تعداد چک‌هاي برگشتي 18درصد افزايش يافت | اتاق خبر
کد خبر: 74750
تاریخ انتشار: 5 شهریور 1393 - 09:03
شرق-  هنوز اثرات سياست‌هاي دولت گذشته از اقتصاد ايران رخت برنبسته است. تبعات اين سياست‌ها را هنوز در عملکرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌توان مشاهده کرد. تعداد و مبالغ اسناد مبادله‌شده به‌خوبي نشان مي‌دهد که هنوز مشکلاتی وجود دارد. نقدينگي لازم فراهم نيست و چک‌ها حتي بيش از سه‌ماهه نخست سال 92 برگشت مي‌خورد. جديدترين آمار بانک مرکزي عملکرد اسناد مبادله‌شده در سه‌ماهه نخست امسال را نشان مي‌دهد. طبق اين آمار در سه‌ماهه 93، 11/1ميليون برگ سند به مبلغ 278هزارميلياردتومان مبادله شده که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به‌ترتيب 6/9درصد و 15/6درصد افزايش داشته است. اگرچه تعداد چک‌هاي مبادله‌شده نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/9درصد افزايش يافته اما تعداد چک‌هاي برگشت‌خورده نسبت به تعداد برگشتي‌هاي سال گذشته 18درصد افزايش داشته است. اين اتفاق به اين معني است که هنوز نمي‌توان گفت رکود کم شده و نقدينگي در دست مردم افزايش يافته است. آمار تعداد برگشتي‌ها اينگونه ثبت شده: در سه‌ماهه اول سال 93، حدود 1/3ميليون برگ سند به مبلغي معادل 12/7هزارميلياردتومان در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران برگشت داده شد. به عبارت ديگر در اين دوره، متوسط شاخص‌هاي تعداد و مبلغ اسناد برگشت‌داده‌شده به‌ترتيب به اعداد 38/6 و 143/1 رسيد که نسبت به دوره مشابه سال 92 به‌ترتيب 18/2درصد و 18/7درصد افزايش يافته است. 12درصد از اسناد مبادله‌شده برگشت خورد نسبت‌ چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله‌شده نيز به اين شکل عنوان شده است: اسناد برگشت‌داده‌شده به مبادله‌شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 12درصد و 4/6درصد بوده. نسبت‌هاي مزبور در سه‌ماهه اول سال 92 به‌ترتيب 10/8درصد و 4/5درصد برآورد شده است. وقتي به روند اسناد مبادله‌شده و تعداد برگشتي‌ها در طول سال‌هاي اخير نگاه مي‌کنيم به‌راحتي مي‌توان تاثير رکود و شرايط اقتصادي فعلي را در اين آمار ديد. در سال‌هاي 83 تا 88 همواره درصد تعداد برگشتي‌ها به کل اسناد مبادله‌شده بين 4/6 تا 7/8درصد بوده است اما از اين سال درصد برگشتي‌ها دورقمي شد و از 7/10درصد آغاز و به 12درصد در سه‌ماهه امسال رسيد. با برگزاري انتخابات در سال گذشته و ايجاد اميد به برطرف‌شدن تحريم‌ها، افزايش نرخ ارز از حرکت بازايستاد و حتي روند نزولي اندکي را نيز تجربه کرد. ثبات بازار سبب شد برخي از بازارها حرکتي هرچند ناچيز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطي که هر لحظه آنها را تهديد مي‌کرد دور شوند. يکي از اين بخش‌ها بازار سرمايه بود که با رشد واحدها، مثبت شد. با اين‌همه به چند دليل فضاي مثبتي که انتظار مي‌رفت شکل نگرفت. عمده‌ترين اين دلايل نيز مشخص‌نبودن نتيجه مذاکرات ژنو و رفع تحريم‌ها، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و ميزان افزايش قيمت‌ها و در نهايت دل‌نگراني از ريسک‌هاي موجود در بخش توليد کشور است. بنابراين مجموعه اين عوامل سبب شده است که مهر رکود هنوز از پيشاني اقتصاد پاک نشود. هرچند وزير اقتصاد و ديگر مقامات عاليرتبه کشور نويد فضايي بهتر در اقتصاد سال‌جاري را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد کشور سه‌درصد رشد مثبت خواهد داشت.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید