وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده شدن بسته سیاستی حمایت از تعاونی‌ها و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: به منظور حل مشکل تعاونی‌های فعال و نیمه فعال در کشور نظارت بر تعاونی‌ها را افزایش خواهیم داد.
علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از اقدامات وزارت تعاون در راستای توسعه و تقویت شبکه تعاون در کشور اصلاح ساختار تشکل‌های تعاونی است و بر این اساس آموزش اعضای تعاونی را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی نبود نظارت بر واحدهای تعاونی را یکی از علل ضعف بخش تعاون دانست و اظهار کرد: نبود نظارت کافی بر عملکرد بنگاههای فعال و نیمه فعال تعاونی موجب شده تا علیرغم گستردگی فعالیت در برخی موارد با انحراف عملکردی مواجه شوند.
به گفته ربیعی در حال حاضر تعاونی‌های مسکن و اعتبار از جمله این تعاونی‌ها به شمار می روند و وزارت تعاون تلاش می‌کند تا نظارت بر عملکرد این تعاونی‌ها را افزایش بدهد.
وی در عین حال از راه‌اندازی 2470 تعاونی خدماتی و 49 تعاونی دانش بنیان تا پایان سال خبر داد و گفت: تشکیل 41 تعاونی فراگیر ملی، 30 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و 5 تعاونی سهامی عام نیز در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از آماده شدن بسته سیاستی حمایت از تعاونی‌ها و ارسال آن به هیات وزیران خبر داد و گفت: درصددیم تا مشکلات اعتباری و بانکی تعاونی‌های فعال و نیمه فعال را برطرف کنیم و آسیب‌ها و چالشهای پیش آمده در بخش تعاون را به حداقل برسانیم.
وی تعاون را بخش مغفول مانده اقتصاد دانست و با تاکید بر ضرورت تغییر نگرشها در حوزه تعاون اظهار کرد: در حال حاضر نسبت به بخش تعاون دیدگاهها متفاوت است و همین امر موجب شده تا تعاون همواره با چالشهای فراوانی روبه رو باشد.
ربیعی افزود: برای توسعه زیرساختی در بخش تعاون چاره‌ای جز تغییر فرهنگ و نگرش در بخش تعاون نداریم و این کار ابتدا باید از مدیران، فعالان اقتصادی و کنشگران اجتماعی آغاز شود و اعتماد و اعتقاد به روح تعاون به وجود آید.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون بهترین گزینه برای اجرای خصوصی سازی در کشور به شمار می رود و می تواند کارکردهای عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد را ارتقا دهد.
