دشمن شماره‌یک «بورس»، قیمت‌گذاری دستوری است | اتاق خبر
کد خبر: 81054
تاریخ انتشار: 8 مهر 1393 - 13:02
شرق- از آن‌زمان که زمزمه‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی آغاز شد، بسیاری از دلالان نگران این بودند که رانت‌های خود در خرید محصولات شرکت‌های دولتی را از دست بدهند؛ محصولاتی که به‌خاطر اقتصاد دولتی کشور و قیمت‌گذاری‌های دستوری ارزان‌تر از بازار آزاد به دست آنان می‌رسید و سود ناشی از فروش این محصولات در بازار بسیاری از این دلالان را صاحب ثروت‌های کلان کرده بود؛ تولد بورس کالا در سال‌های پایانی دولت سیدمحمد خاتمی امیدهای بسیاری را برای پایان‌یافتن رانت‌ها و دلالی‌ها از جیب مردم زنده کرد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بودند که بورس کالا خواهد توانست به توسعه صنعت و اقتصاد کشور کمک کند، بورس کالا چندسالی با فعالیت در حوزه فلزات به پیش رفت و آماده ورود به عرصه‌های دیگر شد، اما دولت محمود احمدی‌نژاد با ازسرگیری سیاست قیمت‌گذاری کالاها از سوی دولت، بار دیگر بورس کالا را از کارکرد خود در اقتصاد دور کرد و با ازبین‌بردن رقابت در بازار، آرزوهای توسعه اقتصادی صنعت و کشاورزی از طریق معامله در بازار آزاد را به باد داد. با آغاز دولت حسن روحانی و توقف سیاست قیمت‌گذاری از سوی دولت، بورس کالا بار دیگر رونق خود را از سر گرفت. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی ما با حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالا درباره وضعیت امروز بورس کالا و تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی آن است. قرار بود بورس کالا گرهی از وضع اقتصادی ایران باز کند. در چندسال اخیر هم حساب ویژه‌ای روی آن باز شد، آیا این اتفاق افتاده و بورس کالا توانسته در فضای اقتصاد ایران موثر واقع شود؟ بورس کالا و کارکرد آن به کارکرد اقتصاد رقابتی برمی‌گردد، هرقدر اقتصاد برپایه رقابت و رقابت‌پذیری توسعه بیشتری داشته باشد بورس کالا هم توسعه بیشتری خواهد داشت، بورس کالا در ایران سابقه‌ای حدودا 10ساله دارد؛ برای اینکه 25شهریور 1382 بورس فلزات راه‌اندازی شده است. چرا ما در ایران اینقدر دیر به فکر راه‌اندازی بورس کالا افتاده‌ایم؟ در ایران تا قبل از آغاز مباحث خصوصی‌سازی، اقتصاد ما کاملا یک اقتصاد دولتی بود، در اقتصاد دولتی کارکرد عرضه و تقاضا و رقابت و به‌تبع آن وجود بورس کالایی اصلا اهمیت و نقشی ندارد. الان رابطه دولت با بورس کالا چگونه است؟ رابطه فوق‌العاده خوبی است. دولت به‌عنوان مشتری ظاهر می‌شود یا عرضه کننده؟ هیچ‌کدام نیست، دولت اینجا رگولاتور (قانونگذار) است، دولت نه به‌عنوان مشتری و نه به‌عنوان عرضه‌کننده وارد نمی‌شود. پس دولت قرار است تنها نظارت و قانونگذاری کند و بورس کالا مستقل باشد، به این ترتیب باید روزهای سختی پیش‌روی دوران طفولیت بورس کالا باشد. بورس کالا ظرفی است که پتانسیل‌هایی را در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال در لایحه خروج از رکود یک تیتر فرعی کمک به ارتقای جایگاه رقابت‌پذیری و نظام مالی کشور است، یعنی خروج کشور از رکود، دو ستون اصلی دارد که یکی رقابت‌پذیری و دیگری نظام مالی کشور است؛ در این لایحه به‌طور مشخص کارکردهایی برای بورس‌های کالایی در نظر گرفته شده است که خب البته کار را سخت و ما را به آینده روشن بورس کالا امیدوار می‌کند. مثلا چه کارکردهایی؟ یکی از بحث‌هایی که مطرح شد این بود که دولت نباید به‌دنبال سیاست سرکوب قیمت‌ها باشد، البته به‌غیر از چند قلم کالای اساسی که قوت غالب مردم است و باید در سیاست کلی برای آنها قیمت‌گذاری کرد. پس دیگر نباید منتظر طرح‌هایی از قبیل آنچه به‌نام تثبیت قیمت‌ها و امثالهم مطرح می‌شد، باشیم؟ تثبیت قیمت‌ها اصلا دیگر مطرح نیست، اصلا با روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی یکی از گره‌هایی که از بورس کالا باز شد بحث قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و لغو قیمت‌گذاری دستوری بود؛ ستاد تنظیم بازار در زمان دولت قبل، محصولات پتروشیمی را به‌صورت دستوری به بورس کالا تحمیل می‌کرد و قیمت این محصولات به‌اجبار بر اساس سازوکاری تعیین و در تالار معاملاتی کشف قیمت می‌شد که کاملا خلاف اصول بازار بود. مگر تحمیل قیمت کالاهایی از این دست چه ایرادی دارد؟ عملا کارکرد بورس کالا از بین می‌رفت، وقتی می‌گوییم قیمت این کالا یک قیمت تثبیت‌شده است در این قیمت فرآیند عرضه و تقاضا و رقابت هیچ دخالتی ندارد، یعنی قیمت کالا به‌درستی کشف نمی‌شود و کشف‌نشدن قیمت درست کالا به معنای این است که برای ارتقای نظام بهره‌وری تولید کالا و افزایش کیفیت آن هیچ اقدامی انجام نمی‌شود؛ این اتفاق در نظام بازار و در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کند. آیا قبلا هم این ایرادها را اعلام کرده بودید؟ یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که ما گوشزد می‌کردیم این بود که این مصوبه تحمیلی، کارکرد بورس کالا را زیر سوال می‌برد؛ ما در دوسال گذشته تلاش زیادی کردیم که این نظام دستوری را از بین ببریم و در نهایت در چندماه گذشته موفق شدیم بخش‌های باقیمانده این نظام دستوری را هم که در بخش پتروشیمی بود، اصلاح کنیم و نظام دستوری قیمت‌گذاری را تا حد ممکن در بورس کالا از بین ببریم. در 10سال گذشته دخالت خارجی در بورس وجود داشته است، اگر حالا می‌گوییم در دولت فعلی این دخالت وجود ندارد حتما باید مستند بر آماری باشد که رشد بورس را نشان دهد، شما چنین آماری که مبتنی بر رشد باشد دارید؟ یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که رخ داده این است که ما شاهد عرضه بیشتر از پیش کالاهای پتروشیمی در بورس کالا هستیم، قبلا تولیدکننده نهایی 30درصد یا 20‌درصد مواد اولیه مورد نیازش را در بورس معامله می‌کرد و باقی آن را در خارج از بورس می‌فروخت یا می‌خرید، اما این رقم امروز کاملا دگرگون شده است. این بیرون دقیقا یعنی کجا؟ خارج از بورس کجا عرضه می‌شد؟ خود پتروشیمی‌ها مستقیم وارد خریدوفروش می‌شدند، مشتریان را خودشان پیدا می‌کردند، اعتراضی هم که به ما داشتند این بود که این قیمت، قیمت دستوری است و معامله در این قیمت سود نمی‌کند، زیرا بازار خارج از بورس 10 تا 15‌درصد اختلاف قیمت داشت و این طبیعتا به‌نفع آنها بود که وارد بورس نشوند. و در یکی، دوسال اخیر این اختلاف قیمت از بین رفته است؟ ما سعی کرده‌ایم با کم‌کردن و به بیان بهتر ازبین‌بردن دخالت در قیمت‌گذاری سمت عرضه را تقویت کنیم. در این زمینه چون قیمت مانع بود نمی‌توانستیم تولید‌کننده را مجبور کنیم که کالای بیشتری در بورس عرضه کند، بعد از رایزنی‌های متعدد با دولت و ستاد تنظیم بازار به این جمع‌بندی رسیدیم که سقف قیمت در زمینه محصولات کشاورزی را برداریم به شرط اینکه عرضه به اندازه کافی باشد. بیشترین نوع کالایی که در تالارهای شما معامله می‌شود چه کالایی است؟ پلیمری‌ها بیشترین سهم را از بورس کالا دارند. قرار شد درباره رشد بورس کالا آمارهایی را بدهید که بحث کمی به حاشیه رفت، این آمارها را اعلام می‌کنید؟ ما مقایسه‌ای بین 18روز معاملاتی قبل از اصلاح مصوبه و 18روز بعد از اصلاح مصوبه کرده‌ایم. اصلاح مصوبه شانزدهم خرداد امسال بود؛ یعنی زمانی که دخالت دولت در قیمت‌گذاری صفر شد و داستان‌های مربوط به ارز مبادلاتی و ارز بازار پایان یافت. این مقایسه نشان می‌دهد قبل از اصلاح مصوبه، حجم عرضه محصولات پلیمری 416هزارتن و حجم تقاضای آن دومیلیون و 290هزارتن بوده است؛ یعنی 416هزارتن کالا برای فروش عرضه شده اما تقاضایی که برای آن شده حدودا پنج برابر عرضه است. سقف رقابت برای این کالا هم تا پنج‌درصد بوده؛ یعنی قیمت پایه می‌توانسته نهایتا در جریان رقابت تا پنج‌درصد بالا برده شود. چیزی که در جریان فروش هم اتفاق افتاده، این است که نهایت این سقف بروز پیدا کرده یعنی به‌خاطر ارزان‌تر بودن نسبت به بیرون و نابرابری شدید عرضه و تقاضا تا جایی که می‌شده قیمت بالا رفته است؛ در نهایت هم تسهیم به نسبت شده و افرادی که مایل به خرید بوده‌اند به میزان تقاضایی که داشته‌اند نسبت‌بندی شده‌اند و قسمتی از این کالا به آنها فروخته شده است. در همین دوره 18روزه قبل از اصلاح مصوبه حجم معاملات ‌هزارو200میلیاردتومان برای این محصولات پلیمری بوده است. بعد از اصلاح مصوبه این عدد و رقم‌ها چقدر تغییر پیدا کرده است؟ بعد از اصلاح مصوبه و پایان دخالت دولت در قیمت‌گذاری حجم عرضه 560‌هزارتن شده است، یعنی ظرف 18 روز عرضه از 416‌هزارتن به 560‌هزارتن رسیده و عرضه بیشتری در بازار اتفاق افتاده است؛ این یعنی بازار به سمت تعادل می‌رود، تقاضا هم به 548‌هزارتن کاهش پیدا کرده است، یعنی از دومیلیون‌و 290‌هزارتن به 548‌هزارتن رسیده و در نهایت عرضه 560‌هزارتنی در برابر تقاضای 548‌هزارتنی قرار گرفته است. تکلیف آن بخشی که از تقاضا کم شده یعنی حدود یک و نیم میلیون تن چه می‌شود؟ این بخش از تقاضا از کجا تامین می‌شود؟ تقاضا به‌خاطر عقلانی‌شدن شرایط بازار و از بین رفتن آن اختلاف قیمت 10 تا 15‌درصدی که قبلا به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری بین اینجا و بازار آزاد به وجود آمده بود، حالا از بازار تامین می‌شود و این کالا به‌خاطر تعادل در عرضه و تقاضا در وضعیت عاقلانه و متعادلی به سر می‌برد. نکته مهم دیگر اینجاست سقف رقابت که قبلا پنج‌درصد بود و نهایت آن هم اتفاق می‌افتاده حالا 10‌درصد تعیین شده اما فقط 2/1درصد آن اتفاق افتاده است؛ این یعنی اینکه معاملات واقعی‌تر شده است. اینها که گفتید مربوط به محصولات پلیمری بود که خب وابسته به نفت است و در کشور نفتی ما جایگاه خودش را دارد. سوال من این است در باقی محصولاتی که در بورس کالا فروخته می‌شود هم این اتفاق افتاده و در بخشی مثل محصولات کشاورزی هم رشد داشته‌ایم؟ درباره این محصولات شرایط قدری متفاوت است. ما در تالار معاملات فیزیکی سه دسته کالا داریم. محصولات صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و کشاورزی. در زمینه محصولات کشاورزی چون ساختار کشاورزی ما سنتی است و عرضه‌کنندگان و تولید‌کنندگان به دلیل اینکه تولیدکنندگان خُرد و متفرق هستند و در عین حال با ادبیات مدرن بازارهای مالی هم آشنا نیستند، راه‌اندازی بازار محصولات کشاورزی در بورس کار بسیار پیچیده‌ای است. سوال من هم دقیقا از همین باب است، اصلا چه اصراری است که محصولات کشاورزی در بورس عرضه شود؟ شما اگر جهان را از این منظر مطالعه کنید، در بیشتر بورس‌های دنیا محصولات کشاورزی است که معامله می‌شود. دلیل آن هم یک دلیل پایه‌ای اقتصادی است و آن هم اینکه کشاورزی می‌تواند به توسعه اقتصادی بیشتر کمک کند. کشاورزی اگر در جایگاه درست خود قرار گیرد موجب فقر کمتر می‌شود. «آنکتاد» مطالعه‌ای را انجام داده در کشور‌هایی که بورس کالا فعالیت داشته و اینکه چقدر کارکرد این بورس منجر به کاهش فقر شده و نشان داده با آمار که بورس کالا وقتی می‌آید منافع بیشتری عاید کشاورز می‌شود. در واقع بورس جایگزین دلال‌ها می‌شود و سودش به جیب تولید‌کننده می‌رود در مرحله بعدی هم بهره‌وری در کشاورزی رشد می‌کند چون پول بیشتری به جیب کشاورز می‌رود و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش بالا می‌رود، اصرار ما هم از اینجاست. برگردیم به بحث فروش کالای کشاورزی در بورس با مکانیسم قیمت‌گذاری تضمینی. همانطور که گفتم این مکانیسم کمک می‌کند کسی که کالای با کیفیت‌تری تولید می‌کند، بتواند آن را به قیمت بیشتری بفروشد و در رقابت وارد شود. همین موضوع باعث می‌شود به قول خودمان سرمایه کشاورزان افزایش پیدا کند و در نهایت بهره‌وری در بخش کشاورزی و کیفیت محصولات کشاورزی هم بالا برود، چون به هر ترتیب رقابت وارد این حوزه شده و کم‌کم شکل سنتی کشاورزی و عرضه محصولات کشاورزی هم دستخوش تغییر می‌شود. متوجه نشدم، چرا اسم این مکانیسم «قیمت تضمینی» است؟ چون به‌عنوان مثال اگر یک محصول 500تومان قیمت‌گذاری شود و بعد در بورس کالا وارد رقابت و در نهایت 450‌تومان کشف قیمت شود و به فروش برود، آن 50‌تومان باقیمانده را دولت ظرف مدت دوهفته به تولید‌کننده پرداخت می‌کند، زیرا قیمتی که برای این محصول تضمین کرده بوده 500‌تومان است و دولت موظف است این حداقل قیمت تضمین‌شده را برای کشاورز تضمین کند، اگر هم بالاتر از قیمت تضمینی فروخت و کیفیت محصولش خوب بود که آن قیمت بالاتر به خود کشاورز تعلق دارد و خب کشاورز سود بیشتری کرده است. الان معامله محصولات کشاورزی در بورس اتفاق می‌افتد؟ ما به‌صورت پایلوت هشت‌استان کشور و شش‌محصول را انتخاب کرده‌ایم و شرطمان هم راه‌اندازی انبارهای پذیرش‌شده بورس کالا در این مناطق است، مقدمات پذیرش انبار و اینکه کالاها در انبار دپو شوند و بر اساس گواهی وجود کالا معاملات صورت گیرد را به صورت پایلوت انجام می‌دهیم؛ الزاما باید این انبار و محصول در آن موجود باشد تا معامله از طریق ما انجام شود، به‌عبارت دیگر معامله باید واقعی باشد. کدام استان‌ها را انتخاب کرده‌اید؟ استان‌های گلستان، مازندران، اصفهان، تهران، کرمانشاه، فارس، خوزستان و همدان و محصولات کلزا، سویا، ذرت، جو، سیب‌زمینی و پیاز به‌صورت پایلوت انتخاب شده‌اند، البته امسال اجرا نشد چون با این معضل روبه‌رو شدیم که بودجه قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی در بودجه‌اش نیاورده بود برای همین دنبال تامین منابع آن هستند. در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد در حوزه خرید محصولات کشاورزی اتفاقی افتاد و آن هم این بود که چون دولت خرید تضمینی داشت و قیمت گندم را پایین قرار داد، کشاورزان حاضر به فروش گندم به دولت نشدند و بسیاری از محصولات از بین رفت و کشور دچار بحران در حوزه ذخیره گندم شد، به نظر شما با سیستم جدید این مشکل حل می‌شود و امکان بروز بحران ذخیره گندم از بین می‌رود؟ همه کارکرد بورس این است که این فرآیندهای معیوب اصلاح شود، چرخه مالی گردش بیشتری پیدا کند و بار مالی از روی دوش دولت برداشته شود و بهره‌وری کشاورزی افزایش پیدا کند، اگر این اتفاق‌ها بیفتد، کشاورزان، اینجا را بهترین جا برای فروش محصول خود می‌یابند و طبیعتا دولت هم نگرانی کمتری در تامین ذخایر استراتژیک خواهد داشت. این اتفاق مستلزم این نیست که در بخش کشاورزی هم مثل بخش صنعت غول‌هایی به وجود بیاید و تولید‌کنندگان از شکل فعلی تبدیل به مجموعه‌های عظیم شوند؟ در دنیا اینطور است، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته تولیدکنندگان خرد و سنتی نیستند، تولیدکنندگان بزرگی هستند که مکانیزه فعالیت می‌کنند و کارکرد بورس را هم بهتر می‌فهمند. درباره محصولات پتروشیمی و کشاورزی و چندوچون آنها در بورس بحث کردیم، حالا اگر موافق باشد سراغ عرضه محصولات صنعتی در بورس کالا برویم. محصولات صنعتی به چندگروه تقسیم می‌شوند؛ یک گروه محصولات فولادی هستند، یک گروه مس و یک گروه آلومینیوم، یک گروه سایر کالاها هم داریم که حجم زیادی ندارد. استراتژی‌ای که ما دنبال می‌کردیم و پیاده شد این بود کالاهایی که به صورت پشت‌سر هم تولید می‌شود، همه را در بورس کشف قیمت کنیم، به‌عنوان مثال اگر ورق فولادی کشف قیمت می‌شود، مراحل قبلی آن را هم کشف قیمت کنیم، رفتیم سراغ شمش فولاد و عرضه سنگ‌آهن، یعنی قبلا در بورس فلزات فقط محصول آخرین مرحله معامله می‌شد اما ما گفتیم برگردیم عقب و محصولات مراحل قبلی را هم عرضه کنیم. این اتفاق چه نتیجه‌ای در بورس دارد؛ کارکرد عرضه چنین محصولاتی چیست؟ یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در ارتباط با این محصولات وجود دارد، این است که این کالاها متعلق به یک سری شرکت‌های سهامی عام است؛ قبلا این کالاها اختلاف قیمت زیادی بین فروش کارخانه و بیرون داشتند، دلالان زیادی دم در کارخانه می‌ایستادند و کالا را با قیمت مصوب می‌خریدند و میلیاردها‌تومان از جیب کارخانه خارج می‌شد. چرا کارخانه خودش نمی‌توانست بیشتر بفروشد؟ چون قیمت، قیمت مصوب دولتی بود و کارخانه نمی‌توانست بیشتر از آن بفروشد از طرف دیگر هم قبل از افتتاح بورس کالا، اقتصاد ما در این بخش کاملا دولتی بود و سیاست‌گذاری دولت بر آن حاکم بود در نتیجه این سیاست، دلال‌ها سود می‌کردند و کارخانه زیان می‌دید. قیمت مصوب را معمولا برای چیزهایی می‌گذارند که به زندگی مردم گره خورده است. نیاز مردم مهم است اما نوع نگاه به برآورده‌کردن آن هم مهم است؛ چون در این موارد سمت عرضه و تقاضا متعادل نبود، عرضه بیشتر از تقاضا بود، ظرفیت تولید کشور بیشتر بود چون اینجا کالا با قیمت پایین‌تری فروخته می‌شد، طبیعتا یک رانت ایجاد می‌کرد؛ اگر نگاه کنید، می‌بینید تمام توسعه صنعت فولاد ما از زمانی اتفاق افتاد که کارخانه‌ها از این قید رها شدند و توانستند محصول خود را مستقیما بفروشند و منافع فروش به کارخانه برگردد. در همین مدت کلی افزایش سرمایه برای توسعه صنعت فولاد اتفاق افتاده است؛ یعنی درست از زمانی که بورس فلزات در سال82 افتتاح شد. امروز وضعیت معامله فولاد در بازار بورس کالا چگونه است؟ در حال حاضر 90‌درصد محصولات فولادی کشور در بورس کالا معامله می‌شود، این معامله مزیت‌های بسیاری هم برای صنعت فولاد داشته چون تامین مالی فوق‌العاده ساده و راحتی برای این صنایع فراهم شده است؛ در سال گذشته برای بخش تولیدی کشور 20‌هزارمیلیارد‌تومان سرمایه در گردش تامین کرده‌ایم. به‌عنوان مثال یک کارخانه فولادی سه‌ماه بعد می‌خواهد یک محصولی را تولید کند، این کارخانه امروز می‌آید کالای خود را در بورس عرضه می‌کند، کالا کشف قیمت می‌شود و فروش می‌رود و بعدازظهر آن روز کارخانه پول کالایی را که سه‌ماه بعد تولید خواهد کرد، گرفته است. حجم معاملات در بخش فلزات چقدر است؟ در پنج‌ماهه اول امسال هشت‌هزارو 200‌میلیاردتومان حجم معاملات ما در بخش فلزات بوده و پنج‌میلیاردو122‌هزارتن کالا در این حوزه در بورس کالا معامله شده است. آمار حجم معاملات سایر بخش‌ها را هم اعلام می‌کنید؟ در بخش پتروشیمی هم در پنج‌ماه اول امسال چهارمیلیون‌و 500‌هزارتن کالا معامله شده که ارزش آن 9‌هزارمیلیارد‌تومان بوده است. از صحبت‌های شما معلوم می‌شود فضای کار بورس کالا روبه‌رونق است و دولت هم همراهی می‌کند، حال سوال این است چه اقدامی از سوی دولت، بورس کالا را آزار می‌دهد؟ بدترین اتفاق این است که کارکرد بورس از طریق قیمت‌گذاری دستوری دولت مختل شود و بورس کالا هویت و کاربرد خودش را از دست دهد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید