پول سفته‌بازی در تولید | اتاق خبر
کد خبر: 81566
تاریخ انتشار: 12 مهر 1393 - 09:33
   
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در واکنش رسمی، به تشکیک‌های وارد شده درخصوص پایان «یخبندان اقتصادی» و «عبور اقتصاد از مدارصفر درجه» پاسخ داد.
بنابر اعلام این بانک، نقطه عطف تحقق بهار 6/4 درصدی، کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی در عرصه‌های مختلف بوده که به تبع آن بخشی از منابع از سوداگری به‌سوی سرمایه‌گذاری تولیدی روان شده است. مطالعات بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهار سال قبل، سرمایه‌گذاران فعالیت‌های خود را به تعویق انداخته بودند و حتی بخشی از ظرفیت‌های موجود به تعلیق درآمده بود تا با مشخص شدن نتیجه انتخابات فضای کسب‌و‌کار شفاف‌تر شود. بانک مرکزی تاکید دارد «کاهش نااطمینانی» و «بهبود انتظارات تورمی» در کنار پرهیز از «سیاست‌های غلط گذشته» باعث شده، ظرفیت‌های گذشته از وضعیت تعلیق خارج شود و منابع بخشی از سرمایه‌گذاران نیز از پناهگاه خارج شده و به سمت تولید روانه شود. توضیحات بانک مرکزی در حالی است که در روزهای گذشته برخی از منتقدان، درخصوص نحوه عبور از یخبندان اقتصادی ابهاماتی را وارد کردند که بارزترین این نقدها، از سوی نماینده مجلس، غلامرضا مصباحی‌مقدم، صورت گرفته بود. «دنیای اقتصاد» با دسته‌بندی تشکیک‌های وارد شده در سه محور به بررسی پاسخ‌های مطرح شده پرداخته است. بانک مرکزی علل خروج از يخبندان اقتصادي را تشريح كرد گروه بازار پول- بانک مرکزی با اعلام این موضوع که «خروج منابع از فعالیت‌های سوداگرانه» و «چرخش این منابع به سوی فعالیت‌های تولیدی» عوامل اصلی رشد 6/4 درصدی در بهار سال جاری را تشکیل می‌دهند، طی دو بیانیه سه پاسخ به سه شبهه آماری داد. پس از اعلام نرخ رشد 6/4 درصدی در سه ماه نخست سال جاری سه طیف از مخالفان، نسبت به آمار ارائه شده بانک مرکزی ابراز تردید کردند. گروه اول، آمار ارائه شده بانک مرکزی را نامتناسب با واقعیت اقتصادی خوانده و معتقدند که این نرخ با پیش‌بینی‌هاي قبلی متناسب نیست. همچنین گروه دوم نیز با فرض قبول مقدار رشد اقتصادی در سه ماه نخست، اعتقاد دارند هنوز نرخ رشد اقتصادی زیر صفر قرار دارد. علاوه‌بر دو گروه مذکور، گروه سوم نیز با کلیت آمار بانک مرکزی مخالف بودند و معتقدند بانک مرکزی سعی در عدد‌سازی و سیاسی کردن آمار اقتصادی دارد. تشکیک در رقم آمار رشد اقتصادی طیف نخست از مخالفان، افرادی هستند که نسبت به «عدد رشد اقتصادی» ابراز تردید کردند و معتقدند که این عدد تابع عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال جاری نیست. آنها با استناد به این موضوع که متناسب با رشد 6/4 درصدی در تولید ناخالص داخلی باید شاهد بهبود اشتغال و کاهش قابل‌توجه در نرخ بیکاری باشیم، رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی را نادرست عنوان کردند. به باور این افراد، نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، «بيش‌برآورد» بوده و حتی از پیش‌بینی‌های خوشبینانه قبلی نیز بالاتر گزارش شده است. مسوولان بانک مرکزی در پاسخ به این گروه، درخصوص روند محاسبات رشد اقتصادی توضیحاتی را ارائه کردند. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، نخست روند محاسبات را تشریح کرده و به ابهامات این طیف از افراد پاسخ داد. اکرمی با بیان اینکه بر اساس استانداردهای ارائه شده در دستورالعمل بین‌المللی (نظام حساب‌های ملی SNA) سه روش «توليد ملي»، «هزينه ملي» و «درآمد ملي» براي محاسبه توليد ناخالص داخلي وجود دارد، گفت:  بانک مرکزي در پردازش حساب‌هاي ملي از دو روش توليد ملي و هزينه‌ ملي استفاده مي‌کند. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، رشد 6/4 درصدي را به‌عنوان «برآورد اوليه و مقدماتي از نرخ رشد اقتصادي» فصل نخست سال سال جاری نسبت به فصل نخست سال قبل دانست. او در توضیح مقدار حاصل شده، عنوان کرد که آمار جدید رشد اقتصادی با سه ماهه نخست سال گذشته که به دلایل گوناگون کاهش یافته بود، مقایسه شده است. به باور او این نقطه عطف یا چرخش،‌ در فصلي روي داده که مقياس پايه (يعني فصل نخست سال 1392 واقع در مخرج کسر) ‌آن در حداقل و کمترين مقدار خود بوده است. اکرمی درخصوص پایین بودن سطح تولید در بهار سال گذشته گفت: «فصل نخست سال 1392 به دليل برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري با شرايط خاصي همراه بود؛‌ به نحوي که بسياري از فعالان اقتصادي تصميم‌گيري براي ادامه فعاليت را به نتايج انتخابات موکول کرده بودند. بنابراین يکي از دلايل رشد 6/4 درصدي اقتصاد در فصل نخست سال جاري، نازل بودن سطح توليد در بهار سال گذشته است.» او با بیان این موضوع که اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير همواره خارج از ظرفيت‌هاي اسمي و بالقوه عمل کرده است، افزود: «مشکلات فضاي کسب‌و‌کار»،‌ «نارسایي‌هاي قوانين و مقررات» و «عوامل‌ بازدارند‌ه‌اي نظير عدم دسترسي مطلوب به بازارهاي جهاني» در عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه دخيل بوده است؛ اما آنچه در سه سال گذشته بر ناکارآمدي‌هاي نظام توليد افزود،‌ سياست‌هاي ناهماهنگ داخلي، بي‌انضباطي‌های پولي و مالي و البته تحريم‌هاي خارجي بود که با تشديد انتظارات تورمي و نااطميناني‌ نسبت به چشم‌انداز روابط خارجي، سبب خروج بخش قابل‌توجهي از منابع از توليد و جذب آنها به فعاليت‌هاي سوداگرانه شد. اکرمی معتقد است که بخش قابل‌توجهي از اين عوامل، در يک سال اخير برطرف شده و از جذابيت‌هاي سفته‌بازي به‌طور محسوسي کاسته شده است. او همچنین عنوان می‌کند که با کاهش فعالیت‌های سوداگرانه بخشي از منابع به سوي فعاليت‌هاي مولد بازگشته است. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، اثر «رشد سه ماه نخست سال جاری بر مختصات کل اقتصاد» را با یک مثال تشریح کرد. به گفته او، اگر ميزان (عدد مطلق‌) توليد ناخالص داخلي سالانه کشور را يک کيک فرض کنيم، از ابعاد اين کيک (به دليل نرخ‌هاي رشد متوالي منفي براي 8 فصل)،‌ طی دو سال گذشته به شکل پیوسته کاسته شده است؛ بنابراين رشد مثبت اقتصادي فصل نخست سال جاري به مفهوم آن است که کيک توليد شده در اين فصل،‌ از کيک توليد شده در فصل مشابه سال قبل 6/4 درصد بزرگ‌تر است؛ اما از کيک توليد شده در فصل نخست سال 90، همچنان بسيار کوچک‌تر است. او با این مثال نتیجه‌گیری کرد: «بنابراين، مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند کاهشي ميزان توليد ناخالص داخلي متوقف و تغییر کرده است؛ اما تا رسيدن اين متغير به ميزان توليد بالقوه راه طولانی در پيش است.» او آمار جدید بانک مرکزی را نقطه عطفی در روند رشد اقتصادی دانست و گفت: در فصل چهارم سال گذشته نشانه‌هايي از بهبود اوضاع اقتصادي مشاهده شد که از آن جمله مي‌توان به کاهش رشد منفي شاخص عملکرد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در فصل چهارم سال 1392 نسبت به رقم مشابه سال 1391 و مثبت بودن رشد آن نسبت به فصل سوم سال 1392، عملکرد مثبت رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، افزايش صادرات نفت در نتيجه کاهش نسبي تحريم‌ها و کاهش رشد منفي سال 1392 (9/1- درصد) نسبت به سال 1391 (8/6- درصد) اشاره کرد. به اعتقاد او، رشد قابل‌توجه توليد صنعت خودرو در ماه‌هايي ابتدايي سال جاري، رشد شاخص کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي و حجم صادرات نفت خام نيز تداوم اين روند در فصل اول سال جاري را تاييد مي‌کند. او افزود: «رشد اقتصادي در فصل اول سال 1392 معادل منفي 4/1 درصد بوده و کمترين نرخ رشد را نسبت به ساير فصول سال دارا بوده است. بر اين اساس، مي‌توان فصل اول سال جاري را به‌عنوان يک نقطه عطف و چرخشی در تحولات رشد اقتصادي کشور قلمداد کرد.» تشکیک در خروج از رکود طیف دوم مخالفان معتقدند که حتی با فرض پذیرش رشد اقتصادی 6/4 درصدی، نشانه‌های خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی در زندگی مردم مشاهده نشده است. ابهام طیف مذکور، درخصوص عدم مطابقت آمار ارائه شده با واقعیت‌های اقتصادی و همچنین اثر آن بر زندگی مردم است به همین دلیل انتشار این آمار را «غلط‌انداز» و شبیه به «افسانه» دانستند. مهم‌ترین انتقادات در این طیف، از سوی غلامرضا مصباحی مقدم، صورت گرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است که حتی با فرض آمار منتشر شده هنوز نرخ رشد اقتصادی زیر صفر قرار دارد. بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد صورت گرفته توضیح داده است: «رشد اقتصادي 6/4 درصدي کشور در فصل اول سال جاري بر اساس مقايسه (محاسبه درصد تغييرات) رقم توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 83 در فصول اول سال‌هاي 1393 و 1392 به دست مي‌آيد. اين بانک مطابق روال معمول در انتشار ارقام حساب‌هاي ملي،‌ در روز پنج‌شنبه به تاریخ سوم مهرماه سال جاری گزارش مفصلي را درخصوص دلايل اين رشد و سهم هر يک از بخش‌هاي اقتصادي در آن، ارائه کرد.» این اطلاعیه افزوده است: «علاوه‌بر اين، طي يک گزارش مکمل ديگر که در همان روز اعلام شد آمار منتشر شده بر اساس استانداردهاي آماري موجود و منابع آماري رسمي محاسبه شده؛ بنابراین طرح هرگونه شبهه‌اي در اين زمينه بي‌مورد است.» انتقاد دوم مصباحی مقدم درخصوص «تغییر رشد منفي8/5 درصدي سال گذشته به 6/4 درصد در سه ماه اول سال جاری است» بانک مرکزی در اين خصوص اعلام کرده است: «رشد اقتصادي در فصل اول سال 1392 معادل منفی 1/4درصد بوده و ماخذ و دوره رشد منفی 8/5 درصدي اعلام شده از سوي ايشان معلوم نيست، ضمن اينکه اساسا مقايسه ارقام رشد اقتصادي سالانه و فصلي صحيح نيست و لازم است در مقايسه ارقام اقتصادي به ويژه حساب‌هاي ملي، تشابه دوره‌ زماني مقايسه رعايت شود. شاید در بیان رشد منفی 8/5 درصدی توسط ایشان، رقم رشد مقدماتی سال 1391 (که متعاقبا طبق روال معمول در زمینه تجدید نظر ارقام حساب‌های ملی به منفی 8/6 درصد تعدیل یافت ) مد نظر بوده است که باز هم مقایسه رشد اقتصادی در یک فصل با رقم رشد سالانه در دو سال قبل، صحیح نیست.» انتقاد سوم مصباحی مقدم درخصوص رشد کل اقتصاد کشور است و او معتقد است: «احتمال دارد در مقایسه سال 93 با 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 6/4 از نرخ 8/5- نتیجه منفی 2/1 می‌شود. یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است.» مسوولان بانک مرکزی در پاسخ به این مورد توضیح دادند: «به‌طور کلی جمع و تفریق کردن نرخ‌های رشد اقتصادی (آن هم رشد اقتصادی یک فصل و نرخ اقتصادی یک سال در گذشته) از نظر علمی و کارشناسی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.» همچنین مصباحی مقدم، رشد اقتصادي 6/4 درصدي فصل اول سال جاري را به « افسانه» تشبيه کردند. بانک مرکزی در پاسخ به این ادعا گفته است: «با وجود رشد 6/4 درصدي اقتصاد در فصل اول سال 1393، کماکان سطح توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در سطحي کمتر از رقم فصل اول سال 1390 قرار دارد. اين امر به آن معني است که اقتصاد ايران در مرحله بازيابي توان از دست رفته و به‌عبارت دیگر، بازیابی استفاده از ظرفیت‌های خالی خود قرار دارد و هنوز به سطح توليد سال 1390 نرسيده است؛ بنابراین با وجود رشد 6/4 درصدي اقتصاد در فصل اول سال جاري، اتفاق خارق‌العاده و غيرقابل باوري در اقتصاد کشور صورت نپذيرفته است و چنين نرخ رشدي پس از 8 فصل رشد منفي، کاملا طبيعي است.» تشکیک در اصل موضوع و کلیت آمار در کنار دو طیف مذکور، گروهی از منتقدان پا را فراتر گذاشته و به مخالفت با کلیت آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی پرداختند. به اعتقاد این گروه بانک مرکزی با در نظر گرفتن ملاحظات غیر فنی، سعی در عدد‌سازی و سیاسی کردن آمار اقتصادی دارد. دبیرکل اقتصادی بانک مرکزی در جواب این گروه عنوان کرد: «حصول به يک رشد اقتصادي مثبت پس از هشت فصل رشد منفي اقتصادي، خبر مسرت‌بخشي است و انتظار مي‌رود به جاي تخطئه و هجمه‌سازي بي‌مورد در اين زمينه، مورد توجه و استقبال قرار گيرد. بايد توجه داشت که طرح چنين ابهاماتي درخصوص عملکرد يک نهاد تخصصي و مرجع آماري نظير بانک مرکزي، هرچند که ممکن است تامين‌کننده بعضي ملاحظات کوتاه‌مدت و زودگذر باشد؛ اما چنين رويکردي با هر نيتي که پيگيري شود، خدشه به حيثيت نظام آماري يک کشور بوده که به هيچ عنوان با اهداف ملي همخواني ندارد.» اکرمی در همین خصوص افزود: «بانک مرکزي به‌عنوان يک نهاد تخصصي همواره به اصول علمي و حرفه‌اي خويش پايبند بوده و آمارهاي اقتصادي توليد شده از سوي اين بانک در سطح قابل قبولي از دقت و کيفيت قرار دارد و اين بانک همواره يکي از مراجع معتبر آماري در حوزه داخلي و بين‌المللي بوده است. بانک مرکزي در پردازش حساب‌هاي ملي کشور علاوه‌بر کارشناسان مجرب، از روش‌ها و استانداردهاي بين‌المللي بهره مي‌برد و پايبندي به اصول حرفه‌اي و استانداردهاي آماري،‌ از اصول خدشه‌ناپذير اين بانک به حساب مي‌آيد.» به گفته او، براساس تجربه سال‌هاي گذشته و حتي با پذيرش يک دوره چند ساله عدم انتشار اطلاعات، اين بانک سابقه حرفه‌اي و تخصصي 55 ساله خود را به هيچ وجه تابع اهداف و ملاحظات غيراقتصادي قرار نمي‌دهد و همواره تبعيت از اصول حرفه‌اي و کارشناسي و استانداردهاي آماري را اولويت اصلي خود مي‌داند.          
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید