روزي كه محمدصادق مفتح، معاون وقت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در گردهمايي روز اصناف در سال 86 آنان را پارلمان بخش خصوصي ناميد و نظرش را در جمع تجار اتاق بازرگاني تكرار كرد، شايد كسي منظور وي را متوجه نبود. چه اينكه پروژه اتاق اصناف در زماني كليد خورد كه ميركاظمي دلخوشي چنداني از اتاق‌هاي بازرگاني نداشت و در يكي از سفرهاي استاني تاكيد كرده بود اتاق‌هاي بازرگاني به قهوه‌خانه تبديل شده‌اند كه گروهي دور هم جمع شده و شيريني و چاي و ميوه ميل مي‌كنند!
بعد از اين جبهه‌گيري‌ها بود كه دولتمردان وزارت بازرگاني روي تغيير ساختار و قانون اتاق و چهره‌هاي شاخص آن دست گذاشتند و از سويي هم به دنبال تراشيدن رقيبي چون اصناف براي اتاقي‌ها بودند. اين موضوع با آمدن نهاونديان مسكوت ماند چراكه ميركاظمي به اين مي‌انديشيد؛ وي به راحتي چرخ‌‌هاي اتاق را به حركت درخواهد آورد. اما بعد از مدتي اقدامات و پيگيري‌هاي پشت پرده براي احياي مجدد اتاق اصناف ادامه يافت و حال با گذشت سه سال خبرها از همراهي مجلس و دولت براي ايجاد اتاق اصناف حكايت دارد.
اينكه فكر بازگشت از شورا به سمت اتاق اصناف از كجا شروع مي‌شود بايد به سال 1350 بازگشت؛ زماني كه اصناف از دل شهرداري‌ها خارج شده و تحت نفوذ دربار و دستگاه‌هاي امنيتي قرار گرفته و اتاق اصناف را پايه‌گذاري كردند. اين اتاق در آن زمان از سوي بازاريان و كسبه به دليل حمايت‌هايي كه از سوي دستگاه‌هاي امنيتي صورت مي‌گرفت تحريم شد. تا اينكه بعد از پيروزي انقلاب مجموعه اتاق اصناف منحل و به جاي آن يك كميته امور صنفي براي ساماندهي و اداره امور اتحاديه‌ها شكل گرفت و متعاقب آن و اصلاح قانون نظام صنفي در سال 1361 شوراي اصناف تشكيل شد اما ديري نپاييد كه اصناف به دو دسته مجامع امور صنفي توزيعي و صنفي خدمات فني و توليدي تقسيم شد.
در اين ميان قانون نظام صنفي هم براي چندمين بار بود كه در فاصله سال‌هاي 71- 69 اصلاح مي‌شد اما در نهايت باز هم اين شرايط اصناف را راضي نكرد چون خواسته‌هايشان برآورده نمي‌شد. به همين دليل هم بزرگان اصناف بارها و بارها مسير بازار تا بهارستان را طي كردند و بالاخره توانستند قانون نظام صنفي جديد را در سال 82 به تصويب برسانند. در اين دوره اصناف از حمايت شريعتمداري وزير وقت بازرگاني نيز برخوردار شد اما آنگونه كه انتظار مي‌رفت زمينه شكوفايي اصناف را فراهم نكرد و شوراي اصناف فراز و نشيب بسياري را متحمل شد. همزمان با دولت نهم و تكيه ميركاظمي بر صندلي وزارت بازرگاني شرايط براي اصناف نيز تغيير كرد و سخناني چون واگذاري تنظيم بازار و نظارت و بسياري فعاليت‌هاي ديگر به اصناف بيان مي‌شد؛ سخناني كه در كوتاه‌ترين زمان به آنها عمل شد.
در اين دوره محمد نوده‌فراهاني و تيمش رياست شوراي اصناف را از محمد آزاد كه از وي به عنوان سلطان بازار آهن نام برده مي‌شود گرفت و با برنامه‌هايي كه به ميركاظمي ارايه كرد توانست حمايت دولت را كسب و توجه ساختمان پاستور را به اصناف معطوف كند اما نام شوراي اصناف در حالي به اتاق اصناف تغيير مي‌كند كه اصناف و بازاريان از عملكرد اين شورا بويژه در خصوص اجراي قانون ماليات چندان هم راضي به نظر نمي‌رسند. در اين ميان تغيير نام شوراي اصناف بيش از فعالان صنفي واكنش هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني را در پي داشته و شايد هم آنان را نگران ساخته است.
علاء ميرمحمدصادقي نايب رييس اتاق ايران در سه دهه پس از انقلاب كه گرايش وي به بازار هم مثبت است، در اين خصوص به خبرنگار «اعتماد» گفت: به نظرم اختيار دادن و اميد دادن به بخش خصوصي خوب است و ما به عنوان اتاق ايران به فكر و تلاش بخش خصوصي احترام مي‌گذاريم اما اينكه مسوولان در اتاق‌هاي دربسته تصميم‌سازي كنند به رشد اقتصادي و بخش خصوصي نخواهد انجاميد.
البته شوراي گفت‌وگو يا نهادهاي مشورتي مشترك دولت و بخش خصوصي مي‌تواند نويدي در جهت تعامل بيشتر دولت و بخش خصوصي باشد اما در شرايط فعلي اينكه بخواهيم اتاق‌هاي متعددي را تشكيل دهيم چندان مطلوب نيست. از سوي ديگر وي معتقد است در شرايطي كه مراكز تصميم‌گيري دولتي در حال ادغامند، ضرورتي براي عريض و طويل كردن بخش خصوصي نيست و اگر اتاق‌هاي مستقلي در بخش‌هاي مختلف تشكيل شود ممكن است اسباب زحمت و سرگرداني و تناقض در خواسته‌هاي بخش خصوصي فراهم آيد.
ميرمحمد صادقي پيشنهاد ادغام اتاق‌هاي بازرگاني را مطرح كرد و گفت نگران آن است كه اتاق‌ها هر كدام تصميماتي اتخاذ كنند كه دولت را دچار سرگرداني كند. در مقابل محمد نوده‌فراهاني به دفاع از تصميم اصناف پرداخت و به خبرنگار «اعتماد» گفت: با وجود تفكيك اصناف در سال‌هاي اوليه بعد از انقلاب هنوز هم نام شوراي اصناف براي جامعه شناخته‌شده نيست و به همين علت هم درخواست‌هايي از شوراي اصناف داشتيم كه نام اتاق را به اصناف بازگردانيم.
او تاكيد دارد اتاق اصناف از قبل هم بوده بنابراين معنايي ندارد كه اتاق بازرگاني در برابر آن صف‌آرايي كند. فراهاني با طرح اين سوال كه اتاق بازرگاني بايد بر چه مبنايي با اتاق اصناف مخالف باشد، تصريح كرد: مگر اصناف قرار است جاي اتاق بازرگاني را بگيرد؟ اتاق اصناف در دوره‌يي نام شورا گرفت كه با درخواست صنوف مختلف و موافقت دولت و مجلس در اصلاحيه قانون نظام صنفي تصميم به تغيير نام شورا به اتاق گرفتيم. بنابراين ارتباطي به كسي ندارد و هر اتاقي قانون خاص خود را دارد و قرار نيست در قانون اتاق ديگر دخل و تصرف كند.
فراهاني درباره نگراني‌هايي كه پيرامون اظهارنظرهاي بخش خصوصي و ايجاد پارادوكس تصميم‌گيري وجود دارد، نيز عنوان كرد: جايگاه اصناف قرار نيست تغيير كند قبل از انقلاب هم خيلي چيزها دولتي و زير نظر دربار بود اما اتاق اصناف دهه 90 كه نامش تغيير مي‌كند طبيعتا نام و تركيب و قوانين آن تغيير نمي‌كند، فقط تغيير اسم اتفاق مي‌افتد چون مجامع صنفي براي صنوف اسمي نامانوس بوده و با گذشت چند سال هنوز هم جا نيفتاده است.
