خیز بخش خصوصی برای ورود به بودجه نویسی | اتاق خبر
کد خبر: 7880
تاریخ انتشار: 21 مهر 1390 - 09:32
در روزی که اعضای کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران بار دیگر بر توقف قیمت گذاری ها تأکید کردند و موضوع بحث و بررسی پیرامون ظرفیت های بودجه سال 90 برای رفع مشکل واحدهای تولیدی را در دستورکار قرار دادند، یک عضو این کمیسیون از غلبه بر بروکراسی وزارت نفت خبر داد و اعلام کرد که پس از پنج سال دوندگی سرانجام موفق شده است قرارداد خوراک نفت سنگین برای مصرف در پالایشگاه سروش را دریافت کند. به گزارش اتاق نیوز به نقل از  روابط عمومی اتاق تهران،با اعلام این خبر بود که اعضای کمیسیون تولید و تجارت از سید حمید حسینی طلب شیرینی در خور چنین موفقیتی را کردند و او نیز که موافقت وزارت نفت را در جیب داشت با قبول این درخواست به همکارانش یادآوری کرد که "خاکریزهای وزارت نفت را برای دریافت قرارداد خوراک پالایشگاه، با تعامل و پیگیری مداوم و چانه زنی های مستمر به دست آورده است و نه با تقابل و شکایت بری." عضو هیأت رییسه اتاق تهران خاطرنشان کرد که نخستین پیش نویس قرارداد خوراک نفت سنگین را بیژن نامدار زنگنه در دوره وزارتش امضا کرده بود و سرانجام در دوره فعلی موفق به دریافت این قرارداد شد. اما جدای از خبری که سید حمید حسینی اعلام کرد، اخبار دیگری نیز در هشتمین کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران بیان شد، از جمله قفل شدن بانک ها پس از رسوایی اخیر در نظام بانکی کشور که به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی منجر شد و نیز خبر تقریبا امیدوارکننده ای که عضو سابق هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات اعلام کرد و آن عضویت ایران در هیأت مدیره اتحادیه عمان( اتحادیه کشورهای اسلامی عضو بیمه های اعتباری) بود و آنطور که دزفولی عنوان کرد این عضویت می تواند اثرات منفی تحریم ها را کاهش دهد و کمک بزرگی برای صنایع و واحدهای تولیدی کشور برای واردات کالاهای سرمایه ای است. دیگران چه خبری دادند؟ محمدرضا نجفی منش در این جلسه از حضورش در اجلاس سران D8 در ترکیه خبر داد که چندی پیش برگزار شد. او خاطرنشان کرد که در بخش صنعت خودرو ظرفیت بالایی برای همکاری با کشورهای عضو D8 وجود دارد. وی همچنین تصریح کرد که در اجلاس اخیر تفاهمنامه ای نیز در این خصوص میان ایران و دیگر کشورهای عضو منعقد شده است. علی اکبر جوان جاویدان نیز به بیان اخبار و اتفاقات هفته اخیر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پرداخت و با اشاره به نشست کمیسیون های تولید و تجارت و حمل و نقل با صاحبان صنایع خودروسازی کشور در هفته گذشته، اظهاد داشت: خروجی این نشست مشترک اینگونه بود که روشن شد در صنعت خودرو کشور دو مشکل عمده قد علم کرده است؛ نخست آنکه کیفیت و قیمت خودروهای داخلی زیر سؤال است و مشکل دیگر که به ورود خودروهای سواری و سرمایه ای به کشور برمی گردد. جاویدان در ادامه تصریح کرد که با توافق صورت گرفته در آن جلسه، قرار بر این شد که کمیته مشترکی میان اتاق بازرگانی تهران و صنایع خودروسازی برای حل این مشکلات و ارائه راهکارها تشکیل شود. مهدی پورقاضی نیز به اختلاس اخیر اشاره کرد و یادآور شد که بانک ها به بهانه این اختلاس رفتاری انقباضی در پیش گرفته اند و از بازگشایی هر گونه LC جلوگیری می کنند. رحمان پور قربان، دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و مهندسی ایران نیز که به عنوان مهمان به جلسه اخیر کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران دعوت شده بود، از توجه اتاق تهران در دوره فعلی به تشکل ها قدردانی کرد و خبر داد که همزمان با جلسه کمیسیون، در اتاق ایران نیز نشست مشترکی با حضور برخی نمایندگان تشکل ها در خصوص روند ادغام وزارت مسکن و راه در حال برگزاری است و به زعم وی این نشست نتایج مفیدی در برخواهد داشت. محمدمهدی رییس زاده نیز از قفل شدن بانک ها در هفته های اخیر که ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی برملا شده است خبر داد و در خصوص معوقات بانکی و بخشودگی جرایم دیرکرد که با پیگیری های بخش خصوصی بانک ها به اجرای بند 28 قانون بودجه مکلف شدند، گفت: در شرایطی که اتاق ایران با اعلام دستورالعمل های اخیر توقعات زیادی در فعالان اقتصادی به وجود آورده است، اجرائیات این روزها به طور مداوم در حال صدور است و برخی از بانک های عامل نیز مطالبه پیش پرداخت نقدی می کنند. به گفته رییس زاده، این در حالی است که بانک های خصوصی مدعی هستند که بند 28 قانون بودجه شامل حال آنها نمی شود. مجتبی خسروتاج نیز از ادامه پیگیری های خود پیرامون اخذ سپرده گذاری خروج موقت کالاها و مذاکراتش با مسوولان گمرک خبر داد و آنط.ر که اظهار داشت مقرر شده است که ظروف بسته بندی محصولات صادراتی مشمول سپرده گذاری نشود. او خواستار این شد که اتاق بازرگانی تهران و فعالان اقتصادی دیگر اقلامی را که مشمول سپرده گذاری خروج موقت است شناسایی کرده و برای اعلام و رفع مشکل سپرده گذاری اینم اقلام با مسوولان گمرک وارد مذاکره شوند. شاهرخ ظهیری نیز خبر داد که صنایع غذایی کشور حاضر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که مدتی است از سوی دولت اجبار شده است نیستند. او گفت: از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از سه سال می گذرد و دولت در حال حاضر آمادگی بازنگری در این قانون را دارد. به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، این قانون به رغم اصرار دولت و سازمان امور مالیاتی، تاکنون جواب نداده است و حتی به بهم ریختگی در صنوف دامن زده است. ظهیری خواستار واکنش و اعلام موضع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده شد و در این رابطه تعامل با مجلس را کارساز دانست. محمدرضا شهیدی تبار نیز از قفل شدن بانک خبر داد. او یادآور شد که پس از افشای اختلاس بزرگ،مدیران شعب بانک ها در شهرستان ها به مراتب ترس و واهمه بیشتری از اعطای وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی دارند. وی خواستار تعامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با قوه قضاییه شد. محسن خلیلی نیز در این جلسه، بار دیگر تأکید کرد که کنترل قیمت ها، صنایع تولیدی کشور را به مرز نابودی رسانده است. او گفت: تعداد واحدهای تولیدی ورشکست شده رو به افزایش است و یکی از دلایل عمده آن نیز به قیمت های دستوری دولت برمی گردد. خلیلی در ادامه سخنانش از موضوع اعلام خبر خارج شد و به مصاحبه اش با یکی از روزنامه های اقتصادی اشاره کرد که قرار است طی روزهای آتی به چاپ برسد. او خطاب به همکارانش در کمیسیون تولید و تجارت گفت: اگر آن مصاحبه را خواندید عصبانی نشوید که چرا محسن خلیلی حامی دولت است. او تصریح کرد که در مصاحبه با خبرنگار این روزنامه اقتصادی در زمینه چگونگی رفتار بخش خصوصی با دولت به سخن نشسته است و سپس تأکید کرد: عصبانی شدن، توهین کردن،قهر کردن و وزرا را دعوت کردن و به استیضاح کشاندن آنان حاصلی برای بخش خصوصی ندارد و باید راه دوستی و تعامل را در پیش بگیریم. سید حمید حسینی نیز در این نشست بر این نکته تأکید کرد که اتاق تهران در مناسبت های مختلف با صدور بیانیه اعلام موضع کند و صدور بیانیه جایگزین اظهارنظرهای شخصی اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شود. بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران نیز در خصوص ارتباط و تعامل اتاق بازرگانی با نهاد قوه قضاییه که پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون بود خاطرنشان کرد که به تازگی در نشست مشترک فعالان اقتصادی با ذوالقدر معاون قوه قضاییه پیشنهاد تهیه لایحه داوری از سوی مرکز داوری اتاق ایران مطرح شد که به نظر می رسد با تشکیل این لایحه بخش زیادی از اختلافات قضایی در هیأت های داوری حل و فصل شود. حضور بخش خصوصی در تدوین بودجه کشور پس از بیان این اخبار که بعضا جنبه ارائه نظر و پیشنهاد نیز داشت، اعضای کمیسیون تولید و تجارت وارد دستور جلسه شدند. بحث و بررسی پیرامون ظرفیت های بودجه سال 90 جهت رفع مشکل واحدهای تولیدی دستور جلسه این نشست بود و آنگونه که محسن بهرامی ارض اقدس عنوان کرد بخش خصوصی از این پس باید خود را در تدوین بودجه سالانه کشور سهیم بداند و با ارائه نظر و پیشنهاد به دولت در بودجه نویسی کمک کند. بهرامی در عین حال تأکید کرد که اتاق بازرگانی می تواند با استفاده از توان کارشناسی اعضای خود موارد مغفول مانده در بودجه های سالانه را احصاء و از دولت در خصوص کم کاری در این بخش ها پاسخ بخواهد. در ادامه سخنان بهرامی، احمد دوست حسینی رییس مرکز هم اندیشی اتاق تهران پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی می تواند در فرآیند تدوین بودجه سالانه کشور نقش داشته و ورود پیدا کند. به گفته دوست حسینی، لازمه ورود اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به این بخش آن است که بودجه سال های گذشته مورد تحلیل و پایش قرار بگیرد و اتاق بازرگانی پیشنهادها و راهکارهای خود را با دولت در میان بگذارد. او همچنین تصریح کرد که به دلیل گستردگی بودجه سالانه کشور، بخش خصوصی باید محدوده مشخصی را برای اعمال نظر و راهکارها در نظر بگیرد که از این میان می توان احکامی از بودجه را که بر اقتصاد و فضای کسب و کار بخش خصوصی اثرگذار است استخراج کرده و روی این بخش کار کرد. وی همچنین خواستار آن شد که اتاق تهران در فرصت باقیمانده تا تدوین بودجه سال 91، پیشنهادهای خود را یک کاسه کرده و در اختیار دولت قرار دهد. به دنبال سخنان رییس مرکز هم اندیشی اتاق تهران، محمدرضا نجفی منش بر تقسیم کار در این زمینه تأکید کرد و رحمان پورقربان نیز خواستار آن شد که اتاق بازرگانی برای تصویب بودجه در موعد خود، تذکرات لازم را به دولت بدهد. محسن خلیلی نیز گفت برای پیدا کردن راه حل و راهکارهای مفید باید به سراغ تشکل ها رفت. او این نکته را نیز یادآوری کرد که اتاق بازرگانی باید بودجه در اختیار تشکل های اقتصادی قرار دهد و از آنها راه حل های کارشناسی شده بخواهد. فهرست کالاهای مشمول قیمت گذاری انتقاد از قیمت گذاری دولت بار دیگر در این نشست نیز مطرح شد و محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه در هفته های اخیر جلسات کارسازی میان نمایندگان اتاق تهران و دو معاون وزارت صنعت،معدن و تجارت برگزار شده است، اعلام کرد که ماحصل این جلسات به تهیه فهرست و ظوابط قسمت گذاری کالاها و خدمات عمومی،انحصاری و اساسی مشمول بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم انجامید. او با بیان اینکه این فهرست به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت ارائه شده و برای اعمال نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته است، جزئیات این فهرست پیشنهادی را بیان کرد: در بخش کالاهای اساسی، کالاها،خدمات و ماشین آلاتی که مشمول پرداخت یارانه است، مشمول قیمت گذاری می شود. به گفته بهرامی و براساس این فهرست، در بخش کالاهای انحصاری، دخانیات صرفا مورد عرضه توسط شرکت دخانیات ایران، نان و خودرو مشمول قیمت گذاری است. در بخش کالاها و خدمات عمومی نیز موارد زیر مشمول قیمت گذاری دولت است: خدمات عمومی دولتی مربوط به تأمین و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب،بهای برق مصرفی و حق الانشعاب توسط دولت،عرضه سوخت(نفت سفید،بنزین،نفت گاز،نفت کوره و CNG)، خدمات پایه ارتباطی(تلفن ثابت و همراه) و خدمات اینترنت،تعرفه خدمات پستی دولتی، خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری ( اتوبوس،مینی بوس،تاکسی)، راه آهن شهری (مترو)، قیمت پایه بلیت مسافری ریلی دولتی (شرکت رجاء)، گاز شهری کلیه مصارف، خدمات صدور و تمدید گواهینامه، گذرنامه و پلاک خودرو و کلیه خدمات پلیس +10، خدمات ثبت احوال،اسناد و املاک، خدمات حمل و نقل هوایی (مسافر)، تعرفه ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور، خدمات پیشخوان دولت. بهرامی در پایان خواستار این شد که مرکز مطالعات اتاق تهران سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و این میزان را احصاء کند تا بخش خصوصی به طور واقعی بداند که تا چه میزان در اقتصاد کشور سهم دارد.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید