قرار نیست که مازاد بر درآمدهای نفتی جاری به علاوه 700 میلیون تا یک میلیارد دلار ورودی جدید به اقتصاد، تزریق شود.
به گزارش صدای اقتصاد، تمدید مذاکرات هسته ای برای اقتصاد ایران تا حدودی چشم اندازی 7 ماهه را از نظر میزان درآمدهای ارزی ایجاد کرده است.
برخی انتظار داشتند تا با انجام توافق نهایی در این مرحله، روند لغو تعیرم ها آغاز شود تا با افزایش فروش نفت، درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد و دست دولت در اقتصاد بازتر شود.
تعدادی از کارشناسان اقتصادی اما معتقدند که هزینه ارزی دولت باید با مراقبت انجام شود تا مشکلاتی که در اواخر دهه 80 با افزایش درآمدهای نفتی در دولت محمود احمدی نژاد رخ، داد تکرارنشود.
سعید لیلاز در این خصوص به صدای اقتصاد گفت: اگر توافق هسته ای در این دور به نتیجه می رسید یا 7 ما بعد این توافق صورت بگیرد، قرار نیست که مازاد بر درآمدهای نفتی جاری به علاوه 700 میلیون تا یک میلیارد دلار ورودی جدید به اقتصاد، تزریق شود. به همین دلیل می توان گفت اقتصاد می تواند از این به بعد برنامه ریزی خود را بدون توجه به بخش نهایی توافق هسته ای پیش ببرد. آنچه مشخص است شرایط به قبل بازنمی گردد و توافق نهایی قطعی به نظر می رسد به همین دلیل در حال حاضر درآمدهای ارزی ایران از حالت فعلی کمتر نخواهد شد. پس تکلیف اقتصاد برای برنامه ریزی روشن است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این میزان درآمد نفتی برای اداره کشور کافی است و تزریق بیشتر پول، عواقب سختی برای اقتصاد خواهد داشت به همین دلیل حتی در صورت توافق نهایی افزایش درآمدهای ارزی نباید بیش از حالت فعلی برای هزینه در اقتصاد برنامه ریزی کرد. اگر بخواهیم بیش از درآمد نفتی فعلی به علاوه 700 میلیون دلاری که به طور ماهانه آزاد خواهد شد در اقتصاد هزینه کنیم باید منتظر فشارهای تورمی و عوارض ناشی از آن نظیر بیماری هلندی (رکود تورمی) باشیم.
