مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی بهار نسبت به بهار سال گذشته که بدترین دوره رکود اقتصادی بوده سنجیده شده است، گفت: انتظار تکرار چنین رشدی را تا پایان سال نداریم و پیش‌بینی ما رشد اقتصادی بین دو تا سه درصد است.
به گزارش (ایسنا)، مسعود نیلی که با ارائه توضیحاتی در رابطه با انتقادات مطرح شده درباره آمار 4.6 درصدی بانک مرکزی برای رشد اقتصادی، با اشاره به استاندارهای محاسبه رشد اقتصادی اظهار کرد: محاسبات سالانه برای زمانی است که سال به پایان رسیده و تولید ناخالص داخلی در آن سنجیده می شود اما وقتی که دوره ای از سال گذشته و قرار است برای ادامه آن هدف‌گذاری شود به خصوص برای ایران که در شرایط رکود قرار داشت، بسیار قابل اهمیت بود که بتوان اقتصاد را در فواصل زمانی کوتاه مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اینکه شیوه محاسبات ما برای سنجش رشد اقتصادی و مقایسه یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل کاملا در دنیا رایج است، افزود: رشد اقتصادی 4.6 درصدی جزو آمارهای فصلی و تخمینی بوده که ممکن است تا پایان سال و قطعی شدن آمار تغییر کند. این در حالی است که نمی توان برای بدست آوردن نتایج قطعی تا پایان سال صبر کرد چراکه فرصت سیاست گذاری از دست خواهد رفت.
خروج از رکود به ترتیب ورود
نیلی در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با مفهوم رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصد در بهار امسال پرداخت و گفت: با توجه به اینکه از فصل اول سال 1391 تا هشت فصل متوالی نرخ رشد اقتصادی منفی داشته ایم حال که نرخ رشد در فصل اول امسال مثبت شده به این معناست که 4.6 مثبت با بهار سال گذشته به عنوان بدترین فصل اقتصادی در دوره رکود مقایسه شده است؛ بنابراین به معنای شکوفایی اقتصادی و تحول عظیم در آن نیست.
نیلی تاکید کرد: به هیچ وجه مدعی رونق قابل توجه در اقتصاد کشور نیستیم اما بر همگان روشن است که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته از ثبات برخوردار شده و دوره عمق رکود را به تدریج پشت سر گذاشته است.
وی ادامه داد: وقتی کل تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت سال 1383 مقایسه شود، نشان می دهد که از زمستان 1390 روند نزولی را طی کرده ایم و در آخر زمستان سال قبل به حداقل خود رسیده است؛ بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان در سال 1390 در ارقام بالا مشغول تولید بوده و هنوز هم در شرایط نامساعدی هستند پس درست است که رشد مثبت شده اما نمی تواند برای مردم محسوس باشد و تاکید کرد که اقتصاد ما در رونق به سر می برد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف همچنین به مقایسه ای بین تغییرات رشد اقتصادی در بخش های اقتصادی در دوره رکود پرداخت و گفت: همانطور که بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1390 و 1391 وارد رکود شدند در زمستان 1392 و بهار 1393 هم به تدریج و به همان ترتیب از رکود خارج شده اند.
نیلی توضیح داد: نفت اولین بخشی بود که در زمستان 1390 وارد رکود شد؛ به طوری که رشد منفی آن از آن زمان آغاز شد و بعد از آن هم صنعت و سپس خدمات و کشاورزی وارد رکود شدند اما در زمستان سال قبل اولین بخشی که نشانه‌های خروج از رکود را پیدا کرد نفت بود که به افزایش درآمدهای ارزی کشور انجامید و به دنبال آن صنعت، خدمات و کشاورزی هم از رکود خارج شدند به رشد مثبت رسیدند.
نشانه‌های خروج از رکود
مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه به نشانه‌هایی که رشد اقتصادی مثبت را قابل باور می‌کند اشاره و اظهار کرد: ثبات فضای اقتصاد کلان اعم از کاهش تورم، ثبات بازار ارز و ... ، افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا 40.5 درصد، فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی اقتصاد، تسهیل تجارت، تخصیص قابل توجه بودجه‌های عمرانی و بهبود فضای کسب و کار، رشد مثبت سرمایه گذاری، رشد مثبت واردات کالاهای سرمایه‌ای بیانگر زمینه های ورود به رشد اقتصادی مثبت است.
نیلی همچنین به تحولاتی که باید برای استمرار حرکت رو به جلوی اقتصاد اتفاق افتد، اشاره و خاطرنشان کرد: تداوم روند کاهش تورم و کنترل آن، تامین منابع از طریق جذب سپرده، توسعه بازار سرمایه و اهمیت ویژه به بخش های پیشران در این مورد قابل توجه است.
رابطه نرخ رشد اقتصادی و بیکاری
مشاور اقتصادی رییس جمهور در رابطه با عدم همخوانی رشد مثبت اقتصادی در بهار امسال با افزایش نرخ بیکاری در این فصل، توضیح داد: بین نرخ رشد اقتصادی و میزان اشتغالی که در اقتصاد ایجاد می شود در بلند مدت رابطه ای برقرار است اما در دوره خروج از رکود که تولید کاهش می یابد به همان نسبت اشتغال کاهش نمی یابد و واحدهای تولیدی نیروهایی خود را نمی توانند به همان میزان که تولیدشان کم می شود، تعدیل کنند. از این رو هنگامی که اقتصاد از رکود خارج می شود به همان میزان شغل ایجاد نخواهد شد.
وی با اشاره به مفهوم نرخ مشارکت در ارتباط نرخ بیکاری با میزان اشتغال ادامه داد: یعنی اینکه چه تعداد در سال 1392 وارد بازار کار نشدند و چه تعداد هستند که در سال 1393 با احساس بهبود شرایط وارد بازار کار می شوند.
نیلی با بیان اینکه هنگامی که نرخ مشارکت اقتصادی افزایش می یابد ممکن است نرخ بیکاری افزایش یابد، گفت: بنابراین بعید نیست که اگر اقتصاد در شرایط روبه رشد قرار گیرد نرخ بیکاری بالاتر رود. همانطور که در طول سال‌های 1385 تا 1390 با وجود رشد منفی اقتصادی نرخ بیکاری در حال کاهش بود. چراکه نرخ رشد اقتصادی نیروی کار به شدت کاهش یافته بود و اثر مایوس کنندگی داشت.
پاسخ نیلی به ناهمخوانی نرخ رشدهای برآوردی مراجع مختلف
مشاور اقتصادی رییس جمهور همچنین در مورد چرایی آمار متفاوت مراجع مختلف در رابطه با رشد اقتصادی مثل آمار 0.5 درصدی سخنگوی دولت، پیش بینی یک درصدی در بخشنامه بودجه، موسسه پژوهش عالی 2.5 درصد، بانک مرکزی 4.6 درصد و عدم اعلام مرکز آمار بیان کرد: بانک مرکزی براساس مسئولیت خود به عنوان مراجع رسمی تولید، آمار و اطلاعات اعلام کرده که با جمع آوری اطلاعاتی نظیر کارگاه های صنعتی انجام داده است.
وی گفت: نرخ رشد یک درصدی بخشنامه بودجه را تا کنون ندیده بودم و در این رقم شک دارم اما مربوط به پیش بینی یک سال است.
رییس موسسه آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به رشد اقتصادی پیش بینی شده از سوی موسسه تحت مدیریت خود، یادآور شد: این رقم برآورد رشد اقتصادی است که مانند سایر موسساتی که در دنیا مبادرت به این کار می کنند در کشور ماه هم برای اولین بار یک موسسه نسبت به برآورد رشد اقتصادی اقدام شده است که البته نرخ رشدی که ما محاسبه کردیم. مثلا در رابطه با صنعت مربوط به اطلاعات بیش از 200 شرکت بورسی و ارتباطی که با شاخص کل صنعت داشتیم بوده است.
نیلی رشد اقتصادی 0.5 درصدی اعلام شده از سوی سخنگوی دولت را مربوط به زمانی که هنوز اطلاعات تکمیل نشده است، عنوان کرد.
وی یادآور شد: باید اعتماد بین جامعه و دولت ایجاد شود و بین آنچه که دولت بیان می کند یا در مورد آن اقدام می کند اطمینان وجود داشته باشد.
انتهای پیام
