تجربه كشورهاي آسيا در مناطق آزاد تجاري | اتاق خبر
کد خبر: 7913
تاریخ انتشار: 21 مهر 1390 - 11:13
دولت تركيه در تلاش است تا مناطق آزاد تجاري اين كشور را با برنامه‌هاي جديد متحول كند. مسوولان تركيه در نظر دارند مناطق آزاد تجاري را كه طي سال‌هاي اخير به ويژه 2007 تاكنون نقش قابل توجهي در اقتصاد این کشور ايفا كرده، به مناطق آزاد اقتصادي تبديل کرده و در اين مناطق دفاتر شركت‌ها، واحدهاي توليدي و حتي امكانات توريستي را راه‌‌اندازي كنند. اين اقدامات در حالي در برنامه‌هاي سال 2011 تركيه جاي‌گرفته كه اين كشور طي چند سال گذشته از نظر فعاليت مناطق آزاد سردمدار آسيايي‌ها بوده است. ظفر چاقلايان، وزير اقتصاد تركيه در توضيح بيشتر برنامه‌هاي دولت براي افزايش بهره‌وري مناطق آزاد تجاري مي‌گويد: در مناطق نوسازي شده پايانه‌هاي هوايي و دريايي حمل و نقل بار نيز راه‌‌اندازي خواهد شد تا به اين ترتيب هزينه‌هاي تجارت در اين مناطق كاهش و از همه مهم‌تر امكان جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي در كشور افزايش مي‌يابد. برنامه‌هاي دولت تركيه براي تحول مناطق آزاد تجاري حتي از اين‌ها هم فراتر رفته و قرار است به زودي بزرگ‌ترين بندر جهان در منطقه آزاد مرسين با بودجه‌هاي بالغ بر 9/2 ميليون يورو ساخته شود. به طور كلي در ترکیه 20 منطقه آزاد تجاري وجود دارد كه عمده اين مناطق به دنبال برنامه‌هاي تحول اقتصادي دولت تركيه از سال 2007 تاكنون راه‌‌اندازي شده‌اند. تلاش‌هاي تركيه براي به كارگيري مناطق آزاد تجاري در رشد اقتصاد اين كشور همواره موفقيت آميز بوده است؛ چراکه آمارهاي منتشر شده در رسانه‌هاي داخلي اين كشور نشان از رشد حجم تجارت در اين مناطق دارد. در سال 2010 حجم تجارت در مناطق تجاري تركيه بيش از 21 درصد افزايش داشت. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری؛ يعني دو ماه ابتدايي سال 2011 نيز حجم تجارت در مناطق آزاد ترکیه نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایشی ۲۶ درصدي، به ۳ میلیارد و 4/159 میلیون دلار رسید. بنا به گزارش خبرگزاری «آنکا» با استناد به داده‌های اداره کل تجارت خارجی ترکیه، تا آخر ماه فوریه گذشته حجم کاری افزایش یافته و بیشترین افزایش با 3/154 درصد نیز در منطقه آزاد تجاری سامسون اتفاق افتاده است. تولد مناطق آزاد تجاري مديران اقتصادي تركيه در اواسط دهه 1980 به فكر تاسيس مناطق آزاد افتادند و قوانين آن را نوشتند. مرسين و آنتاليا، به عنوان نخستين مناطق آزاد تركيه در 1988 شكل گرفتند و پس از آن ديگر مناطق آزاد؛ ترابزون، منطقه آزاد چرم – استانبول، ماردين، آناتولي، بورسا و... تاسيس شدند. برگزاري هفدهمين كنفرانس «مناطق آزاد و فرآوري صادرات» در سال 1997 در استانبول، نقطه جهش تجارت آزاد تركيه و زمينه سازي براي رشد آن در سال‌هاي آينده بود كه همين طور هم شد. حجم تجاري شش منطقه آزاد تركيه در سال 1995؛ يعني مرسين، آنتاليا، AEGEAN، فرودگاه آتاتورك، ترابزون، منطقه آزاد چرم – استانبول به ترتيب 400/1ميليون دلار، 176ميليون دلار، 704ميليون دلار، 438ميليون دلار، 149ميليون دلار و 93ميليون دلار بود كه مجموع آن نشانگر رشد 51درصدي نسبت به سال 1994 است. البته تركيه تنها كشور موفق منطقه از نظر بهره‌وري مناطق آزاد تجاري نيست. امارات متحده عربي نيز طي سال‌ها نمونه‌هاي موفق مناطق آزاد تجاري را راه‌‌اندازی کرده است. ارزش معاملات این مناطق طی سه ماه ابتدايي سال 2011 به 27 ميليارد دلار رسيد كه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 11 درصد رشد نشان مي‌دهد. مناطق آزاد تجاري امارات آنقدر پررونق است كه 31 درصد از كل حجم تجارت اين كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. تحليلگران معتقدند: رشد آمار تجارت مناطق آزاد تجاري نشان‌دهنده موفقيت كشورها در جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي و ارتباط اقتصادي با ديگر كشورها است. در حال حاضر دبي از طريق مناطق آزاد تجاري با چين، هند، آمريكا، ژاپن، كره شمالي، انگليس، سوئيس، مالزي و فرانسه ارتباط تجاري دارد. ركود در ايران آمار درخشان تجارت در مناطق آزاد تجاري کشورهای منطقه در حالي است كه به نظر مي‌رسد در ايران چندان برنامه مشخصي در اين مناطق وجود ندارد تا جایی که فضای کسب و کار در این مناطق در سكوت خبري پیش می‌رود. مهدي غضنفري، وزير تجارت نيز در زمان مسووليت خود در سازمان توسعه تجارت از نقش ضعيف مناطق آزاد تجاري در اقتصاد كشور انتقاد كرده بود، اما حالا با گذشت بيش از 2 سال از آن زمان مناطق آزاد تجاري ايران همچنان در محاق به سر مي‌برند. تجارت 115 میلیون دلاری در چابهار در همين زمينه رييس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفته است: ميزان صادرات و واردات اين منطقه در شهريورماه سال 90 حدود 115 ميليون دلار بوده است. به گفته شهباز يزداني از اين ميزان بيش از5 ميليون دلار مربوط به واردات کالا به داخل محدوده منطقه آزاد، يک ميليون و900 هزار دلار واردات وسايط نقليه موتوري و حدود 65 ميليون دلار واردات مواد اوليه جهت مصرف واحدهاي توليدي بوده است. کالاهاي تجاري بند (الف) به آن دسته از کالاهايي اطلاق مي‌شود که سود بازرگاني آنها صفر بوده و در سهميه منطقه آزاد چابهار محسوب نمي‌شود. کالاهاي تجاري بند (ب) نیز شامل آن دسته از کالاهایی است که سود بازرگاني آن بالاي صفر درصد بوده، اما منطقه آزاد چابهار عوارضي از آنها دريافت نكرده و در سهميه منظور نمي‌شود. منبع:دنیای اقتصاد  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید