اصل 44 داستان غم انگیز بخش خصوصی کشور | اتاق خبر
کد خبر: 74363
تاریخ انتشار: 2 شهریور 1393 - 16:33

اتاق نیوز -  رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از روند ونحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: قانون اصل 44 را داستان غم انگیز بخش خصوصی کشور دانسته؛ زیرا این اصل در زمان تصویب در سال 58 بخش خصوصی را به حاشیه راند و پس از بازنگری سال 84 و اتفاق های سال های بعد از آن موجب ایجاد رقیب پرقدرتی به عنوان بخش عمومی غیردولتی در مقابل بخش خصوصی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «سید حمید حسینی» در نشست این کمیسیون که با حضور «محمدرضا پور ابراهیمی»، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی, عبداللهی نماینده زنجان و اعضای کمیسیون در محل اتاق ایران برگزار شد اضافه کرد: تا قبل از این مسأله برای بخش خصوصی حضور گسترده بخش دولتی بود اما اکنون با حضور بخش عمومی غیردولتی در همه حوزه ها بخش پرقدرت دیگری در مقابل فعالیت و حضور فعالان خصوصی در عرصه اقتصادی کشور ظهور کرده است.

وی روند چند ساله واگذاری ها را مغایر با اهداف قانون گذار، منافع کشور و روح ابلاغیه مقام معظم رهبری دراین خصوص ابراز کرد.

وی با اشاره به گزارش تازه مجلس در مورد نحوه واگذاری های انجام گرفته با ذکر اینکه رقم اعلام شده سال های اخیر در مورد حجم و ارزش واگذاری ها به نظر مطلوب می رسد اما ماهیت آن با آنچه خصوصی سازی ذکر می شود مغایر است.

حسینی با ذکر اینکه معتقد است که اصل 44 اصلا در كشور اجرايي نشده افزود: هيچ كدام از هدف‌هايي را كه در خصوصي‌سازي دنبال مي‌كرديم، محقق نشد ما مي‌خواستيم كارايي اقتصاد كشور، بهره‌‌وري، رشد اقتصادي و سهم بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد، اما هيچ‌كدام محقق نشد.

 

رئیس کمیسیون اصل44 به برخی از اهداف سیاست های کلی این قانون از جمله رقابتی کردن اقتصاد، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، واگذاری سهام و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش بار مالی دولت اشاره کرد.

وی تصریح کرد: بدیهی است که این اهداف محقق نشده به نحوی که هم اکنون مطلوبیت محیط کسب و کار و فضای رقابتی کشور برای بخش خصوصی غیرقابل تحمل شده است.

وی خاطر نشان کرد: دولت قبلی با مداخله بیش از حد در اقتصاد کشور و مخالفت با آزادسازی اقتصادی به عنوان مقدمه لازم برای خصوصی‌سازی، پروژه بزرگ تغییر رویکرد از اقتصاد دولت‌محور به اقتصاد آزاد را به واگذاری سهام و خلق بنگاه‌های عمومی غیردولتی تبدیل بر مشکلات اقتصادی کشور را مضاعف کرد.

رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران با تصریح براینکه راه حل مسأله را نه متوقف کردن این قانون، بلکه تکمیل و اصلاح قانون می داند از تلاش های اخیر مجلس و کمیسیون مربوطه دراین خصوص قدردانی کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به ناکارآمدی روش چند ساله واگذاری ها اشاره کرد و گفت: با لحاظ چالش های ساختار اقتصادی کشور و نیز بررسی ساده هدف های مصرح در اصل 44 قاتون اساسی براحتی می توان دریافت که اهداف این اصل محقق نشده است.

«محمدرضا پور ابراهیمی»، با ذکر اینکه کاهش تصدیگری دولتی و تقویت بخش خصوصی از رئوس کلی این اصل است که مشاهده دشذرایط کلی دلالت بر عدم تحقق آن دارد اظهار داشت: اینکه قانون اجرا شده اما اهداف محقق نشده مغایر روح کلی قانون است.

این نماینده مجلس همچنین به موضوع اهمیت مقابله با فساد از طریق ایجاد شفافیت اشاره کرد و گفت: شفافیت اطلاعات رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود و برای تحقق توسعه اقتصادی شفافیت اقتصادی باید در حوزه خانوار، بنگاه و افراد مورد نظر قرار گیرد.

وی اشاره به اینکه ارتقای جایگاه اقتصادی نیازمند جایگاه شفافیت اقتصادی است، افزود: فقدان اطلاعات اقتصادی و شفافیت اقتصادی مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد ایران بوجود آورده است.

وی همچنین درادامه اصلاحیه اخیر اصل 44 توسط مجلس شورای اسلامی را در جهت تحقق اهداف سیاسیت های کلی اصل 44 تشریح کرد.

رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران همچنین دراین نشست با اعطای تقدیر نامه از تلاش ها و زحمت های کارشناسی و مؤثر خانم دکتر«زهره عالی پور»، تقدیر کرد.

 

 

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید