ضرورت تداوم سیاست کنترل و تثبیت نرخ رشد نقدینگی | اتاق خبر
کد خبر: 8431
تاریخ انتشار: 27 مهر 1390 - 14:44
اتاق نیوز- نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در دهه هشتاد با فراز وفرودهای قابل توجهی مواجه شد. نرخ رشد نقدینگی که از ابتدای دهه هشتاد تا اواسط سال 1384، در محدوده 25 تا 30 درصد در نوسان بود، از اواسط سال 1378 تا اوایل سال 1386 طی یک روند صعودی تا حدود 40 درصد نیز افزایش یافت. پس از آن، از اواسط سال 1386 طی یک دوره انقباضی شدید، نرخ رشد نقدینگی از محدوده 40 درصد به کمتر از 15 درصد در اواخر سال 1387 رسید. تجربه تاریخی اقتصاد ایران در این دوره نشان داد که در نهایت فارغ از اثرات کوتاه‌مدت تغییر نرخ رشد نقدینگی بر نرخ رشد اقتصادی، مهم‌ترین اثر تغيیرات نرخ رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم البته با یک وقفه حدودا یک ساله است. در واقع نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در سال‌های 1385 و 1386، به نرخ‌های بالای تورم در سال‌های 1386 و 1387 منتهی شد و انقباض شدید نرخ رشد نقدینگی در سال 1387 به کاهش شدید نرخ تورم در سال 1388 تا محدوده 10 درصد انجامید. علاوه بر این، باید بر این نکته تاکید نمود که بی‌ثباتی شدید نرخ رشد نقدینگی، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور در این دوره نیز بوده است. اکنون و پس از کسب این تجربه تاریخی، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی یکی از اهداف عمده سیاست پولی خود را کنترل و تثبیت نرخ رشد نقدینگی قرار داده است. شاهد این مدعا آن است که نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال 1388 تا نیمه دوم 1390 (به مدت 10 فصل متوالی) در محدوده 25 درصد (23 تا 27 درصد) کنترل و تثبیت شده است. به نظر می‌رسد که اعمال سیاست پولی در راستای هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی در محدوده 25 درصد با توجه به شرایط اقتصاد ایران، یک سیاست پولی مناسب است. در واقع هدف‌گذاری نرخ رشد حجم پول در سطحی پایین‌تر از 20 درصد یا فراتر از 30 درصد، هر یک از منظری، با توجه به شرایط اقتصاد کشور که در دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به سر می‌برد، مناسب ارزیابی نمی‌شود. از یک سو، اگرچه نرخ رشد نقدینگی 25 درصد به وضوح با هدف نرخ تورم یک رقمی سازگار نیست، اما باید توجه داشت که اعمال سیاست پولی در راستای کاهش نرخ رشد نقدینگی به سطحی پایین‌تر از 20 درصد در شرایط فعلی از منظر حفظ تولید و اشتغال، بسیار هزینه‌زا است. اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به افزایش شدید قیمت انرژی، بسیاری از بخش‌های تولیدی را با فشار هزینه قابل توجهی مواجه نموده است، به نحوی که عموم بنگاه‌های تولیدي با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط تلاش برای کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از 20 درصد، به وضوح موجب تشدید فشار رکودی و از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال خواهد شد، بنابراین با وجود اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی به سطوح کمتر از 20 درصد می‌تواند موجبات کاهش نرخ تورم را فراهم نماید، اما با توجه به هزینه‌های تولیدی و اشتغال ناشی از آن، نمی‌تواند سیاست پولی مناسبی در شرایط فعلی ارزیابی شود. در نقطه مقابل اعمال سیاست پولی در راستای افزایش نرخ رشد نقدینگی به سطوحی فراتر از 30 درصد نیز اگرچه می‌تواند به کاهش فشار رکودی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بینجامد، اما این امر منجر به تشدید فشارهای تورمی خواهد شد، بنابراین افزایش نرخ رشد نقدینگی به منظور کاهش فشارهای رکودی، به دلیل هزینه‌های تورمی آن نیز نمی‌تواند سیاست پولی مناسبی ارزیابی شود، بنابراین به نظر می‌رسد اعمال سیاست پولی در راستای کنترل و تثبیت نرخ رشد نقدینگی در محدوده 25 درصد، در دوره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک سیاست پولی اصولی و صحیح است، چراکه چنین سیاست پولی از یک سو از گسترش فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی جلوگیری می‌نماید و از سوی دیگر فشارهای رکودی ناشی از اجرای قانون هدفمندی را تا حدودی کنترل می‌نماید. به علاوه پیگیری سیاست پولی در راستای ثبات نرخ رشد نقدینگی می‌تواند به حاکمیت دوره‌ای از شرایط باثبات اقتصادی در کشور نیز کمک زیادی نماید. بر این اساس به نظر می‌رسد برای دوره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تداوم پیگیری سیاست‌های پولی فعلی در راستای کنترل و تثبیت نرخ رشد نقدینگی در محدوده 25 درصد، حداقل تا سال 1392 یک ضرورت اساسی از سوی بانک مرکزی است. تنها پس از دوره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که می‌توان سیاست کاهش نرخ رشد نقدینگی را به پایین‌تر از سطح 20 درصد برای دستیابی به نرخ تورم یک رقمی در اقتصاد ایران در دستور کار قرار داد. حمید زمان‌زاده        
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید