
آرمان- عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در نشست خبری دیروز خود با خبرنگارن از صدور رای دیوان عدالت اداری برای ابطال مجمع انتخاباتی انجمن سازندگان قطعات خودرو خبرداد و بیان داشت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری که در 30 شهریورماه سال جاری صادر شده است، هیاتمدیره انجمن تخلفاتی داشته است که بر اساس آن، انتخابات برگزار شده از سوی آنها ابطال شده است.
هرگونه تصمیم قانونی انجمن باید با حد نصاب قانونی اعضا صورت گیرد در حالیکه این انجمن از ابتدای سال جاری جلسات خصوصی و بدون حد نصاب برگزار کرده و تنها حدود 4 عضو از هیاتمدیره در جلسات حضور مییافتند، در حالیکه کلیه تصمیمات تعلیق یا برگزاری انتخابات باید براساس اساسنامه با حد نصاب قانونی اعضا صورت میگرفت. بسیاری از قطعهسازان از زمان برگزاری انتخابات مجمع اطلاع نداشته و در جلسه حضور نیافتند، در حالیکه هماکنون به انجمن نامه نوشتهاند و دلیل عدم دعوت خود به مجمع انتخاباتی را جویا شدهاند، اما پیش از برگزاری انتخابات در تاریخ اول مردادماه، چندین بار به هیاتمدیره تذکر داده شده بود که زمان برگزاری انتخابات غیرقانونی است و باید با لحاظ کردن شرایط اساسنامه، انتخابات برگزار شود.
حکم نهایی ابطال انتخابات مجمع
به گفته فرهاد بهنیا، اولین جلسه برای برگزاری انتخابات 24 فروردینماه سال جاری تعیین شده بود که به دلیل عدم حدنصاب اعضا، تاریخ دیگری برای انتخابات مطرح شد قرار بر این شد که 4 خردادماه مجدد انتخابات برگزار شود، اما مراتب تخلف همان زمان به وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی اعلام شده ولی متاسفانه کمتوجهیهای این وزارتخانه در نامههای ارسالی از سوی انجمن، اجازه تخلفات بیشتر را صادر کرد. در حالی که بعد از ابطال انتخابات در 4 خردادماه، انتخابات بعدی باید حداقل 15 و حداکثر 45 روز بعد برگزار میشد، اما در تاریخ اول مردادماه انتخابات برگزار شد که خود بر اساس اساسنامه، زمان برگزاری غیرقانونی بود، ضمن اینکه سومین مشکل به بازرس انجمن برمی گشت که حق حضور در جلسات را بدون حق رای دارد در حالیکه وی تخلف کرده و کارهای اجرایی انجمن را به دست گرفته بود. در تاریخ 25 تیرماه، دیوان عدالت اداری حکم مبنی بر توقف فعالیت انجمن را صادر کرد، ضمن اینکه وزارت کار نیز در 26 مردادماه، به هیات مدیره انجمن هشدار داده بود که باید فعالیت خود را متوقف کنند، در حالی که اعضای هیات مدیره به این تذکرات بیتوجهی کردند تا در نهایت 30 شهریورماه سال جاری، دیوان عدالت اداری حکم نهایی ابطال انتخابات مجمع را صادر کرد.
انحلال انجمن قوت گرفت
وی در ادامه توضیح داد: چنانچه یکسوم اعضا درخواست برگزاری انتخابات را داشته باشند، انتخابات مجدد برگزار خواهد شد، در غیر این صورت انجمن سازندگان قطعات خودرو منحل خواهد شد، این در حالی است که برخی شوراها و انجمنهای موازی با انجمن قطعه سازان نیز تشکیل شده است که ممکن است درصد انحلال انجمن را بیشتر کند، اما همه چیز به اطلاعرسانی هیاتمدیره به اعضا برای اعلام درخواست برگزاری انتخابات مجدد و نیز استقبال اعضا از ماندن یا نماندن انجمن سازندگان قطعات خودرو دارد. اکنون انجمن به مدت 6 ماه باید حافظ تمامی اموال و مستندات انجمن باشد تا وزارت کار و امور اجتماعی مجمع را راهبری کند، چراکه دیگر کار از دست اعضای هیات مدیره خارج شده است. البته بهترین کار این است که اعضای هیات مدیره با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، جهت برگزاری مجمع به اعضا درخواست بدهند که آنها از انجمن بخواهند که دوباره انتخابات برگزار شود.
انتخابات انجمن ابطال نشده است
این در حالی است که محمدرضا نجفیمنش دیگر عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان ایران در گفتوگو با خبرنگار آرمان این موضوع را خلاف واقع عنوان کرد و در ادامه بیان داشت: انتخابات ثبت شده و آگهی رسمی آن نیز در روزنامه منتشر شده است و اینجا تنها اعتراضی از سوی یکی از اعضای که انتخاب نشده است، از اداره کار به دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. حکم اخیر دیوان عدالت اداری، حکم اولیه بوده و ربطی به انتخابات اخیر هیات مدیره نیز نداشته است. وی با بیان اینکه یکی از اعضای این انجمن که در انتخابات اخیر رای نیاورده شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده بود، تصریح کرد: در این زمینه حکم اولیه دیوان عدالت اداری مربوط به معرفی اعضای هیات مدیره علیالبدل دوره قبل هیاتمدیره انجمن بوده و ربطی به انتخابات اخیر ندارد. درحال حاضر این نامه هم مربوط به اداره کار است و ارتباطی هم به انجمن ندارد، برای آن حکم موقت صادر شده که اداره کار باید پاسخ آن نامه را تهیه و ارائه دهد. لذا این حکم هیچ گونه ارتباطی به انتخابات انجمن و هیاتمدیره انجمن قطعه سازان خودرو ندارد. وزارت کار به عنوان مرجع رسمی مربوطه، صحت انتخابات اخیر انجمن قطعهسازان را تائید کرده و آگهی رسمی آن نیز در روزنامه منتشر شده است، بنابراین اعضای جدید هیات مدیره طبق قانون فعالیت خود را ادامه میدهند. آنچه آقای بهنیا مطرح نمودند؛ استنباط شخصی خودشان بوده است چراکه در انتخابات رأی نیاورده، اینگونه اظهارنظر کرده است. برای ما تنها نظر اداره کار مهم است و مرجع تصمیمگیری هم اداره کار است . نجفیمنش در پاسخ به این سوال که آیا حکم دیوان عدالت ادرای مبنی بر ابطال انتخابات انجمن است یا خیر، به آرمان گفت: لازم به توضیح است که نامه دیوان عدالت اداری هیچگونه ربطی به ابطال انتخابات انجمن قطعهسازان ندارد. البته وقت قانونی برای اعتراض نیز وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات انجمن قطعه سازان مجدد برگزار خواهد شد یا نه، بیان داشت: هیچگونه انتخابات مجددی در کار نخواهد بود.
انحلالی در کار نیست
همچنین رضا رضایی، نایبرئیس انجمن قطعهسازان خودرو در این خصوص به آرمان گفت: حکم اخیر دیوان عدالت اداری، حکم اولیه بوده و ربطی به انتخابات اخیر هیاتمدیره نیز نداشته است. البته این نوع اتفاقات باعث تاسف من و اعضای انجمن قطعه سازان خودرو است. اظهاراتی مبنی بر ابطال انتخابات انجمن قطعهسازان، در واقع اظهارت شخصی آقای بهنیا بوده است و انحلالی در کار نیست. البته ایشان حق اعتراض به رای دارند و دادگاه هم حق دارد که رسیدگی کند. اما قانون این گونه است که تا صدور رای مقام بالاتر رای قبلی لغو است. نکتهای که باید عرض کنم این است که در اساسنامه ما به هر دلیلی انتخابات بعدی انجام نشود یا اینگونه مسائل حادث شود، اعضای هیاتمدیره قبلی باید انجمن را اداره کنند و درحال حاضر اکثریت اعضای انجمن را افرادی تشکیل میدهند که از قدیم بوده و هستند. لذا هیچگونه اختلالی در روند فعالیتهای انجمن بهوجود نخواهد آمد. نایبرئیس انجمن قطعهسازان خودرو در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات انجمن قطعهسازان مجدد برگزار خواهد شد یا نه، بیان داشت: با توجه اینکه دادگاه به درخواست آقایان رای منفی داده و درحال حاضر نیز درخواست تجدیدنظر کردند، به نظر میرسد که در دادگاه تجدید همان رأی قبلی تأیید شود.
وی در ادامه توضیح داد: اسفندماه متاسفانه به دلیل اینکه دوتن از اعضای انجمن مرحوم شدند، شاهد برگزاری زودهنگام انتخابات بودیم و برای برگزاری این انتخابات زودرس در فروردینماه سال جاری اطلاعرسانی شد و اما بنا به دلایلی این انتخابات برگزار نشد و دوبار این اتفاق رخ داد. تاریخ دیگری برای انتخابات مطرح شد؛ قرار بر این شد که 4 خردادماه مجدد انتخابات برگزار شود.
اطلاعرسانی دوباره انجام شده بود که تمامی اعضا در این تاریخ حضور داشته باشند که متاسفانه عدهای حضور پیدا نکردند که نهایتا در تاریخ اول مردادماه انتخابات طبق قوانین، مصوبات و دستورالعمل و تحت نظارت کامل وزارت کار برگزار شد. حال اینکه عدهای چون رای نیاوردهاند، دلیل بر این نمیشود که انتخابات را زیر سوال ببرند. در این حالت تنها اعتراضی از سوی یکی از اعضای که انتخابات طبق خواسته وی برگزار نشده بود و چون انتخاب نشدند، از اداره کار به دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. این در حالی است که اداره کار اعلام کرد که انتخابات طبق ضوابط انجام شده و قطعا پاسخ دادگاه را خواهد داد.