براي جلوگيري از وقوع بحران‌هاي آتي در بازار بايد به تحليل بازارها پرداخته و گزارش‌هاي دقيقي را به دولتمردان ارائه کنيم.
به گزارش موج، سيدجواد تقوي؛ رئيس سازمان حمايت و معاون وزير صنعت با اعلام اين مطلب گفت: تحليل بازار به منظور جلوگيري از وقوع بحران‌هاي آتي يکي از وظايف سازمان حمايت است و دولت‌ها و حکومت‌ها موظف هستند تا مانع از وقوع بحران در هر حوزه‌اي شوند.
وي ادامه داد: ما بايد بتوانيم دور نماي سه تا شش ماهه از وضعيت يک کالا را تهيه و گزارشات مربوطه را در اختيار دولتمردان قرار دهيم تا نقاط مشکل‌دار شناسايي شده و براي رفع اشکالات برنامه‌ريزي شود و دولتمردان بتوانند براي جلوگيري از بحران در بازار برنامه‌ريزي کنند.
معاون وزير صنعت در خصوص قيمت‌گذاري کالاها از سوي دولت اذعان داشت: قيمت‌گذاري يک تکليف است که بر مبناي قانون انجام مي‌شود.
وي خاطر نشان کرد: قيمت گذاري کالاها جزو وظايف قانوني است که از سوي ستاد هدفمندي و همچنين بر اساس بند «د» برنامه پنجم توسعه بر عهده ما گذاشته شده است.
به گفته تقوي در مصوبات ستاد هدفمندي مقرر شده است تا کالاهاي اساسي مشمول قيمت گذاري شوند و طبق بند «د» برنامه پنجم توسعه نيز سه گروه کالاهاي انحصاري، کالاهاي اساسي و کالاها و خدمات عمومي شامل اين قيمت گذاري مي‌شوند.
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تصريح کرد: در بسياري از قيمت گذاري‌ها ما به عنوان کارشناس و ارائه دهنده نظر و انجام دهنده گزارشات ميداني حضور داريم اما تصميم نهايي درخصوص ميزان افزايش قيمت و يا قيمت گذاري از سوي سازمان مربوطه انجام مي‌شود.
معاون وزير صنعت درخصوص اقدامات نظارتي سازمان حمايت اذعان داشت: بر اساس قانون ما در سه حوزه عمومي، خصوصي و دولتي امکان ورود و نظارت را داريم و نظارت ما جنبه اجراي تکاليف قانوني درحوزه عرضه و قيمت را دارد. -
