وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که ۹۷ درصد منابع بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است.
به گزارش ساعت ۲۴ علی طیب‌نیا که برای پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس حضور یافته بود، اظهار کرد: در سوالات قاضی‌پور مطرح شده که چرا بانک‌ها در امر سرمایه‌گذاری مشارکت جدی ندارند. قاعدتا منظور آقای قاضی‌زاده بحث سرمایه‌گذاری به عنوان بنگاه‌داری نیست زیرا همه ما معتقدیم که بانک‌ها نباید مستقیما در سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.
وی ادامه داد: اما اگر منظور تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌هاست در سال ۹۳، ۶۵ درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مسکن، ساختمان، کشاورزی، صنعت و معدن اختصاص یافته و اگر بخش حمل و نقل، بهداشت، درمان و آموزش را هم در نظر بگیریم عمده منابع نظام بانکی به تولید اختصاص یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال ۹۳، ۲۴۵ هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: ما هدفگذاری کردیم که این رقم را به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم و نهایتا بیش از حد برنامه‌ریزی شده برای اعطای تسهیلات اختصاص یافت.
وی همچنین با بیان اینکه ۹۷ درصد منابع بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است، گفت: در آذربایجان شرقی ۱۰۶ درصد سپرده‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است.
طیب‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به هدف دولت برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، این امر را موجب کاهش آسیب‌پذیری نظام نسبت به فشارهای خارجی دانست و افزود: شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله بازار پولی، بازار کالا، بازار سرمایه و بازار ارز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست‌های پولی و مالی دولت با هدف برقراری ثبات و آرامش در بازارها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنظیم شده، تصریح کرد: یکی از مواردی که در کنترل تورم نقش اساسی ایفا می‌کند نظام تامین مالی کشور است که از چند جزء تشکیل شده و یکی از ارکان مهم آن بازار پولی و نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه نظام تامین مالی کشور از توسعه کافی برای حمایت از تولید و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی برخوردار نیست، افزود: نظام مالی ما در گذشته به گونه‌ای شکل گرفته که نقش اصلی را نظام بانکی ایفا می‌کند. البته بانک‌محور بودن به تنهایی دلیل بر ناکارآمدی نیست و مشکل این است که نظام بانکی نتواند ماموریت‌هایش را در راستای تامین مالی نیازهای کشور به نحو شایسته انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته، خاطرنشان کرد: البته حجم معاملات در بازار سرمایه در سال‌های اخیر توسعه یافته و از ابزارهای نوین استفاده شده اما بازار سرمایه هنوز نتوانسته نقش شایسته‌ای در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.
طیب‌نیا با تاکید بر اولویت اصلاح نظام مالی کشور، تصریح کرد: در سیاستگذاری‌ها اصل بر این است که در نظام مالی پیشرفته و کارآمد نقش نظام بانکی عمدتا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی کوتاه مدت برای بنگاه‌های کوچک است و تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های بزرگ باید به عهده بازار سرمایه گذاشته شود. بنابراین انتظار از بازار سرمایه این است که در فرآیند توسعه کشور نقش اساسی را در تامین مالی ایفا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: داشتن بازار اولیه کارآمد در تامین مالی مستلزم این است که بازار ثانویه پررونق و پرنشاطی داشته باشیم. دولت نیز سیاست‌هایی تنظیم کرده که زمینه‌ساز برقراری ثبات و رونق در بازار سرمایه و ارتقای بازار اولیه باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما همزمان چند هدف را در بازارهای مالی دنبال می‌کنیم؛ ایجاد توازن بین بازار پول، سرمایه، تامین مالی خارجی و بخش بیمه. متاسفانه در حال حاضر اینها نقش متناسب خود را ایفا نمی‌کنند در حالیکه نقش بازار سرمایه باید ارتقا یابد و هر کدام از اجزا نقش خود را به شکل متوازن در نظام مالی ما ایفا کنند. سیاست دوم نیز متوازن‌سازی نظام مالی است و سیاست بعدی روزآمد کردن نظام مالی است چرا که در حال حاضر سازوکارهای نظام مالی کشور روزآمد نیست.
طیب‌نیا با اشاره به نبود یک نهاد معتبر اعتبارسنجی در کشور تصریح کرد: ما همچنین نیازمند نظریه جامع فقهی روزآمد هستیم که کل بازار مالی ما را تحت پوشش قرار دهد لذا روزآمدسازی نظام مالی به لحاظ نهاد و نظریه از اهداف ماست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاستگذاری و نظارت بر اجزای مختلف بازارهای مالی در حال حاضر به شکل منفک صورت می‌گیرد، گفت: این در حالی است که سیاست‌ها و اقدامات هر حوزه آثار جدی بر سایر اجزا و ارکان نظام مالی کشور دارد لذا یکپارچه‌سازی نظام مالی و نظارت یکپارچه یکی دیگر از اهدافی است که دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ما در وزارت اقتصاد بر اساس این اهداف پروژه‌ای را با هدف متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام مالی طراحی کرده‌ایم که در آن اهداف کمی و برنامه‌های عملیاتی به شکل کامل پیش‌بینی شده و مبنای عمل مجموعه این ارکان است. امیدواریم در پرتو اجرای این برنامه‌ها نظام مالی کارآمد و توسعه یافته‌ای داشته باشیم که پشتیبان توسعه اقتصادی کشور باشد.
کد خبر:
85444
تاریخ انتشار: 20 آبان 1393 - 14:40
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که ۹۷ درصد منابع بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است.
به گزارش ساعت ۲۴ علی طیب‌نیا که برای پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس حضور یافته بود، اظهار کرد: در سوالات قاضی‌پور مطرح شده که چرا بانک‌ها در امر سرمایه‌گذاری مشارکت جدی ندارند. قاعدتا منظور آقای قاضی‌زاده بحث سرمایه‌گذاری به عنوان بنگاه‌داری نیست زیرا همه ما معتقدیم که بانک‌ها نباید مستقیما در سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.
وی ادامه داد: اما اگر منظور تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌هاست در سال ۹۳، ۶۵ درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مسکن، ساختمان، کشاورزی، صنعت و معدن اختصاص یافته و اگر بخش حمل و نقل، بهداشت، درمان و آموزش را هم در نظر بگیریم عمده منابع نظام بانکی به تولید اختصاص یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال ۹۳، ۲۴۵ هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: ما هدفگذاری کردیم که این رقم را به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم و نهایتا بیش از حد برنامه‌ریزی شده برای اعطای تسهیلات اختصاص یافت.
وی همچنین با بیان اینکه ۹۷ درصد منابع بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است، گفت: در آذربایجان شرقی ۱۰۶ درصد سپرده‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است.
طیب‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به هدف دولت برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، این امر را موجب کاهش آسیب‌پذیری نظام نسبت به فشارهای خارجی دانست و افزود: شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله بازار پولی، بازار کالا، بازار سرمایه و بازار ارز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست‌های پولی و مالی دولت با هدف برقراری ثبات و آرامش در بازارها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنظیم شده، تصریح کرد: یکی از مواردی که در کنترل تورم نقش اساسی ایفا می‌کند نظام تامین مالی کشور است که از چند جزء تشکیل شده و یکی از ارکان مهم آن بازار پولی و نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه نظام تامین مالی کشور از توسعه کافی برای حمایت از تولید و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی برخوردار نیست، افزود: نظام مالی ما در گذشته به گونه‌ای شکل گرفته که نقش اصلی را نظام بانکی ایفا می‌کند. البته بانک‌محور بودن به تنهایی دلیل بر ناکارآمدی نیست و مشکل این است که نظام بانکی نتواند ماموریت‌هایش را در راستای تامین مالی نیازهای کشور به نحو شایسته انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته، خاطرنشان کرد: البته حجم معاملات در بازار سرمایه در سال‌های اخیر توسعه یافته و از ابزارهای نوین استفاده شده اما بازار سرمایه هنوز نتوانسته نقش شایسته‌ای در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.
طیب‌نیا با تاکید بر اولویت اصلاح نظام مالی کشور، تصریح کرد: در سیاستگذاری‌ها اصل بر این است که در نظام مالی پیشرفته و کارآمد نقش نظام بانکی عمدتا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی کوتاه مدت برای بنگاه‌های کوچک است و تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های بزرگ باید به عهده بازار سرمایه گذاشته شود. بنابراین انتظار از بازار سرمایه این است که در فرآیند توسعه کشور نقش اساسی را در تامین مالی ایفا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: داشتن بازار اولیه کارآمد در تامین مالی مستلزم این است که بازار ثانویه پررونق و پرنشاطی داشته باشیم. دولت نیز سیاست‌هایی تنظیم کرده که زمینه‌ساز برقراری ثبات و رونق در بازار سرمایه و ارتقای بازار اولیه باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما همزمان چند هدف را در بازارهای مالی دنبال می‌کنیم؛ ایجاد توازن بین بازار پول، سرمایه، تامین مالی خارجی و بخش بیمه. متاسفانه در حال حاضر اینها نقش متناسب خود را ایفا نمی‌کنند در حالیکه نقش بازار سرمایه باید ارتقا یابد و هر کدام از اجزا نقش خود را به شکل متوازن در نظام مالی ما ایفا کنند. سیاست دوم نیز متوازن‌سازی نظام مالی است و سیاست بعدی روزآمد کردن نظام مالی است چرا که در حال حاضر سازوکارهای نظام مالی کشور روزآمد نیست.
طیب‌نیا با اشاره به نبود یک نهاد معتبر اعتبارسنجی در کشور تصریح کرد: ما همچنین نیازمند نظریه جامع فقهی روزآمد هستیم که کل بازار مالی ما را تحت پوشش قرار دهد لذا روزآمدسازی نظام مالی به لحاظ نهاد و نظریه از اهداف ماست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاستگذاری و نظارت بر اجزای مختلف بازارهای مالی در حال حاضر به شکل منفک صورت می‌گیرد، گفت: این در حالی است که سیاست‌ها و اقدامات هر حوزه آثار جدی بر سایر اجزا و ارکان نظام مالی کشور دارد لذا یکپارچه‌سازی نظام مالی و نظارت یکپارچه یکی دیگر از اهدافی است که دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ما در وزارت اقتصاد بر اساس این اهداف پروژه‌ای را با هدف متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام مالی طراحی کرده‌ایم که در آن اهداف کمی و برنامه‌های عملیاتی به شکل کامل پیش‌بینی شده و مبنای عمل مجموعه این ارکان است. امیدواریم در پرتو اجرای این برنامه‌ها نظام مالی کارآمد و توسعه یافته‌ای داشته باشیم که پشتیبان توسعه اقتصادی کشور باشد.
