تدوین 25 هزار استاندارد ملی/ جرایم فعلی در حوزه استاندارد بازدارنده نیست | اتاق خبر
کد خبر: 82816
تاریخ انتشار: 20 مهر 1393 - 12:47
   
رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه باید در زمینه اثرگذاری جرایم در حوزه استاندارد تدبیری اندیشیده شود، گفت: متاسفانه هم اکنون این جرایم بازدارنده نیست.
مهر- نیره پیروزبخت در مراسم روز جهانی استاندارد گفت: تا به حال 25 هزار و 500 استاندارد ملی تدوین شده، 25 هزار پروانه کاربرد استاندارد صادر شده و در عین حال نیز، 46 نمونه برداری از سطح بازار از سوی خود سازمان صورت گرفته است؛ ضمن اینکه 40 شرکت بازرسی کالا نیز فعال هستند. وی افزود: هم اکنون قوانین ما جوابگوی جرایم فعلی در حوزه استاندارد نیستند که از مسئولان درخواست می کنیم در این رابطه تدبیر مناسبی را اتخاذ کنند. رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: باید درک مشترک از مفاهیم استاندارد ایجاد شود و تحول رویکردی سازمانی و تشکیلاتی سازمان باید ایجاد شود و در نهایت، توسعه پوشش استاندارد به تولیدات داخلی است که می طلبد وارد رویکرد نوین استانداردسازی شویم. پیروزبخت گفت: توسعه رقابت و جهانی شدن، وضعیت اقتصادی دنیا و تنوع محصول، ارتقای سطح  آگاهی های عمومی منجر به این شده است که مفهوم استاندارد از جنبه مفهومی و کاربردی، دستخوش تحولات شود. وی تصریح کرد: از سوی دیگر این تحولات زمینه نقد و بازخوانی این مبانی را فراهم آورده و دامنه کاربرد آن را وسیع تر کرده است، این درحالی است که استاندارد هم اکنون صرفا یک مفهوم فنی و ناظر بر کیفیت نیست بلکه به حقوق بشر، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی نیز بر می گردد. به گفته پیروزبخت، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سایر کشورها می تواند دفاتری را داشته باشد، در حالیکه به منظور اینکه توسعه تصدی گری نداشته باشیم، در تلاش هستیم تا علاوه بر جلوگیری از توسعه سازمان، برخی از وظایف خود را نیز به خارج از سازمان برون سپاری کنیم. همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز توسعه استاندارد را منجر به تراز کردن میدان رقابت و توسعه صادرات کالا و خدمات ایران دانست و گفت: در چنین شرایطی که اقتصاد دنیا مدام رو به پیشرفت است و در ایران نیز مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار در هم تنیده شده است، نمی توان استاندارد کردن کالا و خدمات بدون اینکه مردم نقش اساسی در استاندارد داشته باشند، را دنبال کرد. وی تصریح کرد: مصرف کننده حق دارد در مقابل بهایی که می پردازد بداند که از چه کالایی استفاده می کند، در جامعه ای که این وضعیت نهادینه شده باشد، نیاز به کنترل های پلیسی نیست و چنانچه که تولیدکننده می داند که اگر حداقل ها را در تولید خود رعایت نکند، با شکست مواجه می شود. شافعی ادامه داد: در چنین وضعیتی باید روش های خود کنترلی را جایگزین روش های پلیسی کنیم چراکه این روش در هیچ جا جوابگو نبوده است. وی اظهار داشت: کالای قاچاق بی کیفیت اگر قابل مصرف است، باید به شیوه ای آنها را ساماندهی کرد، در حالیکه اگر قابلیت مصرف ندارد، باید از توزیع آن جلوگیری کرد؛ این درحالی است که سازمان ملی استاندارد که مقصر اصلی نیست، باید پاسخگوی آن باشد که در این فرآیند باید اصلاحاتی صورت گیرد.        
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید