افزايش 2.5 درصدي نرخ سود سپرده | اتاق خبر
کد خبر: 8420
تاریخ انتشار: 27 مهر 1390 - 14:28
با تصميم شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ناگهان 2.5 درصد افزايش يافت. اين تصميم در شرايطي اخذ شده كه حدود هفت ماه مالي از سال سپري شده است و با فشار بانك‌ها سرانجام شوراي پول و اعتبار به اين خواسته آنان پاسخ مثبت داده است. بي‌ترديد نخستين واكنش‌ها به اين تصميم شوراي پول و اعتبار، اظهار شادماني بانك‌ها به اين تصميم خواهد بود. چه آنكه طي سال‌هاي اخير بانك مركزي با محدود كردن نرخ سود سپرده‌ها سبب شد تا ميزان جذب منابع بانك‌ها بشدت كاهش يابد، بنابراين بانك‌ها از همه جهت تحت فشار براي پرداخت تسهيلات به انحاي مختلف بوده‌اند. بي‌ترديد اين خبر براي بانك‌ها خبر مباركي خواهد بود. اما در مقابل اين تصميم تاثيرات ديگري نيز بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت. نخستين نشانه‌هاي اين تصميم در بازار دلالي و سفته بازي نمود خواهد داشت و سرمايه‌هاي سرگردان را از بازار ارز و طلا به سوي بانك‌ها سوق خواهد داد. از سوي ديگر اين تصميم شوراي پول و اعتبار بخش توليد را نيز متاثر خواهد كرد. زيرا بخشي از منابع قابل سرمايه‌گذاري به سوي بانك‌ها سوق داده شده و فعالان اقتصادي عموما بر اساس علايمي كه از بازار‌هاي پولي و مالي دريافت مي‌كنند اقدام به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي گوناگون مي‌كنند و در صورتي كه اين علايم نادرست يا غيرواقعي باشد سبب آشفتگي و نابساماني اقتصاد خواهد شد. با توجه به اينكه نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات بانكي يكي از تاثيرگذار‌ترين متغيرهاي اقتصادي است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم روي سپرده بانكي، سرمايه‌گذاري، نقدينگي، تورم، اشتغال، رشد اقتصادي، توليد ملي و بازار طلا و ارز و مسكن و ديگر بازارهاي سرمايه‌گذاري تاثيرات بسياري دارد، از اين رو «اعتماد» نخستين واكنش‌ها را نسبت به اين تصميم مورد بررسي قرار داده استعباس هشي، استاد دانشگاه شهيدبهشتي در واكنش به افزايش 2.5 درصدي نرخ سود سپرده‌ها از سوي شوراي پول و اعتبار؛ اين تصميم را خبر خوشي براي سيستم بانكي برشمرد و عنوان كرد كه اين خبر به دليل حمايت از حقوق سپرده‌گذاران كه سودي به آنها داده شود و براي پوشش حداقل نرخ تورم مثبت است اما باز هم اين ميزان افزايش جوابگو نيست. با اعتقاد هشي افزايش سود سپرده به معناي افزايش هزينه بانك است بنابراين نياز دارند تا براي جبران آن سود تسهيلات خود را افزايش دهند. بنابراين بهتر است به بانك‌ها اجازه داده شود تا نرخ بهره و سود تسهيلات اعطايي خود را افزايش دهند اما وقتي نرخ سود تسهيلات 10 تا 12درصد اعلام شده بايد اين رقم نيز درباره نرخ مشاركت، مضاربه يا نرخ فروش اقساطي هم رشد يابد. هشي همچنين به وضع توليد و صنعت بعد از افزايش نرخ سود تسهيلات اشاره کرد و گفت كه با تكان خوردن نرخ سود تسهيلات اعطايي قطعا اين موضوع چندان مورد پذيرش بخش صنعت نخواهد بود. از سويي هم چند سال است كه دولت مي‌گويد قصد دارد نرخ سود تسهيلات را براي بخش توليد كاهش دهد. در كنار اين وعده نيز بخش توليد با مشكلاتي چون ركود، قاچاق، واردات بي‌رويه و نيز تاثيرات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز مواجه است.اين استاد دانشگاه تصريح كرد كه وقتي در چنين شرايطي قرار داريم اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا بازار كشش اجراي اين تصميم را دارد؟ در پاسخ بايد گفت كه در سال گذشته در بخش توليد شاهد اين بوديم كه توليدکنندگان مثل شير و ماست و بستني و پنير و كره و نوشابه و امثالهم اعلام كردند كه قيمت را افزايش نمي‌دهند اما در مقابل شاهد كم فروشي اين اقلام بوديم و در كنار آن هم شاهد افزايش 20 درصدي قيمت‌ها هم بوديم. وي از بيان شرايط توليد اين نتيجه را گرفت كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها به تنهايي موثر نيست و نبايد فكر كنيم كه با اين تصميم مشكل بانك‌ها را حل كرده‌ايم. بايد اينها را به شكل يك بسته ببينيم. به اعتقاد وي با بي‌انضباطي مالي اخيري كه در سيستم بانكي ملاحظه شده كه ناشي از نبود كنترل داخلي و بازرسي موثر بود، سوءاستفاده سه هزار ميلياردي اعلام شد كه در سلب‌اعتماد مشتريان موثر بود كه اگر سود سپرده‌ها براي جلب اعتماد مشتريان بانك‌ها باشد قابل تامل است، اما اگر اصلاح نرخ سود واقعي كردن سود متعلق به مشتريان بانک‌ها باشد، بايد اجازه دهند كه بانك‌ها هم نرخ سود تسهيلات را افزايش دهند.در عين حال يك كارشناس بانكي هم با تحليل ماجراي تصميم اخير شوراي پول و اعتبار گفت: قطعا با افزايش نرخ سود بانكي حجم پولي كه به سيستم بانكي سرازير مي‌شود افزايش خواهد يافت كه به معناي رشد هزينه‌هاي بانك‌هاست و اگر متناسب با آن نرخ سود تسهيلات هم افزايش نيابد؛ بانك‌ها متضرر مي‌شوند. به گفته وي با توجه با اختلاس سه هزار ميلياردي اخير؛ سيستم بانكي از حركت كردن ترسيده و اگر سود تسهيلات هم در كنار سپرده‌ها افزايش نيابد، اين تصميم به قفل سيستم بانكي منجر خواهد شد. اين كارشناس بانكي كه نخواست نامي از وي ذكر شود خاطرنشان كرد كه اگر شوراي پول و اعتبار در تصميم آتي خود نرخ سود تسهيلات را هم افزايش دهد موجب افزايش سرعت گردش پول شده كه حتما موجب بالا رفتن تورم خواهد شد و از سويي هم بخش صنعت و توليد را تحت فشار قرار مي‌دهد و البته بخش‌هاي سودآور را فعال‌تر مي‌كند. وي تاكيد كرد كه اگر تصميم اخير صرفا درباره سپرده‌ها اعمال شود شبيه اين است كه يك قيچي در دستمان است كه يك تيغه آن تيز شده و اگر تيغه ديگر آن دست نخورد قطعا بانك‌ها و اقتصاد را با ركود مواجه مي‌كند و اين ركود هم براي اقتصاد و هم براي سيستم بانكي خطرناك است. يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران نيز بر مشخص شدن تصميم شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهيلات تاكيد كرد و گفت كه افزايش نرخ سود تسهيلات آثار مثبتي خواهد داشت كه عمده‌ترين آن بازگشت پول‌هاي سرگردان به سيستم بانكي است. وي درباره واكنش توليدكنندگان و صنعتگران به افزايش نرخ سود سپرده‌ها و نيز افزايش احتمالي نرخ سود تسهيلات اظهارنظري نكرده و بيان كرد كه همواره معتقدم كه نرخ سود را بايد شاخص اقتصاد تعيين كند اما شكل ساختاري و مديريت پولي ما به‌صورتي است كه اين امكان را فراهم نمي‌كند. ستاره بختياري
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید