هادي غلامحسيني - با نزديك شدن به سوم آذر و نشست مذاكرات هسته‌اي، شمارش معكوس براي روش شدن نتيجه مذاكرات آغاز شده است، اين در حالي است كه نتيجه مذاكرات مي‌تواند اقتصاد ايران را دگرگون كند، با اين حال شاخص كل بورس تهران به رغم رشد مداوم طي دوهفته گذشته، ديروز در واكنش به برخي اخبار منفي در رابطه با مذاكرات با بيش از 500واحد افت به كانال 75هزار واحد بازگشت.
با نزديك شدن به سوم آذر و نشست مذاكرات هسته‌اي، شمارش معكوس براي روش شدن نتيجه مذاكرات آغاز شده است، اين در حالي است كه نتيجه مذاكرات مي‌تواند اقتصاد ايران را دگرگون كند، با اين حال شاخص كل بورس تهران به رغم رشد مداوم طي دوهفته گذشته، ديروز در واكنش به برخي اخبار منفي در رابطه با مذاكرات با بيش از 500واحد افت به كانال 75هزار واحد بازگشت.
به گزارش «جوان» اگرچه علاوه بر اخبار منفي از نتيجه مذاكرات بايد لزوم تأمين نقدينگي براي عرضه اوليه شركت «سيدكو» را دليل افت بازار در روز گذشته به شمار آورد اما نمي‌توان منكر اين مقوله شد كه كل اقتصاد حداقل نيم نگاه خود را به روشن شدن نتيجه مذاكرات هسته‌اي دوخته است زيرا نتيجه اين مذاكرات مي‌تواند ميلياردها ميليارد سرمايه ايراني‌ها را اعم از ارز، طلا، سهام، زمين و مستغلات، خودرو و... را دستخوش تغيير ارزش كند.
آخرين بررسي‌ها ارز موجود در خانه‌هاي ايراني‌ها 20 ميليارد دلارارز و طلا عنوان مي‌كند. اين در حالي است كه نتيجه مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند ارزش اين ميزان سرمايه را دستخوش تغيير كند. در اين بين از آنجايي كه قيمت ارز در كشف قيمت طلا و سكه مؤثر است بي‌شك دايره مقوله فوق گسترده‌تر هم خواهد شد.
از آنجايي كه اقتصاد ايران نفت‌محور است و هزينه‌هاي بودجه به واسطه ارز حاصل از فروش نفت تأمين مي‌شود قيمت ارز نقش تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد ايران دارد و بازارهايي چون بورس، مسكن، سكه، طلا، بانك، خودرو و... با تغيير قيمت ارز دچار تغيير قيمت مي‌شوند.
همزمان با تشديد تحريم‌هاي ناعادلانه طي سال‌هاي 89 و 90 قيمت ارز در بازار ايران با رشد چندين برابري مواجه شد و در پي اين رويداد بسياري از مردم براي محافظت از ارزش دارايي خود در برابر تورم، به بازار ارز، سكه و طلا ورود پيدا كردند، حال اين افراد به نظاره نشسته‌اند تا ببينند در سوم آذر‌ماه مذاكرات چه سرنوشتي را براي قيمت ارز داخلي به ويژه دلار رقم خواهد زد زيرا قيمت دلار در تعيين ارزش طلا و سكه نيز تأثير بسزا دارد.
در اين بين بايد متذكر شد كه سهام شركت‌هاي صادرات‌محور بورس با رشد قيمت ارز با افزايش مواجه شد و سهام شركت‌هاي واردات‌محور نيز به دليل رشد هزينه واردات با كاهش قيمت همراه شد كه نتيجه مذاكرات بي‌شك اين بخش از اقتصاد ايران را نيز تحت تاثير قرار داد.
از اين گذشته قيمت مسكن نيز به نوعي با بازار موازي خود يعني ارز و طلا در ارتباط است بدين ترتيب سرمايه‌گذاران در حوزه زمين و مستغلات نيز گوشه‌چشمي به نتيجه مذاكرات دارند.
اين سؤال كه در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات هسته‌اي يا منفي بودن نتيجه مذاكرات چه سرنوشتي براي قيمت ارز رقم خواهد خورد، ذهن بسياري از مردم ايران و حتي خارجي‌ها را اشغال كرده است. اين در حالي است كه شواهد نشان مي‌دهد نتيجه مذاكرات برخي را ثروتمند‌تر و برخي را مضرور خواهد كرد.
تكانه ارزي در اقتصاد ايران
در سال 89 و 90 دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل مورد تحريم قرار گرفتن از سوي غرب مجبور به افزايش يكباره قيمت ارز در بودجه شد، اين در حالي بود كه همزمان با اين رويداد تورم قابل‌ملاحظه‌اي گريبانگير اقتصاد ايران شد، زيرا قيمت ارز در فاصله دو سال پاياني دولت دهم از كانال 900تومان به بيش از 2هزار و 500تومان رسيد و همين امر اقتصاد خانوار را به شدت تحت تأثير قرار داد و به زبان ساده‌تر رفاه عمومي در كشور با كاهش همراه شد.
در دو سال پاياني دولت گذشته قيمت ارز در بودجه دولت و همچنين بازار آزاد به شدت با رشد مواجه شد به طوري كه انتظار براي رشد بيشتر قيمت دلار پذيرش دلار 5هزار توماني در بازار آزاد را شايع كرده بود و دولت نيز به رغم تلاش‌هاي گسترده براي كنترل بازار ارز، ناتواني‌اش در اين مقوله مشاهده شد.
ميزان دلار خانگي
پيش از اين، محمود بهمني، رئيس سابق بانك مركزي در ۲۷ آبان ۱۳۹۱ اعلام كرده بود در حال حاضر ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار ارز خانگي در كشور وجود دارد، اين در حالي است كه يك‌سال بعد دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ميزان ارز خانگي را 22ميليارد دلار عنوان كرد كه هم اكنون برخي از تحليلگران رسيدن ميزان ارز دپو شده در منازل را حدود 12 تا 17ميليارد دلار عنوان مي‌كنند.
ميزان طلاي خانگي
همچنين اينطور كه عبادالله محمدولي، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا و جواهر مي‌گويد مردم بيش از 100 تن طلا در خانه دارند لذا با توجه به آمارهايي كه بانك مركزي بيرون داده است، ميزان طلاي موجود در خزانه دولت از طلاهاي داخل خانه‌ها بيشتر است.
با اين حساب، مردم كشور بيشتر از 100 هزار كيلوگرم يا معادل 100 ميليون گرم طلا ذخيره كرده‌اند. حال اگر با در نظر گرفتن قيمت 96 هزار و 400 توماني يك گرم طلا اين ميزان ذخيره طلا را به تومان تبديل كنيم مي‌توانيم بگوييم كه ارزش طلاي ذخيره‌شده در خانه ايراني‌ها حدود 9 هزار و 640 ميليارد تومان (در حدود 3 ميليارددلار) بايكوت شده است كه به ازاي جمعيت بيش از 77ميليوني ايراني‌ها، سرانه ذخيره هر نفر ايراني را به حدود 3 گرم مي‌رساند. اين موضوع در شرايطي است كه با در نظر گرفتن آخرين ترازنامه منتشر شده از ميزان ذخيره طلاي بانك مركزي كشور مي‌توان گفت كه طلاي ذخيره‌شده در خانه ايراني‌ها بيشتر از ذخاير طلاي بانك مركزي كشور است كه چندي پيش حدود 95 تن اعلام شد.
در اين بين اگرچه با روي كار آمدن دولت يازدهم بازارها با ثبات همراه شد و قيمت دلار در بازار آزاد در حدود 3هزار و200تومان باقي ماند اما انتظار عمومي براي كاهش قيمت‌ها در خلال مذاكرات هسته‌اي كاملاً مشهود است.
حال دولت حسن روحاني در سوم آذر‌ماه قرار است با 1+5بر سر موضوع هسته‌اي ايران به مذاكره نهايي بنشيند كه لغو تحريم‌ها يكي از شروط اصلي ايران در مذاكرات است. اگر اين نشست با نتيجه مثبت براي ايران همراه شود انتظار كاهش قيمت ارز و به ويژه دلار از منظر افكار عمومي يك انتظار بجا است زيرا به دليل تحريم، قيمت ارز و هزينه واردات كالا به كشور بسيار رشد پيدا كرد و هم اكنون مردم انتظار دارند در صورت توافق هسته‌اي محدوديت‌هاي اقتصادي ايران به حداقل برسد تا اقتصاد بتواند حداقل به شرايط پيش از تحريم بازگردد.
قيمت در بازار آزاد تعديل مي‌شود
فعالان بازار ارز كاهش قيمت دلار در بازار آزاد را از 3هزارو 250تومان فعلي به 2هزار و 900تومان در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات محتمل مي‌دانند و بر اين باورند كه قيمت دلار رفته رفته كاهش بيشتري نيز پيدا خواهد كرد اما پيش‌شرط اين امر آن است كه سياست دولت در رابطه با بازار ارز چه باشد؟
سياست ارزي دولت پس از مذاكرات
طي ماه‌هاي اخير قيمت نفت به شدت كاهش يافته است و هم اكنون به مرز 81دلار رسيده است. اين در حالي است كه قيمت نفت در بودجه 92، 100دلار پيش‌بيني شده است، حال امكان دارد در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات نيز دولت اجازه كاهش قيمت نفت را ندهد و بخواهد كسري قيمت نفت را از رشد قيمت ارز جبران كند. بدين ترتيب اگر اين اتفاق بيفتد، كاهش قيمت ارز منتفي به نظر مي‌رسد و مقوله كاهش ارزش ذخيره‌كنندگان ارز و طلا در منازل نيز بعيد به نظر مي‌رسد با اين حال ترس از تعديل قيمت ارز در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات و لغو تحريم‌هاي ايران بخشي از دلارهاي ذخيره شده در منازل را راهي بازار ارز مي‌كند و همين امر مي‌تواند قيمت ارز در بازار داخلي را تعديل كند.
گفتني است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد پس از هر دوره انتشار اخباري در مورد لغو تحريم‌ها قيمت دلار در بازار داخلي حداقل 2 درصد كاهش داشته است. پيش از آن در سال‌هاي 1388 تا 1391 و پس از انتشار اخباري در مورد افزايش تحريم‌ها قيمت دلار بين 4 تا 6 درصد رشد را تجربه كرده بود.
کد خبر:
85718
تاریخ انتشار: 25 آبان 1393 - 10:28
هادي غلامحسيني - با نزديك شدن به سوم آذر و نشست مذاكرات هسته‌اي، شمارش معكوس براي روش شدن نتيجه مذاكرات آغاز شده است، اين در حالي است كه نتيجه مذاكرات مي‌تواند اقتصاد ايران را دگرگون كند، با اين حال شاخص كل بورس تهران به رغم رشد مداوم طي دوهفته گذشته، ديروز در واكنش به برخي اخبار منفي در رابطه با مذاكرات با بيش از 500واحد افت به كانال 75هزار واحد بازگشت.
با نزديك شدن به سوم آذر و نشست مذاكرات هسته‌اي، شمارش معكوس براي روش شدن نتيجه مذاكرات آغاز شده است، اين در حالي است كه نتيجه مذاكرات مي‌تواند اقتصاد ايران را دگرگون كند، با اين حال شاخص كل بورس تهران به رغم رشد مداوم طي دوهفته گذشته، ديروز در واكنش به برخي اخبار منفي در رابطه با مذاكرات با بيش از 500واحد افت به كانال 75هزار واحد بازگشت.
به گزارش «جوان» اگرچه علاوه بر اخبار منفي از نتيجه مذاكرات بايد لزوم تأمين نقدينگي براي عرضه اوليه شركت «سيدكو» را دليل افت بازار در روز گذشته به شمار آورد اما نمي‌توان منكر اين مقوله شد كه كل اقتصاد حداقل نيم نگاه خود را به روشن شدن نتيجه مذاكرات هسته‌اي دوخته است زيرا نتيجه اين مذاكرات مي‌تواند ميلياردها ميليارد سرمايه ايراني‌ها را اعم از ارز، طلا، سهام، زمين و مستغلات، خودرو و... را دستخوش تغيير ارزش كند.
آخرين بررسي‌ها ارز موجود در خانه‌هاي ايراني‌ها 20 ميليارد دلارارز و طلا عنوان مي‌كند. اين در حالي است كه نتيجه مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند ارزش اين ميزان سرمايه را دستخوش تغيير كند. در اين بين از آنجايي كه قيمت ارز در كشف قيمت طلا و سكه مؤثر است بي‌شك دايره مقوله فوق گسترده‌تر هم خواهد شد.
از آنجايي كه اقتصاد ايران نفت‌محور است و هزينه‌هاي بودجه به واسطه ارز حاصل از فروش نفت تأمين مي‌شود قيمت ارز نقش تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد ايران دارد و بازارهايي چون بورس، مسكن، سكه، طلا، بانك، خودرو و... با تغيير قيمت ارز دچار تغيير قيمت مي‌شوند.
همزمان با تشديد تحريم‌هاي ناعادلانه طي سال‌هاي 89 و 90 قيمت ارز در بازار ايران با رشد چندين برابري مواجه شد و در پي اين رويداد بسياري از مردم براي محافظت از ارزش دارايي خود در برابر تورم، به بازار ارز، سكه و طلا ورود پيدا كردند، حال اين افراد به نظاره نشسته‌اند تا ببينند در سوم آذر‌ماه مذاكرات چه سرنوشتي را براي قيمت ارز داخلي به ويژه دلار رقم خواهد زد زيرا قيمت دلار در تعيين ارزش طلا و سكه نيز تأثير بسزا دارد.
در اين بين بايد متذكر شد كه سهام شركت‌هاي صادرات‌محور بورس با رشد قيمت ارز با افزايش مواجه شد و سهام شركت‌هاي واردات‌محور نيز به دليل رشد هزينه واردات با كاهش قيمت همراه شد كه نتيجه مذاكرات بي‌شك اين بخش از اقتصاد ايران را نيز تحت تاثير قرار داد.
از اين گذشته قيمت مسكن نيز به نوعي با بازار موازي خود يعني ارز و طلا در ارتباط است بدين ترتيب سرمايه‌گذاران در حوزه زمين و مستغلات نيز گوشه‌چشمي به نتيجه مذاكرات دارند.
اين سؤال كه در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات هسته‌اي يا منفي بودن نتيجه مذاكرات چه سرنوشتي براي قيمت ارز رقم خواهد خورد، ذهن بسياري از مردم ايران و حتي خارجي‌ها را اشغال كرده است. اين در حالي است كه شواهد نشان مي‌دهد نتيجه مذاكرات برخي را ثروتمند‌تر و برخي را مضرور خواهد كرد.
تكانه ارزي در اقتصاد ايران
در سال 89 و 90 دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل مورد تحريم قرار گرفتن از سوي غرب مجبور به افزايش يكباره قيمت ارز در بودجه شد، اين در حالي بود كه همزمان با اين رويداد تورم قابل‌ملاحظه‌اي گريبانگير اقتصاد ايران شد، زيرا قيمت ارز در فاصله دو سال پاياني دولت دهم از كانال 900تومان به بيش از 2هزار و 500تومان رسيد و همين امر اقتصاد خانوار را به شدت تحت تأثير قرار داد و به زبان ساده‌تر رفاه عمومي در كشور با كاهش همراه شد.
در دو سال پاياني دولت گذشته قيمت ارز در بودجه دولت و همچنين بازار آزاد به شدت با رشد مواجه شد به طوري كه انتظار براي رشد بيشتر قيمت دلار پذيرش دلار 5هزار توماني در بازار آزاد را شايع كرده بود و دولت نيز به رغم تلاش‌هاي گسترده براي كنترل بازار ارز، ناتواني‌اش در اين مقوله مشاهده شد.
ميزان دلار خانگي
پيش از اين، محمود بهمني، رئيس سابق بانك مركزي در ۲۷ آبان ۱۳۹۱ اعلام كرده بود در حال حاضر ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار ارز خانگي در كشور وجود دارد، اين در حالي است كه يك‌سال بعد دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ميزان ارز خانگي را 22ميليارد دلار عنوان كرد كه هم اكنون برخي از تحليلگران رسيدن ميزان ارز دپو شده در منازل را حدود 12 تا 17ميليارد دلار عنوان مي‌كنند.
ميزان طلاي خانگي
همچنين اينطور كه عبادالله محمدولي، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا و جواهر مي‌گويد مردم بيش از 100 تن طلا در خانه دارند لذا با توجه به آمارهايي كه بانك مركزي بيرون داده است، ميزان طلاي موجود در خزانه دولت از طلاهاي داخل خانه‌ها بيشتر است.
با اين حساب، مردم كشور بيشتر از 100 هزار كيلوگرم يا معادل 100 ميليون گرم طلا ذخيره كرده‌اند. حال اگر با در نظر گرفتن قيمت 96 هزار و 400 توماني يك گرم طلا اين ميزان ذخيره طلا را به تومان تبديل كنيم مي‌توانيم بگوييم كه ارزش طلاي ذخيره‌شده در خانه ايراني‌ها حدود 9 هزار و 640 ميليارد تومان (در حدود 3 ميليارددلار) بايكوت شده است كه به ازاي جمعيت بيش از 77ميليوني ايراني‌ها، سرانه ذخيره هر نفر ايراني را به حدود 3 گرم مي‌رساند. اين موضوع در شرايطي است كه با در نظر گرفتن آخرين ترازنامه منتشر شده از ميزان ذخيره طلاي بانك مركزي كشور مي‌توان گفت كه طلاي ذخيره‌شده در خانه ايراني‌ها بيشتر از ذخاير طلاي بانك مركزي كشور است كه چندي پيش حدود 95 تن اعلام شد.
در اين بين اگرچه با روي كار آمدن دولت يازدهم بازارها با ثبات همراه شد و قيمت دلار در بازار آزاد در حدود 3هزار و200تومان باقي ماند اما انتظار عمومي براي كاهش قيمت‌ها در خلال مذاكرات هسته‌اي كاملاً مشهود است.
حال دولت حسن روحاني در سوم آذر‌ماه قرار است با 1+5بر سر موضوع هسته‌اي ايران به مذاكره نهايي بنشيند كه لغو تحريم‌ها يكي از شروط اصلي ايران در مذاكرات است. اگر اين نشست با نتيجه مثبت براي ايران همراه شود انتظار كاهش قيمت ارز و به ويژه دلار از منظر افكار عمومي يك انتظار بجا است زيرا به دليل تحريم، قيمت ارز و هزينه واردات كالا به كشور بسيار رشد پيدا كرد و هم اكنون مردم انتظار دارند در صورت توافق هسته‌اي محدوديت‌هاي اقتصادي ايران به حداقل برسد تا اقتصاد بتواند حداقل به شرايط پيش از تحريم بازگردد.
قيمت در بازار آزاد تعديل مي‌شود
فعالان بازار ارز كاهش قيمت دلار در بازار آزاد را از 3هزارو 250تومان فعلي به 2هزار و 900تومان در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات محتمل مي‌دانند و بر اين باورند كه قيمت دلار رفته رفته كاهش بيشتري نيز پيدا خواهد كرد اما پيش‌شرط اين امر آن است كه سياست دولت در رابطه با بازار ارز چه باشد؟
سياست ارزي دولت پس از مذاكرات
طي ماه‌هاي اخير قيمت نفت به شدت كاهش يافته است و هم اكنون به مرز 81دلار رسيده است. اين در حالي است كه قيمت نفت در بودجه 92، 100دلار پيش‌بيني شده است، حال امكان دارد در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات نيز دولت اجازه كاهش قيمت نفت را ندهد و بخواهد كسري قيمت نفت را از رشد قيمت ارز جبران كند. بدين ترتيب اگر اين اتفاق بيفتد، كاهش قيمت ارز منتفي به نظر مي‌رسد و مقوله كاهش ارزش ذخيره‌كنندگان ارز و طلا در منازل نيز بعيد به نظر مي‌رسد با اين حال ترس از تعديل قيمت ارز در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات و لغو تحريم‌هاي ايران بخشي از دلارهاي ذخيره شده در منازل را راهي بازار ارز مي‌كند و همين امر مي‌تواند قيمت ارز در بازار داخلي را تعديل كند.
گفتني است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد پس از هر دوره انتشار اخباري در مورد لغو تحريم‌ها قيمت دلار در بازار داخلي حداقل 2 درصد كاهش داشته است. پيش از آن در سال‌هاي 1388 تا 1391 و پس از انتشار اخباري در مورد افزايش تحريم‌ها قيمت دلار بين 4 تا 6 درصد رشد را تجربه كرده بود.
