رئيس شوراي بازرگاني مشترك ايران و تركيه گفت: شرط ترك‌ها براي توافق در تردد كاميون‌ها در مرز بازرگان، برداشتن مابه‌التفاوت سوخت از طرف ايران به شرط پلمب باك كاميون‌هاي تركيه است.
رئيس شوراي بازرگاني مشترك ايران و تركيه گفت: شرط ترك‌ها براي توافق در تردد كاميون‌ها در مرز بازرگان، برداشتن مابه‌التفاوت سوخت از طرف ايران به شرط پلمب باك كاميون‌هاي تركيه است.
رضا كامي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: بعد از اعتصاب دو هفته‌اي كاميون‌ها در مرز بازرگان و حل نشدن اختلاف طرفين كاميون‌ها و اتوبوس‌ها تردد در اين مرز را كاهش داده‌اند و ورود و خروج در اين هفته كاهش چشمگيري پيدا كرده است. وي افزود: آمار گمركات منطقه نشان مي‌دهد محصولات صادراتي زيادي در گمرك متوقف مانده است اما تكليف برخي از كالاها مثل مواد غذايي و كالاهاي كشاورزي كه فساد‌پذير هستند بايد به زودي مشخص شود.
كامي اظهار كرد: اين مشكلات به دليل افزايش نرخ سوخت از طرف ايران و اخذ مابه‌التفاوت سوخت از كاميون‌هاي تركيه به وجود آمده است كه تركيه نيز براي مقابله به مثل به اعمال عوارض دوبرابري اقدام كرده است. رئيس شوراي بازرگاني مشترك ايران و تركيه گفت: مسير ايران و تركيه از قديم به عنوان مهم‌ترين قسمت جاده ابريشم شناخته مي‌شد و جايگزين‌كردن آن براي دو طرف كار راحتي نيست. به گفته رئيس شوراي بازرگاني مشترك ايران و تركيه اين بلاتكليفي عوارض دو طرف باعث تحميل خسارت‌هاي بالا به صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان دو كشور مي‌شود، همچنين افزايش هزينه حمل‌ونقل توان رقابت تجار را كاهش مي‌دهد. وي خاطر‌نشان كرد: دو دولت ايران و تركيه مايل به توافق جديد هستند اما تا به حال روند مذاكرات مثبت نبوده است.
كامي عامل اصلي اين مشكل را انسجام شركت‌هاي حمل‌ونقل در تركيه مي‌داند، در حالي كه در ايران حاكميت حمل‌ونقل دست رانندگان است و رانندگان فقط از شخصيت حقوقي شركت‌ها استفاده مي‌كنند اما تصميم‌گيري توسط شركت‌ها انجام نمي‌شود. به گفته رئيس شوراي بازرگاني مشترك ايران و تركيه حجم تجارت ايران و تركيه در سال 2002 يك ميليارد دلار بوده است كه اين ميزان در سال 2012 به 15ميليارد دلار رسيد اما در سال 2013 با كاهش دو ميليارد دلاري مواجه بود كه اين كاهش به دليل كاهش صادرات سنگ‌هايي گران‌قيمت به دليل افزايش تحريم‌ها بود. كامي اظهار كرد: تراز تجاري ايران و تركيه عمدتاً براي ايران منفي است و 60 درصد به نفع تركيه است. همچنين مبادلات غيرنفتي ايران و تركيه به‌طور ميانگين 3 ميليارد دلار است.
