خراسان- شهرام جزايري پس از گذراندن دوره 11 ساله محکوميت خود، سرانجام از زندان آزاد شد. اگر نگاهي به سال هاي پس از جنگ داشته باشيم مي توان پرونده هايي از مفاسد اقتصادي با چهره هايي که نقش محوري را در اين پرونده ها داشته اند، برشمرد. از پرونده اختلاس 123 ميلياردي با محوريت فاضل خداداد تا پرونده رشوه هاي شهرام جزايري، فساد 3 هزار ميليارد توماني بانکي با محوريت مه آفريد خسروي و آخرين مورد نيز به ماجراي بابک زنجاني و بدهي حدود 8 هزار ميليارد توماني وي به بيت المال اشاره کرد. اين فهرست حاوي يک روي سپيد و يک روي سياه است که روي سياه آن، غفلت دستگاه هاي مسئول از زمينه هاي بروز اين تخلفات و روي سپيد آن برخورد نظام با اين تخلفات بوده است.
اما در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي آنچه فراتر از اين مي تواند مورد توجه قرار گيرد، فسادهايي است که صورت سيستماتيک به خود مي گيرد. به اين ترتيب که خلأهاي قانوني و شفاف نبودن مقررات از يک سو و آشفتگي ها و عدم تعادل هاي اقتصاد و در نتيجه پر رنگ شدن پديده هايي نظير رانت خواري، سوداگري و انحراف منابع در قالب معوقات بانکي ريشه هاي بروز مفاسد خرد و کلاني بوده است که برخي از آن ها جنبه نهادينه شده پيدا کرده است. به اين ترتيب که بعضا حتي قوانين و رويه هاي اجرايي از اين تخلفات پشتيباني کرده است و يا در برابر آن ها واکنشي از خود بروز نداده است. اين نوع از مفاسد به مراتب خطرناک تر و اثرگذارتر از مفاسد دسته نخست است، چرا که در مفاسد اقتصادي دسته نخست، به دليل محوريت افراد مشخص و تخطي آشکار از قوانين، امکان برخورد وجود دارد. ضمن اين که اين دسته از فسادها سهم قابل توجهي در اقتصاد کشور ندارد اما نگاهي به تخلفات نهادينه شده مشخص مي کند که اين تخلفات چقدر سنگين تر و اثرگذار تر بوده است و به دليل ماهيت و ظاهر قانوني خود مورد توجه بسياري از نهادهاي ناظر و مسئول قرار نمي گيرد.
به عنوان مثال معوقات بانکي که با احتساب ارقام مشکوک الوصول و معوقات استمهال شده حدود 150 هزار ميليارد تومان است را مي توان با فساد 3 هزار ميلياردي مقايسه کرد. عامل اصلي فساد 3 هزار ميلياردي اعدام شد و مبالغ خارج شده از بانک ها در حال بازگشت به درون اين سيستم است اما هيچ فردي هنوز به دليل نقش آفريني در ايجاد معوقات بانکي 150 هزار ميليارد توماني مورد بازخواست جدي قرار نگرفته است. چه آن افرادي که با تصميمات غلط درباره نرخ سود بانکي، زمينه بروز اين تخلف را فراهم کردند و چه آن مديراني که بدون ضابطه اقدام به پرداخت تسهيلات کردند و اکنون پيگيري جدي براي بازگرداندن آن مبالغ انجام نمي دهند، فساد اقتصادي کم اهميت تري نسبت به امثال مه آفريد، شهرام جزايري، فاضل خداداد و بابک زنجاني انجام نداده اند.
بگذاريد يک نمونه عجيب ديگر از اين فسادهاي نهادينه شده را مرور کنيم. اين فساد در حقيقت رانت بسيار گسترده اي بود که به صورت قانوني به شرکت هاي پتروشيمي کشور داده شد و موجب افزايش کمي و غير کيفي اين واحدها شد. بررسي ها نشان مي دهد که نسبت سود خالص به سرمايه اين شرکت ها از 1387 تا 1391 به طور متوسط 167 درصد بوده است. اين سودآوري نجومي نتيجه رانت خوراک ارزان است که البته در سال 93 با افزايش قيمت خوراک به نظر مي رسد اين رانت کاهش يافته باشد. اين رانت گسترده طي 5 سال با ثابت ماندن قيمت خوراک پتروشيمي ها و افزايش قابل توجه قيمت فروش داخلي و صادراتي اين محصول، به ويژه پس از افزايش نرخ ارز به دست آمد و در عمل طي 5 سال هيچ اقدامي براي زدودن اين رانت صورت نگرفت و اين شرکت ها سودي معادل 17 هزار ميليارد تومان طي 5 سال کسب کردند. سودي که به مراتب بيش از حق واقعي آن ها بود.
در هر صورت کافي است رقم تحقق يافته در رانت پتروشيمي و اثرات منفي خارج شدن مبالغ کلان معوقات بانکي در اقتصاد را با ارقام مفاسد چهره هاي سرشناس فساد اقتصادي مقايسه کنيم و ببينيم چگونه رانت ها، فسادها و سوداگري ها در بازارهاي ارز، مسکن، بورس، پتروشيمي، خودرو و نظام بانکي توانسته است اقتصاد کشور را با رکود سنگين مواجه کند. لذا به نظر مي رسد در نگرش مسئولان نسبت به موضوع مفاسد اقتصادي بايد تغيير بنيادين صورت پذيرد و ضمن تداوم برخورد با چهره هاي مطرح شده مفاسد اقتصادي به سراغ مفاسد نهادينه شده اي بروند که اقتصاد کشور را از درون مانند خوره تهديد مي کند.
کد خبر:
81707
تاریخ انتشار: 12 مهر 1393 - 14:55
خراسان- شهرام جزايري پس از گذراندن دوره 11 ساله محکوميت خود، سرانجام از زندان آزاد شد. اگر نگاهي به سال هاي پس از جنگ داشته باشيم مي توان پرونده هايي از مفاسد اقتصادي با چهره هايي که نقش محوري را در اين پرونده ها داشته اند، برشمرد. از پرونده اختلاس 123 ميلياردي با محوريت فاضل خداداد تا پرونده رشوه هاي شهرام جزايري، فساد 3 هزار ميليارد توماني بانکي با محوريت مه آفريد خسروي و آخرين مورد نيز به ماجراي بابک زنجاني و بدهي حدود 8 هزار ميليارد توماني وي به بيت المال اشاره کرد. اين فهرست حاوي يک روي سپيد و يک روي سياه است که روي سياه آن، غفلت دستگاه هاي مسئول از زمينه هاي بروز اين تخلفات و روي سپيد آن برخورد نظام با اين تخلفات بوده است.
اما در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي آنچه فراتر از اين مي تواند مورد توجه قرار گيرد، فسادهايي است که صورت سيستماتيک به خود مي گيرد. به اين ترتيب که خلأهاي قانوني و شفاف نبودن مقررات از يک سو و آشفتگي ها و عدم تعادل هاي اقتصاد و در نتيجه پر رنگ شدن پديده هايي نظير رانت خواري، سوداگري و انحراف منابع در قالب معوقات بانکي ريشه هاي بروز مفاسد خرد و کلاني بوده است که برخي از آن ها جنبه نهادينه شده پيدا کرده است. به اين ترتيب که بعضا حتي قوانين و رويه هاي اجرايي از اين تخلفات پشتيباني کرده است و يا در برابر آن ها واکنشي از خود بروز نداده است. اين نوع از مفاسد به مراتب خطرناک تر و اثرگذارتر از مفاسد دسته نخست است، چرا که در مفاسد اقتصادي دسته نخست، به دليل محوريت افراد مشخص و تخطي آشکار از قوانين، امکان برخورد وجود دارد. ضمن اين که اين دسته از فسادها سهم قابل توجهي در اقتصاد کشور ندارد اما نگاهي به تخلفات نهادينه شده مشخص مي کند که اين تخلفات چقدر سنگين تر و اثرگذار تر بوده است و به دليل ماهيت و ظاهر قانوني خود مورد توجه بسياري از نهادهاي ناظر و مسئول قرار نمي گيرد.
به عنوان مثال معوقات بانکي که با احتساب ارقام مشکوک الوصول و معوقات استمهال شده حدود 150 هزار ميليارد تومان است را مي توان با فساد 3 هزار ميلياردي مقايسه کرد. عامل اصلي فساد 3 هزار ميلياردي اعدام شد و مبالغ خارج شده از بانک ها در حال بازگشت به درون اين سيستم است اما هيچ فردي هنوز به دليل نقش آفريني در ايجاد معوقات بانکي 150 هزار ميليارد توماني مورد بازخواست جدي قرار نگرفته است. چه آن افرادي که با تصميمات غلط درباره نرخ سود بانکي، زمينه بروز اين تخلف را فراهم کردند و چه آن مديراني که بدون ضابطه اقدام به پرداخت تسهيلات کردند و اکنون پيگيري جدي براي بازگرداندن آن مبالغ انجام نمي دهند، فساد اقتصادي کم اهميت تري نسبت به امثال مه آفريد، شهرام جزايري، فاضل خداداد و بابک زنجاني انجام نداده اند.
بگذاريد يک نمونه عجيب ديگر از اين فسادهاي نهادينه شده را مرور کنيم. اين فساد در حقيقت رانت بسيار گسترده اي بود که به صورت قانوني به شرکت هاي پتروشيمي کشور داده شد و موجب افزايش کمي و غير کيفي اين واحدها شد. بررسي ها نشان مي دهد که نسبت سود خالص به سرمايه اين شرکت ها از 1387 تا 1391 به طور متوسط 167 درصد بوده است. اين سودآوري نجومي نتيجه رانت خوراک ارزان است که البته در سال 93 با افزايش قيمت خوراک به نظر مي رسد اين رانت کاهش يافته باشد. اين رانت گسترده طي 5 سال با ثابت ماندن قيمت خوراک پتروشيمي ها و افزايش قابل توجه قيمت فروش داخلي و صادراتي اين محصول، به ويژه پس از افزايش نرخ ارز به دست آمد و در عمل طي 5 سال هيچ اقدامي براي زدودن اين رانت صورت نگرفت و اين شرکت ها سودي معادل 17 هزار ميليارد تومان طي 5 سال کسب کردند. سودي که به مراتب بيش از حق واقعي آن ها بود.
در هر صورت کافي است رقم تحقق يافته در رانت پتروشيمي و اثرات منفي خارج شدن مبالغ کلان معوقات بانکي در اقتصاد را با ارقام مفاسد چهره هاي سرشناس فساد اقتصادي مقايسه کنيم و ببينيم چگونه رانت ها، فسادها و سوداگري ها در بازارهاي ارز، مسکن، بورس، پتروشيمي، خودرو و نظام بانکي توانسته است اقتصاد کشور را با رکود سنگين مواجه کند. لذا به نظر مي رسد در نگرش مسئولان نسبت به موضوع مفاسد اقتصادي بايد تغيير بنيادين صورت پذيرد و ضمن تداوم برخورد با چهره هاي مطرح شده مفاسد اقتصادي به سراغ مفاسد نهادينه شده اي بروند که اقتصاد کشور را از درون مانند خوره تهديد مي کند.
