بسته‌هاي حمايتي همچنان ناموجود! | اتاق خبر
کد خبر: 7991
تاریخ انتشار: 23 مهر 1390 - 12:17
«صادرات در هدفمندی یارانه‌ها فراموش نشده و در این حوزه، بسته‌ حمایتی با شاخص‌های متنوعی تدوین شده که کمیته‌های مختلفی در قالب طرح تحول اقتصادی، اجرای آنها را دنبال می‌کنند.» این خبری بود که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی وقت و وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت، درست دو ماه پیش از آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها در 28 آذر ماه 89، در جمع صادرکنندگان نمونه کشور اعلام کرد. همین خبر کافی است که امسال در آستانه 29 مهرماه، روز ملی صادرات، وضعیت صادرات پس از اجرای طرح تحول اقتصادی را در بوته نقد و بررسی قرار دهیم و اقداماتی را که در این یک سال برای رشد صادرات کشور همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها انجام شده، واکاوی کنیم. باید گفت، طرح تحول اقتصادی یا همان هدفمندی یارانه‌ها اساسا با یک هدف اصلی، پیش روی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور قرار گرفت که همانا بر «رقابت‌مدار کردن تولید و صادرات» تمرکز داشت. این هدف که بارها و بارها از تریبون‌های مختلف، قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از زبان مسوولان اجرایی، مورد تاکید قرار گرفته، گویای این است که «صادرات» به عنوان یکی از دو سر اصلی طرح هدفمندی، باید در قالب این طرح، گام به گام رشد کند و به تعالی برسد. موضوعی که امکان تحقق دارد؛ اما به گفته کارشناسان، شرط مهم آن، اعمال حمایت‌های جدی از مولود نوپایی به نام «صادرات رقابتی» است. اما اینکه این حمایت‌ها که به گفته سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش از آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها در قالب بسته‌ حمایتی حدود 400 میلیارد تومانی در حوزه صادرات کلید خورده، تا چه حد اجرا شده و چه سرانجامی پیدا کرده را باید نمایندگان بخش خصوصی به عنوان مجریان اصلی حوزه صادرات غیر نفتی پاسخ ‌دهند. در این بین، در شرایطی که نمایندگان دولت، معتقدند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حوزه تولید و صادرات را به سمت خلق مزیت‌های نسبی حرکت داده و سرانجام به سود صادرات تمام می‌شود، نمایندگان بخش خصوصی بر این اعتقادند که مهم‌ترین مزیت نسبی که باید از این طرح حاصل شود، رقابتی کردن قیمت‌ها است که متاسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و دولت تلاش کرده در این یک سالی که از جرای طرح می‌گذرد، همچنان نفوذ خود را بر تعیین دستوری قیمت‌ها حفظ کند. البته این در حالی است که دولتي‌‌ها این ادعا را رد می‌کنند، زیرا به اعتقاد آنها، با اصلاح یارانه‌ها، قیمت‌ها واقعی شده و این امر فرصتی برای صادرکنندگان فراهم می‌کند تا کالای رقابت‌پذیر در بازارهای هدف عرضه کنند و این یعنی «جهش صادراتی در شرایط هدفمند‌سازی یارانه‌ها.» حال پرسش اینجا است که آیا واقعا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، «رقابت مداری» جای «یارانه محوری» را گرفته و به رشد صادرات انجامیده است؟ در پاسخ به این پرسش، از امکان‌پذیر شدن صادرات روزانه 10 ميليون ليتر فرآورده نفتي پس از طرح هدفمندی یارانه‌ها طبق اعلام دولت که بگذریم، آنچه پیش روی این گزارش قرار دارد، بررسی حجم صادرات غیرنفتی قبل و پس از اجرای قانون مذکور است. حوزه‌ای که عملا در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و همین بخش است که می‌تواند به طور دقیق، در مورد کاستی‌ها و امتیازات این حوزه اظهار نظر کند و مطالبه داشته باشد. تقابل آمارهای دولت و تشکل‌های صادراتی حال در شرایطی که بخش خصوصی از سخت‌تر شدن موانع صادراتی در پی سه رویداد مهم یعنی تشدید تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تمام شده ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و نیز چالش ثبات نرخ ارز غیررقابتی سخن می‌گوید، گمرک ایران خبر از افزایش 39/5 درصدی صادرات طی نیمه نخست سال 90 می‌دهد و اعلام می‌کند که قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت، با 27/16 درصد رشد به 486 دلار رسیده است.
در حالی که به گفته عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در نیمه اول سال جاری یعنی 9 ماه پس از هدفمندی یارانه‌ها به 20 میلیارد و481 میلیون دلار رسیده، شماری از اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران معتقد به کاهش ارزش واقعی صادرات کشور هستند. یکی از این افراد، مجبتی خسروتاج، رییس اسبق سازمان توسعه تجارت و عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق ایران است که می‌گوید؛ در شرایطی که دولت خبر از رشد صادرات غیرنفتی می‌دهد، تشکل‌های صادراتی اذعان می‌کنند که نه تنها در بخش خود رشد نداشته‌اند، بلکه طی ماه‌های اخیر، افت صادرات را نیز تجربه کرده‌اند.
اصلاح نرخ ارز، راهکار توسعه در این میان، محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران نیز که همواره از معترضان اصلی به ثبات نرخ ارز و تبعات آن بر ارزش واقعی صادرات کشور بوده، تاثیرات این چالش را مهم تر از تبعات دو رویداد دیگر؛ یعنی تشدید تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تمام شده ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بر بخش صادرات می‌داند. به گفته دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فعالان اقتصادی تاکنون نشان داده‌اند که در برابر ناملایمات تحریم‌ها عقب نمی‌نشینند و اگرچه بسیار سخت و هزینه‌بر است، اما با دور زدن تحریم‌ها از این چالش عبور می‌کنند، اما ثبات نرخ ارز که بر اساس اعمال سیاست‌های غلط، تاکنون گریبانگیر صادرات کشور بوده، تاثیرات منفی زیادی بر این حوزه داشته که کارشناسان حوزه اقتصاد نیز به آن اذعان دارند. بسته‌های بسته مانده! در این بین، از بحث و تحلیل در مورد تبعات چالش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی کشور که بگذریم، از دیگر مواردی که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها مورد اشاره بخش خصوصی قرار داشته، می‌توان به اجرایی نشدن بسته‌ حمایت از صادرات اشاره کرد. موضوعی که همان طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، قرار بود حتی پیش از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کلید بخورد، اما متاسفانه این بسته هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که اوایل سال جاری بود که فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی مجلس از آمادگی این نهاد برای تسهیل صادرات با تصویب بسته‌ حمایت از صادرات و ابلاغ آن در آینده نزدیک خبر داد. به گفته پیمان فروزش، رییس این فراکسیون، در سال جهاد اقتصادی، باید توسعه صادرات غیر نفتی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. در هر حال، بر اساس جزییات این بسته، قرار بر این بود، 394 میلیارد تومان کمک بلاعوض و 57 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صادر‌کنندگان در زمان اجرای قانون هدفمند ‌کردن یارانه‌ها قرار گیرد. بسته‌ای که مطابق بند «خ» آیین‌‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شامل سیاست‌ها و منابع لازم برای حمایت از صادرات غیر نفتی همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌شود. اما طبق اعلام فعالان اقتصادی، متاسفانه این بسته به رغم وعده‌‌های مکرر، هنوز اجرایی نشده و همین امر، نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را در پی داشته است. آن چنان که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در قالب گفت‌وگو‌های مختلفی از اعضاي خود، به این موضوع وارد شد و اعلام کرد که تغییر رویکرد از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای غیر نفتی، استراتژی اساسی نظام است که در سند چشم‌انداز بیست ساله نظام و برنامه پنج ساله چهارم و پنجم نیز پیش‌بینی لازم در این باره شده و در این راستا، برخی قوانین دولت را ملزم کرده که مشوق‌هایی را برای صادرکنندگان غیرنفتی ایجاد کند. مشوق‌هایی که باید در قالب بسته حمایت از صادرات با تولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرچه زودتر اجرایی شوند. حال، اینکه مجلسی‌ها نیز هم صدا با بخش خصوصی، بر لزوم اجرا شدن مشوق‌های صادراتی تاکید دارند، موضوعی است که باید دید در روز ملی صادرات امسال چگونه به آن پرداخته خواهد شد. منبع:دنیای اقتصاد  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید