خانه ملت-عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن با استفاده از بانک اطلاعاتی زمینه ارائه تسهیلات یارانه دار را به متقاضیان واقعی خرید فراهم کنند تا از انحراف منابع مالی و سفته بازی در بازار جلوگیری شود.
علی محمد احمدی درباره راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و تسهیلات خرید خانه گفت: تامین مسکن خانوارها یکی از اولویت های تاثیرگذار در اقتصاد خانوارها است که دولت باید زمینه انجام این مهم را فراهم کند.
نماینده دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایت های دولت و وزارت راه و شهرسازی از موضوع خانه دارکردن خانوارها نباید بصورت فراگیر باشد، یعنی بطور مثال نمی توان نسخه واحدی برای خانه دار کردن مردم در تهران با یک شهر زیر یکصد هزار نفر جمعیت پیچید.
احمدی افزود: یکی از دلایل ضعف در اجرای پروژه مسکن مهر این بود که این روش برای خانه دار کردن تمامی خانوارها در سراسر کشور اجرایی شد بنابراین وزارت راه و شهر سازی علاوه بر اعطای تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن باید روش های دیگری نیز برای خانه دار کردن تمامی خانوارها طراحی کند.
احمدی افزود: باید پذیرفت اگر در اعطای تسهیلات بانکی ۸۰ میلیون تومانی وام مسکن، وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن تدابیری اتخاذ نکنند که این وام به متقاضیان واقعی خرید مسکن برسد امکان ایجاد رانت در بازار این وام وجود خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه باید در موضوع مسکن همزمان باید به عرضه و تقاضای موثر توجه شود، افزود: تمامی مردم کشور مسکن ساز نیستند بنابراین علاوه بر اعطای تسهیلات خرید خانه، باید شرایط برای تولید و عرضه مسکن مطلوب فراهم شود.
احمدی با بیان اینکه دولت با مشکلات اقتصادی روبرو است که کار را برای خانه دار کردن مردم دشوار کرده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن باید بطور هماهنگ و با استفاده از بانک ها اطلاعاتی زمینه ارائه تسهیلات یارانه دار مسکن را به متقاضیان واقعی خرید خانه مانند زوج ها جوان فراهم کنند تا از انحراف منابع مالی و سفته بازی جلوگیری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآورشد: وزارت راه و شهرسازی باید با چند روش به موضوع تامین مسکن تمامی دهک های درآمدی توجه کند و در زمینه اجرای طرح مسکن اجتماعی بیشتر کار کند.
