آرمان –دوشنبه گذشته عربستان سعودی با کاهش قیمت نفت خود برای بازار آمریکا، ضمن افزایش همزمان آن برای آسیا، بازارهای نفت را غافلگیر کرد. این اقدام ،قیمت نفت در بازار نیویورک را به کمتر از 80 دلار در هر بشکه یا کف قیمت دوساله رساند.
ناظران بازار انتظار داشتند، عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان است قیمت نفت را بالا ببرد اما اینک تحلیل‌گران متحیرند که در اوپک چه می‌گذرد، در آینده چه اتفاقی در این کارتل نفتی خواهد افتاد و قیمت‌ها تا چه اندازه پایین خواهد آمد. سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی ادامه دارد به طوری که متوسط قیمت هر بشکه برنت دریای شمال هفته جاری به محدوده ۸۲ دلار رسید و بهای سبد نفتی اوپک و نفت شیرین وست تگزاس آمریکا به کمتر از ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ایران و دیگر کشورهای عضو اوپک هم سقوط آزاد داشته است به‌طوری که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، اخیرا از کاهش ۳۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور خبر داده است.
کاهش قیمت نفت خام در بازار جهانی زنگ خطر کسری بودجه دولت تدبیر و امید در سال جاری را هم به همراه داشته است، با این وجود مسئولان اقتصادی دولت هر گونه کسری بودجه در سال جاری را رد می‌کنند. با این وجود ادامه روند کاهش بهای نفت در بازار جهانی و به تبع آن قیمت نفت خام صادراتی ایران در بازارهای مختلف، کاهش تدریجی متوسط قیمت فروش نفت از ابتدای سال‌جاری تاکنون را به همراه داشته است.
مطابق با آمارهای ارائه شده توسط شرکت ملی نفت ایران در شرایط فعلی به‌طور متوسط روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام از ایران صادر می‌شود که با احتساب گنجانده شدن قیمت نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه سال جاری، باید به‌طور میانگین روزانه ۱۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی به خزانه کشور واریز شود. این درحالی است که متوسط قیمت فروش نفت ایران در طول پنج ماه گذشته تاکنون حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر با توجه به زمان ۱۳3 روزه باقی مانده تا پایان سال جاری و در صورت تثبیت قیمت نفت در محدوده بشکه‌ای ۸۰ دلار در مجموع بیش از دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کسری به بودجه دولت تدبیر و امید تحمیل خواهد شد. در همین راستا دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» به بررسی علل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین تاثیر این کاهش قیمت بر اقتصاد ایران پرداخته است.
ارزیابی شما از کاهش قمیت نفت در بازارهای جهانی چیست و علاوه بر دلایل اقتصادی می‌توان این کاهش قیمت را نوعی بازی سیاسی عنوان کرد؟
واقعیت این است که از زمان تشکیل اوپک و حتی چند دهه قبل از آن تا امروز تحولات مربوط به قیمت نفت در بازار جهانی هرگز امکان تببین و توضیح تک‌عاملی و تک‌ساحتی وجود نداشته است. به عبارت دیگر طی یک قرن گذشته همواره آمیزه‌ای از منطق‌های اقتصادی و غیراقتصادی و همینطور منطق‌های استراتژیکی در تعیین قیمت نفت موثر بوده است و دوره‌های زمانی بسیار کوتاه و اندکی می‌توان مثال زد که در آن صرفا منطق اقتصادی یا صرفا منطق سیاسی کاربرد داشته باشد. به این اعتبار مادامی که به این تحولات جدید نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که باز هم در این تحول به همان اندازه که منطق‌های قدرتمند اقتصادی می‌توان شناسایی و معرفی کرد، منطق‌های قدرتمند غیراقتصادی هم وجود دارد.
این تحول به یک اعتبار می‌تواند منطق اقتصادی داشته باشد چرا که نزدیک به دو سال است که در بازارهای جهانی نفت با فزونی نسبی عرضه در برابر تقاضا روبه‌رو هستیم و اعضای اوپک که معمولا در این شرایط همفکری می‌کردند و تدابیری برای توازن‌بخشی بین بازار می‌اندیشیدند، هر کدام به دلایل خاص خود از انجام این کار طی دوساله گذشته استنکاف ورزیدند. بنابراین در شرایطی که بازار با فزونی نسبت مستمر عرضه نسبت به تقاضا روبه‌روست، چشم‌انداز کاهشی برای قیمت نفت چندان دور از ذهن نیست. درعین حال در موج اخیر کاهش قیمت نفت، دلایل مستحکم اقتصادی برای روند نزولی آن وجود دارد، اما تنها منحصر به دلایل اقتصادی نیست. همانطور که شما هم مطرح کردید کاهش قیمت متاثر از مسائل غیراقتصادی و سیاسی است.
بحث مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر این مساله چیزی نزدیک به دوسال بوده که وجود داشته است چرا هم‌اکنون شاهد بروز چنین تحولاتی در بازار جهانی نفت و کاهش قیمت نفت هستیم؟
اینجاست که پای عامل غیراقتصادی برای تحلیل مساله هم به میان کشیده می‌شود و از جمله روی این مساله تاکید می‌شود که در واقع انتخاب زمان کنونی می‌تواند به عنوان یک اقدام تنبیهی غیراقتصادی و درعین حال اقتصادی برای روسیه به اعتبار فعل و انفعالات و تحرکاتی که در ماجرای اوکراین داشته است، در نظر گرفت. در این زمینه می‌توان این‌گونه استنباط کرد که چشم‌اندازهای آتی بازارجهانی می‌تواند همچنان متلاطم و نوسانی ارزیابی شود به اعتبار اینکه توانایی جدیدی که آمریکا در عرضه نفت خام پیدا کرده است از یک طرف و قطع وابستگی این کشور به نفت منطقه خلیج فارس از طرف دیگر می‌تواند هم منشاء تحولات معنی‌دار در بازار جهانی نفت در نظر گرفته شود. به اعتبار آن می‌توان پیش‌بینی کرد بر حسب شرایط و اقتضائات استراتژیک و ژئواستراتژیک، حتی منطقه ما یعنی منطقه خلیج‌فارس، شاهد تحولات غیرمترقبه‌ای باشد. بنابراین به‌صورت قاطع و مرزبندی شده نه نمی‌توان حکم به اقتصادی بودن صرف در این تحول داد و نه حکم به غیراقتصادی بودن مطلق این پدیده داد، بلکه آمیزه‌ای از همه این موارد در فعل و انفعالات جدید بازارجهانی نفت در حال ایفای نقش هستند.
برخی معتقدند که عربستان‌سعودی در کاهش قیمت نفت نقش‌آفرینی می‌کند، در واقع این کاهش قیمت با نقش‌آفرینی عربستان چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
بر حسب اینکه ما چه تحلیلی از جایگاه کنونی عربستان داشته باشیم می‌توان سناریوهای متفاوتی را برای تحلیل این ماجرا در نظر گرفت یک بخش بزرگ ماجرا این است که همگان اذعان دارند که عربستان طی چندساله اخیر در تامین مالی تروریسم بین‌المللی و دامن زدن به تحرکات گروه‌های مثل القاعده و داعش نقش فعال داشته است. بنابراین از این زاویه می‌توان تحولات بازار جهانی نفت را مورد تحلیل قرار دارد. از طرف دیگر می‌توان به واقعیت‌های داخلی اقتصاد عربستان و تنگناهایی که در زمینه کسری بودجه و عدم تعادل‌های کلان اقتصاد در این کشور وجود دارد مراجعه کرد و به آن اعتبار می‌توان برای این مساله و واکنش‌های عربستان توجیه‌های اقتصادی هم در نطر گرفت.
به این معنا که عربستان با همان منطقی که در سال‌های میانی دهه (1980 ـ1360) مطرح می‌کرد؛ در آن زمان عربستان محور اصلی بحث خود را این قرار داده بود که قیمت‌های بیش از حد بالای نفت، انگیره سرمایه‌گذاری برای انرژیهای رقیب نفت را در کشورهای صنعتی بالا برده است و برخی از دست‌اندرکاران عربستانی امور نفت طی یکی دو ماه اخیر مجددا همین استدلال را مطرح می‌کنند و مدعی هستند اگر روی سهم اوپک از بازار جهانی تمرکز داشته باشیم، در بلندمدت می‌توانیم چشم‌اندازهای درآمدی پایدارتری را برای اعضای اوپک درنظر بگیریم حتی در واکنش‌های اتخاذ شده از سوی عربستان هم همانظور که ملاحظه می‌کنید می‌توان آموزه‌ای از اغراض سیاسی و منطق‌های اقتصادی را به‌طور همزمان مشاهده کرد.
درحال حاضر تهیه و تدوین لايحه بودجه 94 در دستور کار دولت قرار دارد، آیا کاهش قیمت نفت خام در بازار جهانی می‌تواند زنگ خطر برای کسری بودجه دولت تدبیر و امید در سال‌جاری و سال 94 باشد، البته این درحالی است که برخی معتقدند که این کاهش قمیت نفت تهدیدکننده نیست، تحلیل شما از این وضعیت چگونه است؟
بدون تردید این تحول به‌دلیل اینکه تحول چشمگیر و معناداری است بر رفتارهای مالی دولت در اقتصاد ایران هم برای سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. اما اینکه این تاثیرگذاری چگونه و با چه سمت‌وسویی خواهد بود، محل بحث است. چنانچه دقت کرده باشید شبیه چنین بحثی در ماجرای اوج گیری تحریم‌ها هم در دولت قبلی مطرح بود. محاسباتی که در آن‌زمان انجام شده بود، نشان می‌داد که به لحاظ کمی کل تحریم‌ها در کوتاه مدت چیزی حدود 30 درصد افزایش هزینه مبادله برای اقتصاد ایران در فعالیت‌های تجاری بین‌المللی می‌توانست باشد. ماجرای تحریم‌ها هم در عین حال که فشارهای طاقت‌فرسایی به اقتصاد ایران تحمیل کرد و به گمان من در یک زمان مناسب به‌صورت عمیق‌تر از آنچه تاکنون مشاهده شده مورد تحلیل قرار گیرد، کانون اصلی تمرکز تحریم‌ها هدف‌گذاری برای ضربه زدن به بنیه تولیدی ایران بود.
این درحالی بود که در همان زمان و به اعتبار شرایط گفته می‌شد که می‌توانیم درصورت وجود اراده، برنامه و اندیشه‌های راهگشای توسعه‌گرا از شوک ناشی از تحریم‌ها مولفه‌ای برای جبران بخش‌هایی از اشتباهات گذشته، بازسازی و ترمیم بخش‌های از توان تولید ملی که در اثر سیاست‌های افراطی آزادسازی واردات در آن دوره لطمه‌های سنگین خورده بودند، بسازیم. عین این مساله برای دولت فعلی هم مطرح است یعنی دولت فعلی هم وقتی که این نوسانی بودن درآمد نفتی را مشاهده می‌کند می‌تواند به سمت ارتقای بنیه تولید ملی حرکت کند و ضربه‌پذیری اقتصاد ملی را از ناحیه اتکای افراطی و بیش از حد به درآمد نفت کاهش دهد که البته نیازمند برنامه هوشمندانه است. متاسفانه دولت جدید در جریان بسته سیاستی عبور از رکود تورمی چنین هوشمندی از خود نشان نداد. اما باید از این تجربه درس گرفت و با یک بازنگری بنیادی از همه ظرفیت‌های انسانی کشور مدد بگیریم و چنین برنامه‌ای را تدوین کنیم. از سوی دیگر دولت جدید گویا تمایل دارد، همان اشتباهات سیاستی دولت قبل را با شیب کمتر دنبال کند، به سبک و رودیکردی انفعالی که ریشه 25ساله در ایران دارد، کاهش‌های ناشی از مقدار ارز را از طریق دستکاری در قیمت ارز جبران کند. که اگر چنین اقدامی صورت گیرد با یک فشار مجددا خرد‌کننده و مهلک به تولید کنندگان و عامه مردم روبه‌رو خواهیم بود.
در این راستا دولت در این زمینه راهبرد دورنگرانه و برنامه‌ای را اتخاذ می‌کند و از این حرکت فرصتی ایجاد می‌کند که هم تخفیف‌های بی‌منطق و ضدتوسعه‌ای در زمینه دلارهای نفتی را متوقف کند و هم از طریق کنترل واردات کالاها و محصولات قابل تولید در داخل از این تغییری که در قیمت نفت در بازارهای جهانی رخ داده به مثابه یک اهرم برای جبران اشتباهات دولت قبلی استفاده کند یا نه به همان سبک دولت قبلی منتها با شیب کمتر اشتباهات را پیگیری کند. در فاصله سال‌های 83 تا 90 دولت قبل چیزی نزدیک به 38 میلیارد دلار فقط برای مسافرت‌های تفریحی و غیر تفریحی به خارج، دلار نفتی تخصیص داده بود. این درحالی بود که در همان زمان وقتی که تولید کنندگان مساعدتی را مطالبه می‌کردند آنها را به شرایط خطیر کشور احاله می‌دادند. همینطور واردات بی‌ضابطه و مهلکی که در زمینه محصولات کشاورزی انجام شد و واردات محصولات صنعتی که امکان تولید آنها در داخل فراهم بود، لطمه‌های جبران‌ناپذیری به تولید کنندگان صنعتی کشور زد. این اشتباهات همچنان ادامه دارد و دولت محترم در تدوین سند لایحه بودجه 94 می‌تواند از این اشتباهات بزرگ درس بگیرد و رویه‌های ضدتوسعه‌ای تخصیص دلارهای نفتی که فرصت‌های شغلی ایرانیان را به خارجی‌ها تقدیم می‌کند، متوقف کند و اگر چنین سناریویی در دستور کار قرار گیرد بی‌شک فرصتی خواهد بود که بتوانیم اقتصاد نیرومندتری را بسازیم و بخش‌هایی از اشتباهات مخرب دولت قبلی را کاهش دهیم.
فکر می‌کنید با توجه به تحولات پیش‌آمده و کاهش درآمدهای نفتی، بودجه 94 باید بر اساس نفت چند دلاری بسته شود که اقتصاد کشور دچار مشکل نشود؟
منطقی‌ترین سناریو این است که قیمت نفت در بودجه بین 70 تا 75 دلار در نظر گرفته شود و در ادامه آن توصیه‌هایی که مطرح شد یعنی بازنگری در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به نیازهای اساسی یا فعالیت‌های غیرضروری و بازنگری در سیاست‌های افراطی و ضدتوسعه‌ای آزادسازی واردات، می‌توان به یک مولفه مهم دیگر هم اشاره کرد؛ آن‌هم بازنگری در ساختار هزینه‌های ریالی دولت است. واقعیت این است که دولت قبلی در این زمینه هم ناهنجاری‌هایی را به نظام مالی کشور تحمیل کرد که متاسفانه دولت جدید در لایحه بودجه 93 اراده و اهتمام جدی برای تصحیح اشتباهات گذشته در این زمینه از خود نشان نداد. اگراشتباهات فاحشی که دولت جدید در بودجه 93 انجام داد، حمل بر زمان اندک برای برنامه‌ریزی و انجام اصلاحات ثمربخش در ساختار هزینه‌های دولت درنظر بگیریم، در لایحه بودجه سال 94 دیگر چنین عذری برای دولت محترم وجود ندارد و در واقع نحوه برخورد دولت با ساختار هزینه‌های ریالی خود هم یک محک و آزمون جدیدی است برای اینکه در این نقطه عطف ببینیم دولت، اراده‌ای برای اصلاح امور دارد یا فقط به کاهش شیب تخریب‌های صورت گرفته در دولت قبلی بسنده می‌کند و همان مسیر غلط را با شیب کمتر استمرار می‌بخشد.
کد خبر:
85053
تاریخ انتشار: 17 آبان 1393 - 09:38
آرمان –دوشنبه گذشته عربستان سعودی با کاهش قیمت نفت خود برای بازار آمریکا، ضمن افزایش همزمان آن برای آسیا، بازارهای نفت را غافلگیر کرد. این اقدام ،قیمت نفت در بازار نیویورک را به کمتر از 80 دلار در هر بشکه یا کف قیمت دوساله رساند.
ناظران بازار انتظار داشتند، عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان است قیمت نفت را بالا ببرد اما اینک تحلیل‌گران متحیرند که در اوپک چه می‌گذرد، در آینده چه اتفاقی در این کارتل نفتی خواهد افتاد و قیمت‌ها تا چه اندازه پایین خواهد آمد. سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی ادامه دارد به طوری که متوسط قیمت هر بشکه برنت دریای شمال هفته جاری به محدوده ۸۲ دلار رسید و بهای سبد نفتی اوپک و نفت شیرین وست تگزاس آمریکا به کمتر از ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ایران و دیگر کشورهای عضو اوپک هم سقوط آزاد داشته است به‌طوری که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، اخیرا از کاهش ۳۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور خبر داده است.
کاهش قیمت نفت خام در بازار جهانی زنگ خطر کسری بودجه دولت تدبیر و امید در سال جاری را هم به همراه داشته است، با این وجود مسئولان اقتصادی دولت هر گونه کسری بودجه در سال جاری را رد می‌کنند. با این وجود ادامه روند کاهش بهای نفت در بازار جهانی و به تبع آن قیمت نفت خام صادراتی ایران در بازارهای مختلف، کاهش تدریجی متوسط قیمت فروش نفت از ابتدای سال‌جاری تاکنون را به همراه داشته است.
مطابق با آمارهای ارائه شده توسط شرکت ملی نفت ایران در شرایط فعلی به‌طور متوسط روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام از ایران صادر می‌شود که با احتساب گنجانده شدن قیمت نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه سال جاری، باید به‌طور میانگین روزانه ۱۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی به خزانه کشور واریز شود. این درحالی است که متوسط قیمت فروش نفت ایران در طول پنج ماه گذشته تاکنون حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر با توجه به زمان ۱۳3 روزه باقی مانده تا پایان سال جاری و در صورت تثبیت قیمت نفت در محدوده بشکه‌ای ۸۰ دلار در مجموع بیش از دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کسری به بودجه دولت تدبیر و امید تحمیل خواهد شد. در همین راستا دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» به بررسی علل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین تاثیر این کاهش قیمت بر اقتصاد ایران پرداخته است.
ارزیابی شما از کاهش قمیت نفت در بازارهای جهانی چیست و علاوه بر دلایل اقتصادی می‌توان این کاهش قیمت را نوعی بازی سیاسی عنوان کرد؟
واقعیت این است که از زمان تشکیل اوپک و حتی چند دهه قبل از آن تا امروز تحولات مربوط به قیمت نفت در بازار جهانی هرگز امکان تببین و توضیح تک‌عاملی و تک‌ساحتی وجود نداشته است. به عبارت دیگر طی یک قرن گذشته همواره آمیزه‌ای از منطق‌های اقتصادی و غیراقتصادی و همینطور منطق‌های استراتژیکی در تعیین قیمت نفت موثر بوده است و دوره‌های زمانی بسیار کوتاه و اندکی می‌توان مثال زد که در آن صرفا منطق اقتصادی یا صرفا منطق سیاسی کاربرد داشته باشد. به این اعتبار مادامی که به این تحولات جدید نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که باز هم در این تحول به همان اندازه که منطق‌های قدرتمند اقتصادی می‌توان شناسایی و معرفی کرد، منطق‌های قدرتمند غیراقتصادی هم وجود دارد.
این تحول به یک اعتبار می‌تواند منطق اقتصادی داشته باشد چرا که نزدیک به دو سال است که در بازارهای جهانی نفت با فزونی نسبی عرضه در برابر تقاضا روبه‌رو هستیم و اعضای اوپک که معمولا در این شرایط همفکری می‌کردند و تدابیری برای توازن‌بخشی بین بازار می‌اندیشیدند، هر کدام به دلایل خاص خود از انجام این کار طی دوساله گذشته استنکاف ورزیدند. بنابراین در شرایطی که بازار با فزونی نسبت مستمر عرضه نسبت به تقاضا روبه‌روست، چشم‌انداز کاهشی برای قیمت نفت چندان دور از ذهن نیست. درعین حال در موج اخیر کاهش قیمت نفت، دلایل مستحکم اقتصادی برای روند نزولی آن وجود دارد، اما تنها منحصر به دلایل اقتصادی نیست. همانطور که شما هم مطرح کردید کاهش قیمت متاثر از مسائل غیراقتصادی و سیاسی است.
بحث مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر این مساله چیزی نزدیک به دوسال بوده که وجود داشته است چرا هم‌اکنون شاهد بروز چنین تحولاتی در بازار جهانی نفت و کاهش قیمت نفت هستیم؟
اینجاست که پای عامل غیراقتصادی برای تحلیل مساله هم به میان کشیده می‌شود و از جمله روی این مساله تاکید می‌شود که در واقع انتخاب زمان کنونی می‌تواند به عنوان یک اقدام تنبیهی غیراقتصادی و درعین حال اقتصادی برای روسیه به اعتبار فعل و انفعالات و تحرکاتی که در ماجرای اوکراین داشته است، در نظر گرفت. در این زمینه می‌توان این‌گونه استنباط کرد که چشم‌اندازهای آتی بازارجهانی می‌تواند همچنان متلاطم و نوسانی ارزیابی شود به اعتبار اینکه توانایی جدیدی که آمریکا در عرضه نفت خام پیدا کرده است از یک طرف و قطع وابستگی این کشور به نفت منطقه خلیج فارس از طرف دیگر می‌تواند هم منشاء تحولات معنی‌دار در بازار جهانی نفت در نظر گرفته شود. به اعتبار آن می‌توان پیش‌بینی کرد بر حسب شرایط و اقتضائات استراتژیک و ژئواستراتژیک، حتی منطقه ما یعنی منطقه خلیج‌فارس، شاهد تحولات غیرمترقبه‌ای باشد. بنابراین به‌صورت قاطع و مرزبندی شده نه نمی‌توان حکم به اقتصادی بودن صرف در این تحول داد و نه حکم به غیراقتصادی بودن مطلق این پدیده داد، بلکه آمیزه‌ای از همه این موارد در فعل و انفعالات جدید بازارجهانی نفت در حال ایفای نقش هستند.
برخی معتقدند که عربستان‌سعودی در کاهش قیمت نفت نقش‌آفرینی می‌کند، در واقع این کاهش قیمت با نقش‌آفرینی عربستان چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
بر حسب اینکه ما چه تحلیلی از جایگاه کنونی عربستان داشته باشیم می‌توان سناریوهای متفاوتی را برای تحلیل این ماجرا در نظر گرفت یک بخش بزرگ ماجرا این است که همگان اذعان دارند که عربستان طی چندساله اخیر در تامین مالی تروریسم بین‌المللی و دامن زدن به تحرکات گروه‌های مثل القاعده و داعش نقش فعال داشته است. بنابراین از این زاویه می‌توان تحولات بازار جهانی نفت را مورد تحلیل قرار دارد. از طرف دیگر می‌توان به واقعیت‌های داخلی اقتصاد عربستان و تنگناهایی که در زمینه کسری بودجه و عدم تعادل‌های کلان اقتصاد در این کشور وجود دارد مراجعه کرد و به آن اعتبار می‌توان برای این مساله و واکنش‌های عربستان توجیه‌های اقتصادی هم در نطر گرفت.
به این معنا که عربستان با همان منطقی که در سال‌های میانی دهه (1980 ـ1360) مطرح می‌کرد؛ در آن زمان عربستان محور اصلی بحث خود را این قرار داده بود که قیمت‌های بیش از حد بالای نفت، انگیره سرمایه‌گذاری برای انرژیهای رقیب نفت را در کشورهای صنعتی بالا برده است و برخی از دست‌اندرکاران عربستانی امور نفت طی یکی دو ماه اخیر مجددا همین استدلال را مطرح می‌کنند و مدعی هستند اگر روی سهم اوپک از بازار جهانی تمرکز داشته باشیم، در بلندمدت می‌توانیم چشم‌اندازهای درآمدی پایدارتری را برای اعضای اوپک درنظر بگیریم حتی در واکنش‌های اتخاذ شده از سوی عربستان هم همانظور که ملاحظه می‌کنید می‌توان آموزه‌ای از اغراض سیاسی و منطق‌های اقتصادی را به‌طور همزمان مشاهده کرد.
درحال حاضر تهیه و تدوین لايحه بودجه 94 در دستور کار دولت قرار دارد، آیا کاهش قیمت نفت خام در بازار جهانی می‌تواند زنگ خطر برای کسری بودجه دولت تدبیر و امید در سال‌جاری و سال 94 باشد، البته این درحالی است که برخی معتقدند که این کاهش قمیت نفت تهدیدکننده نیست، تحلیل شما از این وضعیت چگونه است؟
بدون تردید این تحول به‌دلیل اینکه تحول چشمگیر و معناداری است بر رفتارهای مالی دولت در اقتصاد ایران هم برای سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. اما اینکه این تاثیرگذاری چگونه و با چه سمت‌وسویی خواهد بود، محل بحث است. چنانچه دقت کرده باشید شبیه چنین بحثی در ماجرای اوج گیری تحریم‌ها هم در دولت قبلی مطرح بود. محاسباتی که در آن‌زمان انجام شده بود، نشان می‌داد که به لحاظ کمی کل تحریم‌ها در کوتاه مدت چیزی حدود 30 درصد افزایش هزینه مبادله برای اقتصاد ایران در فعالیت‌های تجاری بین‌المللی می‌توانست باشد. ماجرای تحریم‌ها هم در عین حال که فشارهای طاقت‌فرسایی به اقتصاد ایران تحمیل کرد و به گمان من در یک زمان مناسب به‌صورت عمیق‌تر از آنچه تاکنون مشاهده شده مورد تحلیل قرار گیرد، کانون اصلی تمرکز تحریم‌ها هدف‌گذاری برای ضربه زدن به بنیه تولیدی ایران بود.
این درحالی بود که در همان زمان و به اعتبار شرایط گفته می‌شد که می‌توانیم درصورت وجود اراده، برنامه و اندیشه‌های راهگشای توسعه‌گرا از شوک ناشی از تحریم‌ها مولفه‌ای برای جبران بخش‌هایی از اشتباهات گذشته، بازسازی و ترمیم بخش‌های از توان تولید ملی که در اثر سیاست‌های افراطی آزادسازی واردات در آن دوره لطمه‌های سنگین خورده بودند، بسازیم. عین این مساله برای دولت فعلی هم مطرح است یعنی دولت فعلی هم وقتی که این نوسانی بودن درآمد نفتی را مشاهده می‌کند می‌تواند به سمت ارتقای بنیه تولید ملی حرکت کند و ضربه‌پذیری اقتصاد ملی را از ناحیه اتکای افراطی و بیش از حد به درآمد نفت کاهش دهد که البته نیازمند برنامه هوشمندانه است. متاسفانه دولت جدید در جریان بسته سیاستی عبور از رکود تورمی چنین هوشمندی از خود نشان نداد. اما باید از این تجربه درس گرفت و با یک بازنگری بنیادی از همه ظرفیت‌های انسانی کشور مدد بگیریم و چنین برنامه‌ای را تدوین کنیم. از سوی دیگر دولت جدید گویا تمایل دارد، همان اشتباهات سیاستی دولت قبل را با شیب کمتر دنبال کند، به سبک و رودیکردی انفعالی که ریشه 25ساله در ایران دارد، کاهش‌های ناشی از مقدار ارز را از طریق دستکاری در قیمت ارز جبران کند. که اگر چنین اقدامی صورت گیرد با یک فشار مجددا خرد‌کننده و مهلک به تولید کنندگان و عامه مردم روبه‌رو خواهیم بود.
در این راستا دولت در این زمینه راهبرد دورنگرانه و برنامه‌ای را اتخاذ می‌کند و از این حرکت فرصتی ایجاد می‌کند که هم تخفیف‌های بی‌منطق و ضدتوسعه‌ای در زمینه دلارهای نفتی را متوقف کند و هم از طریق کنترل واردات کالاها و محصولات قابل تولید در داخل از این تغییری که در قیمت نفت در بازارهای جهانی رخ داده به مثابه یک اهرم برای جبران اشتباهات دولت قبلی استفاده کند یا نه به همان سبک دولت قبلی منتها با شیب کمتر اشتباهات را پیگیری کند. در فاصله سال‌های 83 تا 90 دولت قبل چیزی نزدیک به 38 میلیارد دلار فقط برای مسافرت‌های تفریحی و غیر تفریحی به خارج، دلار نفتی تخصیص داده بود. این درحالی بود که در همان زمان وقتی که تولید کنندگان مساعدتی را مطالبه می‌کردند آنها را به شرایط خطیر کشور احاله می‌دادند. همینطور واردات بی‌ضابطه و مهلکی که در زمینه محصولات کشاورزی انجام شد و واردات محصولات صنعتی که امکان تولید آنها در داخل فراهم بود، لطمه‌های جبران‌ناپذیری به تولید کنندگان صنعتی کشور زد. این اشتباهات همچنان ادامه دارد و دولت محترم در تدوین سند لایحه بودجه 94 می‌تواند از این اشتباهات بزرگ درس بگیرد و رویه‌های ضدتوسعه‌ای تخصیص دلارهای نفتی که فرصت‌های شغلی ایرانیان را به خارجی‌ها تقدیم می‌کند، متوقف کند و اگر چنین سناریویی در دستور کار قرار گیرد بی‌شک فرصتی خواهد بود که بتوانیم اقتصاد نیرومندتری را بسازیم و بخش‌هایی از اشتباهات مخرب دولت قبلی را کاهش دهیم.
فکر می‌کنید با توجه به تحولات پیش‌آمده و کاهش درآمدهای نفتی، بودجه 94 باید بر اساس نفت چند دلاری بسته شود که اقتصاد کشور دچار مشکل نشود؟
منطقی‌ترین سناریو این است که قیمت نفت در بودجه بین 70 تا 75 دلار در نظر گرفته شود و در ادامه آن توصیه‌هایی که مطرح شد یعنی بازنگری در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به نیازهای اساسی یا فعالیت‌های غیرضروری و بازنگری در سیاست‌های افراطی و ضدتوسعه‌ای آزادسازی واردات، می‌توان به یک مولفه مهم دیگر هم اشاره کرد؛ آن‌هم بازنگری در ساختار هزینه‌های ریالی دولت است. واقعیت این است که دولت قبلی در این زمینه هم ناهنجاری‌هایی را به نظام مالی کشور تحمیل کرد که متاسفانه دولت جدید در لایحه بودجه 93 اراده و اهتمام جدی برای تصحیح اشتباهات گذشته در این زمینه از خود نشان نداد. اگراشتباهات فاحشی که دولت جدید در بودجه 93 انجام داد، حمل بر زمان اندک برای برنامه‌ریزی و انجام اصلاحات ثمربخش در ساختار هزینه‌های دولت درنظر بگیریم، در لایحه بودجه سال 94 دیگر چنین عذری برای دولت محترم وجود ندارد و در واقع نحوه برخورد دولت با ساختار هزینه‌های ریالی خود هم یک محک و آزمون جدیدی است برای اینکه در این نقطه عطف ببینیم دولت، اراده‌ای برای اصلاح امور دارد یا فقط به کاهش شیب تخریب‌های صورت گرفته در دولت قبلی بسنده می‌کند و همان مسیر غلط را با شیب کمتر استمرار می‌بخشد.
