شرق- «هنوز نرخ ارز در بودجه 94 مشخص نيست»؛ اين جمله را اين روزها در فاصله يك‌ماه و نيم تا زمان تقديم بودجه به مجلس از زبان مسوولان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و شوراي پول و اعتبار مي‌شنويم. اگرچه بنا به گفته آنها، تمام معادلاتي كه در رابطه با نرخ نفت داشتند، با كاهش قيمت نفت در بازار جهاني به‌هم ريخته است و شايد ديگر نتوانند نرخ بالاي 100 دلار را براي نفت انتخاب كنند.
اما در رابطه با نرخ ارز، شرايط كمي متفاوت‌تر است؛ چراكه دولت يكسان‌سازي و تك‌نرخي شدن ارز را در برنامه دارد. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد 3235 تومان و در مركز مبادلات ارزي 3235 تومان است. در كنار اين ارقام، نرخ دلار در بودجه 93 نيز 2650 تومان تعيين شده بود؛ بر اين اساس، شايد طي سال‌هاي گذشته، در سال 93 كمترين فاصله ميان ارز بازار آزاد و بودجه وجود داشته است؛ آن هم در شرايطي كه دو سال پيش اقتصاد كشور سه نرخي شدن ارز را هم تجربه كرده بود.
روندي كه در رابطه با نرخ ارز در بودجه در طول 5 سال گذشته شاهد بوديم، حاكي از آن است كه به واسطه تلاطم شديد ارزي‌اي كه در سال‌هاي 90 و 91 وجود داشت، نرخ دلار در بودجه از 1036 تومان در سال 1389 به 2650 تومان در سال 1393 افزايش يافت؛ بطوري كه نرخ دلار در بودجه سال‌هاي 1389، 1390، 1391، 1392 و 1393 به ترتيب 1036 تومان، 1050 تومان، 1226 تومان، نامعلوم و 2650 تومان تعيين شده بود.
با اين اوصاف، دولت به دنبال كم كردن فاصله بين نرخ ارز بازار آزاد و مركز مبادلات ارزي و حتي تك‌نرخي شدن ارز است، اما برخي تحليلگران اقتصادي بعيد مي‌دانند كه چنين اتفاقي بيفتد و دولت بتواند سال 94 را با ارز تك‌نرخي آغاز كند. اين در حالي است كه گروهي از اقتصاددانان معتقدند كه «تازه براي يكسان‌سازي نرخ ارز دير شده است و دولت بايد زودتر از اينها چنين اقدامي را مي‌كرد.»
دو نكته مهم درباره نرخ ارز
سيد كمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانك مركزي در اين باره در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار داشت: «دو موضوع مهم در ارتباط با نرخ ارز در بودجه مطرح است؛ يكي، تامين بودجه ريالي كشور و ديگري، علامتي است كه دولت و مجلس راجع به نرخ ارز مي‌دهند كه مردم بدانند نوسانات نرخ ارز چگونه خواهد بود.» به گفته وي، «با توجه به اينكه سمت‌وسوي دولت بايد در جهت يكسان‌سازي نرخ ارز باشد، به نظر مي‌رسد دولت بايد نرخ ارزي را در بودجه 94 انتخاب كند كه بانك مركزي روند آن را به مرور تا پايان سال طي كند، براي مثال، اگر نرخ 3000 تومان تعيين مي‌شود، بانك مركزي بايد به مرور نرخ 2650 تومان اتاق مبادلات ارزي را تا پايان سال به اين رقم نزديك كند تا به نرخ بازار نزديك شود و بتوانند يكسان‌سازي را انجام دهند.»
معاون اسبق ارزي بانك مركزي متذكر شد: «نرخي كه تعيين مي‌شود، نرخي نيست كه بانك مركزي حتما با اين نرخ بايد ارز بفروشد. به عبارتي، يك نرخ تخميني براي تامين بودجه در داخل كشور است. در واقع هر نرخي هم در بودجه تعيين شود، بانك مركزي مكلف به رعايت آن فقط در حد كف آن نرخ است كه بتواند بودجه را تامين كند. اگر بخواهد نرخ را اضافه‌تر كند يا با آن نرخ در بازار مداخله و تنظيم بازار كند، دست بانك مركزي باز است.»
سيدعلي متذكر شد: «يعني اين نرخ يك علامت بودجه‌يي است، نه يك علامتي كه نرخ ارز حتما تا پايان سال اين رقم باشد.»
وي عنوان كرد: «با اين اوصاف، در يكسان‌سازي نرخ ارز، وقتي كه تحريم‌ها كامل برداشته شود و مشكلات نقل و انتقال ارز حل شود، آن موقع تصميم بانك مركزي خودبه‌خود ممكن است در اين جهت باشد كه نرخ ارز بازار آزاد به مركز مبادلات ارزي نزديك شود، اما در غير اين صورت، نرخ مبادله‌يي بايد به بازار آزاد نزديك شود. بنابراين در حال حاضر با توجه به اينكه شرايط تورمي را كنترل مي‌كنيم، به نظرم نرخ 2900 تا 3000 تومان نرخ مطلوبي باشد.»
نرخ 2650 تومان به صلاح اقتصاد است
غلامرضا تاج‌گردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره نرخ ارز در بودجه 94 گفت: «نرخ دلار را در نرخ فعلي 2650 تومان مصلحت مي‌دانم و نرخ مناسبي است.» وي افزود: «به نظر من بيشتر از اين جا ندارد كه قيمت را بالا ببريم و دليل هم ندارد كه ارزش دلار را افزايش دهيم و كار درستي نيست. در نتيجه من همين نرخ را ترجيح مي‌دهم.» رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اما برخي از فعالان اقتصادي معتقدند كه نرخ ارز بايد افزايش پيدا كند، تاكيد كرد: «واقعا بيش از اين ظرفيت ندارد كه قيمت دلار را بالا ببريم. ما بايد طبقه‌هاي مختلف جامعه را در نظر بگيريم و فقط به خاطر صادرات نبايد اين اتفاق بيفتد.»
تاج‌گردون ادامه داد: «طي دو سال گذشته نرخ ارز سه برابر شد و به عبارتي، ارزش پول ملي يك‌سوم شد، بنابراين اصلا بيشتر از اين ظرفيت ندارد كه قيمت را بالا ببريم. من فكر مي‌كنم همين نرخ كفايت مي‌كند و اگر تامين كسري را بخواهيم با افزايش نرخ دلار جبران كنيم، يك خطاي بزرگي كرده‌ايم.»
وي درباره يكسان‌سازي نرخ ارز نيز تصريح كرد: «دولت امسال نمي‌تواند اين كار را انجام دهد، چون يكسان‌سازي نرخ ارز منابع نياز دارد.»
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: «دولت براي يكسان‌سازي نرخ ارز مجموعه عوامل را كنار هم بگذارد؛ هم هدفمندي يارانه‌ها، هم مصارف دولت.» تاج‌گردون با بيان اينكه در شرايط كاهش قيمت نفت، شايد براي دولت يك مقدار سخت باشد كه ارز را تك‌نرخي كند، متذكر شد: «امسال كه بطور قطع دولت در يكسان‌سازي نرخ ارز مشكل خواهد داشت، اما براي سال بعد بايد بتواند به تدريج شروع به يكسان‌سازي نرخ ارز كند، اما به يكباره بعيد مي‌دانم اين اتفاق بيفتد، چون منابع اجازه نمي‌دهد.» وي خاطرنشان كرد: در يكسان‌سازي نرخ ارز بطور قطع نرخ بازار آزاد بايد به نرخ مركز مبادلات ارزي نزديك شود و اين نرخ مطلوب كشور است، ولي به‌هرحال منابع را بايد نگاه كنيم و متناسب با منابع اين حرف را بزنيم.»
نرخ ارز بازار آزاد مطلوب است
اما مهدي پورقاضي، عضو كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران نگاهي متفاوت نسبت به تاج‌گردون دارد. وي در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد: «به نظر مي‌رسد كه اتفاق‌نظر ميان تيم اقتصادي دولت و فعالان اقتصادي در اين مورد وجود ندارد. عده‌يي معتقدند كه اصولا ارز مبادله‌يي بايد به ارز آزاد نزديك شود. زيرا ارز مبادله‌يي يك ارز سوبسيددار است و در شرايطي كه دولت ارز كم دارد، تخصيص ارز مبادله‌يي حتي براي كالاهاي ضروري صحيح نيست. گروهي نيز معتقدند كه همچنان بايد ارز مبادله‌يي وجود داشته باشد تا بتواند مايحتاج عمومي مردم را از اين نرخ جواب بدهند. اما عملا از اين ارز مبادله‌يي مصارف متعددي مي‌شود و نهايتا آنچه كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، عموما با نرخ آزاد است.»
وي افزود: «در اين ميان، حتي اگر دولت بخواهند ارز مبادله‌يي را تعيين كند، حداقل كار اين است كه به ميزان تورمي كه وجود داشته، نرخ ارز را بايد افزايش دهند. يعني اگر نرخ ارز مبادله‌يي در سال 93 حدود 2650 تومان بوده، دوباره در سال 94 بايد به اندازه نرخ تورم 20 درصد افزايش دهند و به حدود 3000 تومان يا كمي بالاتر و پايين‌تر برسانند.»
عضو كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه آنچه كه به نظر مي‌رسد، اين است كه تصميم قطعي‌اي وجود ندارد، تصريح كرد: «شايد اصلا نگذاشتن نرخ و قرار ندادن نرخ در بودجه، بهتر باشد.» پورقاضي متذكر شد: نرخ ارز را قاعدتا بايد به نرخ روز بفروشند و نرخ روز هر چه كه باشد، بايد منظور كنند. با اين حال مشخص نيست كه چه خواهد شد، اما از ديد من ما بايد مسير تك‌نرخي ارز را طي كنيم و بايد بپذيريم كه بايد به نرخ روز بازار اين اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر، نيازي براي تعيين كردن هيچ نرخي نيست.»
با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به سهم بالاي درآمد‌هاي ارزي در بودجه دولت، نرخ ارز مي‌تواند نقشي كليدي را در بودجه‌يي متوازن بازي كند. فراتر از اين، با توجه به آنكه رسيدن به انضباط مالي در طول يك‌سال قابل دسترس نيست و كاهش هزينه‌ها بسيار جزيي خواهد بود و استفاده از ابزار مالياتي نيز داراي محدوديت است، به همين علت تعيين مقدار مطلوب ريالي درآمد‌هاي ارزي بسيار پراهميت است.
کد خبر:
84092
تاریخ انتشار: 1 آبان 1393 - 10:28
شرق- «هنوز نرخ ارز در بودجه 94 مشخص نيست»؛ اين جمله را اين روزها در فاصله يك‌ماه و نيم تا زمان تقديم بودجه به مجلس از زبان مسوولان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و شوراي پول و اعتبار مي‌شنويم. اگرچه بنا به گفته آنها، تمام معادلاتي كه در رابطه با نرخ نفت داشتند، با كاهش قيمت نفت در بازار جهاني به‌هم ريخته است و شايد ديگر نتوانند نرخ بالاي 100 دلار را براي نفت انتخاب كنند.
اما در رابطه با نرخ ارز، شرايط كمي متفاوت‌تر است؛ چراكه دولت يكسان‌سازي و تك‌نرخي شدن ارز را در برنامه دارد. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد 3235 تومان و در مركز مبادلات ارزي 3235 تومان است. در كنار اين ارقام، نرخ دلار در بودجه 93 نيز 2650 تومان تعيين شده بود؛ بر اين اساس، شايد طي سال‌هاي گذشته، در سال 93 كمترين فاصله ميان ارز بازار آزاد و بودجه وجود داشته است؛ آن هم در شرايطي كه دو سال پيش اقتصاد كشور سه نرخي شدن ارز را هم تجربه كرده بود.
روندي كه در رابطه با نرخ ارز در بودجه در طول 5 سال گذشته شاهد بوديم، حاكي از آن است كه به واسطه تلاطم شديد ارزي‌اي كه در سال‌هاي 90 و 91 وجود داشت، نرخ دلار در بودجه از 1036 تومان در سال 1389 به 2650 تومان در سال 1393 افزايش يافت؛ بطوري كه نرخ دلار در بودجه سال‌هاي 1389، 1390، 1391، 1392 و 1393 به ترتيب 1036 تومان، 1050 تومان، 1226 تومان، نامعلوم و 2650 تومان تعيين شده بود.
با اين اوصاف، دولت به دنبال كم كردن فاصله بين نرخ ارز بازار آزاد و مركز مبادلات ارزي و حتي تك‌نرخي شدن ارز است، اما برخي تحليلگران اقتصادي بعيد مي‌دانند كه چنين اتفاقي بيفتد و دولت بتواند سال 94 را با ارز تك‌نرخي آغاز كند. اين در حالي است كه گروهي از اقتصاددانان معتقدند كه «تازه براي يكسان‌سازي نرخ ارز دير شده است و دولت بايد زودتر از اينها چنين اقدامي را مي‌كرد.»
دو نكته مهم درباره نرخ ارز
سيد كمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانك مركزي در اين باره در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار داشت: «دو موضوع مهم در ارتباط با نرخ ارز در بودجه مطرح است؛ يكي، تامين بودجه ريالي كشور و ديگري، علامتي است كه دولت و مجلس راجع به نرخ ارز مي‌دهند كه مردم بدانند نوسانات نرخ ارز چگونه خواهد بود.» به گفته وي، «با توجه به اينكه سمت‌وسوي دولت بايد در جهت يكسان‌سازي نرخ ارز باشد، به نظر مي‌رسد دولت بايد نرخ ارزي را در بودجه 94 انتخاب كند كه بانك مركزي روند آن را به مرور تا پايان سال طي كند، براي مثال، اگر نرخ 3000 تومان تعيين مي‌شود، بانك مركزي بايد به مرور نرخ 2650 تومان اتاق مبادلات ارزي را تا پايان سال به اين رقم نزديك كند تا به نرخ بازار نزديك شود و بتوانند يكسان‌سازي را انجام دهند.»
معاون اسبق ارزي بانك مركزي متذكر شد: «نرخي كه تعيين مي‌شود، نرخي نيست كه بانك مركزي حتما با اين نرخ بايد ارز بفروشد. به عبارتي، يك نرخ تخميني براي تامين بودجه در داخل كشور است. در واقع هر نرخي هم در بودجه تعيين شود، بانك مركزي مكلف به رعايت آن فقط در حد كف آن نرخ است كه بتواند بودجه را تامين كند. اگر بخواهد نرخ را اضافه‌تر كند يا با آن نرخ در بازار مداخله و تنظيم بازار كند، دست بانك مركزي باز است.»
سيدعلي متذكر شد: «يعني اين نرخ يك علامت بودجه‌يي است، نه يك علامتي كه نرخ ارز حتما تا پايان سال اين رقم باشد.»
وي عنوان كرد: «با اين اوصاف، در يكسان‌سازي نرخ ارز، وقتي كه تحريم‌ها كامل برداشته شود و مشكلات نقل و انتقال ارز حل شود، آن موقع تصميم بانك مركزي خودبه‌خود ممكن است در اين جهت باشد كه نرخ ارز بازار آزاد به مركز مبادلات ارزي نزديك شود، اما در غير اين صورت، نرخ مبادله‌يي بايد به بازار آزاد نزديك شود. بنابراين در حال حاضر با توجه به اينكه شرايط تورمي را كنترل مي‌كنيم، به نظرم نرخ 2900 تا 3000 تومان نرخ مطلوبي باشد.»
نرخ 2650 تومان به صلاح اقتصاد است
غلامرضا تاج‌گردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره نرخ ارز در بودجه 94 گفت: «نرخ دلار را در نرخ فعلي 2650 تومان مصلحت مي‌دانم و نرخ مناسبي است.» وي افزود: «به نظر من بيشتر از اين جا ندارد كه قيمت را بالا ببريم و دليل هم ندارد كه ارزش دلار را افزايش دهيم و كار درستي نيست. در نتيجه من همين نرخ را ترجيح مي‌دهم.» رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اما برخي از فعالان اقتصادي معتقدند كه نرخ ارز بايد افزايش پيدا كند، تاكيد كرد: «واقعا بيش از اين ظرفيت ندارد كه قيمت دلار را بالا ببريم. ما بايد طبقه‌هاي مختلف جامعه را در نظر بگيريم و فقط به خاطر صادرات نبايد اين اتفاق بيفتد.»
تاج‌گردون ادامه داد: «طي دو سال گذشته نرخ ارز سه برابر شد و به عبارتي، ارزش پول ملي يك‌سوم شد، بنابراين اصلا بيشتر از اين ظرفيت ندارد كه قيمت را بالا ببريم. من فكر مي‌كنم همين نرخ كفايت مي‌كند و اگر تامين كسري را بخواهيم با افزايش نرخ دلار جبران كنيم، يك خطاي بزرگي كرده‌ايم.»
وي درباره يكسان‌سازي نرخ ارز نيز تصريح كرد: «دولت امسال نمي‌تواند اين كار را انجام دهد، چون يكسان‌سازي نرخ ارز منابع نياز دارد.»
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: «دولت براي يكسان‌سازي نرخ ارز مجموعه عوامل را كنار هم بگذارد؛ هم هدفمندي يارانه‌ها، هم مصارف دولت.» تاج‌گردون با بيان اينكه در شرايط كاهش قيمت نفت، شايد براي دولت يك مقدار سخت باشد كه ارز را تك‌نرخي كند، متذكر شد: «امسال كه بطور قطع دولت در يكسان‌سازي نرخ ارز مشكل خواهد داشت، اما براي سال بعد بايد بتواند به تدريج شروع به يكسان‌سازي نرخ ارز كند، اما به يكباره بعيد مي‌دانم اين اتفاق بيفتد، چون منابع اجازه نمي‌دهد.» وي خاطرنشان كرد: در يكسان‌سازي نرخ ارز بطور قطع نرخ بازار آزاد بايد به نرخ مركز مبادلات ارزي نزديك شود و اين نرخ مطلوب كشور است، ولي به‌هرحال منابع را بايد نگاه كنيم و متناسب با منابع اين حرف را بزنيم.»
نرخ ارز بازار آزاد مطلوب است
اما مهدي پورقاضي، عضو كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران نگاهي متفاوت نسبت به تاج‌گردون دارد. وي در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد: «به نظر مي‌رسد كه اتفاق‌نظر ميان تيم اقتصادي دولت و فعالان اقتصادي در اين مورد وجود ندارد. عده‌يي معتقدند كه اصولا ارز مبادله‌يي بايد به ارز آزاد نزديك شود. زيرا ارز مبادله‌يي يك ارز سوبسيددار است و در شرايطي كه دولت ارز كم دارد، تخصيص ارز مبادله‌يي حتي براي كالاهاي ضروري صحيح نيست. گروهي نيز معتقدند كه همچنان بايد ارز مبادله‌يي وجود داشته باشد تا بتواند مايحتاج عمومي مردم را از اين نرخ جواب بدهند. اما عملا از اين ارز مبادله‌يي مصارف متعددي مي‌شود و نهايتا آنچه كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، عموما با نرخ آزاد است.»
وي افزود: «در اين ميان، حتي اگر دولت بخواهند ارز مبادله‌يي را تعيين كند، حداقل كار اين است كه به ميزان تورمي كه وجود داشته، نرخ ارز را بايد افزايش دهند. يعني اگر نرخ ارز مبادله‌يي در سال 93 حدود 2650 تومان بوده، دوباره در سال 94 بايد به اندازه نرخ تورم 20 درصد افزايش دهند و به حدود 3000 تومان يا كمي بالاتر و پايين‌تر برسانند.»
عضو كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه آنچه كه به نظر مي‌رسد، اين است كه تصميم قطعي‌اي وجود ندارد، تصريح كرد: «شايد اصلا نگذاشتن نرخ و قرار ندادن نرخ در بودجه، بهتر باشد.» پورقاضي متذكر شد: نرخ ارز را قاعدتا بايد به نرخ روز بفروشند و نرخ روز هر چه كه باشد، بايد منظور كنند. با اين حال مشخص نيست كه چه خواهد شد، اما از ديد من ما بايد مسير تك‌نرخي ارز را طي كنيم و بايد بپذيريم كه بايد به نرخ روز بازار اين اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر، نيازي براي تعيين كردن هيچ نرخي نيست.»
با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به سهم بالاي درآمد‌هاي ارزي در بودجه دولت، نرخ ارز مي‌تواند نقشي كليدي را در بودجه‌يي متوازن بازي كند. فراتر از اين، با توجه به آنكه رسيدن به انضباط مالي در طول يك‌سال قابل دسترس نيست و كاهش هزينه‌ها بسيار جزيي خواهد بود و استفاده از ابزار مالياتي نيز داراي محدوديت است، به همين علت تعيين مقدار مطلوب ريالي درآمد‌هاي ارزي بسيار پراهميت است.
