اعتماد- اين روزها تيم اقتصادي دولت و در راس آنها، شخص رييس‌جمهور با انتقاد از بنگاهداري بانك‌ها و بانكداري شركت‌ها و بنگاه‌ها، بر ضرورت تفكيك وظايف و حوزه عملكرد بانك‌ها و شركت‌ها تاكيد دارند و معتقدند كه بانك بايد به بانكداري و تامين منابع فعالان اقتصادي مشغول باشد و بنگاه‌ها و شركت‌ها بايد به كار توليد و خدمات مشغول باشند و از امور بانكداري پرهيز كنند.
اما اينكه چرا در ايران بسياري علاقه‌مند به ايجاد بانك هستند و بر سرهر كوچه‌يي بانكي ايجاد كرده‌اند و اينكه چرا بانك‌ها علاقه‌مند به حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاهداري هستند، به طور قطع مرتبط با مشكلات ساختاري اقتصاد ايران است. به هر حال از نظر عرف اقتصاد و قانون بايد توجه داشت كه قانون تجارت و عرف اقتصاد، حوزه فعاليت شركت‌ها را مشخص كرده است و هر فعال اقتصادي نمي‌تواند هم بانكداري كند و هم بنگاهداري زيرا اين گونه عملكردها، مبناي فعاليت را سود يا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار مي‌دهد و در نتيجه فعاليت‌هاي مولد و ميان‌مدت و بلندمدت كمتر مورد توجه خواهد بود و كساني كه دسترسي به بانك و منابع مالي و بنگاه و فعاليت اقتصادي دارند، عملا نوعي انحصار چندجانبه را ايجاد مي‌كنند و امكان رقابت و كارهاي مولد و كارايي و بهره‌وري را كاهش مي‌دهند. در همين رابطه شمسعلي هادي‌زاده معلم در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين نكته اشاره دارد كه قوانين كشور به گونه‌يي است كه بانك‌ها به راحتي مي‌توانند دولت را دور بزنند و نظام حاكم بر سيستم بانكي ايراد دارد. به گفته وي، ما بايد براي نظام بانكي يك برنامه دورانديشانه و ثابت تعريف كنيم و بانك‌ها را ملزم كنيم كه آن را رعايت كنند، نه اينكه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت داشته باشيم كه هر روز تغيير كند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» با رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران است.
همان طور كه مي‌دانيد، اين روزها انتقادات بسياري نسبت به بنگاهداري بانك‌ها مطرح مي‌شود و در بسته خروج از ركود دولت نيز تاكيد شده بانك‌ها بايد نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام كنند. رييس‌كل بانك مركزي نيز به‌تازگي اعلام كرده كه بانك‌ها و موسسات اعتباري بايد ظرف مدت يك ماه نسبت به تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهت فروش سهام و شركت‌هاي متعلق به خود اقدام كنند. به نظر شما چرا بانك‌ها در حال حاضر ترجيح مي‌دهند به بنگاهداري بپردازند تا بانكداري؟
ببينيد، ما متاسفانه دو ايراد در سيستم بانكي كشور داريم يكي اينكه بانك‌ها به درستي عمل نمي‌كنند و ديگري، گروهي كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند، نسبت به پرداخت تسهيلات خود اقدام نمي‌كنند. اگر مشكلي هم امروز وجود دارد، بدون ترديد مربوط به دو طرف اين داستان است؛ نه يك طرف. مطمئنا در صورتي كه تسهيلات‌گيرندگان به درستي تسهيلات را مصرف كنند و علاوه بر آن، بانك خود را شريك توليدكننده، صنعتگر و كشاورز بداند، بدون شك مي‌توانيم از اين اهرم بسيار ارزشمند كه توانمندي مالي است، در جهت توليد، كارآفريني و حل مشكلات كار، بيكاري و اقتصاد كشور استفاده كنيم. ولي متاسفانه بانك‌ها به جاي اينكه بيشتر به فكر توليد و حمايت از توليد باشند، به فكر انتفاع هستند. از طرف ديگر، كساني كه تسهيلات گرفتند نيز در مواردي اين تسهيلات را خارج از بنگاه‌هاي توليدي بردند.
در حال حاضر گروهي از توليدكنندگان وجود دارند كه سرمايه در گردش گرفته‌اند اما در بخش ماشين‌آلات سرمايه‌گذاري كردند. همين موضوع و بيراهه رفتن سرمايه در بخش توليد باعث شده كه نتوانند جوابگوي تعهدات خود به سيستم بانكي باشند. به طور قطع اگر توليدكننده واقعي در كنار بانك واقعي و با كارشناس واقعي قرار گيرد، مي‌تواند جوانه‌هاي اميد را در بحث توليد، اشتغال و كارآفريني در كشور ايجاد كند.
كمي در رابطه با نحوه عمل بنگاهداري بانك‌ها توضيح دهيد. به نظر شما بانك‌ها چگونه دارند بنگاهداري مي‌كنند؟
در حال حاضر سيستم بانكي راسا وارد امور شركت‌داري مي‌شود و متاسفانه بسياري از سرمايه‌ها را در شركت‌هاي وابسته به خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند و به جاي اينكه به سرمايه‌گذار كمك كند، بانك‌ها تبديل به سرمايه‌گذار شده‌اند. به نوعي بانك‌ها دارند با توليدكننده و سرمايه‌گذار رقابت مي‌كنند و بدون ترديد در اين رقابت برنده بانك‌ها هستند. همان طور كه متاسفانه اقتصاد دولتي ايران هم‌اكنون با توليدكننده بخش خصوصي رقابت مي‌كند.
در بسياري از موارد شما شركت‌هايي را مي‌بينيد كه وابسته به نهادهاي خاص دولتي، خصوصي يا نيمه‌خصوصي هستند. به نظر شما كدام بخش خصوصي توان رقابت با شركتي را دارد كه در بحث ماليات جزو خود دولت است و اصلا خيلي از مواقع سود و زيان برايش مهم نيست و به اين مي‌انديشد كه بازار را از تنش خارج كند؛ نه اينكه به سود شركت بينديشد.
به تبع اگر قرار باشد توليدكننده بخش خصوصي براي رفع تنش بازار اقدام كند، بايد همانقدر كه دولت از بنگاه‌هاي دولتي و همانقدر كه بانك از بنگاه‌هاي وابسته به خود حمايت مي‌كند و گهگاه حتي بلاعوض هم هست، از توليدكننده بخش خصوصي هم همان حمايت را كنند و بعد اين انتظار را داشته باشند. نه اينكه متاسفانه توليدكننده بخش خصوصي كشور با تسهيلات با بهره بانكي بسيار بالا رها شود و فردا وظيفه و مسووليت تنظيم بازار را هم موظف باشد انجام دهد. براي مثال، به توليدكننده گفته مي‌شود شما با ضرر توليد كن، چون بازار بايد تنش نداشته باشد. به مرغدار گفته شود مرغ را با ضرر توليد كند، چون ما مي‌خواهيم مرغ را به قيمتي كه دولت مي‌خواهد و واقعا هم مصرف‌كننده بايد آن قيمت را بگيرد، به او تحويل دهيم، چه اشكالي دارد مرغ را ارزان به مصرف‌كننده بدهيم، پروتيين است و لازم است جامعه اين پروتيين را داشته باشد، اما نبايد به مرغدار ذرت و سوياي وارداتي با ارز آزاد بدهيم و از او بخواهيم ارزان بفروشد. شير را مي‌توانيم ارزان كنيم اما به دامدار نيز بايد اين امكان را بدهيم كه بتواند شير ارزان توليد كند. اين در حالي است كه اگر دامدار شير توليد كند و متضرر شود، به خاطر اينكه مصرف‌كننده با قيمت پايين خريداري كند، در كوتاه‌مدت اين بخش آسيب جدي مي‌بيند.
ما معتقديم مصرف‌كننده بايد با بهترين قيمت و بهترين كيفيت محصول را مصرف كند ولي نه اينكه حمايت از مصرف‌كننده منجر به ضربه زدن به توليدكننده و نيز حمايت از بانك منجر به ناكارآمدي واحدهاي توليدي بخش خصوصي شود. يا اينكه حمايت بيجا از واحدهاي توليدي منجر به اين شود كه سيستم بانكي دچار لطمه شود و در اين ميان آنهايي كه خوش‌حساب هستند، بيشتر متضرر شوند.
در حال حاضر شما رفتار دولت نسبت به بنگاهداري بانك‌ها را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ عده‌يي مي‌گويند كه همه اين اولتيماتوم‌ها در يك حد هشدار و شعار باقي مي‌ماند و بانك‌ها همچون گذشته به فعاليت‌هاي خود خواهند پرداخت.
متاسفانه ما فقط مي‌شنويم و هنوز اقدام محكمي نديده‌ايم. اميدواريم در آينده نزديك خروجي خوبي داشته باشيم و دولت عملكردمحور باشد، نه شعارمحور.
در تمام ابعاد شما اين نگاه را داريد؟
ما فضاي كشور براي توليدكننده را بايد از نظر آماري به درستي و برمبناي اصول آماري مشخص و تبيين شده علمي و بين‌المللي بسنجيم و ببينيم از سال گذشته تاكنون چقدر توليدكننده كشور راحت‌تر فعاليت كرده و چقدر انتفاع برده است. اينكه فقط شعار دهيم، فايده ندارد. درست است كه اميد در كشور بيشتر شده، ولي آيا اين اميد بيشتر منجر به اين شده است كه توليدكننده كشور راحت‌تر توليد كند؟! در اين رابطه من تاكنون آماري نديدم كه گوياي اين قضيه باشد.
آمارها حاكي از آن است كه نرخ تورم كاهش يافته و رييس‌جمهور هم بارها عنوان مي‌كنند كه نرخ تورم كاهش پيدا كرده و از اين موضوع به عنوان دستاوردها و موفقيت‌هاي يك‌ساله دولت ياد مي‌شود اما باور كنيد كاهش نرخ تورم بيشتر به خاطر عدم مصرف و تقاضاست. در واقع ما كاري انجام نداديم كه تورم را كاهش دهيم. به دليل اينكه نشاط را از بازار گرفتيم، قيمت‌ها افت كرده است. يعني ما ركود را تثبيت كرديم و تورم را پايين آورديم.
دولت بسته‌يي را ارايه داده مبني بر خروج غيرتورمي از ركود و هنوز مصوبه مجلس در آن موارد به تصويب نرسيده و در دولت نيز عملياتي نشده است. البته اين بسته نواقص بسياري دارد.
چه نواقصي در بسته خروج از ركود دولت مي‌بينيد؟
مهم‌ترين مساله اين است كه متاسفانه به بخش كشاورزي در اين بسته پرداخته نشده است؛ بخشي كه مي‌تواند براي ما مزيت باشد. ما نمي‌توانيم خودرو توليد كنيم تا با اروپا رقابت كنيم. ما نمي‌توانيم در بسياري از بخش‌ها توان رقابت با كشورهاي ديگر را داشته باشيم ولي كشاورزي برندي است كه ثابت كرده مي‌تواند رقابت كند و ارزآوري داشته باشد؛ همان طور كه در سال گذشته بخش كشاورزي تنها جايگاهي بوده كه منجر به افزايش صادرات و ارزآوري براي كشور شده و اين در حالي است كه در بسته خروج از ركود اصلا بخش كشاورزي ديده نشده و حتي اشاره‌يي به آن نشده است.
به هر حال ما از طرف جامعه و بخش كشاورزي به اين قضيه انتقاد داريم. من خدمت دوستاني كه بسته را طراحي كردند، اين موضوع را اعلام كردم. مطمئنا مكتوب نيز راهكارها را ارايه خواهيم داد. اميدواريم اين حرف‌ها در حد شعار باقي نماند و به نتايج ارزشمندي برسيم.
آقاي هادي‌زاده، به نظر شما چرا زور هيچ دولتي به بانك‌ها و عملكرد آنها و حتي تخطي‌هايي كه دارند، نمي‌رسد؟
همان طور كه زور كسي به بعضي از پولدارها نمي‌رسد. (با خنده) اما ما بايد براي نظام بانكي يك برنامه دورانديشانه و ثابت تعريف و بانك‌ها را ملزم كنيم كه آن را رعايت كنند نه اينكه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت داشته باشيم كه هر روز تغيير كند. براي مثال، نرخ سود x درصد شود، شش ماه بعد نرخ سود به y درصد تغيير كند و دو سال بعد پايين بيايد. اين نشان مي‌دهد كه ما براي سيستم بانكي يك برنامه انديشه‌محور، طولاني‌مدت و كارا نتوانسته‌ايم تعريف كنيم.
اميدواريم اين دفعه بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي از عهده اين كار بربيايند و تكليف بانك و توليدكننده و آنهايي كه با بانك سر و كار دارند و نظام پولي را مشخص كنند و بگويند ما براي مثال پنج سال آينده اين سيستم را خواهيم داشت. من فكر كنم يك غلط مستدام بهتر از تزلزلي است كه نمي‌شود هيچ برنامه‌ريزي‌اي كرد.
اين سوال را از اين جهت مطرح كردم كه براي مثال، در بحث نرخ سود بانكي هم‌اكنون بانك مركزي نرخ سود روزشمار كوتاه‌مدت را 10 درصد اعلام كرده است و همه بانك‌ها بايد اين بخشنامه بانك مركزي را ابلاغ كنند ولي وقتي كه سراغ بانك‌ها مي‌رويم، مي‌بينيم برخي از آنها از اجراي آن تخطي مي‌كنند. شما دليل اينكه بانك‌ها قوانين و مقررات را اجرا نمي‌كنند، چه مي‌دانيد؟
چون متاسفانه قوانين‌مان به گونه‌يي است كه بانك‌ها به راحتي مي‌توانند دولت را دور بزنند.
يعني شما معتقديد كه قوانين‌مان مشكل دارد؟
نظام حاكم بر سيستم بانكي ايراد دارد كه بانك‌ها مي‌توانند به راحتي قوانين را دور بزنند.
بازنگري در اين قوانين و آن برنامه دورانديشانه‌يي كه عنوان كرديد، چه مي‌تواند باشد؟
اين موضوع نياز به يك بحث مفصل‌تري دارد ولي باز من اين نكته را مي‌گويم كه يك برنامه دورانديشانه درازمدت نياز به كار كارشناسي زيادي دارد. من نمي‌توانم في‌البداهه بگويم اين برنامه چه مي‌تواند باشد. اقتصاددانان و بانكدارها بايد بنشينند برنامه‌يي را بريزند و بانك را ملزم كنند و اگر موارد تخطي ديده شد، بانك مركزي به‌شدت برخورد كند. مطمئنا ما مي‌توانيم اميدوار باشيم كه در درازمدت يك نتيجه ارزشمندي بگيريم.
شما در اتاق بازرگاني ايران جلسه‌يي در رابطه با موضوع بنگاهداري بانك‌ها داشته‌ايد؟
نمي‌دانم، من حداقل حضور نداشتم. حتما دوستان جلسه‌يي داشتند ولي من در اين جلسه حضور نداشتم. اما اين نكته را بايد در نظر داشته باشيم تا وقتي كه بانك‌ها در سرمايه‌گذاري كشاورزي كه در دنيا سوبسيد پرداخت مي‌كنند، سود بالاي 20 درصد، 24 درصد و 26 درصد مطالبه مي‌كنند، مطمئنا بخش كشاورزي كشور هر روز در چالش بيشتري به سر مي‌برد.
در حال حاضر نرخ سود تسهيلات كشاورزي از 22 به 17 درصد كاهش يافته است. اين كاهش نرخ سود اجرايي شده است؟
در بسياري از موارد خير.
به نظر شما چه نرخ سودي براي بخش توليد فعلي كشور منطقي خواهد بود كه براي سيستم بانكي نيز مشكلي ايجاد نكند؟
ما تا زماني كه نتوانستيم تورم را در يك حالت ثابت نگه داريم، نمي‌توانيم بگوييم نرخ سود بانكي چقدر باشد. وقتي كه نرخ تورم 40 درصدي داريد، خب نرخ سود بانكي 24 درصد باعث مي‌شود كه سيستم بانكي متضرر شود و افراد حاضر نشوند در اين سيستم سرمايه‌گذاري و پول‌هايشان را از سيستم بانكي خارج كنند آن موقع بانك نمي‌تواند به توليد كمك كند. مطمئنا نرخ سود بانكي بانك‌ها بايد يك فرمولي باشد از شرايط موجود در جامعه به خصوص با تاثيرپذيري از نرخ تورم.
با اين اوصاف، با توجه به اينكه در حال حاضر در سيستم بانكي اين سهامداران هستند كه بيشترين سود را مي‌برند، به اعتقاد شما سيستم فعلي تا چه اندازه سهامداران بانك‌ها را پولدار كرده است؟
شما اگر تاريخچه اين چند سال اخير بانك‌ها را براساس آمار بانك مركزي نگاه كنيد، اين موضوع مشخص مي‌شود. من لازم نيست بگويم. اين در حالي است كه اگر بازي توليدكننده و بانك، بازي برد- برد باشد، اصلا مهم نيست كه چقدر سود مي‌برند. وقتي كه توليدكننده مي‌خواهد بين 20 تا بيش از 30 درصد به سيستم بانكي سود پرداخت كند، مطمئنا مصرف‌كننده بايد اين سود را پرداخت كند چون توليدكننده چاره‌يي ندارد جز اينكه اين سود را در نرخ تمام شده كالا لحاظ كند. براي همين در خيلي از جاها نمي‌توانيم با كشورهاي همسايه براي صادرات رقابت كنيم، چون پول ما گران است. وقتي پول ما گران است، به طور قطع سود بانكي بانك‌هاي كشور نيز بسيار سود گزافي است.
کد خبر:
78893
تاریخ انتشار: 27 شهریور 1393 - 10:56
اعتماد- اين روزها تيم اقتصادي دولت و در راس آنها، شخص رييس‌جمهور با انتقاد از بنگاهداري بانك‌ها و بانكداري شركت‌ها و بنگاه‌ها، بر ضرورت تفكيك وظايف و حوزه عملكرد بانك‌ها و شركت‌ها تاكيد دارند و معتقدند كه بانك بايد به بانكداري و تامين منابع فعالان اقتصادي مشغول باشد و بنگاه‌ها و شركت‌ها بايد به كار توليد و خدمات مشغول باشند و از امور بانكداري پرهيز كنند.
اما اينكه چرا در ايران بسياري علاقه‌مند به ايجاد بانك هستند و بر سرهر كوچه‌يي بانكي ايجاد كرده‌اند و اينكه چرا بانك‌ها علاقه‌مند به حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاهداري هستند، به طور قطع مرتبط با مشكلات ساختاري اقتصاد ايران است. به هر حال از نظر عرف اقتصاد و قانون بايد توجه داشت كه قانون تجارت و عرف اقتصاد، حوزه فعاليت شركت‌ها را مشخص كرده است و هر فعال اقتصادي نمي‌تواند هم بانكداري كند و هم بنگاهداري زيرا اين گونه عملكردها، مبناي فعاليت را سود يا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار مي‌دهد و در نتيجه فعاليت‌هاي مولد و ميان‌مدت و بلندمدت كمتر مورد توجه خواهد بود و كساني كه دسترسي به بانك و منابع مالي و بنگاه و فعاليت اقتصادي دارند، عملا نوعي انحصار چندجانبه را ايجاد مي‌كنند و امكان رقابت و كارهاي مولد و كارايي و بهره‌وري را كاهش مي‌دهند. در همين رابطه شمسعلي هادي‌زاده معلم در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين نكته اشاره دارد كه قوانين كشور به گونه‌يي است كه بانك‌ها به راحتي مي‌توانند دولت را دور بزنند و نظام حاكم بر سيستم بانكي ايراد دارد. به گفته وي، ما بايد براي نظام بانكي يك برنامه دورانديشانه و ثابت تعريف كنيم و بانك‌ها را ملزم كنيم كه آن را رعايت كنند، نه اينكه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت داشته باشيم كه هر روز تغيير كند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» با رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران است.
همان طور كه مي‌دانيد، اين روزها انتقادات بسياري نسبت به بنگاهداري بانك‌ها مطرح مي‌شود و در بسته خروج از ركود دولت نيز تاكيد شده بانك‌ها بايد نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام كنند. رييس‌كل بانك مركزي نيز به‌تازگي اعلام كرده كه بانك‌ها و موسسات اعتباري بايد ظرف مدت يك ماه نسبت به تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهت فروش سهام و شركت‌هاي متعلق به خود اقدام كنند. به نظر شما چرا بانك‌ها در حال حاضر ترجيح مي‌دهند به بنگاهداري بپردازند تا بانكداري؟
ببينيد، ما متاسفانه دو ايراد در سيستم بانكي كشور داريم يكي اينكه بانك‌ها به درستي عمل نمي‌كنند و ديگري، گروهي كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند، نسبت به پرداخت تسهيلات خود اقدام نمي‌كنند. اگر مشكلي هم امروز وجود دارد، بدون ترديد مربوط به دو طرف اين داستان است؛ نه يك طرف. مطمئنا در صورتي كه تسهيلات‌گيرندگان به درستي تسهيلات را مصرف كنند و علاوه بر آن، بانك خود را شريك توليدكننده، صنعتگر و كشاورز بداند، بدون شك مي‌توانيم از اين اهرم بسيار ارزشمند كه توانمندي مالي است، در جهت توليد، كارآفريني و حل مشكلات كار، بيكاري و اقتصاد كشور استفاده كنيم. ولي متاسفانه بانك‌ها به جاي اينكه بيشتر به فكر توليد و حمايت از توليد باشند، به فكر انتفاع هستند. از طرف ديگر، كساني كه تسهيلات گرفتند نيز در مواردي اين تسهيلات را خارج از بنگاه‌هاي توليدي بردند.
در حال حاضر گروهي از توليدكنندگان وجود دارند كه سرمايه در گردش گرفته‌اند اما در بخش ماشين‌آلات سرمايه‌گذاري كردند. همين موضوع و بيراهه رفتن سرمايه در بخش توليد باعث شده كه نتوانند جوابگوي تعهدات خود به سيستم بانكي باشند. به طور قطع اگر توليدكننده واقعي در كنار بانك واقعي و با كارشناس واقعي قرار گيرد، مي‌تواند جوانه‌هاي اميد را در بحث توليد، اشتغال و كارآفريني در كشور ايجاد كند.
كمي در رابطه با نحوه عمل بنگاهداري بانك‌ها توضيح دهيد. به نظر شما بانك‌ها چگونه دارند بنگاهداري مي‌كنند؟
در حال حاضر سيستم بانكي راسا وارد امور شركت‌داري مي‌شود و متاسفانه بسياري از سرمايه‌ها را در شركت‌هاي وابسته به خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند و به جاي اينكه به سرمايه‌گذار كمك كند، بانك‌ها تبديل به سرمايه‌گذار شده‌اند. به نوعي بانك‌ها دارند با توليدكننده و سرمايه‌گذار رقابت مي‌كنند و بدون ترديد در اين رقابت برنده بانك‌ها هستند. همان طور كه متاسفانه اقتصاد دولتي ايران هم‌اكنون با توليدكننده بخش خصوصي رقابت مي‌كند.
در بسياري از موارد شما شركت‌هايي را مي‌بينيد كه وابسته به نهادهاي خاص دولتي، خصوصي يا نيمه‌خصوصي هستند. به نظر شما كدام بخش خصوصي توان رقابت با شركتي را دارد كه در بحث ماليات جزو خود دولت است و اصلا خيلي از مواقع سود و زيان برايش مهم نيست و به اين مي‌انديشد كه بازار را از تنش خارج كند؛ نه اينكه به سود شركت بينديشد.
به تبع اگر قرار باشد توليدكننده بخش خصوصي براي رفع تنش بازار اقدام كند، بايد همانقدر كه دولت از بنگاه‌هاي دولتي و همانقدر كه بانك از بنگاه‌هاي وابسته به خود حمايت مي‌كند و گهگاه حتي بلاعوض هم هست، از توليدكننده بخش خصوصي هم همان حمايت را كنند و بعد اين انتظار را داشته باشند. نه اينكه متاسفانه توليدكننده بخش خصوصي كشور با تسهيلات با بهره بانكي بسيار بالا رها شود و فردا وظيفه و مسووليت تنظيم بازار را هم موظف باشد انجام دهد. براي مثال، به توليدكننده گفته مي‌شود شما با ضرر توليد كن، چون بازار بايد تنش نداشته باشد. به مرغدار گفته شود مرغ را با ضرر توليد كند، چون ما مي‌خواهيم مرغ را به قيمتي كه دولت مي‌خواهد و واقعا هم مصرف‌كننده بايد آن قيمت را بگيرد، به او تحويل دهيم، چه اشكالي دارد مرغ را ارزان به مصرف‌كننده بدهيم، پروتيين است و لازم است جامعه اين پروتيين را داشته باشد، اما نبايد به مرغدار ذرت و سوياي وارداتي با ارز آزاد بدهيم و از او بخواهيم ارزان بفروشد. شير را مي‌توانيم ارزان كنيم اما به دامدار نيز بايد اين امكان را بدهيم كه بتواند شير ارزان توليد كند. اين در حالي است كه اگر دامدار شير توليد كند و متضرر شود، به خاطر اينكه مصرف‌كننده با قيمت پايين خريداري كند، در كوتاه‌مدت اين بخش آسيب جدي مي‌بيند.
ما معتقديم مصرف‌كننده بايد با بهترين قيمت و بهترين كيفيت محصول را مصرف كند ولي نه اينكه حمايت از مصرف‌كننده منجر به ضربه زدن به توليدكننده و نيز حمايت از بانك منجر به ناكارآمدي واحدهاي توليدي بخش خصوصي شود. يا اينكه حمايت بيجا از واحدهاي توليدي منجر به اين شود كه سيستم بانكي دچار لطمه شود و در اين ميان آنهايي كه خوش‌حساب هستند، بيشتر متضرر شوند.
در حال حاضر شما رفتار دولت نسبت به بنگاهداري بانك‌ها را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ عده‌يي مي‌گويند كه همه اين اولتيماتوم‌ها در يك حد هشدار و شعار باقي مي‌ماند و بانك‌ها همچون گذشته به فعاليت‌هاي خود خواهند پرداخت.
متاسفانه ما فقط مي‌شنويم و هنوز اقدام محكمي نديده‌ايم. اميدواريم در آينده نزديك خروجي خوبي داشته باشيم و دولت عملكردمحور باشد، نه شعارمحور.
در تمام ابعاد شما اين نگاه را داريد؟
ما فضاي كشور براي توليدكننده را بايد از نظر آماري به درستي و برمبناي اصول آماري مشخص و تبيين شده علمي و بين‌المللي بسنجيم و ببينيم از سال گذشته تاكنون چقدر توليدكننده كشور راحت‌تر فعاليت كرده و چقدر انتفاع برده است. اينكه فقط شعار دهيم، فايده ندارد. درست است كه اميد در كشور بيشتر شده، ولي آيا اين اميد بيشتر منجر به اين شده است كه توليدكننده كشور راحت‌تر توليد كند؟! در اين رابطه من تاكنون آماري نديدم كه گوياي اين قضيه باشد.
آمارها حاكي از آن است كه نرخ تورم كاهش يافته و رييس‌جمهور هم بارها عنوان مي‌كنند كه نرخ تورم كاهش پيدا كرده و از اين موضوع به عنوان دستاوردها و موفقيت‌هاي يك‌ساله دولت ياد مي‌شود اما باور كنيد كاهش نرخ تورم بيشتر به خاطر عدم مصرف و تقاضاست. در واقع ما كاري انجام نداديم كه تورم را كاهش دهيم. به دليل اينكه نشاط را از بازار گرفتيم، قيمت‌ها افت كرده است. يعني ما ركود را تثبيت كرديم و تورم را پايين آورديم.
دولت بسته‌يي را ارايه داده مبني بر خروج غيرتورمي از ركود و هنوز مصوبه مجلس در آن موارد به تصويب نرسيده و در دولت نيز عملياتي نشده است. البته اين بسته نواقص بسياري دارد.
چه نواقصي در بسته خروج از ركود دولت مي‌بينيد؟
مهم‌ترين مساله اين است كه متاسفانه به بخش كشاورزي در اين بسته پرداخته نشده است؛ بخشي كه مي‌تواند براي ما مزيت باشد. ما نمي‌توانيم خودرو توليد كنيم تا با اروپا رقابت كنيم. ما نمي‌توانيم در بسياري از بخش‌ها توان رقابت با كشورهاي ديگر را داشته باشيم ولي كشاورزي برندي است كه ثابت كرده مي‌تواند رقابت كند و ارزآوري داشته باشد؛ همان طور كه در سال گذشته بخش كشاورزي تنها جايگاهي بوده كه منجر به افزايش صادرات و ارزآوري براي كشور شده و اين در حالي است كه در بسته خروج از ركود اصلا بخش كشاورزي ديده نشده و حتي اشاره‌يي به آن نشده است.
به هر حال ما از طرف جامعه و بخش كشاورزي به اين قضيه انتقاد داريم. من خدمت دوستاني كه بسته را طراحي كردند، اين موضوع را اعلام كردم. مطمئنا مكتوب نيز راهكارها را ارايه خواهيم داد. اميدواريم اين حرف‌ها در حد شعار باقي نماند و به نتايج ارزشمندي برسيم.
آقاي هادي‌زاده، به نظر شما چرا زور هيچ دولتي به بانك‌ها و عملكرد آنها و حتي تخطي‌هايي كه دارند، نمي‌رسد؟
همان طور كه زور كسي به بعضي از پولدارها نمي‌رسد. (با خنده) اما ما بايد براي نظام بانكي يك برنامه دورانديشانه و ثابت تعريف و بانك‌ها را ملزم كنيم كه آن را رعايت كنند نه اينكه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت داشته باشيم كه هر روز تغيير كند. براي مثال، نرخ سود x درصد شود، شش ماه بعد نرخ سود به y درصد تغيير كند و دو سال بعد پايين بيايد. اين نشان مي‌دهد كه ما براي سيستم بانكي يك برنامه انديشه‌محور، طولاني‌مدت و كارا نتوانسته‌ايم تعريف كنيم.
اميدواريم اين دفعه بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي از عهده اين كار بربيايند و تكليف بانك و توليدكننده و آنهايي كه با بانك سر و كار دارند و نظام پولي را مشخص كنند و بگويند ما براي مثال پنج سال آينده اين سيستم را خواهيم داشت. من فكر كنم يك غلط مستدام بهتر از تزلزلي است كه نمي‌شود هيچ برنامه‌ريزي‌اي كرد.
اين سوال را از اين جهت مطرح كردم كه براي مثال، در بحث نرخ سود بانكي هم‌اكنون بانك مركزي نرخ سود روزشمار كوتاه‌مدت را 10 درصد اعلام كرده است و همه بانك‌ها بايد اين بخشنامه بانك مركزي را ابلاغ كنند ولي وقتي كه سراغ بانك‌ها مي‌رويم، مي‌بينيم برخي از آنها از اجراي آن تخطي مي‌كنند. شما دليل اينكه بانك‌ها قوانين و مقررات را اجرا نمي‌كنند، چه مي‌دانيد؟
چون متاسفانه قوانين‌مان به گونه‌يي است كه بانك‌ها به راحتي مي‌توانند دولت را دور بزنند.
يعني شما معتقديد كه قوانين‌مان مشكل دارد؟
نظام حاكم بر سيستم بانكي ايراد دارد كه بانك‌ها مي‌توانند به راحتي قوانين را دور بزنند.
بازنگري در اين قوانين و آن برنامه دورانديشانه‌يي كه عنوان كرديد، چه مي‌تواند باشد؟
اين موضوع نياز به يك بحث مفصل‌تري دارد ولي باز من اين نكته را مي‌گويم كه يك برنامه دورانديشانه درازمدت نياز به كار كارشناسي زيادي دارد. من نمي‌توانم في‌البداهه بگويم اين برنامه چه مي‌تواند باشد. اقتصاددانان و بانكدارها بايد بنشينند برنامه‌يي را بريزند و بانك را ملزم كنند و اگر موارد تخطي ديده شد، بانك مركزي به‌شدت برخورد كند. مطمئنا ما مي‌توانيم اميدوار باشيم كه در درازمدت يك نتيجه ارزشمندي بگيريم.
شما در اتاق بازرگاني ايران جلسه‌يي در رابطه با موضوع بنگاهداري بانك‌ها داشته‌ايد؟
نمي‌دانم، من حداقل حضور نداشتم. حتما دوستان جلسه‌يي داشتند ولي من در اين جلسه حضور نداشتم. اما اين نكته را بايد در نظر داشته باشيم تا وقتي كه بانك‌ها در سرمايه‌گذاري كشاورزي كه در دنيا سوبسيد پرداخت مي‌كنند، سود بالاي 20 درصد، 24 درصد و 26 درصد مطالبه مي‌كنند، مطمئنا بخش كشاورزي كشور هر روز در چالش بيشتري به سر مي‌برد.
در حال حاضر نرخ سود تسهيلات كشاورزي از 22 به 17 درصد كاهش يافته است. اين كاهش نرخ سود اجرايي شده است؟
در بسياري از موارد خير.
به نظر شما چه نرخ سودي براي بخش توليد فعلي كشور منطقي خواهد بود كه براي سيستم بانكي نيز مشكلي ايجاد نكند؟
ما تا زماني كه نتوانستيم تورم را در يك حالت ثابت نگه داريم، نمي‌توانيم بگوييم نرخ سود بانكي چقدر باشد. وقتي كه نرخ تورم 40 درصدي داريد، خب نرخ سود بانكي 24 درصد باعث مي‌شود كه سيستم بانكي متضرر شود و افراد حاضر نشوند در اين سيستم سرمايه‌گذاري و پول‌هايشان را از سيستم بانكي خارج كنند آن موقع بانك نمي‌تواند به توليد كمك كند. مطمئنا نرخ سود بانكي بانك‌ها بايد يك فرمولي باشد از شرايط موجود در جامعه به خصوص با تاثيرپذيري از نرخ تورم.
با اين اوصاف، با توجه به اينكه در حال حاضر در سيستم بانكي اين سهامداران هستند كه بيشترين سود را مي‌برند، به اعتقاد شما سيستم فعلي تا چه اندازه سهامداران بانك‌ها را پولدار كرده است؟
شما اگر تاريخچه اين چند سال اخير بانك‌ها را براساس آمار بانك مركزي نگاه كنيد، اين موضوع مشخص مي‌شود. من لازم نيست بگويم. اين در حالي است كه اگر بازي توليدكننده و بانك، بازي برد- برد باشد، اصلا مهم نيست كه چقدر سود مي‌برند. وقتي كه توليدكننده مي‌خواهد بين 20 تا بيش از 30 درصد به سيستم بانكي سود پرداخت كند، مطمئنا مصرف‌كننده بايد اين سود را پرداخت كند چون توليدكننده چاره‌يي ندارد جز اينكه اين سود را در نرخ تمام شده كالا لحاظ كند. براي همين در خيلي از جاها نمي‌توانيم با كشورهاي همسايه براي صادرات رقابت كنيم، چون پول ما گران است. وقتي پول ما گران است، به طور قطع سود بانكي بانك‌هاي كشور نيز بسيار سود گزافي است.
