بی تردید نظام بانکی می تواند با اصلاح در قوانینی که مربوط به سیاست‌های انقباضی و عرضه و تقاضاست، به کسب و کار رونق دهد.
بهبود و سپس توسعه اقتصادی این روزها بیش از هرزمان درکشور مطرح است و مسئولان دولت یازدهم با ارائه بسته خروج از رکود تورمی تلاش دارند گره از مشکلات اقتصادی کشور بازکنند. البته در این میان برخی از کارشناسان توصیه هایی داشته و دارند و آنان از دولت کنونی توقع دارند که براساس علم و منطق گام به گام حرکت شود.
به گفته دکتر علی قنبری، کارشناس اقتصادی، دولت یازدهم هنوز نتوانسته برای اشتغال زایی و تولید کار چندان عملی انجام دهد.
او در این باره به خبرنگار ایلنا می گوید: بخش خصوصی این روزها نیز مانند روزهای پایان حیات دولت محمود احمدی نژاد حال و روز خوشی ندارد و نیازمند کمک های دولتی است و درواقع تحریم‌ها، هدفمندی یارانه‌ها و به محاق رفتن یارانه تولید آنقدر بر تولید کنندگان خصوصی اثر گذار بوده که اکثر آنها هنوز هم نیمه ورشکسته سر پا مانده اند.
قنبری ادامه می دهد: از سوی دیگر وضعیت بیکاری نیز روز به روز بدتر می شود تا جاییکه مرکز پژو هش های مجلس نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده، محاسبات نشان می‌دهد که حتی با فرض تحقق رشد 5 درصدی که در سالهای آتی، برای بازگشت سطح در‌آمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390 گذشت حدود 5 سال زمان نیاز است.
قنبری تاکید می‌کند: برای بهبود فضای کسب و کار در کشور بی‌تردید باید به نقش متغیر های کلان اقتصادی کشور اشاره کرد. متغیرهایی مانند نرخ ارز، وضعیت بازار بورس، وضعیت واردات و صادرات وضعیت نظام پولی و بانکی اشاره کرد و بی تردید نظام بانکی می تواند با اصلاح در قوانینی که مربوط به سیاست‌های انقباضی و عرضه و تقاضاست، به کسب و کار رونق و روح بدهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: البته در حال حاضر با کنترل نرخ ارز توسط دولت وضعیت برای بسیاری از تجار بخش خصوصی و تولیدکنندگان بهبود یافته اما در هر حال برای چرخیدن چرخ تولید در حال حاضر به کمک دولت نیاز هست.
او می‌گوید: نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران باید مورد تجسس و موشکافی اقتصادی‌های دولت قرار گیرد و در این زمینه از همه متخصصین می‌توان کمک گرفت تا با تجزیه و تحلیل این موارد بتوان به فضای کسب و کار کمک کرد.
علی نقی مشایخی نیز در گفت و گو با ایلنا معتقد است که باید برای ثبات دهی به اقتصاد نرخ ارز تغییر یابد و به صورت شناور ارائه شود.
وی می گوید: زمانی می‌توان نرخ ارز را تغییر داد که نظام اقتصادی به صورت ثابت و یا شناور تعیین شده باشد.
