مسعود خوانساری
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
دنیای اقتصاد- شرایط پایدار و مداوم در کاهش رشد اقتصادی و ثبت رشد منفی حدود 6 درصد در سال 1391، شرایطی که حتی در خلال سال‌های جنگ تحمیلی در دهه 60 نیز بروز نکرده، امروز متفقا تحلیلگران اقتصادی را بر آن داشته که اقتصاد ایران را در شرایط رکود ارزیابی کنند در کنار این فضای سنگین به جهت سرمایه‌گذاری در سوی دیگر تورم لجام گسیخته نیز ضرایبی حدود 44 درصد را در سال 1392 تجربه کرده است که باعث می‌شود با ترکیب دو واژه رکود و تورم، اقتصاد ایران صفت رکود تورمی را به خود اختصاص دهد. این یادداشت بر آن است تا با ذکر دلایل بروز چنین حالتی، سهم دقیق‌تری از نقش عوامل خارجی مانند تحریم‌های جهانی علیه ایران با نقش عوامل داخلی نظیر سوءتدبیر و سیاست‌های غلط دولتمردان در خلال سال‌های 1385 تا 1392 را متمایز و روشن کند که کدام‌یک چنین شرایطی را ایجاد کرده است.
1- عوامل ناشی از اعمال تحریم‌های جهانی:
1-1- کاهش درآمدهای نفتی: تحریم‌های خارجی ناشی از 4 منشاء مصوبات و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوبات اتحادیه اروپا، مصوبات کنگره ایالات متحده و فرامین ریاست‌جمهوری آمریکا، در مجموع پاره‌ای از تحریم‌های دو و چندجانبه جهانی را علیه ایران سازماندهی کرده است. این تحریم‌ها در دو سوی مختلف، امکان فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای ناشی از آن را محدود کرده به نحوی‌که میزان مبادلات نفت ایران از حدود روزانه دو میلیون بشکه در سال 1390 به یک میلیون و 130 هزار بشکه در سال 1391 کاهش پیدا کرد و به موازات محدودیت در صادرات نفت، انتقال درآمدهای ناشی از فروش نیز به کشور از مجاری رسمی تقریبا متوقف شد.
1-2- مبادلات جهانی: سخت شدن امکان مبادلات کالا در صنایع مختلف نظیر صنعت خودرو و صنایع نفت سبب شد عملکرد صنایع مذکور دچار مشکلات اساسی شده و تولید در این بخش‌ها با دشواری و کاهش شدید توام شود، به نحوی که معادلات سوی عرضه در بازارهای مربوطه به شدت دچار آشفتگی شد. کاهش امکان عرضه از دو جنبه حائز اهمیت بود، جنبه اول عدم ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا و به دنبال آن افزایش شدید قیمت ناشی از این عدم تعادل و جنبه دوم کاهش احیانا توقف تولید و تشدید حالت رکود.
1-3- تاثیرات ناشی از نوسانات نرخ ارز: وابستگی پیکر اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از تبدیل ارز نفتی به ریال، تناسب وابستگی معتاد است به مواد مخدر. گرچه تبدیل درآمدهای ارزی کشور به ریال از راهکارهای دوگانه استقراض از بانک مرکزی و نیز فروش ارز دولت به تجار و اولویت واردات نسبت به تامین از طریق تولیدکنندگان داخلی، خود به مثابه ورود ماده مخدر به پیکر معتاد، سخت و زیان‌آور است، اما از دیگر سو تا زمانی که این مخدر در اختیار معتاد قرار می‌گیرد، می‌تواند امکان ادامه حیات را برای وی فراهم کند.
این در حالی است که قطع جریان مواد مخدر به یکباره عملا ادامه حیات معتاد را با اخلال مواجه می‌کند.
این همان وضعیتی است که درآمدهای نفتی برای اقتصاد معتاد ایران فراهم می‌آورد. قطع جریان ورود ارز به کشور عملا جریان مخدر به پیکر بیمار را یکباره قطع کرده و افزایش ناگهانی نرخ ارز به شرایط بی‌ثباتی روانی و خروج سرمایه از بخش‌های اقتصادی که حرکت آنها چرخه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت را دربرمی‌گیرد توسعه می‌بخشد. خروج سرمایه به همراه افزایش هزینه‌های تولید، ناشی از افزایش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش یکباره تقاضا، عملا رکود صنعت کشور را تشدید می‌کند و این همان پدیده‌ای است که صنایع پیشران کشور نظیر مسکن و خودرو به آن مبتلا شدند.
2- نقش عوامل ناشی از سوء تدبیر مدیران در دولت‌های نهم و دهم:
در واپسین روزهای حضور رئیس دولت هشتم در ساختمان ریاست جمهوری، تعلیق اختیاری عملیات غنی‌سازی اتمی ایران که در چارچوب پیمان سعدآباد و توافق با دولت‌های اروپایی صورت گرفته بود خاتمه یافت. آغاز به کار مجدد چرخه اتمی ایران به روشنی یادآور رویارویی ایران با زیاده‌خواهی دولت‌های غربی بود. این رویارویی نه امری محال و غیرقابل پیش‌بینی بلکه کاملا
قابل انتظار بود. بنابراین پیش‌بینی این چالش درک جدیدی از شرایط اقتصادی را طلب می‌کرد که حرکت دولت دهم دقیقا در خلاف جهت حرکت عمومی سیاست جهانی و مشدد تاثیرات مالی سوء آن بود که ذیلا به فرازهایی از آن اشاره می‌شود.
2-1- تثبیت نرخ ارز:
اصولا در ایران ارز به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای، رکن اساسی تامین نیازمندی‌های خارجی کشور و متضمن حفظ جریان واردات است. در سال‌های 1385 تا 1389 بروز تورم لجام‌گسیخته که عوامل آن ذیلا ارائه خواهد شد، می‌طلبید تا سیاست‌‌گذاران اقتصادی با آهنگی قابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز را ساماندهی، افزایش تورم و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و حفظ ارزش دلار در مقابل ریال با صرف بی‌قیاس منابع ارزی کشور، عملا صنعت داخل را که با مشکلات بازار تثبیتی واردات کالاهای مصرفی خارجی بلا دفاع رها می‌کرد و این خود آغازی بر رکود ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی کشور بود؛ به‌طوری‌که در پایان دوره دهم ریاست جمهوری موضوع واردات هزاران دلار دسته بیل و چوب بستنی به سوژه مجلسی‌هایی تبدیل شد که خود سال‌ها متفقا از سیاست‌های دولت نهم دفاع می‌کردند.
2-2- تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد بانکی کشور:
افزایش شدید درآمدهای ناشی از صادرات نفتی سبب شد تا برنامه‌های غیرمنطقی و بلندپروازانه‌ای که سیستم بانکی را دچار مشکلات روزافزون می‌کرد، وجهه همت دولت قرار بگیرد. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با توزیع پول نقد بین مردم، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده که بنا به اظهار مدیران دولت‌های نهم و دهم، حداکثر 40 درصد انطباق با معیار و بالغ بر 60 درصد انحراف از اهداف اولیه داشته‌اند و نهایتا اجرای طرح پوپولیستی خانه‌دار کردن مردم با احداث بناهای بی‌کیفیت در مناطق غیرمناسب و بدون توجه به زیرساخت‌های لازم و معمول برای توسعه شهری و تامین اعتبارات لازم برای احداث این ساختمان‌ها که با رویه‌های غیرشفاف و پرحرف و حدیث به پیمانکاران واگذار شده بود از خزانه بانک مرکزی و ایجاد بدهی کلان سیستم بانکی به بانک مرکزی از جمله اقدامات غیراصولی بود که افزایش حجم پول در گردش را موجب شد و افزایش تورم را تشدید کرد.
2-3- سیاست غیر اصولی کاهش نرخ سود عقود بانکی:
در سال 1385 تلاش دولت نهم برای اعمال سیاست تثبیت نرخ عقود مبادله‌ای عملا به انتقال منابع بانکی به گروه‌های خاص اقتصادی منجر شد. پرداخت بی‌حساب منابع بانکی با نرخ بهره‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و بدون رعایت اصل اعتبارسنجی و اهلیت حرفه‌ای گیرندگان این منابع که عملیاتی کاملا رانتی را تداعی می‌کرد، حجم عمده‌ای از سپرده‌های بانکی سپرده‌گذاران را از سیستم بانکی خارج و بیماری شدید حرکت سیال جریان نقدینگی به سوی بازارهای خاص را تشدید کرد.
در این شرایط، سیستم بانکی ناچار به دریافت سوبسید از سپرده‌گذاران که قاطبه ملت و طبقه متوسط را تشکیل می‌دادند و پرداخت سوبسید به گروهی خاص از رانت‌خواران شد. سیاست‌های دولت، سیستم بانکداری ایران را ناکارآمد کرد و پرونده‌های کلان اقتصادی از درون آن تولید شد.
2-4- عدم توجه به سرمایه‌گذاری نفتی:
گرچه اعمال سیاست‌های تحریم در محدودسازی توسعه منابع نفتی ایران موثر افتاد، اما قبل از اجرای متمرکز و منسجم تحریم‌ها نیز دولت نهم بدون توجه به ضرورت حفظ منابع نفتی عملا اقدامات توسعه‌ای دولت هشتم در بهره‌برداری بهتر از مناطق نفت‌خیز را متوقف و با خروج مدیران کارآمد از حوزه نفت و گاز کشور بیش از اعمال تحریم‌های نفتی جهانی، صنعت نفت ایران را با ورشکستگی مواجه کرد. به نحوی که میزان تولید نفت خام در میان سال‌های 1385 تا 1389 با روندی نزولی، روزانه 500 هزار بشکه از ظرفیت خود را از دست داد.
2-5- بی‌برنامگی در پرداخت‌ها و حذف سازمان برنامه:
سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی و ضرورت بهره‌گیری از کمک‌های جهانی برای بازسازی ایران، نخبگان اقتصادی ایران را بر آن داشت که سازمان برنامه و بودجه را برای تدوین نظام بودجه‌ریزی کشور و نظارت دقیق بر رعایت پروتکل‌های مربوطه با هدف شفاف‌سازی حداکثری تاسیس کنند. این سازمان با حضور جمعی از کارشناسان در خلال دوره‌ای حدود 50 ساله، در اقتصاد ایران به رکنی موثر در تنظیم و اجرای برنامه‌های اقتصادی، قبل و بعد از انقلاب تبدیل شد و بنیه کارشناسی این مجموعه به طور جدی و در بزنگاه، اقتصاد ایران را از بروز چالش‌های پرمخاطره حفظ می‌کرد. دولت نهم به محض تسلط بر امور و تسویه سازمانی نهادهای مختلف دولتی این بنیان را منحل و کارشناسان آن را به نقاط مختلف دستگاه‌های اجرایی منتقل کرد. فقدان این مجموعه حین بروز رفتارهای پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم و تخصیص بودجه به سبک خلفای عباسی در سفرهای استانی کشور را دچار مصیبتی کرد که زدودن آثار آن سال‌های طولانی زمان‌بر خواهد بود. با ذکر موارد فوق به نظر می‌رسد چنانچه دولت نهم بنا داشت مصوبات شورای امنیت را ورق پاره قلمداد کند، باید سیاست اقتصاد مقاومتی واقعی را در داخل بنا می‌نهاد که عملا بر خلاف این جهت حرکت کرد.
کد خبر:
86080
تاریخ انتشار: 28 آبان 1393 - 12:49
مسعود خوانساری
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
دنیای اقتصاد- شرایط پایدار و مداوم در کاهش رشد اقتصادی و ثبت رشد منفی حدود 6 درصد در سال 1391، شرایطی که حتی در خلال سال‌های جنگ تحمیلی در دهه 60 نیز بروز نکرده، امروز متفقا تحلیلگران اقتصادی را بر آن داشته که اقتصاد ایران را در شرایط رکود ارزیابی کنند در کنار این فضای سنگین به جهت سرمایه‌گذاری در سوی دیگر تورم لجام گسیخته نیز ضرایبی حدود 44 درصد را در سال 1392 تجربه کرده است که باعث می‌شود با ترکیب دو واژه رکود و تورم، اقتصاد ایران صفت رکود تورمی را به خود اختصاص دهد. این یادداشت بر آن است تا با ذکر دلایل بروز چنین حالتی، سهم دقیق‌تری از نقش عوامل خارجی مانند تحریم‌های جهانی علیه ایران با نقش عوامل داخلی نظیر سوءتدبیر و سیاست‌های غلط دولتمردان در خلال سال‌های 1385 تا 1392 را متمایز و روشن کند که کدام‌یک چنین شرایطی را ایجاد کرده است.
1- عوامل ناشی از اعمال تحریم‌های جهانی:
1-1- کاهش درآمدهای نفتی: تحریم‌های خارجی ناشی از 4 منشاء مصوبات و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوبات اتحادیه اروپا، مصوبات کنگره ایالات متحده و فرامین ریاست‌جمهوری آمریکا، در مجموع پاره‌ای از تحریم‌های دو و چندجانبه جهانی را علیه ایران سازماندهی کرده است. این تحریم‌ها در دو سوی مختلف، امکان فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای ناشی از آن را محدود کرده به نحوی‌که میزان مبادلات نفت ایران از حدود روزانه دو میلیون بشکه در سال 1390 به یک میلیون و 130 هزار بشکه در سال 1391 کاهش پیدا کرد و به موازات محدودیت در صادرات نفت، انتقال درآمدهای ناشی از فروش نیز به کشور از مجاری رسمی تقریبا متوقف شد.
1-2- مبادلات جهانی: سخت شدن امکان مبادلات کالا در صنایع مختلف نظیر صنعت خودرو و صنایع نفت سبب شد عملکرد صنایع مذکور دچار مشکلات اساسی شده و تولید در این بخش‌ها با دشواری و کاهش شدید توام شود، به نحوی که معادلات سوی عرضه در بازارهای مربوطه به شدت دچار آشفتگی شد. کاهش امکان عرضه از دو جنبه حائز اهمیت بود، جنبه اول عدم ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا و به دنبال آن افزایش شدید قیمت ناشی از این عدم تعادل و جنبه دوم کاهش احیانا توقف تولید و تشدید حالت رکود.
1-3- تاثیرات ناشی از نوسانات نرخ ارز: وابستگی پیکر اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از تبدیل ارز نفتی به ریال، تناسب وابستگی معتاد است به مواد مخدر. گرچه تبدیل درآمدهای ارزی کشور به ریال از راهکارهای دوگانه استقراض از بانک مرکزی و نیز فروش ارز دولت به تجار و اولویت واردات نسبت به تامین از طریق تولیدکنندگان داخلی، خود به مثابه ورود ماده مخدر به پیکر معتاد، سخت و زیان‌آور است، اما از دیگر سو تا زمانی که این مخدر در اختیار معتاد قرار می‌گیرد، می‌تواند امکان ادامه حیات را برای وی فراهم کند.
این در حالی است که قطع جریان مواد مخدر به یکباره عملا ادامه حیات معتاد را با اخلال مواجه می‌کند.
این همان وضعیتی است که درآمدهای نفتی برای اقتصاد معتاد ایران فراهم می‌آورد. قطع جریان ورود ارز به کشور عملا جریان مخدر به پیکر بیمار را یکباره قطع کرده و افزایش ناگهانی نرخ ارز به شرایط بی‌ثباتی روانی و خروج سرمایه از بخش‌های اقتصادی که حرکت آنها چرخه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت را دربرمی‌گیرد توسعه می‌بخشد. خروج سرمایه به همراه افزایش هزینه‌های تولید، ناشی از افزایش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش یکباره تقاضا، عملا رکود صنعت کشور را تشدید می‌کند و این همان پدیده‌ای است که صنایع پیشران کشور نظیر مسکن و خودرو به آن مبتلا شدند.
2- نقش عوامل ناشی از سوء تدبیر مدیران در دولت‌های نهم و دهم:
در واپسین روزهای حضور رئیس دولت هشتم در ساختمان ریاست جمهوری، تعلیق اختیاری عملیات غنی‌سازی اتمی ایران که در چارچوب پیمان سعدآباد و توافق با دولت‌های اروپایی صورت گرفته بود خاتمه یافت. آغاز به کار مجدد چرخه اتمی ایران به روشنی یادآور رویارویی ایران با زیاده‌خواهی دولت‌های غربی بود. این رویارویی نه امری محال و غیرقابل پیش‌بینی بلکه کاملا
قابل انتظار بود. بنابراین پیش‌بینی این چالش درک جدیدی از شرایط اقتصادی را طلب می‌کرد که حرکت دولت دهم دقیقا در خلاف جهت حرکت عمومی سیاست جهانی و مشدد تاثیرات مالی سوء آن بود که ذیلا به فرازهایی از آن اشاره می‌شود.
2-1- تثبیت نرخ ارز:
اصولا در ایران ارز به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای، رکن اساسی تامین نیازمندی‌های خارجی کشور و متضمن حفظ جریان واردات است. در سال‌های 1385 تا 1389 بروز تورم لجام‌گسیخته که عوامل آن ذیلا ارائه خواهد شد، می‌طلبید تا سیاست‌‌گذاران اقتصادی با آهنگی قابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز را ساماندهی، افزایش تورم و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و حفظ ارزش دلار در مقابل ریال با صرف بی‌قیاس منابع ارزی کشور، عملا صنعت داخل را که با مشکلات بازار تثبیتی واردات کالاهای مصرفی خارجی بلا دفاع رها می‌کرد و این خود آغازی بر رکود ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی کشور بود؛ به‌طوری‌که در پایان دوره دهم ریاست جمهوری موضوع واردات هزاران دلار دسته بیل و چوب بستنی به سوژه مجلسی‌هایی تبدیل شد که خود سال‌ها متفقا از سیاست‌های دولت نهم دفاع می‌کردند.
2-2- تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد بانکی کشور:
افزایش شدید درآمدهای ناشی از صادرات نفتی سبب شد تا برنامه‌های غیرمنطقی و بلندپروازانه‌ای که سیستم بانکی را دچار مشکلات روزافزون می‌کرد، وجهه همت دولت قرار بگیرد. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با توزیع پول نقد بین مردم، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده که بنا به اظهار مدیران دولت‌های نهم و دهم، حداکثر 40 درصد انطباق با معیار و بالغ بر 60 درصد انحراف از اهداف اولیه داشته‌اند و نهایتا اجرای طرح پوپولیستی خانه‌دار کردن مردم با احداث بناهای بی‌کیفیت در مناطق غیرمناسب و بدون توجه به زیرساخت‌های لازم و معمول برای توسعه شهری و تامین اعتبارات لازم برای احداث این ساختمان‌ها که با رویه‌های غیرشفاف و پرحرف و حدیث به پیمانکاران واگذار شده بود از خزانه بانک مرکزی و ایجاد بدهی کلان سیستم بانکی به بانک مرکزی از جمله اقدامات غیراصولی بود که افزایش حجم پول در گردش را موجب شد و افزایش تورم را تشدید کرد.
2-3- سیاست غیر اصولی کاهش نرخ سود عقود بانکی:
در سال 1385 تلاش دولت نهم برای اعمال سیاست تثبیت نرخ عقود مبادله‌ای عملا به انتقال منابع بانکی به گروه‌های خاص اقتصادی منجر شد. پرداخت بی‌حساب منابع بانکی با نرخ بهره‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و بدون رعایت اصل اعتبارسنجی و اهلیت حرفه‌ای گیرندگان این منابع که عملیاتی کاملا رانتی را تداعی می‌کرد، حجم عمده‌ای از سپرده‌های بانکی سپرده‌گذاران را از سیستم بانکی خارج و بیماری شدید حرکت سیال جریان نقدینگی به سوی بازارهای خاص را تشدید کرد.
در این شرایط، سیستم بانکی ناچار به دریافت سوبسید از سپرده‌گذاران که قاطبه ملت و طبقه متوسط را تشکیل می‌دادند و پرداخت سوبسید به گروهی خاص از رانت‌خواران شد. سیاست‌های دولت، سیستم بانکداری ایران را ناکارآمد کرد و پرونده‌های کلان اقتصادی از درون آن تولید شد.
2-4- عدم توجه به سرمایه‌گذاری نفتی:
گرچه اعمال سیاست‌های تحریم در محدودسازی توسعه منابع نفتی ایران موثر افتاد، اما قبل از اجرای متمرکز و منسجم تحریم‌ها نیز دولت نهم بدون توجه به ضرورت حفظ منابع نفتی عملا اقدامات توسعه‌ای دولت هشتم در بهره‌برداری بهتر از مناطق نفت‌خیز را متوقف و با خروج مدیران کارآمد از حوزه نفت و گاز کشور بیش از اعمال تحریم‌های نفتی جهانی، صنعت نفت ایران را با ورشکستگی مواجه کرد. به نحوی که میزان تولید نفت خام در میان سال‌های 1385 تا 1389 با روندی نزولی، روزانه 500 هزار بشکه از ظرفیت خود را از دست داد.
2-5- بی‌برنامگی در پرداخت‌ها و حذف سازمان برنامه:
سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی و ضرورت بهره‌گیری از کمک‌های جهانی برای بازسازی ایران، نخبگان اقتصادی ایران را بر آن داشت که سازمان برنامه و بودجه را برای تدوین نظام بودجه‌ریزی کشور و نظارت دقیق بر رعایت پروتکل‌های مربوطه با هدف شفاف‌سازی حداکثری تاسیس کنند. این سازمان با حضور جمعی از کارشناسان در خلال دوره‌ای حدود 50 ساله، در اقتصاد ایران به رکنی موثر در تنظیم و اجرای برنامه‌های اقتصادی، قبل و بعد از انقلاب تبدیل شد و بنیه کارشناسی این مجموعه به طور جدی و در بزنگاه، اقتصاد ایران را از بروز چالش‌های پرمخاطره حفظ می‌کرد. دولت نهم به محض تسلط بر امور و تسویه سازمانی نهادهای مختلف دولتی این بنیان را منحل و کارشناسان آن را به نقاط مختلف دستگاه‌های اجرایی منتقل کرد. فقدان این مجموعه حین بروز رفتارهای پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم و تخصیص بودجه به سبک خلفای عباسی در سفرهای استانی کشور را دچار مصیبتی کرد که زدودن آثار آن سال‌های طولانی زمان‌بر خواهد بود. با ذکر موارد فوق به نظر می‌رسد چنانچه دولت نهم بنا داشت مصوبات شورای امنیت را ورق پاره قلمداد کند، باید سیاست اقتصاد مقاومتی واقعی را در داخل بنا می‌نهاد که عملا بر خلاف این جهت حرکت کرد.
