه وقتي نرخ سود سپرده‌ها كاهش مي‌يابد، به تبع آن نرخ تسهيلات نيز كاهش مي‌يابد و در عين حال، تسهيلاتي كه بنگاه‌هاي اقتصادي براي تجهيز بنگاه‌هاي خود استفاده مي‌كنند، كم خواهد شد. به طور طبيعي اين موضوع مي‌تواند منجر به تقويت توليد، تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي و تقويت سمت عرضه اقتصاد شود. آنچه در بسته اقتصادي ضدتورمي دولت هم مشاهده مي‌شود، همين سياست است. به نظر مي‌رسد كه در چارچوب اين بسته اقتصادي كه در قالب 177 بند است، اين بخشنامه بانك مركزي، عمل به آن بسته اقتصادي باشد كه تا پايان سال 93 اقتصاد ايران به طور كامل از شرايط ركود تورمي خارج شود.
کد خبر:
73822
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1393 - 10:22
هادي‌حق‌شناس
آنچه كه ما از خرداد سال 92 شاهد هستيم، اين است كه نرخ تورم در حال كاهش است و البته انتظارات تورمي نيز كاهش يافته است. به عبارت ديگر، هم سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت و هم سياست بانك مركزي مبتني بر اين اصل مهم است كه بايد تورم تك‌رقمي شود. در بودجه سال جاري دولت پيش‌بيني كرده بود كه تورم پايان سال 93 كمتر از 25 درصد مي‌شود، در حالي كه در پايان تيرماه دولت به عدد مذكور رسيد.
از طرف ديگر، تورم نقطه به نقطه به كمتر از عدد 15 درصد رسيده است، بنابراين هم آمارها و هم سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال 93 بيانگر آن است كه تورم همچنان سير نزولي و كاهشي را طي خواهد كرد. به طور طبيعي نرخ سپرده بانكي و به‌تبع آن، نرخ تسهيلات بانكي نيز بايد يك تناسبي با نرخ تورم داشته باشد. نمي‌شود تورم كاهشي باشد، ولي نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهيلات كاهشي نباشد. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد كه اين سياست بانك مركزي، سياستي است كه مورد انتظار فعالان اقتصادي باشد و اين سياست، يك مبناي علمي اقتصادي نيز دارد.
از سوي ديگر، به دليل اينكه سياست دولت اين است كه اقتصاد ايران از وضعيت ركود تورمي خارج شود، بايد هزينه مالي سرمايه‌گذاري كاهش يابد. يكي از مشكلاتي كه امروز بنگاه‌هاي اقتصادي دارند، علاوه بر مطالبات معوق، گران بودن تسهيلات مالي است. مطمئنا اين سياست بانك مركزي منجر به اين خواهش شد كه نرخ تسهيلات نيز كاهش يابد؛ چراكه وقتي نرخ سود سپرده‌ها كاهش مي‌يابد، به تبع آن نرخ تسهيلات نيز كاهش مي‌يابد و در عين حال، تسهيلاتي كه بنگاه‌هاي اقتصادي براي تجهيز بنگاه‌هاي خود استفاده مي‌كنند، كم خواهد شد. به طور طبيعي اين موضوع مي‌تواند منجر به تقويت توليد، تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي و تقويت سمت عرضه اقتصاد شود. آنچه در بسته اقتصادي ضدتورمي دولت هم مشاهده مي‌شود، همين سياست است. به نظر مي‌رسد كه در چارچوب اين بسته اقتصادي كه در قالب 177 بند است، اين بخشنامه بانك مركزي، عمل به آن بسته اقتصادي باشد كه تا پايان سال 93 اقتصاد ايران به طور كامل از شرايط ركود تورمي خارج شود.
