اتاق نیوز - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه اجرای بسته خروج از رکود باید همانند یک پروژه با سه رکن وحدت فرماندهی، سازمان کنترل و واحد نظارت از سوی دولت در نظر گرفته شود، گفت: محدودیت‌های دولت در سیاست‌های پولی سرعت‌گیر اجرای بسته خروج از رکود است.
یحیی آل‌اسحاق در گفتگویی با تاکید بر اینکه سیاست‌های انقباضی دولت باعث تشدید رکود در اقتصاد می‌شود، اظهار داشت: دولت مدعی است که پایه پولی را حفظ کرده و سیاست انقباضی نداشته است که البته به نظر می‌رسد حفظ پایه پولی عامل موثری در ثبات اقتصادی به شمار می‌رود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: سیاست‌های پولی دولت با یک محدودیت همراه است؛ چراکه دولت در کنترل تورم به دستاوردهایی در سیاست که تلاش دارد آن را حفظ نماید، در حالی که اجرای سیاست‌های خروج از رکود مستلزم تزریق منابع مالی در بنگاه‌های تولیدی کشور است. این در شرایطی است که دولت معتقد است علی‌رغم کنترل تورم، نقدینگی 30 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر ، وی تصریح کرد: در این میان بسته خروج از رکود دولت بسیار پیچیده است، اما قدرت اعمال آن نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مشخص شود که این سیاست‌ها در عمل چقدر کارایی دارد.
به گفته آل‌اسحاق، دولت باید اجرای بسته خروج از رکود را همانند یک پروژه تعریف کرده و برای آن وحدت فرماندهی، سازمان نظارت و واحد کنترل داشته باشد و این در شرایطی است که باید جرأت و امکان برخورد کافی نیز در کنار ارکان مذکور مورد توجه واقع شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: اجرای بسته خروج از رکود باید از سوی دولت هر چه سریعتر عملیاتی شود، اگرچه بخش‌هایی از دولت معتقدند که اقتصاد تا حدودی از رکود خارج شده است.