از سويي ميرمحمد صادقي تاكيد دارد كه كار صنعت و بازرگاني بايد در اتاق بازرگاني انجام گيرد و اتاق كشاورزي هم مي‌تواند در خانه كشاورز فعاليت كند. اما صنايع كشاورزي يا توليدات و صنعت بخش اصناف بايد در اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن باشند. چراكه معتقدم چندصدايي ايجاد خلأ كرده و موجب تصميم‌گيري‌هاي مختلف و ناصواب خواهد شد. اما اگر همه يكجا جمع باشند هماهنگي خواست‌هاي فعالان اقتصادي بخش خصوصي به راحتي اتفاق مي‌افتد.
وي همچنين پيشنهاد اعزام نماينده از سوي اصناف در اتاق ايران را طرح كرد و گفت: اصناف حتي مي‌توانند با اعزام نماينده در مديريت اتاق هم دخالت كنند كه بسيار بهتر از حالت جزيره‌يي اتاق‌ها خواهد بود.او عنوان مي‌كند كه اتاق اصناف در قبل از انقلاب سابقه بدي داشته و از سازمان اطلاعات و امنيت تشكيل مي‌شده است و به همين دليل هم تجار و بازرگانان بازاري دل خوشي از اتاق اصناف نداشتند و قطعا افرادي كه به فكر ايجاد اتاق اصناف افتاده‌اند بايد به اين نكته توجه داشته باشند.
در مقابل نوده‌فراهاني بحث سابقه اتاق اصناف را مربوط به گذشته مي‌داند و مي‌گويد: اتاق اصناف جديد از قوانين جديد تبعيت مي‌كند و قرار نيست ساختار و چهره‌هاي آن تغيير كند و البته اين تغيير هم ارتباطي با دوستان اتاق ندارد! در مورد ادغام اتاق‌ها هم بايد بگوييم هر كدام از اتاق‌ها؛ از جمله اتاق بازرگاني، اتاق تعاون يا اتاق اصناف هم از مقررات و قوانين خود پيروي مي‌كنند.
رييس شوراي اصناف نبود تعامل با اتاق ايران را محدود به جلسات مشترك با نهاونديان و آل‌اسحاق مي‌داند و اعتقاد دارد كه هر اتاقي بايد در حيطه خود فعاليت كند و ادغام اتاق‌هايي كه قوانين آنها فرق مي‌كند معنايي ندارد. اين در حالي است كه ميرمحمد صادقي به وجود فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني در تركيه به عنوان يك الگوي موفق اشاره كرده و اظهار مي‌كند: فلسفه وجودي اتاق ايران در كشورمان در واقع به عنوان فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و اتاق‌هاي سراسر كشور تعريف شده و صنوف و كشاورزي هم مي‌توانند عضو آن باشند.
حال اگر اتاقي‌ها اصناف را تحويل نگرفته‌اند، قطعا كوتاهي شده است اما تا آنجايي كه به ياد دارم صنفي‌ها هم حضور در اتاق بازرگاني را نخواسته‌اند و بنده هم از اين جدايي گله‌مندم اما ضرورت اين است كه اتاق اصناف با اتاق بازرگاني بايد هماهنگ باشد و در اين ميان اتاق هم بايد از اصناف و مسوولان آنها استقبال كرده و به آنها كرسي دهند تا در تصميم‌گيري‌ها دخالت داشته باشند.
در اين ميان ابراهيم جميلي، عضو سابق هيات رييسه اتاق ايران، تشكيل اتاق اصناف را فرصت خوبي براي يكپارچه‌سازي اقتصاديون كشور برشمرد و گفت: با اعتمادي كه وزارت بازرگاني به اصناف و تشكل‌هاي صنفي دارد و مسووليت‌پذيري اصناف، قطعا تشكيل اتاق اصناف از پيشنهادات خوب دولت و اقدام مطلوب كميسيون اقتصادي مجلس است.
به گفته وي اقتصاد كشور در بخش‌هاي مختلف متاثر از حضور اصناف توليدي و توزيعي است و سهم آنها در شكوفايي اقتصادي و كاهش قيمت‌ها و حتي تنظيم بازار چشمگير است، ضمن اينكه اصناف همواره يار توليدكنندگان هم بوده‌اند و در واقع توليدكننده‌يي در كشور وجود ندارد كه به خدمات صنفي بي‌نياز باشد.
جميلي تاكيد دارد كه تشكيل اتاق اصناف بايد گرامي داشته شود تا همپاي اتاق بازرگاني و تعاون بتوانند نقش خود را در شكوفايي اقتصاد به انجام برسانند، چرا كه اصناف در هر اقتصادي پايه‌هاي اصلي رشد اقتصادي محسوب مي‌شوند.
وي عنوان مي‌كند: در كشورهاي اروپايي و آسيايي و حتي كشورهاي در حال توسعه اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني در مقايسه با اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني كشورمان بسيار بالاست؛ براي مثال كشوري مثل تركيه بيش از 3 ميليون نفر عضو اتاق بازرگاني دارد يا اتريش با جمعيتي بسيار كمتر از ايران تعداد اعضاي اتاق بازرگاني آن ده‌ها برابر اتاق ايران است.
جميلي پيشنهاد داد: در شرايطي كه همه براين عقيده‌ايم كه قانون جديد اتاق بايد تدوين شود؛ بهترين زمان براي تشكيل كنفدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني كشور در قالب اتاق ايران است، چراكه اتاق ايران بايد متشكل از اعضاي اتاق‌هاي اصناف، تعاون و حتي كشاورزي باشد.
وي تاكيد مي‌كند اتاق بازرگاني بايد از ورود اتاق اصناف حمايت كرده و در سال جهاد اقتصادي به سمت هماهنگي گام بردارد و با متشكل كردن توليدكنندگان، صادركنندگان و اصناف و تعاوني‌ها بخش اقتصادي كشور و بخش خصوصي را قدرت ببخشيم.براساس اين گزارش، در ميان حمايت‌ها و مخالفت‌هايي كه از اتاق ايران و تهران در مقابل تشكيل اتاق اصناف و اتاق كشاورزي به گوش مي‌رسد، دولت و مجلس عزم خود را براي حمايت جدي از اتاق اصناف بطور جدي ادامه مي‌دهند.
از سويي برخي كارشناسان معتقدند كه اتاق اصناف به دليل پوشش 5/2 ميليون نفري فعالان اقتصادي بخش خصوصي قدرت اجرايي بيشتري را نسبت به اتاق‌هاي بازرگاني كه حدود 60 هزار عضو دارند، خواهد داشت.البته برخي منتقدان هم مي‌گويند اقتصاد زيرزميني و قاچاق‌هاي ريز و درشت يا توزيع كالاي قاچاق در كشور زير سر اصناف است و بزرگ كردن آنها دردي از اقتصاد را دوا نمي‌كند.اين در حالي است كه شوراي اصناف اين موضوع را هم رد مي‌كند و مي‌گويد: در هر قشري متخلف وجود دارد و منتسب كردن اين موضوعات به صنوف بي‌انصافي است، چراكه قاچاق معضلي است گريبانگير جامعه و اصناف به هيچ عنوان توزيع‌كننده يا واردكننده آن نيستند.
فراهاني اتاقي‌ها را به مناظره رودررو با اتاق اصناف دعوت مي‌كند و مي‌گويد كه قطعا در مناظره حضوري بهتر مي‌توان موضوعات را مورد بررسي قرار داد.
کد خبر:
7461
تاریخ انتشار: 16 مهر 1390 - 15:43
روزي كه محمدصادق مفتح، معاون وقت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در گردهمايي روز اصناف در سال 86 آنان را پارلمان بخش خصوصي ناميد و نظرش را در جمع تجار اتاق بازرگاني تكرار كرد، شايد كسي منظور وي را متوجه نبود. چه اينكه پروژه اتاق اصناف در زماني كليد خورد كه ميركاظمي دلخوشي چنداني از اتاق‌هاي بازرگاني نداشت و در يكي از سفرهاي استاني تاكيد كرده بود اتاق‌هاي بازرگاني به قهوه‌خانه تبديل شده‌اند كه گروهي دور هم جمع شده و شيريني و چاي و ميوه ميل مي‌كنند!
بعد از اين جبهه‌گيري‌ها بود كه دولتمردان وزارت بازرگاني روي تغيير ساختار و قانون اتاق و چهره‌هاي شاخص آن دست گذاشتند و از سويي هم به دنبال تراشيدن رقيبي چون اصناف براي اتاقي‌ها بودند. اين موضوع با آمدن نهاونديان مسكوت ماند چراكه ميركاظمي به اين مي‌انديشيد؛ وي به راحتي چرخ‌‌هاي اتاق را به حركت درخواهد آورد. اما بعد از مدتي اقدامات و پيگيري‌هاي پشت پرده براي احياي مجدد اتاق اصناف ادامه يافت و حال با گذشت سه سال خبرها از همراهي مجلس و دولت براي ايجاد اتاق اصناف حكايت دارد.
اينكه فكر بازگشت از شورا به سمت اتاق اصناف از كجا شروع مي‌شود بايد به سال 1350 بازگشت؛ زماني كه اصناف از دل شهرداري‌ها خارج شده و تحت نفوذ دربار و دستگاه‌هاي امنيتي قرار گرفته و اتاق اصناف را پايه‌گذاري كردند. اين اتاق در آن زمان از سوي بازاريان و كسبه به دليل حمايت‌هايي كه از سوي دستگاه‌هاي امنيتي صورت مي‌گرفت تحريم شد. تا اينكه بعد از پيروزي انقلاب مجموعه اتاق اصناف منحل و به جاي آن يك كميته امور صنفي براي ساماندهي و اداره امور اتحاديه‌ها شكل گرفت و متعاقب آن و اصلاح قانون نظام صنفي در سال 1361 شوراي اصناف تشكيل شد اما ديري نپاييد كه اصناف به دو دسته مجامع امور صنفي توزيعي و صنفي خدمات فني و توليدي تقسيم شد.
در اين ميان قانون نظام صنفي هم براي چندمين بار بود كه در فاصله سال‌هاي 71- 69 اصلاح مي‌شد اما در نهايت باز هم اين شرايط اصناف را راضي نكرد چون خواسته‌هايشان برآورده نمي‌شد. به همين دليل هم بزرگان اصناف بارها و بارها مسير بازار تا بهارستان را طي كردند و بالاخره توانستند قانون نظام صنفي جديد را در سال 82 به تصويب برسانند. در اين دوره اصناف از حمايت شريعتمداري وزير وقت بازرگاني نيز برخوردار شد اما آنگونه كه انتظار مي‌رفت زمينه شكوفايي اصناف را فراهم نكرد و شوراي اصناف فراز و نشيب بسياري را متحمل شد. همزمان با دولت نهم و تكيه ميركاظمي بر صندلي وزارت بازرگاني شرايط براي اصناف نيز تغيير كرد و سخناني چون واگذاري تنظيم بازار و نظارت و بسياري فعاليت‌هاي ديگر به اصناف بيان مي‌شد؛ سخناني كه در كوتاه‌ترين زمان به آنها عمل شد.
در اين دوره محمد نوده‌فراهاني و تيمش رياست شوراي اصناف را از محمد آزاد كه از وي به عنوان سلطان بازار آهن نام برده مي‌شود گرفت و با برنامه‌هايي كه به ميركاظمي ارايه كرد توانست حمايت دولت را كسب و توجه ساختمان پاستور را به اصناف معطوف كند اما نام شوراي اصناف در حالي به اتاق اصناف تغيير مي‌كند كه اصناف و بازاريان از عملكرد اين شورا بويژه در خصوص اجراي قانون ماليات چندان هم راضي به نظر نمي‌رسند. در اين ميان تغيير نام شوراي اصناف بيش از فعالان صنفي واكنش هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني را در پي داشته و شايد هم آنان را نگران ساخته است.
علاء ميرمحمدصادقي نايب رييس اتاق ايران در سه دهه پس از انقلاب كه گرايش وي به بازار هم مثبت است، در اين خصوص به خبرنگار «اعتماد» گفت: به نظرم اختيار دادن و اميد دادن به بخش خصوصي خوب است و ما به عنوان اتاق ايران به فكر و تلاش بخش خصوصي احترام مي‌گذاريم اما اينكه مسوولان در اتاق‌هاي دربسته تصميم‌سازي كنند به رشد اقتصادي و بخش خصوصي نخواهد انجاميد.
البته شوراي گفت‌وگو يا نهادهاي مشورتي مشترك دولت و بخش خصوصي مي‌تواند نويدي در جهت تعامل بيشتر دولت و بخش خصوصي باشد اما در شرايط فعلي اينكه بخواهيم اتاق‌هاي متعددي را تشكيل دهيم چندان مطلوب نيست. از سوي ديگر وي معتقد است در شرايطي كه مراكز تصميم‌گيري دولتي در حال ادغامند، ضرورتي براي عريض و طويل كردن بخش خصوصي نيست و اگر اتاق‌هاي مستقلي در بخش‌هاي مختلف تشكيل شود ممكن است اسباب زحمت و سرگرداني و تناقض در خواسته‌هاي بخش خصوصي فراهم آيد.
ميرمحمد صادقي پيشنهاد ادغام اتاق‌هاي بازرگاني را مطرح كرد و گفت نگران آن است كه اتاق‌ها هر كدام تصميماتي اتخاذ كنند كه دولت را دچار سرگرداني كند. در مقابل محمد نوده‌فراهاني به دفاع از تصميم اصناف پرداخت و به خبرنگار «اعتماد» گفت: با وجود تفكيك اصناف در سال‌هاي اوليه بعد از انقلاب هنوز هم نام شوراي اصناف براي جامعه شناخته‌شده نيست و به همين علت هم درخواست‌هايي از شوراي اصناف داشتيم كه نام اتاق را به اصناف بازگردانيم.
او تاكيد دارد اتاق اصناف از قبل هم بوده بنابراين معنايي ندارد كه اتاق بازرگاني در برابر آن صف‌آرايي كند. فراهاني با طرح اين سوال كه اتاق بازرگاني بايد بر چه مبنايي با اتاق اصناف مخالف باشد، تصريح كرد: مگر اصناف قرار است جاي اتاق بازرگاني را بگيرد؟ اتاق اصناف در دوره‌يي نام شورا گرفت كه با درخواست صنوف مختلف و موافقت دولت و مجلس در اصلاحيه قانون نظام صنفي تصميم به تغيير نام شورا به اتاق گرفتيم. بنابراين ارتباطي به كسي ندارد و هر اتاقي قانون خاص خود را دارد و قرار نيست در قانون اتاق ديگر دخل و تصرف كند.
فراهاني درباره نگراني‌هايي كه پيرامون اظهارنظرهاي بخش خصوصي و ايجاد پارادوكس تصميم‌گيري وجود دارد، نيز عنوان كرد: جايگاه اصناف قرار نيست تغيير كند قبل از انقلاب هم خيلي چيزها دولتي و زير نظر دربار بود اما اتاق اصناف دهه 90 كه نامش تغيير مي‌كند طبيعتا نام و تركيب و قوانين آن تغيير نمي‌كند، فقط تغيير اسم اتفاق مي‌افتد چون مجامع صنفي براي صنوف اسمي نامانوس بوده و با گذشت چند سال هنوز هم جا نيفتاده است.
