اتاق نیوز- در حالی در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از آن در مصاحبه های عمومی خود از موافقت ضمنی برای افزایش نرخ سود بانکی خبر داده بود.در جلسه شورای پول و اعتبار نیز در ابتدا این امر به تصویب رسید؛ اما فردای آن روز تکذیب و اعلام شد که تغییر نرخ سود بانکی تنها برای سود اوراق مشارکت بوده که 5/2 درصد افزایش یافته و مابقی نرخ های سود همچون قبل خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز،در جلسه جنجالی هفته جاری شورای پول و اعتبار که حدود شش ساعت به طول انجامید، اتفاقات مهمی رخ داد که موجب تغییر رای اعضای شورا شد.
اعضای شورای پول و اعتبار که پس از ماه‌ها بحث و جدل‌های کارشناسی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی متقاعد شده بودند تا این موضوع را در دستور کار قرار داده و به تصویب برسانند،چراکه با وضعیت افزایش نرخ تورم نرخ های سود بانکی همخوانی و هماهنگی لازم را نداشت.
پس از اینکه خبر افزایش میانگین 2.5 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی منتشر شد در ساعاتی بعد اعلام شد که افزایش نرخ ها مربوط به تمام نرخ های سود نبوده و تنها مربوط به نرخ سود اوراق مشارکت می باشد!.
این گزارش حاکی است، برخی فشارهای بیرونی باعث تغییر رای اعضای شورای پول و اعتبار شده است و در حالی که رییس کل بانک مرکزی همچنان بر موضوع افزایش نرخ سود تاکید داشت اما اصرارهای او به دلیل تغییر رای اعضای شورا بی نتیجه ماند.
این در حالی است که پیش از این نیز موضوع افزایش نرخ سود بانکی در محفل اعضای شورای پول و اعتبار مطرح ،اما رای نیاورده بود و ابن بار نیز تکرار ماجراهای قبلی بر سر افزایش نرخ سود ها تکرار شد.
حال این سوال پیش می آید با توجه به این که بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده ها در کنار بند نرخ سود بانکی قرار دارد چرا اعضای شورای پول و اعتبار به این امر بسنده کردند که تنها نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش دهند نه تمامی نرخ های سود بانکی را؟!
بسیاری از صاحب نظران نظام بانکی بر این عقیده اند که تصمیم اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار به جز اینکه بازار مالی کشور را بیشتر متشنج کند چیز دیگری در بر نخواهد داشت،با توجه به این امر که ما نرخ تورم بالای 20 درصد را نیز داریم به نظر می رسد اینکه نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم به صورت دستوری تعیین شود به لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست.
از سوی دیگر،در شرایط اقتصادی امروز کشور این که با تصمیماتی بدین شکل که به نفع یک ابزار مالی نرخ ها را افزایش دهیم چندان درست نیست چراکه به متلاطم تر شدن اوضاع کمک کرده و به بهبود وضعیتی که بانک ها بدان دچار هستند کمکی نخواهد کرد.
دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به ریاست محمود بهمنی ریاست کل بانک مرکزی و با حضور کلیه اعضا روز سه‌شنبه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.بهمنی در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 25 میلیون ریال برای هر یک از زوج و زوجه به 30 میلیون ریال افزایش یافته و بر این اساس زوجین به میزان 60 میلیون ریال وام ازدواج دریافت خواهند نمود.
رییس شورای پول و اعتبار با اعلام این خبر که بانک‌ها موظف شدند برای تسهیلات کمتر از 100 میلیون ریال صرفا یک ضامن از مشتری تقاضا کنند، اضافه کرد: این ضامن الزاما نباید کارمند باشد و معتبر بودن آن کافی است و اگر بانک‌ها غیر از این عمل کنند به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
بهمنی با بیان این مطلب که دستورالعملLC داخلی تغییر یافته است، بیان کرد: در دستورالعمل جدید شرایطی حاکم شده است که امکان هرگونه سوء استفاده را سلب مي‌کند.وی در خصوص نحوه هزینه کردن منابع قرض‌الحسنه گفت: بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه استان‌ها که این سپرده‌ها را جمع‌آوری مي‌کنند، مي‌بایست این منابع را در همان استان هزینه کنند.
کد خبر:
8510
تاریخ انتشار: 28 مهر 1390 - 12:57
اتاق نیوز- در حالی در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از آن در مصاحبه های عمومی خود از موافقت ضمنی برای افزایش نرخ سود بانکی خبر داده بود.در جلسه شورای پول و اعتبار نیز در ابتدا این امر به تصویب رسید؛ اما فردای آن روز تکذیب و اعلام شد که تغییر نرخ سود بانکی تنها برای سود اوراق مشارکت بوده که 5/2 درصد افزایش یافته و مابقی نرخ های سود همچون قبل خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز،در جلسه جنجالی هفته جاری شورای پول و اعتبار که حدود شش ساعت به طول انجامید، اتفاقات مهمی رخ داد که موجب تغییر رای اعضای شورا شد.
اعضای شورای پول و اعتبار که پس از ماه‌ها بحث و جدل‌های کارشناسی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی متقاعد شده بودند تا این موضوع را در دستور کار قرار داده و به تصویب برسانند،چراکه با وضعیت افزایش نرخ تورم نرخ های سود بانکی همخوانی و هماهنگی لازم را نداشت.
پس از اینکه خبر افزایش میانگین 2.5 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی منتشر شد در ساعاتی بعد اعلام شد که افزایش نرخ ها مربوط به تمام نرخ های سود نبوده و تنها مربوط به نرخ سود اوراق مشارکت می باشد!.
این گزارش حاکی است، برخی فشارهای بیرونی باعث تغییر رای اعضای شورای پول و اعتبار شده است و در حالی که رییس کل بانک مرکزی همچنان بر موضوع افزایش نرخ سود تاکید داشت اما اصرارهای او به دلیل تغییر رای اعضای شورا بی نتیجه ماند.
این در حالی است که پیش از این نیز موضوع افزایش نرخ سود بانکی در محفل اعضای شورای پول و اعتبار مطرح ،اما رای نیاورده بود و ابن بار نیز تکرار ماجراهای قبلی بر سر افزایش نرخ سود ها تکرار شد.
حال این سوال پیش می آید با توجه به این که بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده ها در کنار بند نرخ سود بانکی قرار دارد چرا اعضای شورای پول و اعتبار به این امر بسنده کردند که تنها نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش دهند نه تمامی نرخ های سود بانکی را؟!
بسیاری از صاحب نظران نظام بانکی بر این عقیده اند که تصمیم اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار به جز اینکه بازار مالی کشور را بیشتر متشنج کند چیز دیگری در بر نخواهد داشت،با توجه به این امر که ما نرخ تورم بالای 20 درصد را نیز داریم به نظر می رسد اینکه نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم به صورت دستوری تعیین شود به لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست.
از سوی دیگر،در شرایط اقتصادی امروز کشور این که با تصمیماتی بدین شکل که به نفع یک ابزار مالی نرخ ها را افزایش دهیم چندان درست نیست چراکه به متلاطم تر شدن اوضاع کمک کرده و به بهبود وضعیتی که بانک ها بدان دچار هستند کمکی نخواهد کرد.
دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به ریاست محمود بهمنی ریاست کل بانک مرکزی و با حضور کلیه اعضا روز سه‌شنبه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.بهمنی در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 25 میلیون ریال برای هر یک از زوج و زوجه به 30 میلیون ریال افزایش یافته و بر این اساس زوجین به میزان 60 میلیون ریال وام ازدواج دریافت خواهند نمود.
رییس شورای پول و اعتبار با اعلام این خبر که بانک‌ها موظف شدند برای تسهیلات کمتر از 100 میلیون ریال صرفا یک ضامن از مشتری تقاضا کنند، اضافه کرد: این ضامن الزاما نباید کارمند باشد و معتبر بودن آن کافی است و اگر بانک‌ها غیر از این عمل کنند به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
بهمنی با بیان این مطلب که دستورالعملLC داخلی تغییر یافته است، بیان کرد: در دستورالعمل جدید شرایطی حاکم شده است که امکان هرگونه سوء استفاده را سلب مي‌کند.وی در خصوص نحوه هزینه کردن منابع قرض‌الحسنه گفت: بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه استان‌ها که این سپرده‌ها را جمع‌آوری مي‌کنند، مي‌بایست این منابع را در همان استان هزینه کنند.
کلید واژه ها :
