دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه رشد اقتصادی 4.6 درصدی کشور در سه ماهه نخست امسال قابل پیش‌بینی بود، گفت: بخش عمده این رشد مربوط به بهبود اوضاع در صنایع خودروسازی، تا حدودی در صنایع کوچک و متوسط و همچنین صنایع نفت و گاز بوده است.
محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا- در پاسخ به اینکه آیا رشد اقتصادی 4.6 درصدی در بهار امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده به معنای خروج کشور از رکود است؟ اظهار کرد: دستیابی به این رشد قابل پیش‌بینی بود و حتی در ماه‌های قبلی برآورد شده بود که کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی بالاتر از برنامه‌های دولت محقق خواهند شد. البته این رشد اقتصادی به معنای خروج از رکود نیست و باید چندین فصل دیگر این رشد ادامه یابد تا بتوانیم نسبت به خروج اقتصاد کشور از رکود اظهارنظر کنیم.
وی با بیان اینکه تحقق رشد 10 درصدی بخش صنعت و رشد 10.5 درصدی بخش معدن در سه ماهه نخست 1393 دلایل مختلفی داشته است، توضیح داد: بخشی از رشد صنعت مربوط به رونق فعالیت خودروسازان بوده است. در این مدت دولت توانست تحریم قطعات خودرو را بردارد که کار بزرگی بود. همچنین واحدهای کوچک و متوسط نیز در این مدت توانستند تا حدودی خود را سازماندهی مجدد کنند. از سوی دیگر در بخش صنایع نفتی نیز اقدامات خوبی انجام شده است. در بخش معدن نیز به دلیل ایجاد فرصت‌های صادراتی اوضاع نسبتا خوبی وجود دارد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ادامه رشد اقتصادی کشور در فصل‌های آینده منوط به ادامه نظم و انضباط در اجرای برنامه‌های اقتصادی و ارائه به موقع لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس است، افزود: در شش ماهه دوم سال منتظر عملکرد نمایندگان مجلس و سیاستگذاران هستیم تا ببینیم بالاخره لایحه حمایت از تولید و لایحه خروج از رکود بعد از اظهارنظرهای مختلف به تصویب خواهند رسید یا خیر.
مرتضوی تاکید کرد: انتظار ما این است که مجلس هرچه زودتر و بعد از تاخیرهای فراوان لوایح یادشده را به تصویب برساند و به دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کمک کند. اگر همکاری بین مجلس و دولت اتفاق بیفتد مردم قطعا شاهد رشدهای اقتصادی بیشتری خواهند بود.
وی با بیان اینکه اتفاقاتی که در حوزه سیاست در حال رخ دادن است از جمله لغو تحریم‌های بانک مرکزی امیدوارکننده هستند، اظهار کرد: بهار سال 1392 سال به بن‌بست رسیدن پروژه‌های خیالی رئیس جمهوری گذشته بود و انتظار ما این است که با این روند نرخ رشد اقتصادی بیشتری نیز نصیب کشور شود.
در سه ماهه نخست امسال بیشترین نرخ رشد در بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور مربوط به بخش خدمات موسسات پولی و مالی با 15.9 درصد بود که دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این باره نیز گفت: به طور طبیعی وقتی بخش تولید و صنعت رونق بگیرد بخش های مالی و پولی نیز به حرکت می‌افتند. البته من اعتقاد دارم دولت بعد از حل بحران بزرگ هسته‌ای باید به بحران بزرگتر مالی و بانکی که یک بحران داخلی رسیدگی کند.
به گزارش ایسنا، براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت به 4.6 درصد و بدون احتساب نفت به 4.4 درصد رسید. در بین بخشهای مختلف اقتصادی در این مدت بخش صنعت رشد 10 درصدی و بخش معدن رشد 10.5 درصدی را تجربه کردند. بخش خدمات موسسات مالی و پولی نیز با رشد 15.9 درصدی بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داد.