از سويي ميرمحمد صادقي تاكيد دارد كه كار صنعت و بازرگاني بايد در اتاق بازرگاني انجام گيرد و اتاق كشاورزي هم مي‌تواند در خانه كشاورز فعاليت كند. اما صنايع كشاورزي يا توليدات و صنعت بخش اصناف بايد در اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن باشند. چراكه معتقدم چندصدايي ايجاد خلأ كرده و موجب تصميم‌گيري‌هاي مختلف و ناصواب خواهد شد. اما اگر همه يكجا جمع باشند هماهنگي خواست‌هاي فعالان اقتصادي بخش خصوصي به راحتي اتفاق مي‌افتد.
وي همچنين پيشنهاد اعزام نماينده از سوي اصناف در اتاق ايران را طرح كرد و گفت: اصناف حتي مي‌توانند با اعزام نماينده در مديريت اتاق هم دخالت كنند كه بسيار بهتر از حالت جزيره‌يي اتاق‌ها خواهد بود.او عنوان مي‌كند كه اتاق اصناف در قبل از انقلاب سابقه بدي داشته و از سازمان اطلاعات و امنيت تشكيل مي‌شده است و به همين دليل هم تجار و بازرگانان بازاري دل خوشي از اتاق اصناف نداشتند و قطعا افرادي كه به فكر ايجاد اتاق اصناف افتاده‌اند بايد به اين نكته توجه داشته باشند.
در مقابل نوده‌فراهاني بحث سابقه اتاق اصناف را مربوط به گذشته مي‌داند و مي‌گويد: اتاق اصناف جديد از قوانين جديد تبعيت مي‌كند و قرار نيست ساختار و چهره‌هاي آن تغيير كند و البته اين تغيير هم ارتباطي با دوستان اتاق ندارد! در مورد ادغام اتاق‌ها هم بايد بگوييم هر كدام از اتاق‌ها؛ از جمله اتاق بازرگاني، اتاق تعاون يا اتاق اصناف هم از مقررات و قوانين خود پيروي مي‌كنند.
رييس شوراي اصناف نبود تعامل با اتاق ايران را محدود به جلسات مشترك با نهاونديان و آل‌اسحاق مي‌داند و اعتقاد دارد كه هر اتاقي بايد در حيطه خود فعاليت كند و ادغام اتاق‌هايي كه قوانين آنها فرق مي‌كند معنايي ندارد. اين در حالي است كه ميرمحمد صادقي به وجود فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني در تركيه به عنوان يك الگوي موفق اشاره كرده و اظهار مي‌كند: فلسفه وجودي اتاق ايران در كشورمان در واقع به عنوان فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و اتاق‌هاي سراسر كشور تعريف شده و صنوف و كشاورزي هم مي‌توانند عضو آن باشند.
حال اگر اتاقي‌ها اصناف را تحويل نگرفته‌اند، قطعا كوتاهي شده است اما تا آنجايي كه به ياد دارم صنفي‌ها هم حضور در اتاق بازرگاني را نخواسته‌اند و بنده هم از اين جدايي گله‌مندم اما ضرورت اين است كه اتاق اصناف با اتاق بازرگاني بايد هماهنگ باشد و در اين ميان اتاق هم بايد از اصناف و مسوولان آنها استقبال كرده و به آنها كرسي دهند تا در تصميم‌گيري‌ها دخالت داشته باشند.
در اين ميان ابراهيم جميلي، عضو سابق هيات رييسه اتاق ايران، تشكيل اتاق اصناف را فرصت خوبي براي يكپارچه‌سازي اقتصاديون كشور برشمرد و گفت: با اعتمادي كه وزارت بازرگاني به اصناف و تشكل‌هاي صنفي دارد و مسووليت‌پذيري اصناف، قطعا تشكيل اتاق اصناف از پيشنهادات خوب دولت و اقدام مطلوب كميسيون اقتصادي مجلس است.
به گفته وي اقتصاد كشور در بخش‌هاي مختلف متاثر از حضور اصناف توليدي و توزيعي است و سهم آنها در شكوفايي اقتصادي و كاهش قيمت‌ها و حتي تنظيم بازار چشمگير است، ضمن اينكه اصناف همواره يار توليدكنندگان هم بوده‌اند و در واقع توليدكننده‌يي در كشور وجود ندارد كه به خدمات صنفي بي‌نياز باشد.
جميلي تاكيد دارد كه تشكيل اتاق اصناف بايد گرامي داشته شود تا همپاي اتاق بازرگاني و تعاون بتوانند نقش خود را در شكوفايي اقتصاد به انجام برسانند، چرا كه اصناف در هر اقتصادي پايه‌هاي اصلي رشد اقتصادي محسوب مي‌شوند.
وي عنوان مي‌كند: در كشورهاي اروپايي و آسيايي و حتي كشورهاي در حال توسعه اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني در مقايسه با اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني كشورمان بسيار بالاست؛ براي مثال كشوري مثل تركيه بيش از 3 ميليون نفر عضو اتاق بازرگاني دارد يا اتريش با جمعيتي بسيار كمتر از ايران تعداد اعضاي اتاق بازرگاني آن ده‌ها برابر اتاق ايران است.
جميلي پيشنهاد داد: در شرايطي كه همه براين عقيده‌ايم كه قانون جديد اتاق بايد تدوين شود؛ بهترين زمان براي تشكيل كنفدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني كشور در قالب اتاق ايران است، چراكه اتاق ايران بايد متشكل از اعضاي اتاق‌هاي اصناف، تعاون و حتي كشاورزي باشد.
وي تاكيد مي‌كند اتاق بازرگاني بايد از ورود اتاق اصناف حمايت كرده و در سال جهاد اقتصادي به سمت هماهنگي گام بردارد و با متشكل كردن توليدكنندگان، صادركنندگان و اصناف و تعاوني‌ها بخش اقتصادي كشور و بخش خصوصي را قدرت ببخشيم.براساس اين گزارش، در ميان حمايت‌ها و مخالفت‌هايي كه از اتاق ايران و تهران در مقابل تشكيل اتاق اصناف و اتاق كشاورزي به گوش مي‌رسد، دولت و مجلس عزم خود را براي حمايت جدي از اتاق اصناف بطور جدي ادامه مي‌دهند.
از سويي برخي كارشناسان معتقدند كه اتاق اصناف به دليل پوشش 5/2 ميليون نفري فعالان اقتصادي بخش خصوصي قدرت اجرايي بيشتري را نسبت به اتاق‌هاي بازرگاني كه حدود 60 هزار عضو دارند، خواهد داشت.البته برخي منتقدان هم مي‌گويند اقتصاد زيرزميني و قاچاق‌هاي ريز و درشت يا توزيع كالاي قاچاق در كشور زير سر اصناف است و بزرگ كردن آنها دردي از اقتصاد را دوا نمي‌كند.اين در حالي است كه شوراي اصناف اين موضوع را هم رد مي‌كند و مي‌گويد: در هر قشري متخلف وجود دارد و منتسب كردن اين موضوعات به صنوف بي‌انصافي است، چراكه قاچاق معضلي است گريبانگير جامعه و اصناف به هيچ عنوان توزيع‌كننده يا واردكننده آن نيستند.
فراهاني اتاقي‌ها را به مناظره رودررو با اتاق اصناف دعوت مي‌كند و مي‌گويد كه قطعا در مناظره حضوري بهتر مي‌توان موضوعات را مورد بررسي قرار داد.
کلید واژه ها :
