اتاق نیوز- مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تحلیلی، به بررسی دو رویکرد در زمینه سیاستگذاری در بازار ارز ایران پرداخت و راهکار اساسی برای حل وفصل چالش‌های پیش روی بازار ارز را کنترل تورم از طریق افزایش انضباط مالی دولت برشمرد؛ بازوی مطالعاتی قوه مقننه، رویکرد «افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش تورم» را بررسی کرده و با پذیرش بهبود قدرت رقابت تولید داخلی به کارگیری این رویکرد، تاکید مي‌کند: با وجود اینکه در دو دهه اخیر، نرخ اسمی ارز بیش از هفت برابر افزایش یافته، به دلیل افزایش شدید تورم، نرخ حقیقی دلار حدود یک چهارم شده است، اما اگر قرار بود نرخ اسمی دلار متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، این نرخ باید حدودا 26 برابر مي‌شد که سیاستی غیرعملی است.
مرکزپژوهش‌ها، در اين گزارش تصريح كرده است: این استدلال که دولت برای تامین کسری بودجه خود نرخ ارز را بیش از میزان واقعی آن تعیین مي‌کند، استدلال درستی نیست. این مرکز تاکید مي‌کند که راهکار اصلی رفع چالش‌های بازار ارز ایران، نه در این بازار که در کنترل تورم‌های دورقمی از طریق محدود کردن دسترسی دولت به منابع ارزی فروش نفت است.
بازوي پژوهشي مجلس با تاكيد بر اينكه نمي‌توان چالش‌هاي مديريت ارزي را به تنهايي در بازار ارز، مرتفع كرد، معتقد است: اگر بازار ارز و رژيم ارزي را در مجموعه اقتصاد ايران و به‌ويژه مرتبط با بخش نفت و بودجه نفتي دولت بررسي كنيم، راه‌حل مشخصي براي اين مساله وجود خواهد داشت كه همان راه‌حل كشورهاي نفتي يعني صندوق‌هاي ارزي براي نظم بخشيدن به بودجه دولت‌ها است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به مطرح شدن «تشكيل صندوق توسعه ملي» در قانون برنامه پنجم، فعاليت اين صندوق را از يك سو، براي هدايت دولت‌ها در مسير انضباط مالي و خروج درآمدهاي نفتي از اختيار صد درصدي دولت‌ها، موثر مي‌داند و از سوي ديگر، موجب كاهش تورم در كشور قلمداد مي‌كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار اين گزارش به توضيح رويكردهاي موجود در كشور كه براي حل چالش‌هاي ارزي مطرح مي‌شود، نيز مي‌پردازد. اين گزارش با رد رويكرد افزايش نرخ ارز متناسب با تورم مي‌افزايد: مدافعان اين رويكرد معتقدند پايين نگه داشتن نرخ ارز در ايران قدرت رقابت‌پذيري محصولات ايراني را در مقابل واردات كاهش داده است و از سوي ديگر افزايش تعرفه نيز به دليل بالا بردن انگيزه قاچاق كالا در اين عرصه، كارساز نيست.
اما گزارش مركز پژوهش‌ها با مطرح كردن استدلال‌هاي مختلف اين رويكرد را نادرست و غيرعملياتي عنوان مي‌كند.
در عين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي رويكرد دوم موجود در ايران يعني كاهش نرخ ارز با هدف حمايت از توليد داخلي و صادرات مي‌پردازد و با رد اين رويكرد اضافه مي‌كند: استدلال اين دسته نيز نادرست است و اين راهكار نيز در ايران قابل‌اجرا نيست.
رويكرد اول: افزايش نرخ ارز متناسب با تورم
به نوشته مركز پژوهش‌ها، مدافعان اين رويكرد معتقدند كه نرخ حقيقي ارز در سال‌هاي اخير كاهش يافته است و اين سبب شده است كه ميزان رقابت‌پذيري محصولات داخلي كاهش يافته و در مقابل، واردات بي‌رويه بازار داخلي را اشباع كند.
اين در شرايطي است كه هم صادرات و هم توليد داخلي به سبب رشد اندك بهره‌وري در اقتصاد ايران و ساير معضلات قادر به رقابت برابر با محصولات خارجي نيستند. اين سياست در بلندمدت موجب از بين رفتن بسياري از صنايع داخلي و افزايش نرخ بيكاري خواهد شد؛ بنابراين در شرايطي كه هنوز نرخ تورم ما از نرخ تورم جهاني بيشتر است؛ بايد براي جبران زيان، نرخ ارز براي توليدكنندگان داخلي را به ميزان «اختلاف تورم داخلي و تورم جهاني» افزايش داد.
استدلال اين گروه با نگاهي به روند نرخ ارز حقيقي موثر در ايران، تقويت مي‌شود، براين اساس روند نرخ ارز حقيقي طي سال‌هاي 2000 ميلادي تا سال 2008 در ايران نشان مي‌دهد كه ارزش حقيقي ريال در مقايسه با ساير ارزهاي كشورهاي عمده طرف تجاري ايران تقريبا به ميزان 60 درصد افزايش يافته است. به بيان ديگر، ريال به‌طور متوسط در مقايسه با ارز كشورهاي عمده طرف تجاري ايران به ميزان 60 درصد گران‌تر شده است.
همچنين نگاهي به روند نرخ‌هاي اسمي ارز (دلار در برابر ريال) و مقايسه آن با نرخ ارز حقيقي در طي دو دهه اخير نشان مي‌دهد كه به‌رغم افزايش تدريجي و ملايم نرخ‌هاي ارز اسمي طي دو دهه اخير، نرخ ارز حقيقي كاهش يافته است. در واقع روند نرخ دلار در برابر ريال از سال 1369 تا پايان سال 1388 نشان مي‌دهند كه نرخ حقيقي دلار در برابر ريال
(كه اثر تورم از آن كسر شده است) در طي اين دو دهه از حدود 8000 ريال (به قيمت‌هاي ثابت سال 1376) در سال 1369 به كمتر از 2000 ريال (به قيمت‌هاي ثابت سال 1376) در سال 1388 رسيده است. به عبارتي ديگر، نرخ ارز حقيقي در طي دو دهه تقريبا يك‌چهارم شده است و نرخ اسمي ارز در اين دو دهه بيش از هفت برابر افزايش يافته است.
رد رويكرد افزايش نرخ ارز متناسب با تورم
در ادامه گزارش، مركز پژوهش‌هاي مجلس به رد رويكرد افزايش نرخ ارز متناسب با تورم مي‌پردازد و آن را «سياستي غيرعملي» مي‌خواند. اين گزارش مي‌افزايد: در اين رويكرد بايد به يك نكته مهم توجه كرد. اينكه افزايش نرخ‌هاي ارز متناسب با نرخ‌هاي تورم در ايران نبوده است لزوما به اين معنا نيست كه بايد نرخ‌هاي ارز را متناسب با تورم افزايش داد.
تصور كنيد كه چنين سياستي از سال 1369 دنبال مي‌شد. براساس آمار در دسترس متوسط نرخ تورم آمريكا در دوره مشابه(يعني از 1990 ميلادي تا سال 2009) 94/2 درصد، فرانسه 3 درصد و آلمان 05/2 درصد بوده است. اين بدان معنا است كه شاخص قيمت‌ها در اين دوره به ترتيب در آمريكا 73/1 برابر، در فرانسه 75/1 برابر و در آلمان 47/1 برابر شده است.
بنابراين براي جبران آثار تورمي بر نرخ ارز با كسر متوسط نرخ تورم دلار حداكثر مي‌توان انتظار داشت كه قيمت‌ها طي اين دوره در كشورهاي حوزه اروپا و آمريكا دو برابر شده باشد. در اين صورت با توجه به 28 برابر شدن قيمت‌ها از سال 1369 به بعد آيا ممكن بود كه بتوان نرخ‌هاي ارز را 26 برابر كرد. به نظر مي‌رسد كه اين سياست غيرعملي باشد.
راهكار مناسب: اتخاذ سياست‌هاي ضد تورمي
مركز پژوهش‌ها مي‌نويسد: راهكار مناسب اين است كه به جاي تمركز بر بازار ارز براي جبران اثر تورم بر صادرات و توليد داخلي، سياست‌هايي دنبال شود كه منشا اين آثار مخرب را از بين ببرد.
به بيان ديگر، اتخاذ سياست‌هايي ضد تورمي براي جلوگيري از افزايش 28 برابري قيمت‌ها و در عين حال تثبيت معقولانه نرخ‌هاي ارز به نظر معقول‌تر و مفيد‌تر مي‌رسد.
رويكرد دوم: تثبيت نرخ ارز
براساس رويكرد طرفداران تثبيت نرخ ارز عمده‌ترين استدلال اين است كه اولا دولت‌ها در ايران نرخ ارز را براساس تعادل بودجه خود تعيين مي‌كنند و در اين زمينه تعادل صادرات و واردات و توليد داخلي اهميت ثانوي دارند، لذا دولت‌ها به عنوان عرضه‌كننده انحصاري ارز در بازار، تمايل دارند ارز را گران‌تر بفروشند. ثانيا بخش بزرگي از واردات در ايران به صورت كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي است كه براي توليد كالاهاي داخلي به كار مي‌روند، لذا افزايش نرخ ارز باعث مي‌شود كه هزينه خريد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي كه به ويژه در بخش صنعت ايران به كار مي‌روند، افزايش يافته و در نهايت موجب افزايش هزينه توليد داخلي شده و رقابت‌پذيري محصولات داخلي را كاهش دهد. براساس تفكر اين گروه، نرخ ارز بايد كاهش يافته يا اينكه حداقل ثابت بماند.
اين گروه معتقدند كه در بسياري از موارد حتي امكان عملي افزايش نرخ ارز در بازار وجود ندارد، به ويژه در شرايطي كه تزريق دلارهاي نفتي به بازار ارز موجب مي‌شود كه قيمت‌هاي ارز تمايل به كاهش پيدا كنند و در نرخ‌هاي جاري ارز مشتري به اندازه كافي براي خريد دلارهاي نفتي وجود نداشته باشد.
رد رويكرد دوم
در ادامه مركز پژوهش‌هاي مجلس به رد رويكرد دوم هم مي‌پردازد و آن را استدلالي نادرست مي‌داند، چرا كه معتقد است: اگر دولت از ناحيه تامين بودجه خود از طريق فروش دلارهاي نفتي اثري بر بازار ارز داشته باشد، اين اثر حتما به صورت كاهش نرخ ارز از نرخ تعادلي(منظور تعادل در بخش غيرنفتي اقتصاد ايران) بوده است، لذا اين استدلال كه دولت نرخ ارز را براي تامين كسري بودجه خود به ميزان بيشتر از آن چيزي تعيين مي‌كند كه صادرات و واردات در ايران مستلزم آن است، استدلال درستي نيست. اگرچه دولت در تنظيم نرخ ارز ملاحظات بودجه‌اي را در نظر مي‌گيرد، اما در غير اين صورت نرخ‌هاي ارز در اقتصاد ايران بالاتر از آن چيزي بود كه در حال حاضر رايج است.
توصيه سياست‌گذارانه؛
جداسازي شوك‌هاي نفتي از بازار ارز
در نهايت مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي راهكارهاي مناسب در ايران مي‌پردازد و ادامه مي‌دهد: سياست ارزي و سياست پولي در ايران تحت تاثير بازار نفت تعيين مي‌شود و به هيچ وجه از آن مستقل نيست. بنابراين، در مواقع كمبود درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران دچار ركود و كسري بودجه شده و در مواقع رونق با تورم بالا روبه‌رو مي‌شود.
در اين شرايط، حتي اگر نرخ‌هاي ارز كاملا در بازار آزاد باشند و توسط نيروهاي بازار تعيين شوند، باز هم شكاف بين صادرات غيرنفتي و واردات در ايران وجود خواهد داشت و مشكل كاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي همچنان پابرجاست، لذا مشكل نرخ‌هاي ارز در ايران ثابت بودن يا شناور بودن آن نيست، بلكه مساله اين است كه چگونه بايد شوك‌هاي نفتي را از بازار ارز جدا يا حداقل تضعيف كرد.
تشكيل صندوق‌هاي نفتي
اين گزارش مي‌افزايد: راه‌حل اين است كه مصرف درآمدهاي نفتي توسط دولت‌ها قاعده‌مند شوند تا از تزريق بخش اعظم اين درآمدها به اقتصاد در طي يك دوره زماني محدود و وارد آوردن فشار بر بازار ارز و نيز بازار پول پرهيز شود.
مكانيسم عملي چنين راه‌حلي در كشورهاي نفتي تشكيل صندوق‌هاي نفتي براي نظم بخشيدن به بودجه دولت‌هاست. در ايران اصلي‌ترين هدف تشكيل حساب ذخيره ارزي اين بود كه از نوسانات درآمدهاي نفتي پرهيز شود و جريان همواري از درآمدهاي نفتي فراهم شود، اما مشكل حساب يا صندوق‌هاي ذخيره ارزي در ايران امكان برداشت آسان و بدون مانع اين درآمدها توسط دولت‌هاست. همواره دولت‌ها قادر بوده‌اند با سهولت نسبتا بالايي از آن برداشت كنند و قاعده مشخص و سختگيرانه‌اي براي جلوگيري از اين برداشت‌ها وجود نداشته است.
در يك ارزيابي كلي مي‌توان گفت كه بزرگ‌ترين مانع در سر راه اجراي سياست‌هاي نرخ ارز و عدم اصلاح و تعديل مناسب آن، سياست‌هاي غيرانضباطي مالي است كه عملا سياست‌هاي پولي را از مسير منطقي و متناسب با ظرفيت واقعي اقتصاد ايران خارج مي‌كند. نتيجه اصلي اين سياست‌هاي مالي و پولي بروز تورم‌هاي بالا و نوسان در نرخ آن بود كه آثار و عوارض منفي فراواني را در اقتصاد ايران سبب شده است.
به نوشته مركز پژوهش‌ها، با توجه به اينكه در برنامه پنجم توسعه طرح تشكيل صندوق توسعه ملي مطرح شده است، لذا بايد به اين صندوق از اين منظر نيز توجه كرد. در واقع هدف اصلي از تشكيل چنين صندوق‌هايي در كشورهاي نفتي اين است كه درآمدهاي نفتي را از اختيار 100 درصد دولت‌ها خارج كرده و دولت‌ها را در مسير انضباط مالي هدايت كنند. پيامد ميان‌مدت و بلندمدت اجراي صحيح چنين سياستي كاهش تورم در كشور خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
