عدم توجه دولت به بخش تعاون در بسته خروج از رکود، باقی ماندن 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت، ناراحتی شدید تعاونی‌ها از ادغام وزارت تعاون و تلاش برای احیای دوباره این وزارتخانه، دلایل عدم اختصاص سهم تعاون از واگذاری‌های اصل 44، حذف بخش تعاون از فعالیت در بازار پول و اقدام اتاق تعاون برای احیاء دوباره تعاونی های اعتبار و اشتغال زایی با 70 تا 80 میلیون تومان در قالب تعاونی ها؛ از مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی مهر با رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون ایران بود.
ماشاءالله عظیمی در گفتگوی مشروح با مهر- با بیان اینکه بخش تعاون می تواند مردم را در جریان اقتصاد، بسیج نماید و باری را از دوش دولت بردارد گفت: در قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور فضای قانونی پررنگی برای حضور بخش تعاون در عرصه اقتصاد دیده شده است.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران اظهار داشت: با وجود ابلاغیه ها و ارشادات مقام معظم رهبری، حجت برای توسعه بخشی تعاون تمام است. فکر می کنم بعد از جابجایی مدیران بخش تعاون توجه به اصل تعاون و کمک به تشکل های تعاونی، پرهیز از اعمال نظرهای شکننده باید در سرلوحه کار دولتمردان قرار بگیرد.
عظیمی ادامه داد: اتاق تعاون ایران توقع داشت دولت در برنامه های خروج از رکود از ظرفیت بخش تعاون استفاده کند و حداقل از اتحادیه ها و اتاق های تعاون که آمادگی همکاری دارند نظر خواهی می کرد چون رکن دوم اقتصاد کشور تعاون است.
وی افزود: متاسفانه غیر از یک مصوبه برای مرزنشینان چیز زیادی برای تعاونی ها در مصوبه خروج از رکود وجود ندارد. خروج از رکود یا هر بسته دیگر اقتصادی که توسط دولت و یا مجلس ارائه می شود باید خروجی اصلی آن بهبود وضعیت کسب و کار و معیشت مردم باشد.
این مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: در بسته اقتصاد مقاومتی تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت های مردمی است. حال کدام شبکه اقتصادی در کشور مردمی تر از تعاونی ها است؟
ردی از تعاون در بسته خروج از رکود نیست
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در سال های گذشته از نظر کمی توانستیم با استفاده از ظرفیت قانون تشکل ها را ساماندهی کنیم اما در بحث کیفیت، کار به حمایت دولت، قوانین، پرداخت تسهیلات و بسته های حمایتی بر می گردد.
عظیمی تصریح کرد: در اجرای سیاست های اصل 44 نهادسازی های خوبی مانند صندوق ضمانت تعاون، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه تعاون و شورای رقابت صورت گرفته است اما بعد از چند سال باید خروجی داشته باشیم و ببینیم آیا خروجی تصمیمات و تخصیص ها منجر به این شده که مردم از تعاونی بودن خوشحال باشند یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه موانع عدم توسعه یافتگی بخش تعاون به باور تعاون مربوط می شود، افزود: اراده ای در درون بخشی از دولت و یا رده های پائین حاکمیت وجود دارد که از مردمی کردن اقتصاد وحشت دارند.
این مقام مسئول بخش عمران تاکید کرد: وقتی آمارهای اقتصادی کشور را بررسی می کنیم می بینیم هنوز هم سهم دولت از اقتصاد بیش از 80 درصد است که مالکیت ها در اختیار دولت است و یا اینکه دولت در بسیاری از بخش ها با سیاست گذاری های مختلف احاطه دارد.
عظیمی تصریح کرد: دولت از شرکت های سهامی عدالت تعهد گرفته تا چند سال بتواند در این بخش اعمال نظر کند. به صورت کلی دولتی بودن اقتصادی فریاد زده می شود. حال از باقیمانده اقتصاد حدود 8 درصد در اختیار بخش تعاون و مابقی خصوصی است.
80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران با بیان اینکه سهم اصلی مربوط به دولت بوده و رقیب بلامنازع در اقتصاد کشور است گفت: ما راجع به حجم دولت بحث نمی کنیم چون حجم دولت باید متناسب با فعالیت های آن باشد اما اعتقاد داریم هزینه های یک اقتصاد دولتی برای کشور بسیار فراتر از پرداخت حقوق و هزینه های جاری سالیانه دولت است.
وی خاطرنشان کرد: کشوری که 75 میلیون نفر جمعیت دارد و به عنوان دومین کشور متفکر جهان شناخته می شود اگر در آن فضای رقابتی وجود نداشته باشد تفکر باید در جریان باشد.
این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: چیزی که زیان ویژه ای به کشور در جریان دولتی بودن اقتصاد می زند این است که استعدادهای یک کشور مهاجرت کنند و به سمت و سویی بروند که بخواهند به سمت تجاری سازی ایده های خود بروند که خارج از ایران اتفاق بیافتد.
عظیمی، مهاجرت خارجی ها در برخی رشته مشاغل به ایران را اقتصادی تلقی کرد و گفت: در عین حال برای بخشی از نیروی کار ما نیز سایر کشورها جذابیت دارند. ما بایستی جذابیت های حضور در کشور را برای مردم بالا ببریم که اولین لازمه آن این است که دولت مداخله گر به دولت ناظر تبدیل شود.
وی ادامه داد: در مجلس قوانین خوبی به تصویب رسید و باید در ابعاد نظارتی نیز توجه شود. میزان اجرای قانون، برون سپاری ها و کم کردن سهم دولت از اقتصاد نیز با خط کش های نظارتی پیگیری شود.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران بیان داشت: طی حداقل دو دهه گذشته قوانینی وضع شده و برنامه هایی را داشته ایم ولی هنوز حجم دولت بزرگ است. در حال حاضر خروج از تحریم تنها می تواند با برون سپاری کارها به مردم حل و فصل شود و مردم اگر خودشان بتوانند در گرفتن برخی تصدی ها از دولت احساس منافع کنند تحریم اثری نخواهد داشت.
عظیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و بخش تعاون نیازمند یک هم اندیشی هستند، گفت: دولت باید چابک سازی شوددر حال حاضر همین میزان قوانینی که داریم مناسب است و ما اصلا کمبود قانون نداریم و باید به اجرا گذاشته شوند.
تعاونی ها از ادغام وارت تعاون به شدت ناراحتند
وی درباره ایجاد تحرک مناسب در تعاونی ها پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 در سال های گذشته و بازگشت دوباره ناامیدی به بخش تعاون کشور تاکید کرد: تعاونی ها از ادغام وزارت تعاون شدیدا ناراضی و ناراحتند.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونی ها در گذشته یک سخنگو و یک کرسی مستقل در کابینه داشتند که در حال حاضر به صورت مستقل نیست و این باعث ناراحتی آنها شده و تعاونی ها فکر می کنند تضعیف شده اند.
به گفته عظیمی، پس از ادغام تعاونی ها ناراحتند و احساس می کنیم که در جا به جایی برخی سمت ها تا مدیران جدید در بخش تعاون جا بیافتند فاصله تعاونی ها با توسعه بیشتر می شود.
وی ادامه داد: بخش تعاون که تا سال های پیش یک وزارتخانه مستقل داشت نظرش این است که وزارت تعاون برای حضور مردم در اقتصاد باید احیاء شود و ممکن است تفکیک هایی برای احیاء وزارت تعاون شکل بگیرد.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران گفت: اتحادیه ها و تعاونی ها و اتاق های تعاون اشتیاق زیادی دارند تا وزارت تعاون دوباره احیا شود.
تعاونی ها اشتیاق زیادی برای احیای دوباره وزارت تعاون دارند
عظیمی درباره نحوه توزیع سبد کالا در سال گذشته از سوی دولت عنوان کرد اینکه دولت بخواهد به بخشی از جامعه کمک کند قطعاخوب است اما باید با رعایت شان افراد باشد. کشاندن شیوه های توزیع به صورت میدانی و در انظار مردم کاری است که نباید تکرار شود و روش هایی باشد که ضمن دستیابی دولت به مقاصد خیرخواهانه، شیوه ها نیز درست انجام شود.
این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: بهترین روش این بود که دولت هزینه ای که بابت سبد کالا در نظر گرفته بود را به صورت نقدی به حساب مردم واریز می کرد. در حال حاضر که پول یارانه ها به حساب مردم می آید حداقل 2 ماه دارای رسوب است و مردم برای آن برنامه ریزی می کنند.
عظیمی گفت: ما نباید به شعور مردم توهین کنیم و به آنها بگوییم شما نمی دانید چه چیزی نیاز دارید. همچنین تفاوت وزنی سبد ها و نحوه نگهداری نیز ممکن بود اتفاق افتاد باشد و بسته بندی نیز هزینه هایی را در پی دارد.
وی خاطرنشان کرد: توزیع نقدی سبد کالا می توانست تا 30 درصد هزینه های دولت را در این بخش کاهش دهد اما متاسفانه در این پروژه که در سال گذشته انجام شد به وقت مردم توجهی نشد.
این مقام مسئول در بخش تعاون بیان داشت : بهترین و سالم ترین روشن توزیع سبدکالا تا 70 درصد از طریق شرکت های تعاونی انجام شد و ما اعتقاد داریم تعاونی ها توزیع را سالم تر انجام دهند چون منافعی نداشتند.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران گفت: البته دولت به دنبال اصلاح روش ها رفته و خوشبختانه توجه به مردم توسط دولت در حال انجام است.
چرا سهم تعاون از واگذاری ها را ندادند؟
عظیمی اظهار داشت: به صورت کلی اگر این کار به صورت نقدی انجام شود بسیار بهتر است. خیلی بد است که ما فکر کنیم اگر پولی را در اختیار یک نفر قرار دهیم تا برود برای 100 نفر کالا خرید کند تفاوتی از نظر ورود نقدینگی به بازار دارد. افزایش افسارگسیخته نقدینگی ربطی به انجام این گونه کارهای خرد ندارد.
وی با بیان اینکه چرا در سال های گذشته سهم بخش تعاون از واگذاری ها پرداخت نشد؟ تصریح کرد: در بند 2 ماده 29 اصل 44 اشاره شده 30 درصد از کل واگذاری ها باید به بخش تعاون بیاید ولی عملا نیامده است و شاید به این دلیل بوده که دولت رد دیون و مسائلی از این دست را بهانه می کرد و البته مجلس باید در همانجا این موضوع را نظارت می کرد.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران اظهار داشت: قانون اصل 44 یک قانون دائمی است و برای همه زمانها نافذ است و بایدبه اجرا گذاشته شود اما نشد و الان نیز ما توقع داریم اجرای این قانون باید پیگیری شود و 30 درصد از واگذاری ها به بخش تعاون باشد.
این مقام مسئول در بخش تعاون در بخش تعاون با تاکید به لزوم افزایش سرمایه بانک تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون افزود: ریشه عقب افتادگی تعاون، عدم توسعه فرهنگ تعاون و ضعف باور تعاون است
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران درباره اینکه آیا تعاونی ها از تحرک و جنگندگی لازم برای حضور در عرصه اقتصاد برخوردارند؟ گفت: می توان این طور گفت که بخش تعاون یک اقتصاد نوپایی است و از نظر کمی در حال رشد است. خاصیت هر بخش در حال توسعه ای این است که چشمش به کمک های بیرونی باشد .
عظیمی عنوان کرد: قانون اصل 44 توقع تعاونی ها را بالا برده اما اینکه در ادامه حمایت های بعدی وجود نداشته آنها را دلسرد کرده است و شاید باورشان شده بود که با این قانون حمایت های پی در پی با هم داشت اما اینگونه نشد. در واقع تعاونی ها به تسهیلات نیاز دارند.
حمایت هایی که نشد و تعاونی هایی که دلسرد شدند
این مقام مسئول در بخش تعاون درباره پیش بینی قانون اصل 44 برای افزایش سهم 15 درصدی بخش تعاون در بازار پول و اقدام سال های گذشته بانک مرکزی در ادغام و حذف تعاونی های اعتبار گفت: در ابلاغیه سیاست اصل 44 نظر مقام معظم رهبری رفع محدودیت از حضور مردم در تمامی عرصه ها بوده که بازارهای پول، بیمه و بانک از جمله آن است و بهترین شکل در حضور تعاونی ها در این عرصه می توانست شکل گیری تعاونی سهامی عام باشد.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران تصریح کرد: ما شدیدا از تشکیل بانکهای تعاونی در اتاق تعاون ایران حمایت می کنیم و از بانک مرکزی نیز انتظار داریم طبق قانون تسهیلات و مشوق های لازم برای حضور تعاونی ها و مردم در عرصه های پولی و مالی را فراهم کند.
عظیمی ادامه داد: ایجاد شرکت های سرمایه گذاری تعاونی، شرکت های کارگزاری تعاونی، صندوق های سرمایه گذاری، بانک های تعاونی، صندوق های سرمایه گذاری تعاونی و موسسات بیمه تعاونی باید ایجاد شوند و در تمامی این عرصه ها بخش تعاون توسعه یابد تا به سهم 25 درصد در اقتصاد برسیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این شرایط وجود ندارد و می توان گفت تعاونی ها برای حضور در بازار پول و سرمایه ضعیف ترین سهم را در بین کشورهای دارای اقتصاد تعاونی دارا هستند.
این مقام مسئول بخش تعاون ترس و ادغام تعاونی های اعتباری رادر سالهای گذشته پاک کردن صورت مسئله برشمرد و عنوان کرد: اگر در این بخش مسائلی نیز وجود داشت باید آنها را حل می کردند. در حال حاضر یکی از کارهایی که اتاق تعاون قصد دارد انجام دهد تقویت تعاونی های اعتبار است.
عظیمی درباره عملکرد بخش تعاون در حوزه اشتغال و ظرفیت هایی که از این طریق می توان برای حل معضل بیکاری در کشور مورد استفاده قرار داد گفت: ما اعتقاد داریم اگر تعاونی ها و اتحادیه ها را وارد این موضوع کنند می توان اشتغال قابل توجهی را ایجاد کرد و باعث تقویت بازار کار خواهند شد.
این مقام مسئول در بخش تعاون اظهار داشت: باید در هر دسته ای که دولت دنبال می کند به بخش تعاون توجه شود. ما اعتقاد داریم با 50 درصد سرانه اشتغال در بخش غیرتعاونی در این بخش اشتغال ایجاد نماییم.
هزینه ایجاد هر شغل تعاونی؛ 70 تا 80 میلیون تومان
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران درباره اینکه عنوان می شود بین 300 میلیون تا 2 میلیارد تومان لازم است یک شغل پایدار در کشور ایجاد شود، گفت: ما در نفت و پتروشیمی به دنبال ایجاد مستقیم نیستیم اما در زیرمجموعه آنها اشتغال فراوانی ایجاد می شود. چرا ما باید برای خراب کردن سرانه ایجاد اشتغال، پتروشیمی را مثال بزنیم و بگوییم 2 میلیارد تومان باید صرف ایجاد یک شغل در این بخش شود.
عظیمی عنوان کرد: ما نمی توانیم بگوییم می خواهیم یک هواپیمای ایرباس با هزینه 100 میلیارد تومان بخریم با این هدف که چند نفر بتوانند در آن کار کنند.
وی ادامه داد: اگر هدف اشتغالزایی و توسعه اقتصادی را توامان ببینیم باید در قالب بنگاه های کوچک و متوسط باشد ضمن اینکه به درآمد صاحبان بنگاهها در تعاون توجه داریم به اشتغال نیز توجه می شود.
این مقام مسئول در بخش تعاون بااشاره به اینکه من فکر می کنم 300 میلیون تومان برای ایجاد شغل زیاد است، گفت: سرانه ایجاد اشتغال در بخش تعاون از 70 تا 80 میلیون تومان بالاتر نخواهد رفت اما ما تعهد می کنیم بتوان با نصف سرانه ایجاد شغل در هر بخشی از طریق تعاونی ها اشتغالزایی کرد.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران از اشتغال حداقل 1.5 میلیون نفر در بخش تعاون خبر داد و افزود: در حال حاضر 250 هزار نفر در بخش حمل و نقل تاکسی در کشور فعال هستند که در شبکه تعاون فعالیت می کنند.
