اعتماد- درحالي ضرب‌الاجل 15 روزه بانك مركزي به بانك‌ها براي فروش املاك مازادشان به پايان رسيده است كه بانك‌ها به جاي عرضه، فروش و حراج اين املاك در بورس كالا، با روش سنتي خود اقدام به واگذاري املاك و مستغلات خويش كرده‌اند. موج جديد درج آگهي براي فروش و مزايده املاك بانك‌ها در صفحه برخي روزنامه‌هاي گزينشي آغاز شده است، بررسي‌هاي خبرنگار «اعتماد» نشان مي‌دهد بانك‌ها نه‌تنها براي حراج اموال خود با شركت «فام» مجري فروش املاك مازاد همكاري نمي‌كنند، بلكه تمايل چنداني براي فروش املاك خود از طريق بورس كالا و درفضايي شفاف ندارند. با پايان يافتن ضرب‌الاجل بانك مركزي براي فروش اموال مازاد بانك‌ها درچند روز گذشته، آگهي‌هايي در صفحات اول روزنامه‌ها با آرم بانك‌هاي تجاري مختلف نقش بسته است؛ در حالي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك‌ها براي اجراي مصوبه بانك مركزي ظاهرا با شركت «فام» نيز همكاري چنداني ندارند.
اين در حالي است كه چندي پيش مديران شركت «فام» و بورس كالا، براي فروش املاك مازاد بانك‌ها در تابلوي بورس به توافقات اوليه‌يي رسيده بودند، اما آگهي‌هاي منتشر شده در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار نشان مي‌دهد مديران بانك‌ها و موسسات اعتباري تمايل چنداني براي فروش املاك تمليكي مازاد خود به روشي شفاف و تعيين قيمت براساس عرضه و تقاضا در بازار ندارند. با اتمام مهلت 15روزه بانك‌ها براي فروش املاك مازاد، شركت «فام» به عنوان نماينده بانك‌ها براي فروش املاك مازاد شان با مديران بورس كالا به توافقاتي رسيده بودند تا در گام نخستين املاك تعدادي از بانك‌ها از طريق بورس كالا به حراج عمومي گذاشته شود. اين خبر را چند روز قبل از پايان يافتن ضرب‌الاجل بانك مركزي به بانك‌ها، مدير بازاريابي بورس كالا، «منوچهر ميرزايي» داده بود، حال با گذشت يك هفته از آن زمان، انتشار آگهي‌هاي فروش اموال مازاد بانك در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار نشان مي‌دهد، شركت «فام» و بورس كالا براي رسيدن به يك روش واحد در فروش اين املاك به يك راه‌حل واحد دست نيافته‌اند.
منوچهر ميرزايي، «مديرپذيرش و بازاريابي بورس كالا»، درباره نتيجه مذاكرات مديران بورس كالا با شركت «فام» اين طور توضيح مي‌دهد: «اگرچه قرار بود فروش املاك سه بانك در بورس كالا آغاز شود، اما بر سر روش فروش املاك اختلاف نظرهايي وجود دارد.»وي در پاسخ به اين سوال كه چه اختلاف نظري ميان بانك‌ها و بورس كالا وجود دارد، اين طور پاسخ داد: «بانك‌ها براي فروش اموال مازاد خود خواستار برگزاري يك مزايده محدود شده‌اند، در حالي كه مكانيزم بورس كالا در اين باره اجراي يك روش كلي است تا همه متقاضيان بتوانند در مزايده شركت داشته و قيمت‌هاي خود را ارائه بدهند.»حال به دنبال اين اختلاف نظر ميان اين دو نهاد، چند روزي است كه هركدام از بانك‌ها با انتشار آگهي‌هايي در روزنامه‌ها با عنوان «فروش اموال مازاد بانك‌ها» در صفحات اول روزنامه‌ها از نداشتن تمايل بعضي از بانك‌ها براي فروش املاك‌شان در بورس كالا به روش حراج عمومي و مقاومت آنها براي اجراي اين بخشنامه بانك مركزي كه از سال 1390 تاكنون به چالش جدي ميان بانك مركزي و بانك‌ها نشان مي‌دهد، حكايت دارد.
كش و قوس ميان بانك مركزي و بانك‌ها و موسسات اعتباري براي فروش كليه دارايي‌هاي مازاد و تمليكي سه سال است كه ادامه دارد و به‌نظر مي‌رسد بانك‌ها در اين مدت آموخته‌اند كه چگونه با روش تعلل و تاخير به نوعي پيروز اين ميدان باشند. طبق ماده 16 بسته سياستي- نظارتي سال 1390 صادر شده از سوي محمود بهمني، موسسات اعتباري موظف شدند، حداكثر ظرف شش ماه از ابلاغيه اين بسته، كليه دارايي‌هاي مازاد و تمليكي خود و شركت‌هاي انتفاعي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در آنها مشاركت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري (مصوب سال 1386 شوراي پول و اعتبار) واگذار كنند. اگرچه اين بسته در سال 1388 به تصويب رسيد و بانك‌ها موظف به فروش املاك مازادشان شدند، اما تعلل آنها در اجراي اين سياست در همان سال، موجب شد تا بانك مركزي و سياستگذاران پولي و بانكي بار ديگر اين بند را در بسته سال 90 بگنجانند. به‌طوري كه در آن مقطع، در همان سال، مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها (فام) از همكاري نكردن بانك‌ها با اين شركت براي تاخير و تعلل دراجراي اين بسته گلايه كرد، حتي در همان زمان، نامه معاون رياست‌جمهوري نيز نتوانست گرهي از كار باز كند.
سيدحسين ميرزا طباطبايي كه در آن زمان مديريت فام را برعهده داشت، در همان سال اول اجراي اين مصوبه به «خبرگزاري فارس» گفت: «از بين بانك‌هاي ملي، ملت، صادرات، كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، تجارت، سپه و توسعه صادرات كه سهامدار شركت هستند فقط چهار بانك همكاري‌هاي لازم را در برگزاري مزايده‌ها با معرفي املاك مازادشان انجام مي‌دهند.» مديرعامل پيشين شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها (فام) به نامه بانك مركزي همچنين مصوبه شوراي پول و اعتبار براي فروش املاك مازاد بانك‌ها در شش ماهه اول سال 1390 اشاره و تصريح كرد: «با وجود اين اولتيماتوم بانك مركزي، همكاري چنداني از جانب بانك‌ها انجام نمي‌شود.»
طباطبايي گفته بود: «درحالي بانك‌ها با شركت «فام» همكاري نمي‌كنندكه هيچ ملكي را ارايه نمي‌دهند كه شروع اين شركت با مصوبه هيات وزيران بود و هر كدام از اين بانك‌ها 200 ميليون تومان سهام آن را خريداري كردند.» وي با تاكيد
بر اينكه بانك‌ها صاحب سهام هيچ‌گونه همكاري را با شركت فام از سال 1388 به بعد نداشته‌اند، بيان كرده‌است: «اين بانك‌ها همزمان با برگزاري مزايده در شركت فام به صورت جداگانه و از طريق ارتباط با شركت‌هاي خاصي اقدام به برگزاري مزايده و در حقيقت موازي‌كاري مي‌كنند.» مديرعامل پيشين شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها گفته است: «در مزايده تيرماه شركت فام غير از چهار بانكي كه با شركت همكاري مي‌كنند مابقي بانك‌ها به‌صورت موازي‌كاري با انعقاد قرارداد با شركت‌هاي ديگر اقدام به فروش املاك مازادشان كردند.»در همين حال، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاكيد دولت در بسته خروج غيرتورمي از ركود مبني بر فروش اموال مازاد بانك‌ها از طريق سازوكار بورس كالا، گفت: «تسريع در عرضه اموال مازاد در بورس به عدم شفافيت معاملات فعلي، پايان مي‌دهد.» ايرج نديمي به فارس، گفت: «اموال بانك‌ها و سازمان‌هاي بزرگ مربوط به اشخاص نيست كه مزايده آنها به شيوه دلخواه و غيرشفاف انجام شود.»نديمي افزود: « در اين زمينه بايد به گونه‌يي عمل شود تا دولت، سپرده‌گذاران و حتي همه مردم از جهات مختلف بر چگونگي روند فروش اموال اشراف داشته باشند. »
شايبه زد وبند
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين درباره فرصت خريد براي عموم افراد حقيقي و حقوقي، گفت: همچنين بايد شرايطي فراهم شود تا فقط عده‌يي خاص امكان حضور در روند فروش را نداشته باشند و فرصت خريد براي همه فراهم باشد. وي به تاكيد دولت بر فروش اموال مازاد بانك‌ها از طريق بورس كالا اشاره كرد و گفت: «سازوكار شفاف بورس كالا مي‌تواند مشكلات قيمت و فرصت خريد در مزايده‌ها را حل كند كه در اين بين بانك‌ها بايد فروش اموال خود از بورس را آغاز كنند.»
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «شفافيتي كه در معاملات بورس كالا وجود دارد، از رانت‌خواري عده‌يي خاص جلوگيري مي‌كند و صيانت از حقوق بيت‌المال و دفاع از منافع مردم را به همراه دارد.»وي در پايان به مزايده‌هاي غيرشفاف فعلي اشاره كرد و گفت: «در مزايده‌هاي فعلي به دليل غير شفاف بودن، شايبه زدوبند وجود دارد اما وقتي مزايده اموال به بورس كالا بيايد، تمام مراحل فروش در شفافيت كامل انجام مي‌شود و به عبارت بهتر همه‌چيز قانونمند مي‌شود.» بدين‌ترتيب، هرروز يكي از بانك‌ها فروش اموال خود را در صفحات اول روزنامه‌ها منتشر مي‌كند و هركدام، متقاضي را به سايت خود ارجاع مي‌دهند، درحالي كه در سايت «فام» هنوز آگهي درباره فروش اموال مازاد بانك‌ها ديده نمي‌شود. بر همين اساس مي‌توان پيش بيني كرد كه مقاومت بانك‌ها در اين باره كم و بيش ادامه دارد، به‌طوري كه هركدام از بانك‌ها ترجيح مي‌دهند، به روش خود نسبت به حراج اموال‌شان اقدام مي‌كنند.
کد خبر:
80097
تاریخ انتشار: 3 مهر 1393 - 10:31
اعتماد- درحالي ضرب‌الاجل 15 روزه بانك مركزي به بانك‌ها براي فروش املاك مازادشان به پايان رسيده است كه بانك‌ها به جاي عرضه، فروش و حراج اين املاك در بورس كالا، با روش سنتي خود اقدام به واگذاري املاك و مستغلات خويش كرده‌اند. موج جديد درج آگهي براي فروش و مزايده املاك بانك‌ها در صفحه برخي روزنامه‌هاي گزينشي آغاز شده است، بررسي‌هاي خبرنگار «اعتماد» نشان مي‌دهد بانك‌ها نه‌تنها براي حراج اموال خود با شركت «فام» مجري فروش املاك مازاد همكاري نمي‌كنند، بلكه تمايل چنداني براي فروش املاك خود از طريق بورس كالا و درفضايي شفاف ندارند. با پايان يافتن ضرب‌الاجل بانك مركزي براي فروش اموال مازاد بانك‌ها درچند روز گذشته، آگهي‌هايي در صفحات اول روزنامه‌ها با آرم بانك‌هاي تجاري مختلف نقش بسته است؛ در حالي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك‌ها براي اجراي مصوبه بانك مركزي ظاهرا با شركت «فام» نيز همكاري چنداني ندارند.
اين در حالي است كه چندي پيش مديران شركت «فام» و بورس كالا، براي فروش املاك مازاد بانك‌ها در تابلوي بورس به توافقات اوليه‌يي رسيده بودند، اما آگهي‌هاي منتشر شده در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار نشان مي‌دهد مديران بانك‌ها و موسسات اعتباري تمايل چنداني براي فروش املاك تمليكي مازاد خود به روشي شفاف و تعيين قيمت براساس عرضه و تقاضا در بازار ندارند. با اتمام مهلت 15روزه بانك‌ها براي فروش املاك مازاد، شركت «فام» به عنوان نماينده بانك‌ها براي فروش املاك مازاد شان با مديران بورس كالا به توافقاتي رسيده بودند تا در گام نخستين املاك تعدادي از بانك‌ها از طريق بورس كالا به حراج عمومي گذاشته شود. اين خبر را چند روز قبل از پايان يافتن ضرب‌الاجل بانك مركزي به بانك‌ها، مدير بازاريابي بورس كالا، «منوچهر ميرزايي» داده بود، حال با گذشت يك هفته از آن زمان، انتشار آگهي‌هاي فروش اموال مازاد بانك در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار نشان مي‌دهد، شركت «فام» و بورس كالا براي رسيدن به يك روش واحد در فروش اين املاك به يك راه‌حل واحد دست نيافته‌اند.
منوچهر ميرزايي، «مديرپذيرش و بازاريابي بورس كالا»، درباره نتيجه مذاكرات مديران بورس كالا با شركت «فام» اين طور توضيح مي‌دهد: «اگرچه قرار بود فروش املاك سه بانك در بورس كالا آغاز شود، اما بر سر روش فروش املاك اختلاف نظرهايي وجود دارد.»وي در پاسخ به اين سوال كه چه اختلاف نظري ميان بانك‌ها و بورس كالا وجود دارد، اين طور پاسخ داد: «بانك‌ها براي فروش اموال مازاد خود خواستار برگزاري يك مزايده محدود شده‌اند، در حالي كه مكانيزم بورس كالا در اين باره اجراي يك روش كلي است تا همه متقاضيان بتوانند در مزايده شركت داشته و قيمت‌هاي خود را ارائه بدهند.»حال به دنبال اين اختلاف نظر ميان اين دو نهاد، چند روزي است كه هركدام از بانك‌ها با انتشار آگهي‌هايي در روزنامه‌ها با عنوان «فروش اموال مازاد بانك‌ها» در صفحات اول روزنامه‌ها از نداشتن تمايل بعضي از بانك‌ها براي فروش املاك‌شان در بورس كالا به روش حراج عمومي و مقاومت آنها براي اجراي اين بخشنامه بانك مركزي كه از سال 1390 تاكنون به چالش جدي ميان بانك مركزي و بانك‌ها نشان مي‌دهد، حكايت دارد.
كش و قوس ميان بانك مركزي و بانك‌ها و موسسات اعتباري براي فروش كليه دارايي‌هاي مازاد و تمليكي سه سال است كه ادامه دارد و به‌نظر مي‌رسد بانك‌ها در اين مدت آموخته‌اند كه چگونه با روش تعلل و تاخير به نوعي پيروز اين ميدان باشند. طبق ماده 16 بسته سياستي- نظارتي سال 1390 صادر شده از سوي محمود بهمني، موسسات اعتباري موظف شدند، حداكثر ظرف شش ماه از ابلاغيه اين بسته، كليه دارايي‌هاي مازاد و تمليكي خود و شركت‌هاي انتفاعي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در آنها مشاركت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري (مصوب سال 1386 شوراي پول و اعتبار) واگذار كنند. اگرچه اين بسته در سال 1388 به تصويب رسيد و بانك‌ها موظف به فروش املاك مازادشان شدند، اما تعلل آنها در اجراي اين سياست در همان سال، موجب شد تا بانك مركزي و سياستگذاران پولي و بانكي بار ديگر اين بند را در بسته سال 90 بگنجانند. به‌طوري كه در آن مقطع، در همان سال، مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها (فام) از همكاري نكردن بانك‌ها با اين شركت براي تاخير و تعلل دراجراي اين بسته گلايه كرد، حتي در همان زمان، نامه معاون رياست‌جمهوري نيز نتوانست گرهي از كار باز كند.
سيدحسين ميرزا طباطبايي كه در آن زمان مديريت فام را برعهده داشت، در همان سال اول اجراي اين مصوبه به «خبرگزاري فارس» گفت: «از بين بانك‌هاي ملي، ملت، صادرات، كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، تجارت، سپه و توسعه صادرات كه سهامدار شركت هستند فقط چهار بانك همكاري‌هاي لازم را در برگزاري مزايده‌ها با معرفي املاك مازادشان انجام مي‌دهند.» مديرعامل پيشين شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها (فام) به نامه بانك مركزي همچنين مصوبه شوراي پول و اعتبار براي فروش املاك مازاد بانك‌ها در شش ماهه اول سال 1390 اشاره و تصريح كرد: «با وجود اين اولتيماتوم بانك مركزي، همكاري چنداني از جانب بانك‌ها انجام نمي‌شود.»
طباطبايي گفته بود: «درحالي بانك‌ها با شركت «فام» همكاري نمي‌كنندكه هيچ ملكي را ارايه نمي‌دهند كه شروع اين شركت با مصوبه هيات وزيران بود و هر كدام از اين بانك‌ها 200 ميليون تومان سهام آن را خريداري كردند.» وي با تاكيد
بر اينكه بانك‌ها صاحب سهام هيچ‌گونه همكاري را با شركت فام از سال 1388 به بعد نداشته‌اند، بيان كرده‌است: «اين بانك‌ها همزمان با برگزاري مزايده در شركت فام به صورت جداگانه و از طريق ارتباط با شركت‌هاي خاصي اقدام به برگزاري مزايده و در حقيقت موازي‌كاري مي‌كنند.» مديرعامل پيشين شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها گفته است: «در مزايده تيرماه شركت فام غير از چهار بانكي كه با شركت همكاري مي‌كنند مابقي بانك‌ها به‌صورت موازي‌كاري با انعقاد قرارداد با شركت‌هاي ديگر اقدام به فروش املاك مازادشان كردند.»در همين حال، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاكيد دولت در بسته خروج غيرتورمي از ركود مبني بر فروش اموال مازاد بانك‌ها از طريق سازوكار بورس كالا، گفت: «تسريع در عرضه اموال مازاد در بورس به عدم شفافيت معاملات فعلي، پايان مي‌دهد.» ايرج نديمي به فارس، گفت: «اموال بانك‌ها و سازمان‌هاي بزرگ مربوط به اشخاص نيست كه مزايده آنها به شيوه دلخواه و غيرشفاف انجام شود.»نديمي افزود: « در اين زمينه بايد به گونه‌يي عمل شود تا دولت، سپرده‌گذاران و حتي همه مردم از جهات مختلف بر چگونگي روند فروش اموال اشراف داشته باشند. »
شايبه زد وبند
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين درباره فرصت خريد براي عموم افراد حقيقي و حقوقي، گفت: همچنين بايد شرايطي فراهم شود تا فقط عده‌يي خاص امكان حضور در روند فروش را نداشته باشند و فرصت خريد براي همه فراهم باشد. وي به تاكيد دولت بر فروش اموال مازاد بانك‌ها از طريق بورس كالا اشاره كرد و گفت: «سازوكار شفاف بورس كالا مي‌تواند مشكلات قيمت و فرصت خريد در مزايده‌ها را حل كند كه در اين بين بانك‌ها بايد فروش اموال خود از بورس را آغاز كنند.»
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «شفافيتي كه در معاملات بورس كالا وجود دارد، از رانت‌خواري عده‌يي خاص جلوگيري مي‌كند و صيانت از حقوق بيت‌المال و دفاع از منافع مردم را به همراه دارد.»وي در پايان به مزايده‌هاي غيرشفاف فعلي اشاره كرد و گفت: «در مزايده‌هاي فعلي به دليل غير شفاف بودن، شايبه زدوبند وجود دارد اما وقتي مزايده اموال به بورس كالا بيايد، تمام مراحل فروش در شفافيت كامل انجام مي‌شود و به عبارت بهتر همه‌چيز قانونمند مي‌شود.» بدين‌ترتيب، هرروز يكي از بانك‌ها فروش اموال خود را در صفحات اول روزنامه‌ها منتشر مي‌كند و هركدام، متقاضي را به سايت خود ارجاع مي‌دهند، درحالي كه در سايت «فام» هنوز آگهي درباره فروش اموال مازاد بانك‌ها ديده نمي‌شود. بر همين اساس مي‌توان پيش بيني كرد كه مقاومت بانك‌ها در اين باره كم و بيش ادامه دارد، به‌طوري كه هركدام از بانك‌ها ترجيح مي‌دهند، به روش خود نسبت به حراج اموال‌شان اقدام مي‌كنند.
