بانک مرکزی به مخالفان تسعیر ارز پاسخ داد | اتاق خبر
کد خبر: 78933
تاریخ انتشار: 28 شهریور 1393 - 19:50

اتاق نیوز - بانک مرکزی در گزارشی مفصل با تشریح و مقایسه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم و ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، تاکید کرد: دولت به دنبال رجعت به بند «ب» ماده 26قانون پولی و بانکی و ایجاد زمینه رفتار غیر منضبط پولی نیست.

پس از موفقیت در زمینه کنترل نرخ تورم که خود در نتیجه رعایت انضباط پولی و مالی و ثبات بخشی به بازار ارز حاصل شد، فرصت و زمینه مناسبی برای سیاست گذاران کشور فراهم شد تا به تنظیم و تبیین راه کارهای خود برای رفع مشکل رکود اقتصادی به شیوه غیرتورمی بپردازد. در این راستا و در اولین گام، دولت رویکردهای مورد نظر خود را در قالب بسته خروج غیرتورمی از رکود که نتیجه همفکری و تلاش جمعی دستگاه های اقتصادی کشور در این زمینه بود، به بوته نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی گذاشت. براساس  گزارش بانک مرکزی، متعاقبا و به منظور طی مراحل قانونی و کسب نظرات اصلاحی نهاد قانون گذار، لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تقدیم نمایندگان محترم مجلس شد تا پس از جلب حمایت آن نهاد محترم، پشتوانه مستحکم تری برای اجرای تصمیمات دولت در این زمینه حاصل آید. در این میان، ماده 24 لایحه مزبور که به نحوه تصفیه تعهدات نظام بانکی در خصوص تامین ارز واردکنندگان و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی اختصاص دارد، به دلیل شباهت ظاهری آن با رویکرد مد نظر دولت دهم در این زمینه، موضوع طرح مباحث و ایراد شبهاتی در فضای رسانه ای بوده است. حساسیت موضوع بیشتر از آنجا ناشی می شود که دولت پیشین در خرداد ماه سال گذشته بنا داشت با استناد به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) نسبت به تسویه بدهی دولت، شرکت ها و بانک های دولتی به بانک مرکزی اقدام نمایند. لازم به ذکر است؛ مطابق بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد». در این رابطه، در مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال 1392 از محل تغییر نرخ ارز حدود 740 هزار میلیارد ریال سود شناسایی و مقرر شد مبلغ مذکور صرف تصفیه بدهی دولت (شامل شرکت های دولتی) و بانکهای دولتی به بانک مرکزی شود. مصوبه مذکور با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان محترم مجلس و انتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی روبرو شد. در نهایت و با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از سوی نمایندگان محترم مجلس، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در این خصوص نقض شد و دولت وقت از حصول به اهداف خود در این زمینه بازماند. طبق ماده واحده قانون مزبور «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود». مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. مطابق تبصره (1) ذیل ماده واحده مذکور، نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می شود و بر اساس تبصره (2) ماده یاد شده مفاد قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. علاوه بر این، بر اساس تبصره (3) ذیل ماده واحده مزبور، بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 منسوخ شد. با توجه به تجربه سال گذشته، درج ماده 24 در لایحه پیشنهادی دولت یازدهم در ظاهر امر تداعی کننده مسایل گذشته و بروز و طرح شبهاتی مبنی بر رفتار دوگانه تصمیم گیران اقتصادی دولت در این زمینه بوده است. در ادامه ضمن تشریح الزامات توجیهی درج ماده 24 در لایحه پیشنهادی دولت، سعی خواهد شد مقایسه ای شفاف و منصفانه از رویکرد دولت قبل درخصوص استفاده از ظرفیت بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی برای تصفیه بدهی های دولت و پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در قالب ماده 24 لایحه 'رفع موانع تولید رقابت پذیر و و ارتقای نظام مالی کشور' ارایه شود. تجارب سال های گذشته گویای این موضوع هستند که اتکای بیش از اندازه به رشد پایه پولی برای رفع کاستی ها و عدم کارایی های موجود و بی توجهی به رعایت سازگاری در سیاستگذاری، در بلندمدت نتیجه ای بجز تورم های شتابنده و بی ثباتی در بازار دارایی ها به همراه نخواهد داشت. در طول سالهای گذشته، اتخاذ رویکردهای انبساطی شدید از سوی دولت نظیر طرح بنگاه های زودبازده، طرح مسکن مهر و تامین بخشی از منابع موردنیاز طرح هدفمندسازی یارانه ها از محل منابع بانک مرکزی، زمینه ساز افزایش بدهی بانکها (و در رأس آن بانک مسکن) و بخش دولتی (شامل شرکتهای دولتی) به بانک مرکزی و در نهایت رشد بالای پایه پولی از این محل بوده است. نتیجه محتوم زیاده روی در این زمینه، افزایش نرخ تورم و افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و تضعیف پول ملی در چند سال گذشته بوده است. وجود تورم انباشته به همراه حجم بالای نقدینگی تزریق شده به اقتصاد و تداوم در ناسازگاری میان سیاست های پولی و ارزی، در عمل ثبات بازار ارز را در معرض تهدید قرار داد و با بروز و تشدید تحریم های بین المللی، نرخ ارز در کشور با جهش شدیدی مواجه و بازار ارز به شدت متلاطم شد. مخالفت کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس با رویه مورد نظر دولت وقت برای تسویه بدهی خود و شرکتهای دولتی به نظام بانکی از محل ذخیره تسعیر، بیش از هر چیز بر ممانعت از شکل گیری چنین رویه ناصوابی در دولتهای بعد، یعنی افراط در بی انضباطی پولی و مالی و پاک کردن نشانه های بی انضباطی مزبور از محل نتایج آن (افزایش ذخیره تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش نرخ ارز)، متمرکز بوده است. تعجیل و تمرکز بیش از اندازه دولت قبل بر تسویه بدهی های خود که خود نتیجه رویکرد غیرمنضبطانه دولت قبل بوده است، باعث شد تا دولت دهم علیرغم آگاهی نسبت به لزوم ایفای تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، عمداً از این مهم چشم پوشی نماید. در سال های گذشته و در فاصله زمانی انتقال از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله ای و نابسامانی های بازار ارز، بخشی از تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز واردکنندگان بی پاسخ ماند و از این محل مشکلات زیادی برای واردکنندگان ایجاد شد. این در حالی است که واردکنندگان مزبور با پرداخت مابه ازای ریالی ارز مورد نیاز، تعهدات خود به شبکه بانکی را با نرخ و ضوابط آن روز ایفا نموده بودند. برخی دیگر از واردکنندگان نیز که در چارچوب قراردادهای فاینانس نسبت به واردات محموله های خود اقدام نموده بودند، در نتیجه تغییرات نرخ ارز با مشکلات مشابهی مواجه شد ند. هر چند که در ادامه و با ابلاغ بخشنامه 1015/60 در آذرماه سال 1392، از بلاتکلیفی واردکنندگان در این زمینه تا حدودی کاسته شد، لیکن از این محل تعهداتی بر عهده نظام بانکی قرار گرفته که در صورت عدم تامین منبع مناسب برای پاسخگویی به آن، ایفای تدریجی آن در آینده لاجرم به شکل افزایش پایه پولی بروز خواهد داشت. تجارب موجود در خصوص یکسان سازی نرخ ارز در سالهای آغازین دهه 1370 و 1380 نیز موید اهمیت توجه به این موضوع می باشد. بی توجهی به تعهدات موجود از این محل یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در نیمه اول دهه 1370 بود، لیکن با تعبیه سازوکارهای مناسب در مرحله دوم یکسان سازی نرخ ارز، از بروز مجدد چنین پدیده ای در دهه 1380 جلوگیری به عمل آمد. از آنجا که بخشنامه فوق الاشاره مبنای تشخیص و تسویه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز واردکنندگان خواهد بود، طرح شبهه در خصوص ایجاد رانت برای واردکنندگان از محل اجرای ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت منطقی نیست. ضمن آن که ماده 24 ناظر بر تصفیه تعهدات نظام بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تا پایان سال 1391 بوده و مربوط به دوره فعالیت دولت یازدهم نیست و قاعدتا برای محاسبه مابه التفاوت دقیق تفاوت تسعیر باید به میزان تعهدات نیز توجه میشد که علیرغم گزارش کارشناسان مربوطه در بانک مرکزی مورد توجه واقع نشده است. التزام عینی دولت یازدهم به رعایت انضباط پولی و حساسیت شدید رئیس محترم جمهور نسبت به رشد پایه پولی، یکی از دلایل اصلی توجه به تامین یک منبع مناسب برای پاسخگویی به تعهدات یاد شده و عدم افزایش پایه پولی از این محل به شمار می آید. دولت یازدهم بیش از هر چیز به دنبال آن است که دستاوردهای حاصله در خصوص ارتقای انضباط پولی و مالی که در نتیجه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر، کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت چارچوب های انضباطی در تنظیم لوایح و اصلاح قانون بودجه به دست آمده، در سالهای پیش رو نیز کماکان حفظ و تقویت شود. هدف اصلی ماده 24 نیز این است که علاوه بر تامین یک منبع مناسب برای تصفیه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و جلوگیری از پولی شدن آن، صورتهای مالی بانکهای دولتی و بانک مرکزی را شفاف تر سازد. لذا برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان، رویکرد پیشنهادی دولت به هیچ عنوان واجد آثار پولی نیست، در عین حال که پس از شفاف سازی صورتهای مالی بانکها و تصفیه بدهی دولتهای قبل، زمینه بهتری برای نظارت بر عملکرد دولت و ارزیابی میزان تبعیت آن از چارچوبهای انضباطی فراهم می شود. مطابق ماده 24 لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ ارز مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تصفیه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین خواهد شد. همانطور که در نص صریح ماده 24 نیز به آن تاکید شده، پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در خصوص تصفیه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تماما به عملکرد و رفتار غیرمنضبطانه دولت قبل مربوط می شود. این امر در خصوص تسویه بدهی دولت نیز مصداق دارد؛ چرا که دولت یازدهم به تازگی سال اول فعالیت خود را پشت سر گذاشته و ایراد هر گونه شائبه ای مبنی بر این که دولت یازدهم قصد دارد از طریق این ماده عملکرد خود را پوشش دهد، موضوعیت ندارد. بنابراین، متن پیشنهادی ماده 24 لایحه به هیچ عنوان به معنی اتخاذ رویه ناصواب گذشته در بهره گیری افراطی از حق الضرب پول و پاک کردن آثار بی انضباطی پولی و مالی دولت یازدهم از محل افزایش نرخ ارز نمی تواند تلقی شود. تفاوت های نهادی و قابل ملاحظه مراجع تصمیم گیری در خصوص برنامه های دولتهای دهم و یازدهم برای تسویه بدهی دولت از محل ذخیره تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی، یکی دیگر از تمایزات اساسی رویکرد دولتهای مزبور به حساب می آید. در حالیکه دولت دهم در اجرای چنین تصمیم خطیری صرفا به تصویب آن در مجمع عمومی بانک مرکزی و در چارچوبی فراتر از اختیارات بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور اقدام نموده بود، دولت یازدهم درخواست خود در این زمینه را در چارچوب پیشنهادی شفاف همراه با ذکر جزئیات مربوطه، به مجلس محترم ارایه نموده است. بدیهی است نمایندگان محترم مجلس نیز با عنایت به تمامی جوانب موضوع و استدلال های کارشناسی و مصالح اقتصادی کشور در این زمینه تصمیم گیری خواهند نمود و هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شود، مورد احترام دولت خواهد بود. در پایان تاکید می شود،برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده 24 و القاء کنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیش آمده در لغو بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، رویکرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی ایران » و رجعت به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیر منضبطانه پولی و مالی دولت ها و پاک کردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست. بانک مرکزی ضمن تایید و احترام به تصمیم قبلی مجلس محترم شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفا برای یک مرتبه شفاف سازی حساب ها و تصفیه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورت های مالی بانک ها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد. بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود.

 

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید