از بين رفتن فساد اقتصادي با تثبيت نرخ ارز | اتاق خبر
کد خبر: 77173
تاریخ انتشار: 18 شهریور 1393 - 09:34
اعتماد- اگرچه تك‌نرخي شدن و يكسان‌سازي نرخ ارز از آن دست برنامه‌هايي بود كه در دولت احمدي‌نژاد تنها به يك شعار تبديل شد و هيچگاه عملي نشد به‌طوري كه سياست‌هاي يك بام و دوهواي دولت سابق موجب شد درسال‌هاي پاياني دولت سابق بازار ارز پرنوسان‌ترين روزهاي خود را طي سال هاي اخير سپري كند و تا مرز 4 هزار تومان پيش رود اين درحالي بود كه در لايحه بودجه سال 1392، ‌محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي نرخ ارز مبادله‌يي را قيمت 2450 تومان به مجلسي‌ها پيشنهاد كرد و قرار بود دو نرخي بودن ارز حذف شود در صورتي كه هيچ كدام از اين برنامه‌ها محقق نشد. حال يك سالي مي‌شود كه با آمدن دولت يازدهم و برداشته شدن تدريجي تحريم‌ها و ورود ارزبه كشور و افزايش تعامل بين‌المللي ايران آرامشي نسبي در بازاردلار ايجاد شود. يكسان‌سازي نرخ ارز از برنامه‌هايي است كه مديران اقتصادي دولت حسن روحاني تاكنون دراجراي آن موفق بوده‌اند به گونه‌يي كه روز گذشته اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي در اين باره اعلام كرد كه درحال حاضر بازار ارز به ثبات و آرامش رسيده است و اقدام بانك مركزي براي تك‌نرخي شدن ارز به گونه‌يي خواهد بود كه وضعيت پايدار نرخ ارز دچار تغيير و تحول نشود. اكبر كميجاني در اين باره تاكيد كرد در راستاي اجراي برنامه تك‌نرخي كردن ارز بانك مركزي با هر نوع ناپايداري كه بخواهد در بازار ايجاد شود، مبارزه و امتناع خواهد كرد و تمام تلاش اين نهاد يكسان‌سازي نرخ ارز محسوب مي‌شود. نرخ تورم يكي از معيارهاي مهم در تعيين نرخ ارز محسوب مي‌شود، ‌برهمين اساس قائم مقام بانك مركزي در اين باره اعلام كرد كه رساندن نرخ تورم به سطحي مناسب موجب مي‌شود كه بتوان درباره نرخ ارز به يك نرخ معقول و قابل پايدار رسيد. برچيده شدن زمينه‌هاي فساد با يكسان‌سازي سيد كمال سيد علي، معاون سابق ارزي بانك مركزي در اين باره به خبرنگار «اعتماد» گفت: به اعتقاد من يكسان‌سازي نرخ ارز نبايد منوط به كل مذاكرات هسته‌يي و رفع كل تحريم‌ها زيرا مديران اقتصادي دولت حسن روحاني مي‌دانند دانست يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند بخش اعظمي از فسادهايي كه در دولت احمدي‌نژاد به همين دليل رخ داد را از بين ببرد به همين دليل بانك مركزي بايد هرچه سريع‌تر به اين هدف خود برسد. وي با بيان اينكه فاصله ميان نرخ ارز مبادله‌يي و ارز حاصل از صادرات موجبات فساد بسياري را دردولت احمدي‌نژاد فراهم كرد، ‌افزود: با يكسان‌سازي نرخ ارزمي توان شاهد ورودي ارز به داخل كشور، افزايش زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و بازگشت اقتصاد به كشور بود و آنها كه در دولت قبل از مابه التفاوت نرخ ارز مبادله‌يي و ارز آزاد استفاده كرده‌اند به سودهاي كلان و غيرمتعارفي دست يافته‌اند كه حال از يكسان‌سازي نرخ ارز ناراضي هستند. وي تاكيد كرد: ‌برهمين اساس من تاكيد مي‌كنم بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز بايد گام‌هاي خود را سريعتر بردارد. وي درپاسخ به اين سوال كه قيمت مناسب ارز را در صورت يكسان‌سازي چه عددي مي‌دانيد، گفت: نمي‌توانم رقمي را اعلام كنم اما مسلم است اگر وضع اقتصادي كشور خوب شود و عرضه و تقاضاي ارز به تعادل برسدقيمت دلار خود به خود متعادل مي‌شود و نياز به هيچ نوع نظارت يا قيمت دستوري نيست. از سوي ديگر حريري، نايب‌رييس اتاق ايران و چين و رييس كميسيون واردات ايران نيز با بيان اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه ارز بايد تك‌نرخي مي‌شد و عدم اجراي آن تاكنون يك نوع تخلف محسوب مي‌شود، گفت: هر نوع چند نرخي بودن ارز به معني وجود يك زمينه فساد براي عده‌يي خاص است. به گفته وي، با توجه به اينكه در اقتصاد ما دولت بازيگر اصلي عرصه بازار ارز محسوب مي‌شودو 50 درصد از منابع موجود ارزي كشور درآمد حاصل از نفت است درنتيجه دولت مي‌تواند اين بازار را به سمت ثبات هدايت كند و هنوز هم از دولت انتظار مي‌رود كه نرخ ارز را تثبيت كند درحالي كه در دنيا اين عرضه و تقاضاست كه تعيين‌كننده نرخ‌هاست. نايب‌رييس اتاق ايران و چين همچنين با بيان اينكه نرخ ارز در ايران متاثر از مسائل سياسي است درباره آرامش حاكم بر بازار گفت: آرامش‌هاي موجود در عرصه بين‌المللي ايران موجب ثبات نرخ ارز در چندماه اخير شده كه مسلم است هرگونه اختلال در اين مذاكرات موجب فعال شدن و بازگشت دوباره سفته‌بازان به بازار مي‌شود. علت نوسان‌هاي اخير بازار دلار دومين هفته افزايشي براي بازار دلار درحالي ادامه پيدا كرده كه مقاومت اين ارز مهم براي پايداري در سطح جديد ادامه دارد. در چند روز اخير پس از اظهارنظرهاي مختلف مقامات سياسي كشور درباره مذاكرات ايران با 1+5 باعث شد كه درياي آرام قيمت دلار كمي متلاطم شود و تا 100 تومان افزايش يابد. مرتضي فرشچي، دبيرشوراي عالي كانون صرافان درگفت‌وگو با اعتمادنوسانات اخير بازار را ناشي از اتفاقات منفي دراقتصاد ندانست و افزود: تجربه نشان داده كه با آغاز شدن نيمه دوم شهريورماه و رونق اقتصادي تقاضا براي دلار افزايش مي‌يابد و اين فرايند مثبت اقتصادي موجب مي‌شود كه تقاضا براي دلار افزايش يابد. به گفته او، ‌درحال حاضر عرضه براي دلار در بازار ثابت است و تقاضا به دلايلي كه گفته شد كمي افزايش يافته است و اگر اين دليل را مبنا قرار دهيم اين افزايش عرضه به تقاضا موجب شده قيمت دلار در چند روز اخير تا مرز 100 تومان طي روزهاي اخير افزايش يابد. وي تاكيد كرد: نوسان 3 تا 10 توماني در قيمت دلار را نبايد به اتفاق خاصي در اقتصاد پيوند بزنيم زيرا از سويي تمايل به تجارت افزايش يافته و از سويي ديگر دوره پاياني تعطيلات تابستاني نيز پايان يافته است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید