اعتماد- مديرعامل بانك ملي ايران دربرابر يك خبرنگار قرار گرفته است. وي در اين گفت‌وگو، جزييات جديدي از وضعيت عمومي اين بانك به عنوان نهاد بانكي دولتي كه بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ بانكي در آن، دردولت دهم قبل انجام شده را تشريح مي‌كند.
عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك ملي ايران و رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي درگفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم گزارشي ازآخرين وضعيت اختلاس‌ها و تاثيرات منفي اين فساد مالي بر اوضاع مالي اين بانك ارايه كرد و گفت: «به حتم اين اختلاس در مقطعي شوكي ايجاد كرد و دريك مقطعي به علت حاكم شدن فضاي امنيتي، قدرت عمل و تصميم وگيري و اعتماد به نفس مديران را در بانك كاهش داد.»
سود« ال‌سي» اختلاس شده
وي سهم بانك ملي را از اختلاس‌هاي اخير اين گونه عنوان كرد: «هزار و 122 ميليارد تومان اصل ال‌سي بوده كه بانك ملي نقد كرده بود. در كنار اين بدهي بايد وام‌هاي پرداختي به شركت‌هاي گروه آريا را نيز در نظر گرفت كه آنهم با اصل و فرع نزديك 800 تا 900 ميليارد تومان است. بنابراين طلب بانك ملي اصل ال‌سي و وام‌هاي پرداختي به شركت‌هاي آرياست؛ همچنين برخلاف حكمي كه صادر شده ما معتقديم سود ال‌سي كه بانك ملي نقد كرده بايد به بانك برگردانده شود كه اين رقم نيز دراين سه سال بالغ بر 900 ميليارد تومان مي‌شود.»همتي اضافه كرد: «دادگاه انقلاب به اصل ال‌سي حكم كيفري داده است»
دوزار هم به بانك ملي ندادند
مديرعامل بانك ملي درپاسخ به اين پرسش كه چه مبلغي از اين بانك برگشت داده شده، تصريح كرد: «تا امروز دو زار هم نيامده اما با توافقي كه در دادستاني كرديم بنا شد 63 درصد گروه ملي فولاد به تملك بانك در بيايد و با تعديلات انجام شده نزديك 1000 ميليارد تومان از طلب اصل ما برگردد.»
مطالبات معوق را دريابيد
همتي مطالبات معوق را يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي بانك ملي عنوان كرد و درباره متمركز شدن حجم بالايي از معوقات دردستان دانه‌درشت‌ها، عنوان كرد: «دانه درشت‌ها الحمدلله زياد نيستند. البته بهتر است كه اسم اين افراد را دانه درشت نگوييم چراكه افرادي هم هستند كه پروژه‌هاي توليدي يا كارخانه‌هاي بزرگ دارند و به خاطر مشكلات اقتصادي گرفتار بدهي شده‌اند. بدهكاران بزرگي در سيستم هستند كه 53 نفر آنها در فهرست بانك ملي قرار دارند.»
مديرعامل بانك ملي بدهي ميانگين بدهي اين 53 نفر را بيش از100 ميليارد تومان دانست ودرپاسخ به اين سوال كه بدهي نفر اول چقدراست، افزود «اگر «آريا» را كنار بگذاريم بدهي بدهكاران بانك ملي از 500 ميليارد تومان به پايين است.»وي افزود: از سوي ديگر، ما توليد‌كننده‌هاي خيلي بزرگي داريم كه دچار مشكل شده‌اند؛ بايد توجه داشت كه طي دو سال اخير وقايع اقتصادي كشور و سه برابر شدن قيمت ارز موجب بروز مشكلات شديدي براي توليد‌كننده‌ها شد. اما تعداد قابل توجهي هم از اين بدهكاران هستند كه به اسم توليد از بانك وام گرفته‌اند اما در جاي ديگر هزينه كرده‌اند.»همتي تصريح كرد: «بيشتر وام‌هاي معوق بانك ملي به خاطر ال‌سي‌هايي بوده كه باز كرده‌اند، اما كارخانجات و واحدهاي توليدي دنبال پرداخت بدهي‌ها خود هستند.»
50 بدهكار مشكوك الوصول
رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي تعداد بدهكاران مشكوك الوصول را 50 نفردانست و افزود: «بدهي اين افراد مشكوك الوصول شده و 18 ماه از موعد بازپرداخت آنها گذشته است. وقتي بدهي كسي مشكوك الوصول شود يعني در پرداخت آن جدي نيست. اما بانك ملي كارگروه‌هاي 10 گانه‌يي درست كرده كه به‌شكل منظم و روزمره با اين بدهكاران مذاكره مي‌كند؛ الان مراحل آخر خود را طي مي‌كند كه شايد يك‌دفعه تكليف چند نفر از آنها مشخص شود.»
اعلام نام 500 ابر بدهكار
وي با بيان اينكه هم‌اكنون هر بانك نام 20بدهكار اول خود را به بانك مركزي اعلام كرده است، افزود: «تا يكي، دوماه آينده نتيجه اقدامات انجام شده براي وصول مطالبات معوق مشخص مي‌شود.»
واگذاري 10 هزارميليارد ريالي
مديرعامل بانك ملي درپاسخ به پرسش تسنيم درباره خروج از بنگاهداري و تعداد شركت‌هاي بانك ملي اظهار داشت: «نمي‌توان درباره تعداد شركت‌ها گفت زيرا اگر ما يك شركت هلدينگ داشته باشيم اين شركت چندين زيرمجموعه دارد و مديريت آن با هلدينگ است.»
وي با بيان اينكه فهرست شركت‌هاي بانك ملي از نسبت قانوني بانك ملي چندان بالاترنيست، گفت: «آنچه ما از فهرست شركت‌هاي‌مان به بانك مركزي داديم نشان مي‌دهد كه اين نسبت از نسبت قانوني مان بالا نيست و كمتر از 40 درصد سرمايه پايه است اما با اين وجود اعلام آمادگي كرده‌ايم تا پايان سال 10 هزار ميليارد ريال از شركت‌هاي‌مان را واگذار كنيم.»همتي تاكيد كرد: «اگر بازار كشش داشته باشد، 10 هزار ميليارد ريال هم از املاك مازادمان واگذار خواهيم كرد، البته نسبت‌هاي املاك مازاد در بانك ملي مقداري بالاست و علت آن هم اين است كه بسياري از تملكي‌هاي ما كه از گذشته جمع شده املاك است.»
قفل شدن 160 هزار ميليارد تومان
مديرعامل بانك ملي با تاكيد براينكه نقدينگي بانك‌ها درسه جا قفل شده اظهار داشت: «يك بخش از اين نقدينگي بدهي دولت به بانك‌هاست كه رقم كلاني است، الان مانده بدهي بانك ملي 15 هزار ميليارد تومان است البته جمع كل بدهي‌ها 80 هزار ميليارد تومان است و البته معوقات 80 هزار ميلياردي را هم بايد كنار اين رقم در نظر گرفت بنابراين 160 هزار ميليارد تومان در اين بخش‌ها قفل شده و به سرعت قابل دسترسي نيستند.»
شركت‌هاي تحميلي به بانك‌ها
رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها انواع شركت‌هاي تحت تملك بانك‌ها را به دوگروه تقسيم كرد و افزود: «اين شركت‌ها را بايد به دو گروه تقسيم كرد؛ در گروه اول خود بانك‌ها در شركت‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند و در گروه دوم دولت بابت رد ديون يا بابت بدهي بدهكاران در اختيار بانك‌ها قرار گرفته است؛ در اينجا بايد توجه داشت كه شركت‌هاي واگذار شده بابت رد ديون عمدتا شركت‌هاي زيان‌ده هستند و بانك‌ها علاقه‌يي به واگذاري ندارند اما كسي اين شركت‌ها را نمي‌خرد بنابراين بايد گفت اين شركت‌هاي تحميلي به بانك‌ها هستند كه عملا نسبت‌هاي‌شان را خراب كرده است.»
همه را به يك چوب مي‌زنند
همتي با تاكيد براينكه هم‌اكنون بنگاهداري چالش اصلي بانك‌ها نيست، افزود: «من فكر مي‌كنم آنچه الان از بنگاهداري بانك‌ها مورد انتقاد قرار گرفته مربوط به يك يا دو بانك و موسسه اعتباري است چراكه مابقي بانك‌ها طبق ضوابط عمل مي‌كنند. الان خبر داريم كه يك موسسه با سود 26-25 درصد سپرده جذب مي‌كنند، حتي برخي بانك‌ها نيز با سود 25،24 درصد سپرده مي‌گيرند.»
فعلا زمان تغيير نرخ سود بانكي نيست
مديرعامل بانك ملي نظر خود را درباره تغيير نرخ سود بانكي و تغيير هرسه ماه يك‌بارآن براساس نرخ تورم اين‌طور بيان كرد: «اين روش ثبات سيستم بانكي را برهم مي‌زند، اما شناورسازي نرخ تورم با توجه به نرخ تورم ممكن نيست زيرا آنچه درباره نرخ سود بانكي بايد مدنظر قرار گيرداين است كه نسبت به تورم انتظاري نرخ تعيين شود.»وي تاكيد كرد: «فعلا نرخ سود بانكي ثابت است ولي تصميم نهايي بستگي به نظر شوراي پول و اعتبار دارد.»
رشد اقتصادي، حساب‌سازي نيست
مديرعامل بانك ملي ايران همچنين درپاسخ به سوال مبني براينكه رشد اقتصادي 6/4 درصدي را چه ميزان واقعي مي‌دانيد، افزود: «قطعا بانك مركزي كار غيراصولي انجام نمي‌دهد، تنها اتفاقي كه افتاده اين است كه رشد اقتصادي نسبت به بهار سال گذشته ارزيابي شده اما از آنجايي كه نرخ رشد در مقطع مورد بررسي سال قبل منفي بوده و امسال مثبت شده درنتيجه نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زياد شده كه هرچه به جلو برويم مسلما ميانگين نرخ كمتر مي‌شود.»
کد خبر:
81299
تاریخ انتشار: 9 مهر 1393 - 13:42
اعتماد- مديرعامل بانك ملي ايران دربرابر يك خبرنگار قرار گرفته است. وي در اين گفت‌وگو، جزييات جديدي از وضعيت عمومي اين بانك به عنوان نهاد بانكي دولتي كه بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ بانكي در آن، دردولت دهم قبل انجام شده را تشريح مي‌كند.
عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك ملي ايران و رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي درگفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم گزارشي ازآخرين وضعيت اختلاس‌ها و تاثيرات منفي اين فساد مالي بر اوضاع مالي اين بانك ارايه كرد و گفت: «به حتم اين اختلاس در مقطعي شوكي ايجاد كرد و دريك مقطعي به علت حاكم شدن فضاي امنيتي، قدرت عمل و تصميم وگيري و اعتماد به نفس مديران را در بانك كاهش داد.»
سود« ال‌سي» اختلاس شده
وي سهم بانك ملي را از اختلاس‌هاي اخير اين گونه عنوان كرد: «هزار و 122 ميليارد تومان اصل ال‌سي بوده كه بانك ملي نقد كرده بود. در كنار اين بدهي بايد وام‌هاي پرداختي به شركت‌هاي گروه آريا را نيز در نظر گرفت كه آنهم با اصل و فرع نزديك 800 تا 900 ميليارد تومان است. بنابراين طلب بانك ملي اصل ال‌سي و وام‌هاي پرداختي به شركت‌هاي آرياست؛ همچنين برخلاف حكمي كه صادر شده ما معتقديم سود ال‌سي كه بانك ملي نقد كرده بايد به بانك برگردانده شود كه اين رقم نيز دراين سه سال بالغ بر 900 ميليارد تومان مي‌شود.»همتي اضافه كرد: «دادگاه انقلاب به اصل ال‌سي حكم كيفري داده است»
دوزار هم به بانك ملي ندادند
مديرعامل بانك ملي درپاسخ به اين پرسش كه چه مبلغي از اين بانك برگشت داده شده، تصريح كرد: «تا امروز دو زار هم نيامده اما با توافقي كه در دادستاني كرديم بنا شد 63 درصد گروه ملي فولاد به تملك بانك در بيايد و با تعديلات انجام شده نزديك 1000 ميليارد تومان از طلب اصل ما برگردد.»
مطالبات معوق را دريابيد
همتي مطالبات معوق را يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي بانك ملي عنوان كرد و درباره متمركز شدن حجم بالايي از معوقات دردستان دانه‌درشت‌ها، عنوان كرد: «دانه درشت‌ها الحمدلله زياد نيستند. البته بهتر است كه اسم اين افراد را دانه درشت نگوييم چراكه افرادي هم هستند كه پروژه‌هاي توليدي يا كارخانه‌هاي بزرگ دارند و به خاطر مشكلات اقتصادي گرفتار بدهي شده‌اند. بدهكاران بزرگي در سيستم هستند كه 53 نفر آنها در فهرست بانك ملي قرار دارند.»
مديرعامل بانك ملي بدهي ميانگين بدهي اين 53 نفر را بيش از100 ميليارد تومان دانست ودرپاسخ به اين سوال كه بدهي نفر اول چقدراست، افزود «اگر «آريا» را كنار بگذاريم بدهي بدهكاران بانك ملي از 500 ميليارد تومان به پايين است.»وي افزود: از سوي ديگر، ما توليد‌كننده‌هاي خيلي بزرگي داريم كه دچار مشكل شده‌اند؛ بايد توجه داشت كه طي دو سال اخير وقايع اقتصادي كشور و سه برابر شدن قيمت ارز موجب بروز مشكلات شديدي براي توليد‌كننده‌ها شد. اما تعداد قابل توجهي هم از اين بدهكاران هستند كه به اسم توليد از بانك وام گرفته‌اند اما در جاي ديگر هزينه كرده‌اند.»همتي تصريح كرد: «بيشتر وام‌هاي معوق بانك ملي به خاطر ال‌سي‌هايي بوده كه باز كرده‌اند، اما كارخانجات و واحدهاي توليدي دنبال پرداخت بدهي‌ها خود هستند.»
50 بدهكار مشكوك الوصول
رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي تعداد بدهكاران مشكوك الوصول را 50 نفردانست و افزود: «بدهي اين افراد مشكوك الوصول شده و 18 ماه از موعد بازپرداخت آنها گذشته است. وقتي بدهي كسي مشكوك الوصول شود يعني در پرداخت آن جدي نيست. اما بانك ملي كارگروه‌هاي 10 گانه‌يي درست كرده كه به‌شكل منظم و روزمره با اين بدهكاران مذاكره مي‌كند؛ الان مراحل آخر خود را طي مي‌كند كه شايد يك‌دفعه تكليف چند نفر از آنها مشخص شود.»
اعلام نام 500 ابر بدهكار
وي با بيان اينكه هم‌اكنون هر بانك نام 20بدهكار اول خود را به بانك مركزي اعلام كرده است، افزود: «تا يكي، دوماه آينده نتيجه اقدامات انجام شده براي وصول مطالبات معوق مشخص مي‌شود.»
واگذاري 10 هزارميليارد ريالي
مديرعامل بانك ملي درپاسخ به پرسش تسنيم درباره خروج از بنگاهداري و تعداد شركت‌هاي بانك ملي اظهار داشت: «نمي‌توان درباره تعداد شركت‌ها گفت زيرا اگر ما يك شركت هلدينگ داشته باشيم اين شركت چندين زيرمجموعه دارد و مديريت آن با هلدينگ است.»
وي با بيان اينكه فهرست شركت‌هاي بانك ملي از نسبت قانوني بانك ملي چندان بالاترنيست، گفت: «آنچه ما از فهرست شركت‌هاي‌مان به بانك مركزي داديم نشان مي‌دهد كه اين نسبت از نسبت قانوني مان بالا نيست و كمتر از 40 درصد سرمايه پايه است اما با اين وجود اعلام آمادگي كرده‌ايم تا پايان سال 10 هزار ميليارد ريال از شركت‌هاي‌مان را واگذار كنيم.»همتي تاكيد كرد: «اگر بازار كشش داشته باشد، 10 هزار ميليارد ريال هم از املاك مازادمان واگذار خواهيم كرد، البته نسبت‌هاي املاك مازاد در بانك ملي مقداري بالاست و علت آن هم اين است كه بسياري از تملكي‌هاي ما كه از گذشته جمع شده املاك است.»
قفل شدن 160 هزار ميليارد تومان
مديرعامل بانك ملي با تاكيد براينكه نقدينگي بانك‌ها درسه جا قفل شده اظهار داشت: «يك بخش از اين نقدينگي بدهي دولت به بانك‌هاست كه رقم كلاني است، الان مانده بدهي بانك ملي 15 هزار ميليارد تومان است البته جمع كل بدهي‌ها 80 هزار ميليارد تومان است و البته معوقات 80 هزار ميلياردي را هم بايد كنار اين رقم در نظر گرفت بنابراين 160 هزار ميليارد تومان در اين بخش‌ها قفل شده و به سرعت قابل دسترسي نيستند.»
شركت‌هاي تحميلي به بانك‌ها
رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها انواع شركت‌هاي تحت تملك بانك‌ها را به دوگروه تقسيم كرد و افزود: «اين شركت‌ها را بايد به دو گروه تقسيم كرد؛ در گروه اول خود بانك‌ها در شركت‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند و در گروه دوم دولت بابت رد ديون يا بابت بدهي بدهكاران در اختيار بانك‌ها قرار گرفته است؛ در اينجا بايد توجه داشت كه شركت‌هاي واگذار شده بابت رد ديون عمدتا شركت‌هاي زيان‌ده هستند و بانك‌ها علاقه‌يي به واگذاري ندارند اما كسي اين شركت‌ها را نمي‌خرد بنابراين بايد گفت اين شركت‌هاي تحميلي به بانك‌ها هستند كه عملا نسبت‌هاي‌شان را خراب كرده است.»
همه را به يك چوب مي‌زنند
همتي با تاكيد براينكه هم‌اكنون بنگاهداري چالش اصلي بانك‌ها نيست، افزود: «من فكر مي‌كنم آنچه الان از بنگاهداري بانك‌ها مورد انتقاد قرار گرفته مربوط به يك يا دو بانك و موسسه اعتباري است چراكه مابقي بانك‌ها طبق ضوابط عمل مي‌كنند. الان خبر داريم كه يك موسسه با سود 26-25 درصد سپرده جذب مي‌كنند، حتي برخي بانك‌ها نيز با سود 25،24 درصد سپرده مي‌گيرند.»
فعلا زمان تغيير نرخ سود بانكي نيست
مديرعامل بانك ملي نظر خود را درباره تغيير نرخ سود بانكي و تغيير هرسه ماه يك‌بارآن براساس نرخ تورم اين‌طور بيان كرد: «اين روش ثبات سيستم بانكي را برهم مي‌زند، اما شناورسازي نرخ تورم با توجه به نرخ تورم ممكن نيست زيرا آنچه درباره نرخ سود بانكي بايد مدنظر قرار گيرداين است كه نسبت به تورم انتظاري نرخ تعيين شود.»وي تاكيد كرد: «فعلا نرخ سود بانكي ثابت است ولي تصميم نهايي بستگي به نظر شوراي پول و اعتبار دارد.»
رشد اقتصادي، حساب‌سازي نيست
مديرعامل بانك ملي ايران همچنين درپاسخ به سوال مبني براينكه رشد اقتصادي 6/4 درصدي را چه ميزان واقعي مي‌دانيد، افزود: «قطعا بانك مركزي كار غيراصولي انجام نمي‌دهد، تنها اتفاقي كه افتاده اين است كه رشد اقتصادي نسبت به بهار سال گذشته ارزيابي شده اما از آنجايي كه نرخ رشد در مقطع مورد بررسي سال قبل منفي بوده و امسال مثبت شده درنتيجه نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زياد شده كه هرچه به جلو برويم مسلما ميانگين نرخ كمتر مي‌شود.»
کلید واژه ها :
