به تازگي بانك مركزي ايران آمار شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري را منتشر و در آن درصد تغيرات را اعلام كرده است.
افکارنیوز- بر اساس اين گزارش و به گفته کارشناسان شاخص تورم در مرداد ماه سال جاري به عدد ۳/۱۹۹ رسيده كه نسبت به ماه قبل ۳/۱ درصد افزايش داشته است همچنين طي ۵ ماه گذشته از ابتداي سال جاري تاكنون نسبت به مدت مشابه ۶/۱۵ درصد افزايش داشته است و ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهي به مرداد ماه ۹۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهي به مرداد ماه ۹۲ ۲/۲۳ درصد رشد يافته است.
در اين آمار در گروه اصلي ملزوماتي چون خوراكي ها و آشاميدني ها، پوشاك و كفش، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل و ... هركدام نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه در سال قبل با افزايشي قابل توجه همراه بوده است.
در اين ميان خودرو به عنوان يك وسيله مصرفي كه در سبد خانوار ايراني قرار دارد و قيمت آن بر اساس فرمولي كه شوراي رقابت پس از كش و قوس هاي فراوان تعيين كرده، اعلام شده است. اساس اين فرمول بر پايه آماري است كه در ابتداي سال ۹۲ از طرف بانك مركزي به اين شورا اعلام و در آن لحاظ شده است و اين بدان معناست كه قيمت خودرو بدون درنظر گرفتن اين افزايش شاخص بها در ۵ ماهه سال جاري اعلام شده است.
از طرف ديگر در فرمول شوراي رقابت چند آيتم وجود دارد كه تاثير مستقيمي در قيمت محصولات دارد و مي بايست اين موارد هر از چند گاهي به روز آوري و در آن اعمال شود. يكي از اين مولفه ها تورم بخشي است كه بايد هر ۶ ماه يكبار و بر اساس اعلام بانك مركزي مشخص و در اين فرمول اعمال شود.
ضريب تورم بخشي متاثر از افزايش و كاهش بهاي كالاها و تورم جامعه است كه بانك مركزي آن را محاسبه و اعلام مي كند و بر اساس آماري كه بانك مركزي از افزايش شاخص بهاي كالاها ارائه كرده قطعا اين شاخص هم افزايش يافته است.
بر همين اساس خودرو نيز به عنوان يك كالاي مصرفي كه در سبد خانوار ايراني قرار گرفته مي بايست در شش ماه دوم همانند ساير ملزومات خانگي با افزايش قيمت همراه شود چرا كه هم تورم بخشي افزايش يافته و اين آيتم در فرمول شوراي رقابت تاثير داشته و هم شاخص بهاي كالاها و خدمات افزايش يافته است.
البته متاسفانه با توجه به اين واقعيات ارائه شده از طرف بانك مركزي هستند بعضي مسئولين و نمايندگان مجلس كه دانسته يا ندانسته و بدون در نظر گرفتن اين آمار و نگاه كارشناسانه به دنبال كاهش قيمت خودرو هستند.
با بررسي اين موارد به نظر مي رسد هدف اين نمايندگان از بررسي و اعلام نظر در اين مورد را نه به خاطر رفاه مردم بلكه به دليل مواردي ديگر دنبال مي كنند چراكه اينگونه موضع گيري ها بدون داشتن هيچ گونه نگاه كارشناسي و بدون پشتوانه منطقي به نظر نمي رسد.
با توجه به موارد مطرح شده در اين گزارش و آمار ارائه شده از جانب بانك مركزي، افزايش قيمت خودرو در روزهاي آينده منطقي مي باشد و مسئولين شوراي رقابت نيز مي بايست بدون در نظر گرفتن فشارهاي بيروني و غير منطقي و با اعلام تورم بخشي شش ماهه قيمت هاي جديد را هر چه سريعتر مشخص و اعلام كنند.
