توضیح وزیر اقتصاد درباره مخالفت دولت با قانون مالیات بر عایدی سرمایه | اتاق خبر
کد خبر: 80958
تاریخ انتشار: 8 مهر 1393 - 12:20
   
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیم‌گیری درباره کارمزد دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها در جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد.
ایسنا- علی طیب‌نیا در حاشیه نشست هم‌اندیشی با اصحاب فرهنگ و هنر درباره کارمزدی که قرار شده از روزهای آتی بر دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها محاسبه شود گفت: این موضوع در جلسه اخیر دولت مورد بحث قرار گرفت و قرار شد در شورای پول و اعتبار موضوع مطرح و راجع به آن تصمیم گیری شود که پس از تصمیم‌گیری اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی همچنین درباره چرایی مخالفت دولت با مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی مستقل است که من هم معتقدم به عنوان یک پایه جدید مالیاتی باید وجود داشته باشد. اما در وهله اول قانون مربوط به این مالیات باید کامل و جامع تنظیم شود. وزیر اقتصاد افزود: آن چیزی که در لایحه گنجانده شده بود تنها یکی از انواع دارایی‌ها را در برمی‌گرفت که آن هم به صورت علمی و فنی نبود. مشکل دوم زمان اجرای قانون بود چرا که در حال حاضر زیرساخت‌های لازم در نظام مالیاتی ما برای اجرای این قانون مهیا نیست. بنابراین در برنامه ریزی وزارت اقتصاد قصد داریم ابتدا زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم که همین الان نیز طرح جامع مالیاتی که بخش عمده‌ای از آن در حال اجراست زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را فراهم خواهد کرد. طیب‌نیا با بیان اینکه چیزی که در لایحه آمده بود ناقص بود و قابلیت اجرا نداشت تصریح کرد: به همین دلیل مورد اعتراض برخی دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه بود و ما نیز در وزارت اقتصاد با این قانون به شکلی که پیش‌بینی شده بود و زمان اجرای آن موافق نبودیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این قانون باعث کاهش قیمت مسکن و حذف سوداگری نمی‌شود اظهارکرد: اعتقاد من بر این است که بین مسکن به عنوان یک دارایی با سایر دارایی‌ها مثل اوراق بهادار، طلا، ارز و ... تفاوتی وجود ندارد، چرا که اگر سفته بازی روی ملک و ساختمان پسندیده نیست قطعا روی سایر اموال و دارایی ها نیز موجه نیست. وی خاطرنشان کرد: ما چرا با دلیل و انگیزه مقابله با سفته‌بازی باید فقط روی ملک و ساختمان مالیات ببندیم، چرا که اگر قرار است مالیاتی بر سرمایه و عایدی آن بسته شود قاعدتا همه انواع دارایی باید مشمول قرار بگیرند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه آن چیزی که در دنیا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است عایدی سرمایه واقعی و نه اسمی است گفت: اگر صرفا قیمت یک دارایی به دلیل تورم افزایش پیدا کند و این افزایش متناسب با افزایش سایر قیمت‌ها باشد معنای آن این است که عایدی سرمایه به طور واقعی تحقق پیدا نکرده است، بنابراین در دنیا از چنین موردی مالیات نمی‌گیرند. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: لازمه اجرای درست این قانون این است که برای انواع دارایی شاخص‌های قیمت متفاوت محاسبه کنیم و تغییرات نسبی قیمت آن‌ها را برآورد کرده و مشمول مالیات قرار دهیم که در حال حاضر نظام آماری ما و دستگاه‌هایی که شاخص قیمت تهیه می‌کنند آمادگی لازم را برای این کار ندارند. وی افزود: آن چیزی که در لایحه پیش‌بینی شده بود براساس ارزش اسمی دارایی بود که قاعدتا قابل قبول نیست. وزیر اقتصاد همچنین درباره معافیت بخش‌های فرهنگی و هنری از مالیات نیز اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله سینما، نقاشی، انتشارات ، مطبوعات و ... طبق قانون از مالیات معاف هستند که ما نیز قصد داریم قانون را به طور کامل اجرا کنیم.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید